March 31st, 2020

2019.. خطوة فاصلة على الطريق

 كانت عام 2019 خطوة فاصلة على الطريق تركت أثراً عظيماً في خريطة صناعة التمويل متناهي الصغر، إذ استكمل فيها الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر انجازاته المحققة منذ انطلاق أعماله في عام 2015، وواصل تقديم قيمة مضافة جديدة للأعضاء الذين يزداد عددهم باستمرار، مسجلين 964 جمعية أهلية وشركة تمويل متناهي الصغر بنهاية عام 2019، وفقاً لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب البنوك الأعضاء في الاتحاد.

March 31st, 2020

2019.. خطوة فاصلة على الطريق

 كانت عام 2019 خطوة فاصلة على الطريق تركت أثراً عظيماً في خريطة صناعة التمويل متناهي الصغر، إذ استكمل فيها الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر انجازاته المحققة منذ انطلاق أعماله في عام 2015، وواصل تقديم قيمة مضافة جديدة للأعضاء الذين يزداد عددهم باستمرار، مسجلين 964 جمعية أهلية وشركة تمويل متناهي الصغر بنهاية عام 2019، وفقاً لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب البنوك الأعضاء في الاتحاد.

وبرغم قِصر عُمر الاتحاد التي لم تتجاوز 5 سنوات، إلا أنه تمكن من اكتساب ثقة الشركاء المحليين والدوليين، في مقدمتهم البنك المركزي المصري الذي لعب دوراً بارزاً في دعم النشاط، وتقديراً منه للجهود التي يبذلها الاتحاد وافق “المركزي” على دعم وتمويل الخطة التدريبية للاتحاد لعامي 2018-2019 وبالفعل نجح البرنامج في تلبية الاحتياجات التدريبية للأعضاء وتغطية كافة محافظات الجمهورية وتم عقد 40 دورة تدريبية منهم 16 دورة تدريبية في عام 2019 استفاد منها 499 متدرب يعمل بالجهات الأعضاء بالاتحاد وتناولت الدورات التدريبية موضوعات ذات صلة بالنشاط تتوفق مع أفضل الممارسات الدولية في المجال أهمها التحليل المالي وأساسيات التمويل الأصغر المستدام والمتقدمة وإدارة الموارد البشرية وتحديد سعر الفائدة وإدارة المتأخرات وذلك في محافظات القاهرة والمنيا وأسوان وسوهاج وأسيوط وبني سويف، وأنهى الاتحاد البرنامج التدريبي في أبريل 2019.

وينبغي أيضاً الإشارة إلى الجهود التي بذلها الاتحاد لتيسير حصول أعضائه على التمويل خاصةً من البنوك، إذ استجاب البنك المركزي لتوصيات الاتحاد وأعلن مبادرته في مايو 2016 بضم نسبة تمويل جهات التمويل متناهي الصغر للنسبة الإلزامية 20% من محافظ البنوك الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى عام 2020، وقفز ذلك بمحفظة التمويل متناهي الصغر للجمعيات والشركات إلى 16.5 مليار جنيه بعدد عملاء 3.1 مليون عميل، مقابل 3.6 مليار جنيه بعدد مستفيدين 1.5 مليون عميل نهاية الربع الأول من عام 2016، وفقاً للبيانات المعلنة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية.

ومنذ تدشينه، حرص الاتحاد على التواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لتعزيز فرص الأعضاء للتوافق مع المتطلبات والضوابط القانونية الصادرة من الجهة الرقابية، فقدم الطرفين مؤخراً 6 فاعليات تدريبية في إطار برنامج ورش عمل بتمويل من شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر واستهدف البرنامج مساعدة 412 عضو مخالف وتأهيلهم على إستيفاء الضوابط القانونية لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بعنوان “الدليل التطبيقي لقواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وإعداد التقارير الرقابية”، وتم عقد الفاعليات في محافظات القاهرة- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا.

ووضع الاتحاد نصب عينيه خدمة أعضائه وتحسين مؤشرات الصناعة ككل والتي ترتبط بشكل وثيق بالاستعلام عن العملاء والتأكد من ارتفاع جدارتهم الائتمانية، فوقع في سبتمبر 2015 اتفاقاً لمدة ثلاث سنوات مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني يضمن خفض تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني لمؤسسات التمويل متناهي الصغر والحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي آخر عام 2018 نجح الاتحاد في تجديد التعاقد لمدة 3 سنوات أخرى مماثلة للتأكد من استمرار تقديم الخدمة بصورة مدعمة للأعضاء.

ونتيجة لتضافر الجهود بين الاتحاد وI-Score زادت عدد المؤسسات التي وقعت عقود خدمات الاستعلام الائتماني من أعضاء الاتحاد إلى 736 مؤسسة، وسجل عدد المؤسسات التي تستخدم خدمة الاستعلام الائتماني شهرياً نحو 312 بزيادة 39 مؤسسة عن عام 2018، كما بلغت المؤسسات التي ترسل البيانات الشهرية من خلال الاتحاد إلى شركة الاستعلام الائتماني 120 مؤسسة، بإجمالي عدد عمليات استعلام قام بها الاتحاد خلال عام 2019 نحو 4.4 مليون عملية، كما قفزت إجمالي عدد عمليات الاستعلام الائتماني منذ تفعيل الخدمةي حتى نهاية ديسمبر 2019 إلى 6.189 مليون عملية استعلام.

وتحفيزاً من الاتحاد وI-Score لجهات التمويل متناهي الصغر للإقبال على اجراء الاستعلام الائتماني وإرسال البيانات الشهرية، تعاون الطرفين لتقديم جوائز لأفضل 9 جهات تمويلية تستخدم خدمة الاستعلام الائتماني. وبالفعل تشكلت لجنة من ممثلين عن الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والشركة المصرية للاستعلام الائتماني والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واتبعت اللجنة عدد من المعايير والمنهجيات وتسلمت الجمعيات الفائزة الجوائز بإحتفالية موسعة على هامش انعقاد الجمعية العامة للاتحاد في أبريل 2019.

ولم يكن من اليسير الوقوف عند تلك الحدود، وإنما عكف الاتحاد على البحث عن كافة أوجه استفادة الأعضاء وتعزيز أنشطتهم، فوجد أن الانتشار الجغرافي للهيئة القومية للبريد قد يكون حجر الزاوية في إنعاش النشاط، وبالفعل وقع الاتحاد بروتوكول مع “البريد المصري” واستهدف البروتوكول توفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الاتحاد لأعضائه، منها توصيل التمويل لعملاء الأعضاء وتسويق منتجاتهم الحرفية والتراثية على الموقع الإلكتروني للهيئة وفتح حسابات جارية للأعضاء أو من يفوضه من جهات وسيطة.

وإدراكاً بأهمية التعرف على احتياجات صناعة التمويل متناهي الصغر في مصر تعاون الاتحاد مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لإجراء دراسة موسعة تهدف لقياس أثر التمويل متناهي الصغر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة المرأة المعيلة في مصر.

ويواصل الاتحاد خطواته لرسم ملامح تنمية صناعة التمويل متناهي الصغر وتحسين مؤشراتها، من خلال عدة محاور منها مد جسور التواصل مع شركاء التنمية وتقديم الدعم الكامل لأعضائه لإثراء النشاط وتعظيم الاستفادة من كافة الامكانات المتاحة.

 

فريق عمل الاتحاد

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

March 31st, 2020

أول جمعية للتكنولوجيا المالية في مصر

تأسست مؤخراً أول جمعية للتكنولوجيا المالية – الـ( Fintech ) – في مصر، وتهدف الجمعية لتكون كيان المجتمع المدنى غير الهادف للربح الذي يجمع مختلف أطراف المنظومة والمهتمين بتعزيز القدرات والمهارات الوطنية فى مجال التكنولوجيا المالية.

March 31st, 2020

أول جمعية للتكنولوجيا المالية في مصر

 

 

  • التكنولوجيا المالية شريك فاعل في تحقيق الشمول المالى

 

  • شريف سامى: جهات التمويل متنهى الصغر محور أساسى في اهتمامات الجمعية

 

تأسست مؤخراً أول جمعية للتكنولوجيا المالية – الـ( Fintech ) – في مصر، وتهدف الجمعية لتكون كيان المجتمع المدنى غير الهادف للربح الذي يجمع مختلف أطراف المنظومة والمهتمين بتعزيز القدرات والمهارات الوطنية فى مجال التكنولوجيا المالية.

 

وأوضح شريف سامى الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، وأحد مؤسسى الجمعية وأول رئيس لمجلس إدارتها، أن إنشاء الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية جاء اقتداءً بأفضل الممارسات الدولية فى هذا الصدد وفى ضوء اهتمام مصر بتطوير خدماتها المالية المصرفية وغير المصرفية والارتقاء بنظم الدفع وتعميق الشمول المالى وما يرتبط بذلك من دور فاعل للمؤسسات المالية ولقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومقدمى حلول التطبيقات الرقمية.

 

وأشار إلى أن الجهات العاملة في مجال التمويل متناهى الصغر وغيرها من الخدمات المالية التي تستهدف تلك الفئة من العملاء، مدعوة للمشاركة في عضوية الجمعية،  وذلك في ضوء تزايد أهمية التكنولوجيا المالية في تقديم حلول أكثر يسراً وأقل تكلفة لقطاعات كبيرة من المجتمع.

 

ولفت شريف سامى رئيس الجمعية إلى أن المنظمة الدولية “التحالف من أجل الشمول المالى” ( AFI )، والتي تشارك مصر في عضويتها من خلال البنك المركزى المصرى، أصدرت في مطلع عام 2020 تقريراً حول المناهج الإشرافية والتنظيمية لدعم الشمول التقنى المالى، وأكدت المنظمة في تقريرها على الدور الذى تلعبه التكنولوجيا المالية وأهمية وجود تشريعات رقابية ميسرة لهذا الأمر.

 

وأضاف أن التكنولوجيا المالية لا تتمثل فقط في قنوات تقديم الخدمات والمنتجات المالية مثل القروض والتأمين متناهى الصغر وغيرها، ولكن في البنية التي تتيح ذلك ومن ضمنها متطبات “اعرف عميلك” ( KYC ) ووجود بيانات شخصية الكترونية ( digital identity ).  ولفت إلى أنه بالإضافة إلى العناصر الخاصة بالتكنولوجيا، فإن شركات وجمعيات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر، سيكون عليها قريباً الإلتزام بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الجارى مناقشته حالياً في مجلس النواب. وينظم هذا القانون حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها. ويجرم جمع تلك البيانات بطرق غير مشروعة أو بدون موافقة أصحابها. وألزم القانون المتحكم في الحصول على البيانات الشخصية أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة بتزويده بها، بالتأكد من صحة واتفاق وكفاية البيانات الشخصية مع الغرض المحدد لجمعها، واتخاذ كافة الإجراءات التقنية والتنظيمية وتطبيق المعايير القياسية لحماية وتأمين البيانات الشخصية حفاظًا على سريتها وعدم اختراقها أو إتلافها أو تغييرها أو العبث بها، ومحو تلك البيانات لديه فور انقضاء الغرض المحدد منها. كما استحدث القانون إنشاء “مركز حماية البيانات الشخصية” تعمل على تحقيق أهداف هذا القانون وإصدار القرارات والضوابط اللازمة لتطبيقه وتلقى الشكاوى وإصدار التراخيص والموافقات اللازمة.

 

وأكد شريف سامى أنه لكل تلك الاعتبارات، فمن المهم أن تمثل جهات التمويل متناهى الصغر في الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية وتشارك في فعالياتها. وأشار أن الجمعية ستعمل على نشر أوراق العمل والدراسات الداعمة لنشر التكنولوجيا المالية في مصر والسعى لسلامة تطبيقها وحماية حقوق المتعاملين من خلالها، وكذلك ابداء الرأى فى التشريعات ذات العلاقة ومختلف الجوانب التنظيمية الميسرة لاستخدامها، إضافة إلى التوعية بأهميتها من خلال الفعاليات التى تنظمها أو تشترك فيها. كذلك تسعى الجمعية للتنسيق والتواصل مع الكيانات الاقليمية والدولية المناظرة للتأكيد على دور مصر فى مجال التكنولوجيا المالية ونشر كل ما هو جديد فى هذا المجال والتعريف به.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

March 31st, 2020

بالكورونا أو بدون.. آن أوان التحول الرقمي لمؤسسات التمويل متناهي الصغر

بات الكلام عن فيروس كورونا حديث الساعة بعد تفشيه في 152 دولة (1) بداية من الصين وإيطاليا وصولاً إلى السودان، كما أن تزايد عدد الإصابات عالمياً بواقع 168.134 حالة مؤكدة ووفاة نحو 6.480 شخص(2) وعدم اكتشاف لقاح يقضي عليه حتى الآن أثار الذعر بين المواطنين في كافة أنحاء العالم ونَجَم عن ذلك خسائر فادحة في أسواق السلع والأسهم تجاوزت 6 تريليون دولار(3).

March 31st, 2020

بالكورونا أو بدون.. آن أوان التحول الرقمي لمؤسسات التمويل متناهي الصغر

 

 

بقلم الأستاذ حسن إبراهيم/ المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر

بات الكلام عن فيروس كورونا حديث الساعة بعد تفشيه في 152 دولة (1) بداية من الصين وإيطاليا وصولاً إلى السودان، كما أن تزايد عدد الإصابات عالمياً بواقع 168.134 حالة مؤكدة ووفاة نحو 6.480 شخص(2) وعدم اكتشاف لقاح يقضي عليه حتى الآن أثار الذعر بين المواطنين في كافة أنحاء العالم ونَجَم عن ذلك خسائر فادحة في أسواق السلع والأسهم تجاوزت 6 تريليون دولار(3).

وسارعت كافة الدول منها مصر باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تفشي الفيروس، أبرزها تعليق الدراسة ومنع التجمعات، وهنا أود الإشادة بجهود الحكومة المصرية التي تعاملت مع الأزمة بجدية بالغة، من خلال تخصيص 100 مليار جنيه في إطلاق خطة شاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة.

واتبعت مؤسسات الدولة الأخرى نفس النهج إذ اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي عدد من الاجراءات الاحترازية والوقائية وأخرى لتيسير الحصول على الخدمات المصرفية تصب جميعها في صالح الحث على استخدام الخدمات والنظم الإلكترونية كأحد أفضل الحلول في المرحلة الراهنة، الأمر الذي يدل على كفاءتهم في التعامل مع الأزمة دون تعطل الأعمال والأنشطة الاقتصادية من جانب، واختيارهم أفضل البدائل الصحية والاقتصادية من جانب آخر.

وأرى أن استبدال الخدمات التقليدية بنظيرتها الرقمية تعتبر أفضل البدائل لاستمرار الأنشطة الاقتصادية في المرحلة الراهنة والمستقبلية في آن واحد، خاصةً لممارسي صناعة التمويل متناهي الصغر الذين يتعاملون بشكل لصيق ومباشر مع قاعدة عريضة من المستفيدين الذين يتجاوز عددهم 3 مليون عميل أغلبهم فئة البسطاء ممن هم ليسوا على دراية باتباع الاجراءات الوقائية المطلوبة.

والناظر إلى النشاط اليومي لصناعة التمويل متناهي الصغر يدرك أنها صناعة تتميز بالتعامل يومياً مع عدد كبير من العملاء بعدد أكبر من المعاملات المالية لإتمام عمليات صرف التمويل وتحصيله، بما يعكس التزاحم داخل الفروع والاتصال المباشر بين شريحة كبيرة من المواطنين، ومن ثم انتشار الفيروس بين هذا العدد الكبير من المتعاملين والمخالطين لهم، لذا فإنه ينبغي على جهات التمويل البدء في حث المستفيدين على استخدام أدوات الدفع غير النقدي بشكل أكبر.

وقد مهدت الدولة البنية التحتية لتفعيل أدوات الدفع غير النقدي، إذ أصدرت خلال العام الماضي قانون رقم 19 لسنة 2019 بشأن تنظيم الدفع غير النقدي الذي شمل رقمنة كافة المدفوعات النقدية لمواكبة الاقتصادات المتقدمة وضم كافة الأنشطة للنظام الرسمي، وسارت الهيئة على تلك الخطى فدعت كافة اللاعبين بالمنظومة الرقمية ونظمت لهم عدد من ورش العمل لربط كافة الأطراف وتعريفهم بآليات وأهمية ميكنة نظم الدفع، فضلاً عن إصدار الضوابط المنظمة لأدوات الدفع غير النقدي للتيسير على جهات التمويل متناهي الصغر في تنفيذ الربط واستبدال النظم النقدية بأخرى رقمية.

وأدعو جهات التمويل متناهي الصغر لمعالجة التحديات التسعة لنشر الدفع غير النقدي والتي أظهرها استطلاع الرأي الذي أجراه الاتحاد الشهر الماضي، أهمها ضعف الثقافة المالية للعميل ورغبته في استخدام الأدوات التقليدية في الدفع وضرورة تعديل بعض التشريعات لتلائم طبيعة السوق والعميل، بجانب عدم التزام العميل بمواعيد السداد.

وختاماً ينبغي التأكيد على ضرورة وجود الإرادة ادى مؤسسات التمويل متناهي الصغر للتحول الرقمي والإسراع في استخدام تلك الأدوات خلال الفترة القليلة المقبلة، حتى تتوافق جهات التمويل مع الاستراتيجية القومية للدولة فيما يخص القضاء على الوباء المنتشر من جهة وتقليص المعاملات النقدية من جهة أخرى.

 

  • (2) وفقاً لما نشره موقع BBC بتاريخ 13 مارس 2020
  • حسبما أوضح موقع Skynewsarabia بتاريخ 1 مارس 2020

 

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

March 31st, 2020

الأهلي المصري يتسلح بالأدوات التكنولوجية لتطبيق الشمول المالي

يمتلك البنك الأهلي المصري خبرة مصرفية طويلة في مجال توفير التمويل للجمعيات وجهات التمويل متناهي الصغر، وقد يعتبر أكبر البنوك التي تمكنت من التواصل مع تلك المؤسسات خلال الفترة الماضية، بما جعله أكثر قدرة على ملامسة احتياجاتهم ومتطلبات مستفيدي القطاع، ومن ثم التعرف على أفضل الآليات لتطبيق الشمول المالي الذي يضعه البنك على قائمة أولوياته.

March 31st, 2020

الأهلي المصري يتسلح بالأدوات التكنولوجية لتطبيق الشمول المالي

  • البدء في إصدار بطاقات ميزة المسبقة الدفع لمستفيدي التمويل متناهي الصغر بعدد من مؤسسات التمويل متناهي الصغر
  • توقيع بروتوكول تعاون مع 14 جهة تمويل متناهي الصغر لإتاحة التمويل على بطاقات الدفع للعملاء
  • يجري العمل على تفعيل آلية مقدم الخدمة للتوسع في استخدام بطاقة ميزة لمستفيدي التمويل متناهي الصغر
  • 9 مليار جنيه تمويلات مباشرة لقطاع التمويل متناهي الصغر و2.2 مليار بشكل غير مباشر
  • استعدادت لتوفير دعم فني لمستفيدي التمويل متناهي الصغر
  • التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنك ودور الجهات المعنية أسهما في تحقيق الترقية المؤسسية لعدد من الجمعيات الأهلية من الفئات “ب” و”ج”
  • 16 مليار جنيه تعاقدات مع جهاز تنمية المشروعات لنحو 351 ألف مشروع منذ 1992
  • التنسيق مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لمعالجة أية معوقات تواجه الصناعة

يمتلك البنك الأهلي المصري خبرة مصرفية طويلة في مجال توفير التمويل للجمعيات وجهات التمويل متناهي الصغر، وقد يعتبر أكبر البنوك التي تمكنت من التواصل مع تلك المؤسسات خلال الفترة الماضية، بما جعله أكثر قدرة على ملامسة احتياجاتهم ومتطلبات مستفيدي القطاع، ومن ثم التعرف على أفضل الآليات لتطبيق الشمول المالي الذي يضعه البنك على قائمة أولوياته.

