أكدت نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على الدور الهام للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة “مصر 2030” من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب والحد من مشكلة البطالة ودعم الأنشطة الاقتصادية وهو ما استدعي القيام بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتركيز على خطط التنمية المستهدفة لهذا القطاع وإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي صدق عليه السيد رئيس الجمهورية.

جاء ذلك في سياق كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في  دورته الثالثة والتى تستضيفها دولة الامارات، و القتها نيابة عنه نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ونقلتها جريدة المصري اليوم.

واضافت الوزيرة أن أهم المحاور التنفيذية المستهدفة بالقانون تمثلت في إيجاد تعريف موحد لتلك المشروعات على مستوي الدولة، وتيسير إتاحة الخدمات المالية وغير المالية، فضلاً عن توفير الحوافز المناسبة للمساهمة في تيسير عمليات اندماج القطاع غير الرسمي بمنظومة الاقتصاد الرسمي.

ونوهت جامع أن خطط الدولة التنموية لم تغفل دور برامج التمكين الاقتصادي للمرأة وإدماجها في سوق العمل من خلال برامج ريادة الأعمال وتدريب وتأهيل المرأة لإقامة مشروعات صغيرة وتجمعات إنتاجية وإكساب المرأة المهارات المطلوبة في سوق العمل للمشاركة في العملية الإنتاجية ودفع التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستفادة من برامج منظمة اليونيدو المعنية بهذا الشأن.