نظم مجلس الأعمال المصري- الكندي، برئاسة المهندس معتز رسلان، ندوة حول مستقبل وتحديات قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات التمويلية العاملة بالسوق المحلية.

وقال رسلان، خلال الندوة التي نقلتها “المصري اليوم”، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عانى من الإهمال لسنوات طويلة، ولم يحظ بالاهتمام الكافي من الحكومات المتعاقبة حتى يأخذ نصيبه العادل من المشاركة في خطط التنمية ودعم الاقتصاد.

وأضاف: «رغم الكثير من الخطط والبرامج لدعم هذا القطاع، إلا أنها لم تحقق النجاح المرجو لانطلاقه، والسبب كان في غياب الرؤية، وعدم وجود استراتيجية واضحة لتنظيم ودمج هذا القطاع توفر البيئة الجاذبة لهذا النوع من المشروعات في ظل وجود الكثير من العراقيل والتحديات، أبرزها صعوبة الحصول على التمويل ومشاكل التسويق وغياب دراسات الجدوى وعدم توافر الأيدي العاملة المدربة.

وأكد المهندس معتز رسلان أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة يمثل نحو 98% من إجمالي عدد المشروعات، ويساهم بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالي.

وحسب جهاز الإحصاء، هناك ما يقرب من 4 ملايين مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر، ونسبة كبيرة من هذا القطاع تندرج تحت القطاع غير الرسمي وتفتقر لمقومات الانطلاق وتحتاج لضوابط وجهود كبيرة لدمجها في القطاع الرسمي.

شارك في فعاليات الندوة كل من نيفين بدر الدين، رئيس قطاع التمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وجمال خليفة، مدير مشروع الترقية المؤسسية الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، وهناء الهلالي، المستشار التنفيذي لرئيس البنك العقاري المصري العربي.

وأشارت نيفين بدر الدين إلى تغير النظرة تماما نحو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبح يحظى بأولوية في خطط الحكومة، واهتمام خاص في استراتيجية مصر 2030، نظرا لأهميته في تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية.

فيما أكدت هناء الهلالي على أهمية الجهود والبرامج والمبادرات الداعمة له، مشيرا إلى أن البداية كانت بتهيئة البيئة التشريعية، وتوفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة، توفر فرص عمل للشباب، والأهم تيسير وتبسيط إجراءات منح التمويل من مختلف الجهات.