وفي لقاء صحفي مع سعد محيي الدين، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك استعرضنا خلالها رؤية “الأهلي المصري” لاستخدام أدوات الدفع التكنولوجية في قطاع التمويل متناهي الصغر وتحقيق الشمول المالي ككل، وإلى نص اللقاء..

 

  • نود إلقاء الضوء على رؤية البنك الأهلي المصري للشمول المالي لاسيما أنه يعتبر أكبر البنوك الحكومية وأحد أكبر اللاعبين الرئيسيين بين وحدات القطاع المصرفي؟

سعد محيي الدين: يتبنى البنك الأهلي المصري استراتيجية طموحة بشأن الشمول المالي من خلال التوسع في أساليب الدفع الإلكتروني ودعم الاقتصاد الرقمي، والبنك يضع نشر ثقافة الشمول المالي كأحد أهم أولوياته وأهدافه، سعياً لجذب الشرائح المختلفة من العملاء للإدراج تحت مظلة القطاع الرسمي والمنظومة المصرفية وبما يقلص حجم التعاملات النقدية في الأسواق واتخاذ خطوات فعالة نحو التحول إلى مجتمع لا نقدي.

وأشير إلى أن البنك يقدم باستمرار منتجات وخدمات مصرفية جديدة ومبتكرة لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء ومنهم الأفراد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر من خلال دعم مؤسسات التمويل متناهي الصغر لدور هذه القروض في تنمية الاقتصاد القومي.

إذ تلبي تلك القروض والخدمات غير المالية المصاحبة احتياجات أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز مئات الآلاف سنوياً، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مزيد من فرص العمل ودعم خطط الدولة للتنمية، ودفع ذلك البنك الأهلي المصري للتوجه نحو ميكنة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى الترويج للخدمات والمنتجات المصرفية المختلفة بجانب التمويل، بما يعزز بشكل كبير تطبيق آليات الشمول المالي.

وأوضح أن منظومة الدفع الإلكتروني واستخدامها في تمويل المشروعات متناهية الصغر تعتبر تجربة وليدة يدعمها البنك الأهلي المصري وتستهدف ضم قطاع كبير من المجتمع داخل أروقة القطاع المصرفي.

  • ماذا عن الأدوات التكنولوجية التي تم استخدامها من جانبكم في دعم تطبيق الشمول المالي والتمويل متناهي الصغر؟ وهل تم إضافة تلك الأدوات في صرف أو تحصيل التمويل متناهي الصغر سواء بطاقات الدفع منها بطاقة ميزة أو تطبيقات الهاتف المحمول في الدفع؟

سعد محيي الدين: تم بالفعل البدء في إصدار بطاقات ميزة المسبقة الدفع لمستفيدي التمويل متناهي الصغر بعدد من مؤسسات التمويل متناهي الصغر، كما تم تيسير اجراءاتها إذ يمكن استلامها بشكل فوري من كافة فروع البنك، دون الحاجة لانتظار المستفيدين حتى يتم صرف القروض نقداً.

ويمكن توضيح آلية استخدام بطاقات ميزة للجهات العاملة في التمويل متناهي الصغر إذ يتم إضافة قيمة القرض المستحق لرصيد بطاقة كل عميل من عملاء مؤسسات التمويل متناهي الصغر وذلك خصماً من رصيد المؤسسة لدى البنك، وأشير إلى أن كافة خطوات الخصم والإضافة تتم بآلية إلكترونية وبشكل لحظي، فيمكن للعميل حامل البطاقة استخدامها في صرف قيمة القروض من خلال كافة ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بجانب استخدامها في شراء مستلزمات مشروعاتهم من المنشآت التجارية والخدمية، فضلاً عن السداد الإلكتروني لكافة المدفوعات سواء الحكومية أو مستحقات الجهات المختلفة.

كما أنه جارِي العمل على تفعيل آلية مقدم الخدمة التي تسمح لمؤسسات التمويل متناهي الصغر للقيام بدور وكيل البنك في إصدار البطاقات مسبقة الدفع، بما يسهل على المستفيدين اجراءات الصرف، فلن يحتاج المستفيد الذهاب للبنك وتفعيل الخدمة، ومن ثم زيادة الفرصة لضم مزيد من العملاء لقاعدة الدفع غير النقدي.

  • ماذا عن تفاوض الجمعيات والشركات لاستخدام الأدوات التكنولوجية في صرف وسداد تمويلات العملاء خاصةً بعد صدور قانون الدفع غير النقدي وإلزام كافة الجهات التمويلية باستخدام الآليات الإلكترونية الحديثة؟

سعد محيي الدين: قطع البنك الأهلي المصري شوطاً طويلاً في هذا الشأن، إذ تم التفاوض مع معظم الجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر المتعاملين مع مصرفنا وأسفرت تلك المفاوضات عن توقيع بروتوكول تعاون مع 14 جمعية ومؤسسة وشركة تمويل متناهي الصغر بشأن استخدام بطاقة ميزة في صرف القروض لمستفيدي تلك الجهات، وأشير إلى أننا نجحنا في تفعيل 4 بروتوكولات لجهات التمويل متناهي الصغر وجارى العمل على توقيع باقى البروتوكولات الموقعة .

 

  • يمتلك البنك الأهلي محفظة ائتمانية متميزة بقطاع التمويل متناهي الصغر، كم تبلغ حالياً؟

سعد محيي الدين: لدينا باع طويل للعمل في التمويل متناهي الصغر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ويتم دراسة احتياجات مؤسسات التمويل متناهي الصغر عن كثب من خلال إدارة متخصصة بالمركز الرئيسي بالبنك.

وأولى البنك أهمية كبيرة بهذا القطاع إذ يتم استهداف العملاء بشكل مباشر من خلال فروع البنك لتبلغ محفظة البنك 1.9 مليار جنيه حتى انتهاء آخر عام مالي، كما بلغت المحفظة الائتمانية بشكل غير مباشر عن طريق تمويل مؤسسات التمويل متناهي الصغر نحو 2.2 مليار جنيه حتى آخر عام مالي .

  • هل يوجد للبنك دور آخر لدعم قطاع التمويل متناهي الصغر؟

سعد محيي الدين: بالفعل، يقوم البنك بالعديد من الأدوار بخلاف توفير الدعم المالي والتمويل، إذ تم توجيه الجمعيات/ المؤسسات لاستخدام التمويل المقرر من جانب البنك للتوسع في تمويل مشروعات ريادة الأعمال والتجمعات الطبيعية Organic Clusters منها تجميع الكليم بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ وتجمع الثروة السمكية بمركز الرياض بكفر الشيخ، إضافة إلى توجيه العملاء لتمويل الحرف اليدوية مثل الفخار بقرية المنزلة وتونس بمحافظة الفيوم، ونشاط الحصير بقرية الصبيحي بمحافظة الفيوم والحرف اليدوية بمنشأة ناصر بالقاهرة.

كما نظم البنك العديد من ورش العمل التي تناولت كيفية تجهيز ملف ائتماني كامل وتقديمه للبنك، وأهم المعايير التي يتم أخذها في الاعتبار عند دراسة طلب الجمعيات وتحديد الاحتياجات التمويلية.

وأوضح أنه يجري العمل حالياً على تقديم دعم فني للمستفيدين من التمويل متناهي الصغر من خلال قطاع الخدمات غير المالية من خلال عقد ورش عمل تستهدف تدريبهم ودعمهم بالثقافة المالية اللازمة، فضلاً عن توفير التدريب عن كيفية إعداد دراسات جدوى المشروعات الممولة، وكيفية تطوير المنتجات المناسبة.

وأود الإشارة إلى أن مساهمة البنك في تمويل المحفظة الائتمانية لعملاء البنك من مؤسسات التمويل متناهي الصغر ساعد في تطبيق الترقية المؤسسية لبعضها من الفئة “ج”، إلى الفئة “ب”، وأيضاّ من الفئة “ب”، إلى الفئة “أ” خلال الفترة الماضية.

  • هل يخصص البنك فروعاً أو وحدات لتقديم التمويل متناهي الصغر؟

سعد محيي الدين: نتيح التمويل متناهي الصغر من خلال كافة وحدات الائتمان بفروع البنك.

  • ما هى أوجه التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؟

سعد محيي الدين: نتعاون بصورة مستمرة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأسفرت التعاملات مع الجهاز منذ بداية عام 1992 وحتى 30 نوفمبر الماضي عن إبرام تعاقدات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 16 مليار جنيه تم من خلالها تمويل 351 ألف مشروع ( منها 181 ألف مشروع قروض مباشرة من البنك للمقترض النهائي، و170 ألف مشروع تم إقراضهم من خلال جمعيات إعادة الإقراض الممنوح لها من تسهيلات من البنك في إطار عقود جهاز تنمية المشروعات).

  • ما هى خطة البنك لتعزيز التعاون مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، لاسيما أنه يعتبر حلقة الوصل بين الجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر؟

سعد محيي الدين: يتم التنسيق مع الاتحاد بشأن معالجة أية معوقات تواجه صناعة التمويل متناهي الصغر، نظراً لخبرة البنك الممتدة في تمويل مثل هذه النوعية من العملاء، كما سنستمر في المشاركة بورش العمل التي ينظمها الاتحاد للتعريف بآلية التعامل مع البنك وشروطه.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

March 30th, 2020

دور الرقمنة في إدارة الأزمات الوبائية بجهات التمويل الأصغر

لقد وضع فيروس كورونا جهات التمويل الأصغر في اختبار يتعلق بمدى قدرتها على استمرارية الأعمال في ظل أزمة وبائية عالمية تقتضي الحد من أي نشاط يستوجب التعامل المباشر وجها لوجه مع الأخرين

March 30th, 2020

دور الرقمنة في إدارة الأزمات الوبائية بجهات التمويل الأصغر

 

بقلم بيشوي سيدهم

مدير مخاطر شركة فوري للتمويل

 

لقد وضع فيروس كورونا جهات التمويل الأصغر في اختبار يتعلق بمدى قدرتها على استمرارية الأعمال في ظل أزمة وبائية عالمية تقتضي الحد من أي نشاط يستوجب التعامل المباشر وجها لوجه مع الأخرين وخاصة داخل التجمعات ذات الكثافة السكانية العليا أو تجمعات داخل أماكن مغلقة كالأفرع والمكاتب الإدارية وهنا يبرز دور الرقمنة في الحد من تلك المخاطر فعلى سبيل المثال يمكن استخدام العديد من الآليات الرقمية في أعمال الترويج بدلاً من التعامل المباشر مع العملاء المستهدفين ميدانياً وذلك من خلال استخدام تقنيات الاتصال كخدمة الرسائل النصية والمسموعة أو القيام بأعمال الترويج من خلال الهاتف بالإضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وكافة الوسائل السمعية والبصرية التي يمكن أن يتم الترويج من خلالها بدون الحاجة إلى التعامل المباشر بالإضافة لقدرة هذه الوسائل للوصول إلى قاعدة عريضة من الشريحة المستهدفة من العملاء بشكل أسرع وأكثر دقة كما إنه يمكن رقمنة أعمال التحقق والتقييم الائتماني للعملاء من خلال مطابقة المعلومات الواردة من العميل مع عدد من المصادر الأخرى لمعرفة دقة المعلومات الواردة وكذلك إنشاء نظام إلكتروني لميكنة احتساب الجدارة الائتمانية للعميل بناء على معايير يتم تعريفها مسبقاً على النظام بحيث يتم إدراج مصفوفة صلاحيات الموافقة الائتمانية بشكل يسمح بتوجيه المعاملات الائتمانية بشكل إلكتروني إلى الشخص المعني طبقا للمصفوفة ويأتي حينها مرحلة استيفاء الإجراءات التعاقدية للتمويل الممنوح وهنا تأتي حتمية وجود قانون ينظم أعمال التعاقدات عن بعد بشكل رقمي وأن يتم الاعتداد بالتوقيع والاعتماد الرقمي لكافة أطراف التعاقد الخاص بالتمويل الممنوح أسوة بالعديد من دول العالم وانتهاء بصرف التمويل من خلال المحافظ الإلكترونية أو التحويلات البنكية وتحصيل الأقساط المستحقة من خلال شبكات الدفع الإلكتروني أو من خلال ذات المحافظ الإلكترونية وبهذا يتم رقمنة دورة التمويل بالكامل بدون الحاجة إلى التعامل المباشر مع العميل كما أن رقمنة إجراءات التمويل لا تعني تجاهل وجود إجراءات بديلة في حال وجود أعطال بشبكات الاتصال لضمان استمرارية الأعمال.

وفيما يتعلق بموظفي الإدارات المساندة كالموارد البشرية ونظم المعلومات والمالية والدعم اللوجيستي فإن استخدام البريد الإلكتروني كوسيلة تواصل أساسية بالإضافة إلى وجود أنظمة مساعدة لتتبع تطور تنفيذ المهام اليومية إلكترونيا كفيل بأن يسمح للغالبية العظمى من موظفي هذه الإدارات من العمل عن بعد.

 

وختاماً نتمنى السلامة لبلدنا الحبيبة وأن يقي الله شعبها من كل سوء.

 

 

 

 

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

March 30th, 2020

رجال أعمال الدقهلية: تبسيط اجراءات بعض وسائل الدفع غير النقدي يعزز إقبال العملاء

قالت جمعية رجال الأعمال والمستثمرين لتنمية المجتمع المحلي بالدقهلية خلال استطلاع الرأي الذي أجراه الاتحاد أن تبسيط اجراءات صرف التمويل عبر وسائل الدفع غير النقدي يعزز فرص إقبال العملاء على استخدامها.

March 30th, 2020

رجال أعمال الدقهلية: تبسيط اجراءات بعض وسائل الدفع غير النقدي يعزز إقبال العملاء

قالت جمعية رجال الأعمال والمستثمرين لتنمية المجتمع المحلي بالدقهلية خلال استطلاع الرأي الذي أجراه الاتحاد أن تبسيط اجراءات صرف التمويل عبر وسائل الدفع غير النقدي يعزز فرص إقبال العملاء على استخدامها.

وضربت الجمعية مثالاً بمحفظة الهاتف المحمول والتي ينبغي على العميل التسجيل بها من خلال التوجه لأحد مقدمي الخدمة، لتقوم الجمعية بإضافة قيمة التمويل على محفظة الهاتف ثم يتوجه يتوجه المستفيد لأقرب مقدم خدمة لصرف التمويل طبقاً للحدود القصوى للسحب والبالغة 6 آلاف جنيه يومياً والتي قد تستغرق وقتاً أطول لصرف كامل قيمة التمويل، ويقوم فيما بعد بالذهاب لأقرب مقدم خدمة لإعادة شحن رصيد المحفظة ثم سداد قيمة القسط.

وتابعت:” هناك تحدي آخر قد يظهر في الأفق وهو اقتصار تركز البنوك في مراكز المحافظات دون القرى المتواجد بها مقر عمل وسكن عميل التمويل متناهي الصغر، لذا قد تكون منافذ شركات الدفع الإلكتروني منها فوري وبي ومصاري وأمان هى الحل الأمثل في سداد قيمة التمويل، وفيما يخص عملية صرف القروض فإنها قد تستغرق وقتاً أطول لتهيئة البنية التحتية وتعديل السلوك المالي للعميل”.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

March 30th, 2020

لييد : تفاوت الثقافة المالية وطبيعة المنطقة الجغرافية يؤثران في معدلات الاستجابة

قالت مؤسسة لييد أن من أهم التحديات التي تواجه التوسع في خدمات الدفع غير النقدي هي تفاوت الثقافة المالية بين فئات العملاء والتي قد تتأثر بمجموعة من العوامل منها القدرة على القراءة والكتابة والمستوى التعليمي ككل، كما أن صغر عمر المستفيد يرفع شهيته لتعلم استخدام التطبيقات الرقمية.

March 30th, 2020

لييد : تفاوت الثقافة المالية وطبيعة المنطقة الجغرافية يؤثران في معدلات الاستجابة

 

قالت مؤسسة لييد أن من أهم التحديات التي تواجه التوسع في خدمات الدفع غير النقدي هي تفاوت الثقافة المالية بين فئات العملاء والتي قد تتأثر بمجموعة من العوامل منها القدرة على القراءة والكتابة والمستوى التعليمي ككل، كما أن صغر عمر المستفيد يرفع شهيته لتعلم استخدام التطبيقات الرقمية.

وأضافت مؤسسة لييد خلال مشاركتها في استطلاع الرأى الذي أجراه الاتحاد أن المنطقة الجغرافية لها أيضاً دور في تحفيز العميل، إذ يعتبر سكان الحضر أكثر مرونة في قبول وتعلم كافة المستجدات، فضلاً عن نوع الهاتف المحمول وما إذ كان ذكيsmart phone  أو هاتف تقليدي.

ومن الملاحظ أن عدد كبير من العملاء يستخدم الخدمات المُقدمة من شركات الدفع الاليكتروني منها فوري ومصاري على سبيل المثال، خاصةً أنه يتم الاستعانة بشخص آخر لتنفيذ المعاملة المالية كصاحب المحل، بجانب تفضيل المستفيدين الاحتفاظ بإيصال مطبوع للتأكد من إتمام المعاملة، ورأت مؤسسة لييد أنه من المهم أن تخفض شركات الخدمات الاليكترونية تكلفة الاستخدام لتناسب جميع الأطراف وكذلك تنفيذ برامج تحفيزية لتشجيع العملاء على الاستخدام.

وأوضحت “لييد” أن التحدي الأكبر لانتشار خدمات الدفع الإلكتروني بين مستفيدي التمويل متناهي الصغر يتمثل في مدى توافر المعلومات السابقة عنهم والتي تعزز امكانية تصميم برامج التوعية المناسبة لمخاطبتهم.

وبشكل عام، فإنه ينبغي على جميع المؤسسات تدريب العاملين خاصة مسئولي التمويل وتوعيتم بأهمية الخدمات الاليكترونية وفائدتها لكافة الأطراف، لاسيما أن مسئولي التمويل هم حلقة الوصل بين المؤسسات والمستفيد، وأكدت “لييد” ضرورة تدريب مسئولي التمويل على كيفية العرض السليم والمناسب للخدمات مع التركيز على مزاياها من خفض التكلفة وتوفير وقت ومجهود الذهاب للفرع.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

March 30th, 2020

صغار الصناع والحرفيين : بعض وسائل الدفع غير ملائمة لطبيعة عميل التمويل متناهي الصغر

أشارت الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين إلى أن بعض وسائل الدفع غير النقدي قد لا تلائم طبيعة عميل التمويل متناهي الصغر، منها الدفع عبر الهاتف المحمول، موضحةً أنه قد يتم اللجوء لها في مرحلة لاحقة بعد تأهيل فئة المستفيدين عليها وتأكدهم من قدرة تلك الأداة على إتمام عملية السداد.

March 30th, 2020

صغار الصناع والحرفيين : بعض وسائل الدفع غير ملائمة لطبيعة عميل التمويل متناهي الصغر

 

أشارت الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين إلى أن بعض وسائل الدفع غير النقدي قد لا تلائم طبيعة عميل التمويل متناهي الصغر، منها الدفع عبر الهاتف المحمول، موضحةً أنه قد يتم اللجوء لها في مرحلة لاحقة بعد تأهيل فئة المستفيدين عليها وتأكدهم من قدرة تلك الأداة على إتمام عملية السداد.

أضافت خلال مشاركتها في استطلاع الرأي الذي أجراه الاتحاد: ” جاري التعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لإتمام عملية ميكنة صرف التمويلات باستخدام بطاقة ميزة، كما تتواصل الجمعية مع شركة فوري لتيسير اجراءات السداد”.

وأوضحت أنه ينبغي تأهيل موظفي جهات التمويل متناهي الصغر لاسيما أنهم حلقة الوصل الرئيسية لنجاح منظومة الدفع غير النقدي ككل، والقادرين على إقناع العميل وتوعيته بآليات استخدام الوسائل الجديدة، مؤكدةً أن تراعي البنوك التواجد في كافة مناطق الجمهورية لتقترب من العميل وتيسر عليه السحب والصرف.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

March 30th, 2020

سيدات أعمال المستقبل : شركات الدفع ليس لديها رؤية واضحة للعمل مع الجمعيات

قالت جمعية سيدات أعمال المستقبل أنه ينبغي التنويه إلى بعض معوقات انتشار الدفع غير النقدي بين مستفيدي التمويل متناهي الصغر أهمها ضعف الثقافة المالية للعميل والتي تتضح في صعوبة التعامل مع ماكينات الصراف الآلي خاصةً أن أغلب عملاء المناطق الريفية لا يجيدون القراة والكتابة، بالإضافة إلى غياب قناعة العملاء بأهمية الصرف والتحصيل المميكن ورؤيته أن هذا التطور سيصاحبه فرض رسوم جديدة حتى وإن بدا لهم مجانية الخدمة.

March 30th, 2020

سيدات أعمال المستقبل : شركات الدفع ليس لديها رؤية واضحة للعمل مع الجمعيات

 

 

قالت جمعية سيدات أعمال المستقبل أنه ينبغي التنويه إلى بعض معوقات انتشار الدفع غير النقدي بين مستفيدي التمويل متناهي الصغر أهمها ضعف الثقافة المالية للعميل والتي تتضح في صعوبة التعامل مع ماكينات الصراف الآلي خاصةً أن أغلب عملاء المناطق الريفية لا يجيدون القراة والكتابة، بالإضافة إلى غياب قناعة العملاء بأهمية الصرف والتحصيل المميكن ورؤيته أن هذا التطور سيصاحبه فرض رسوم جديدة حتى وإن بدا لهم مجانية الخدمة.

أضافت الجمعية خلال استطلاع الرأي الذي أجراه الاتحاد أنه من أكبر العقبات التي تقلص فرص انتشار الدفع غير النقدي تتمثل في أن شركات الدفع الإلكتروني ونظيرتها المشغلة للهاتف المحمول ليس لديها رؤية واضحة للعمل مع الجمعيات وعدم توافر وسائل اتصال سريعة وواضحة لتلك الشركات، كما أن معظم شركات الدفع الإلكتروني تنخرط في مجموعة شركات لها فروع تمويل متناهي الصغر وبالتالي هو مؤشر يعكس تضارب المصالح، فضلاً عن افتقار الجمعيات لخبرة التعامل بالآليات الجديدة ومن ثم تغيب لغة التفاهم والأهداف الموحدة.

وتابعت:” من أهم التحديات أيضاً أن البنية التحتية لشركات الدفع الإلكتروني والبنوك (ماكينات الصرف والإيداع) مازالت لا تتوافر بشكل يكفي ويغطي جميع المناطق الجغرافية وتحقق الغرض من استخدامها، بالإضافة إلى ضعف شبكة الانترنت في مصر والتي مازالت غير قادرة على تقديم خدمة جيدة في جميع الأوقات والمناطق الجغرافية.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

March 30th, 2020

كاريتاس : تأسيس جهة سداد إلكتروني مناسبة ومحايدة يحفظ حقوق الجمعيات

طرحت جمعية كاريتاس عدد من المقترحات التي قد تزيد معدلات استخدام أدوات الدفع غير النقدي بين عملاء صناعة التمويل متناهي الصغر، أهمها تأسيس جهة سداد إلكتروني مناسبة ومحايدة تضمن حقوق الجمعيات الأهلية العاملة في النشاط، مقترحةً أن يقوم بهذا الدور الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر أو أية جهة رقابية محايدة، كما أكدت أهمية أن تقوم الجمعيات الأهلية العاملة في النشاط بعمل جلسات توعية وتدريب قبل منح القرض.

March 30th, 2020

كاريتاس : تأسيس جهة سداد إلكتروني مناسبة ومحايدة يحفظ حقوق الجمعيات

 

طرحت جمعية كاريتاس عدد من المقترحات التي قد تزيد معدلات استخدام أدوات الدفع غير النقدي بين عملاء صناعة التمويل متناهي الصغر، أهمها تأسيس جهة سداد إلكتروني مناسبة ومحايدة تضمن حقوق الجمعيات الأهلية العاملة في النشاط، مقترحةً أن يقوم بهذا الدور الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر أو أية جهة رقابية محايدة، كما أكدت أهمية أن تقوم الجمعيات الأهلية العاملة في النشاط بعمل جلسات توعية وتدريب قبل منح القرض.

فيما أشارت “كاريتاس” من خلال مشاركتها في استطلاع الرأي الذي أجراه الاتحاد إلى بعض تحديات انتشار خدمات الدفع غير النقدي وهى غياب الثقافة المالية للشريحة العظمى من المتعاملين والتي عادةً لا ترتبط بمستوى التعليم فقط.

تابعت الجمعية: “ينبغي أيضاً التنبيه إلى تحدي آخر هو أن مقدمي خدمة السداد الإلكترونية الجيدة يمتلك شركة متخصصة للتمويل متناهى الصغر، مما يعكس عوامل تضارب المصالح بين طرفي التعاقد وهو الأمر الذي ينبغي معالجته.

 

 

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

March 30th, 2020

جمعية سيدات الأعمال بأسيوط : العادات والتقاليد قد تجبر العملاء على النفور من وسائل الدفع الحديثة

علقت جمعية سيدات الأعمال بأسيوط خلال مشاركتها في استطلاع الرأي الذي أجراه الاتحاد أن العادات والتقاليد قد تجبر العملاء على النفور وتجنب استخدام وسائل الدفع الحديثة، ففي حال قيام المستفيدين بالسداد لدى منافذ الدفع المنتشرة بجانب مناطق عملهم ومعيشتهم فإن ذلك سيتسبب في إفشاء أسرارهم ويصل بالبعض أن يرى أنها فضيحة يجب إخفاءها عن أقاربهم ومعارفهم.

