قالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية عندما يتم توفيرها وتحقيقها من شأنها أن تساعد على فتح الباب لأصحاب الحقوق أن يكتسبوا باقى الحقوق فى حياتهم بكل حرية، وفقا لما نشره موقع تحيا مصر

جاء ذلك فى كلمتها خلال ندوة نقاشية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة على أن الدراسات والأبحاث  التى صدرت مؤخرًا أكدت على أن التمكين الإقتصادى للمرأة من شأنه أن يخلق مؤشرات إيجابية على حياتها سواء من تعليم أطفال أو مستوى رعاية صحية وتغذية سليمة وسكن أفضل، مشيرة إلى أن مثل هذه الأهداف تتحقق من خلال التمكين الإقتصادى فى ضوء الحقوق الإجتماعية والإقتصادية.

ولفتترئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى أن مثل هذه الأهداف تم لمسها من خلال السيدات التى حققت مشروعات متناهية الصغر، وهو الأمر  الذى تم تأكيده فى أن المرأة التى تحقق وتمتلك مشروع متناهى الصغر تحقق مؤشرات إيجابية فى حياتها، ومن ثم قد يكون الاستثمار فى هذه الإطار  طريق وسبيل فى أن يكون لها دور فى قوة العمل بشكل أكبر حيث النسبة ضعيفة الآن بواقع 24% ومن الممكن أن تصل إلى 34% من الناتج القومي الإجمالى.

وأختتمت حديثها بالتأكيد على أن التمكين الإقتصادى للمرأة من شأنه أن يحقق لها أيضا الحياة الكريمة والاطمئنان نحو احتياجاتها والقدرة عن التعبير عن رؤيتها، وحقها فى الاختيار والحفاظ على كرامتها وكرامة أولادهها كما أنه أحد أدوات مكافحة الفقر بشكل جقيقى  مثلما نرى الآن فى برامج حياة كريمة وتكافل وكرامة