عن الإتحاد

يهدف الاتحاد لنشر منتج التمويل متناهي الصغر ووصولها لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية

مع توافر الإرادة السياسية لاستهداف الشمول المالي، صدر القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم التمويل متناهي الصغر فى 13 نوفمبر 2014، باعتباره أداة رئيسية للتمكين الاقتصادي والإدماج المالي للفقراء وقد نص القانون على إنشاء الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر للعمل على تنمية الصناعة وفقا لأفضل الممارسات ودعم قدرات أعضائه، وألزم جميع الشركات والجمعيات الأهلية الممارسة للنشاط بالانضمام لعضويته كشرط للحصول على الترخيص.

رؤيتنا لقطاع التمويل متناهي الصغر

قطاع تمويل متناهي الصغر في مصر يطبق أفضل الممارسات العالمية يساهم في مكافحة الفقر بالإدماج المالي للفقراء وتنمية مشروعاتهم ويدعم تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

  • بناء ودعم
    القدرات الفنية

    قام الاتحاد بتوفير وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لأعضاء الاتحاد في العديد من المحافظات

  • بناء ودعم
    البنية التكنولوجية

    قام الاتحاد بتوفير وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لأعضاء الاتحاد في العديد من المحافظات

  • توفير منظومة
    الإستعلام الإئتماني

    يوفر الاتحاد خدمة الاستعلام الائتماني للأعضاء عبر التعاقد مع شركة I-Score

مانقوم به

2014

تأسيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر

تم تأسيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر إلتزاماً بأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 والخاص بالتمويل متناهي الصغر وصدر النظام الأساسي له بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم "2" لسنة 2015، وتم انتخاب مجلس الإدارة في 2015/9/16 كما تم إعادة اختيار المجلس الحالي في انتخابات الاتحاد خلال يونيو 2017. وقد ترتب على إصدار القانون توفير بيئة تشريعية مواتية ومعايير موحدة وضوابط محددة للرقابة على النشاط، بما يضمن الكفاءة المؤسسية والاستدامة المالية وحماية حقوق المستفيدين.

رئيس مجلس الإدارة

الدكتورة منى ذو الفقار

رئيس مجلس الإدارة

تشغل ذو الفقار منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر منذ عام 2015 وتم إعادة انتخابها للمرة الثانية في عام 2016، بجانب كونها رئيس مجلس أمناء والعضو المنتدب لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر.
تعتبر أحد الشركاء المؤسسين لمكتب المحاماة "ذو الفقار وشركاه" والذي تأسس في يونيو 2009 ونجح في احتلال مكانة بارزة بين مكاتب المحاماة في مصر، واكتسبت ذو الفقار شهرة واسعة بالأوساط القانونية في مصر والخارج باعتبارها من أبرز محاميّ الشركات والبنوك وتمويل المشروعات، وقامت بدور رئيسي في برامج تحديث وإصلاح النظم والقوانين الاقتصادية والمصرفية من خلال عضويتها السابقة بمجلس إدارة البنك المركزي المصري وأيضًا عضويتها باللجان القومية لصياغة القوانين. وكانت نائب رئيس لجنة الخمسين ولعبت دورًا محوريًا في صياغة الدستور المصري لسنة 2014.
وعلى المستوى الدولى تم انتخاب منى ذو الفقار لعضوية اللجنة الاستشارية الدولية بمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة لدورتين انتهت مدتها فى 2011.

رسالة رئيس مجلس الإدارة

نحمي حقوق المستفيدين

أعلن الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر أنه يهدف لتوصيل خدمة التمويل متناهى الصغر لكل مواطن يحتاجها في كافة قرى وربوع مصر بهدف المساهمة في مكافحة الفقر والإدماج المالى للفقراء. وقدر الاتحاد عدد المواطنين المحتاجين للخدمة بـ10 ملايين مواطن وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للمحاسبات لمعدلات الفقر حيث يتم تقديم الخدمة لعدد 2.2 مليون عميل نشط وهذا بنهاية النصف الأول من عام 2017.

إننا نتحدث عن سوق يستوعب ضخ ما يزيد عن 30 مليار جنيه فيه بينما تم بالفعل ضخ 7.8 مليار جنيه

بما يشير إلى أن نسب الانتشار وتلبية احتياجات السوق من حيث عدد المستفيدين 22 % من حيث القيمة (بفرض أن متوسط قيمة التمويل الواحد في صناعة التمويل متناهي الصغر في مصر هي 3000 جنيه) فإننا نتحدث عن سوق يستوعب ضخ ما يزيد عن 30 مليار جنيه فيه بينما تم بالفعل ضخ 7.8 مليار جنيه سواء من البنوك مباشرة أو من المؤسسات والجمعيات الأهلية والشركات وجهاز تنمية المشروعات لتصل نسبة الانتشار وتلبية الاحتياجات من حيث القيمة نسبة 26% .

لذا بادر الاتحاد بالتقدم للبنك المركزي بطلب لتحفيز البنوك على تمويل مؤسسات التمويل متناهي الصغر من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية حتى تتمكن من تنفيذ الأهداف آنفة الذكر، كما طالب بإتاحة خدمات الدفع بالمحمول لهذه المؤسسات لصرف أقساط القروض وتحصيلها عن طريق المحمول، وقد تبنى البنك المركزي هذه المبادرة وأصدر فى أوائل مايو 2017 قواعد لتحفيز البنوك وتيسير قيامها بتمويل الشركات والجمعيات الأهلية التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر، كما سمح لها باستخدام نظام الدفع بالمحمول.

د.منى ذو الفقار

رئيس مجلس الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة