قالت منى ذو الفقار ، رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن إجمالي المحفظة التمويلية لقطاع التمويل متناهي الصغر في مصر بلغت 47 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وذكرت ” ذو الفقار” ، وفقا لما نشره موقع “متناهي” أن المحفظة تشمل ما تم ضخه من البنوك والشركات والجمعيات في السوق المصري.

في سياق متصل ، عرضت رئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر اليوم ، خلال لقائها بجمعية رجال الاعمال المصريين ، الأهداف والأسس والمبادئ من تأسيس الاتحاد في الدفاع عن هذه الصناعة وتنميتها والوصول الي تقديم أفضل خدمة بجودة عالية طبقًا للممارسات العالمية.
الاتحاد مؤسسة لا تهدف إلى الربح
وأشارت إلى أن الاتحاد مؤسسة لا تهدف للربح وتعمل وفق أسس تنموية مستدامة، لمكافحة الفقر والبطالة عبر توفير أفضل الممارسات لهذه الصناعات والمعايير دولية للمؤسسات لحماية العملاء.

وأكدت رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وجود إمكانية وفرص عديدة للتعاون بين الاتحاد وجمعية رجال الأعمال المصريين فيما يتعلق بتقديم المعونة الفنية من المستفيدين من التمويل متناهي الصغر ومبادرات التدريب العملي في الشركات والمصانع بالإضافة إلى تقدم خدمات التسويق.

ولفتت إلى أن التمويل متناهي الصغر له رسالة ودور تنموى هام لشجيع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية لمساعدة الأسر الفقيرة وزيادة حجم المشروعات.

الاصلاحات التشريعية
وأشارت ذوالفقار، إلى أهمية الإصلاحات التشريعية التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار في القطاع متناهي الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إصدار قانون شامل والذي حدد الهدف من التمويل متناهي الصغر بغرض التنمية وتمكين المرأة والاسر الفقيرة في الاقتصاد وليس بغرض التمويل الاستهلاكي أو سداد المصروفات أو غيرها.

ولفتت إلى أن الشمول المالي أحد أهم مبادئ التمويل متناهي الصغر فضلا عن دور هيئة الرقابة المالية الداعم في التدريب وبناء القدرات وتطبيق أفضل الممارسات لحماية العملاء الأمر الذي دفع القطاع المصرفي والجمعيات والشركات في نمو صناعة التمويل متناهي الصغر الوليدة في إطار تشريعي لتوفير الاحتياجات التمويلية التي تتناسب مع دخل كل فرد.