March 30th, 2020

جمعية سيدات الأعمال بأسيوط : العادات والتقاليد قد تجبر العملاء على النفور من وسائل الدفع الحديثة

جمعية سيدات الأعمال بأسيوط : العادات والتقاليد قد تجبر العملاء على النفور من وسائل الدفع الحديثة

علقت جمعية سيدات الأعمال بأسيوط خلال مشاركتها في استطلاع الرأي الذي أجراه الاتحاد أن العادات والتقاليد قد تجبر العملاء على النفور وتجنب استخدام وسائل الدفع الحديثة، ففي حال قيام المستفيدين بالسداد لدى منافذ الدفع المنتشرة بجانب مناطق عملهم ومعيشتهم فإن ذلك سيتسبب في إفشاء أسرارهم ويصل بالبعض أن يرى أنها فضيحة يجب إخفاءها عن أقاربهم ومعارفهم.

وأضافت الجمعية أن هناك عوامل آخرى قد تعوق فرص التوسع في خدمات الدفع غير النقدي بين مستفيدي التمويل متناهي الصغر أهمها صعوبة إقناع العميل بالتوجه للبنك لاستصدار بطاقة بنكية واستخدامها في سداد التمويل، بجانب ضعف انتشار فروع البنوك في القرى والتي يتواجد بها عدد كبير من العملاء.

 

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

March 30th, 2020

جمعية الصعيد للتربية والتنمية: ينبغي على جهات التمويل البحث عن آليات تواصل جديدة مع العملاء

أكدت جمعية الصعيد للتربية والتنمية أنه ينبغي على جهات التمويل البحث عن آليات تواصل جديدة مع العملاء، لاسيما أن استخدام الدفع غير النقدي قد يعوق التواصل المباشر بالعملاء  موضحةً أن الاتصال المباشر مع المستفيدين حافظ على الأداء المتميز لمؤسسات التمويل متناهي الصغر لسنوات طويلة.

March 30th, 2020

جمعية الصعيد للتربية والتنمية: ينبغي على جهات التمويل البحث عن آليات تواصل جديدة مع العملاء

 

أكدت جمعية الصعيد للتربية والتنمية أنه ينبغي على جهات التمويل البحث عن آليات تواصل جديدة مع العملاء، لاسيما أن استخدام الدفع غير النقدي قد يعوق التواصل المباشر بالعملاء  موضحةً أن الاتصال المباشر مع المستفيدين حافظ على الأداء المتميز لمؤسسات التمويل متناهي الصغر لسنوات طويلة.

ولفتت خلال مشاركتها في استطلاع الرأي الذي أجراه الاتحاد إلى ضعف ثقافة العميل للاستعانة بخدمات الدفع غير النقدية، لاسيما أنه اعتاد الحصول على مستند يثبت سداده قسط التمويل، لكن يمكن معالجة ذلك من خلال إرسال رسالة نصية تفيد تأكيد تحصيل قسط القرض.

أضافت الجمعية أن بعض الجمعيات تعاني من خبرات تراكمية سيئة مع شركات الهاتف المحمول، خاصةً لضعف خدمة الانترنت وشبكة الهاتف في القرى، كما أن التعامل في المحافظ الإلكترونية يتطلب الذهاب لمراكز الخدمة خاصةً عند سحب قيمة القرض بما يقلص مزايا استخدامها، مؤكدةً أهمية التوسع في نشر الدعاية والإعلان للتوعية بمزايا الدفع غير النقدي.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

March 30th, 2020

مؤسسة أنا المصري:  التأكد من التغطية الجغرافية لمقدمي خدمات الدفع يعزز نجاح التجربة

أكدت مؤسسة أنا المصري ضرورة التأكد من التغطية الجغرافية المتكاملة لمقدمي خدمات الدفع غير النقدي سواء شركات الدفع الإلكتروني أو البنوك، بحيث تتواجد بالقرب من مستفيدي التمويل متناهي الصغر في القرى والنجوع، بما يعزز نجاح تجربة الدفع غير النقدي بصورة أكثر فعالية.

March 30th, 2020

مؤسسة أنا المصري:  التأكد من التغطية الجغرافية لمقدمي خدمات الدفع يعزز نجاح التجربة

 

أكدت مؤسسة أنا المصري ضرورة التأكد من التغطية الجغرافية المتكاملة لمقدمي خدمات الدفع غير النقدي سواء شركات الدفع الإلكتروني أو البنوك، بحيث تتواجد بالقرب من مستفيدي التمويل متناهي الصغر في القرى والنجوع، بما يعزز نجاح تجربة الدفع غير النقدي بصورة أكثر فعالية.

وأشارت المؤسسة خلال استطلاع الرأي الذي يجريه الاتحاد أن مستفيد التمويل متناهي الصغر خاصةً عميلات قروض المجموعات يتباين سلوكهن المالي مقارنةً بعملاء المؤسسات الأخرى، موضحاً أنهم يفتقرون لثقافة الهاتف المحمول والانترنت، وصولاً إلى سداد قيمة الخدمات لدى منافذ شركات الدفع الإلكتروني.

أوضحت المؤسسة أنه ربما قد تستجيب تلك الشريحة مع مرور الوقت للاستعانة بخدمات الدفع غير النقدي، لكن التحدي الأكبر الذي قد يعرقل التوسع في استخدام الدفع غير النقدي يتمثل في التخوف من المنافسة، إذ أن أغلب شركات الدفع الإلكتروني تملك أو لديها شركات شقيقة متخصصة في التمويل متناهي الصغر، بما يثير القلق للتواصل معهم، برغم تقديمهم كافة الضمانات فيما سرية الحسابات ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

March 30th, 2020

الهيئة القبطية الانجيلية: 5 صعوبات ينبغي تيسيرها لنشر ثقافة الدفع الإلكتروني

قالت الهيئة القبطية الانجيليه للخدمات الاجتماعية أنه يمكن رصد 5 صعوبات ينبغي تيسيرها لنشر ثقافة الدفع غير النقدي بين العملاء وهى أن تواضع المستوى التعليمي لعميل التمويل متناهي الصغر قد يقلص فرص استخدام بعض الأدوات الإلكترونية الجديدة منها ماكينات الصراف الآلي ATM لاسيما في ظل بعض تعقيدات متطلبات استخدامها.

March 30th, 2020

الهيئة القبطية الانجيلية: 5 صعوبات ينبغي تيسيرها لنشر ثقافة الدفع الإلكتروني

 

قالت الهيئة القبطية الانجيليه للخدمات الاجتماعية أنه يمكن رصد 5 صعوبات ينبغي تيسيرها لنشر ثقافة الدفع غير النقدي بين العملاء وهى أن تواضع المستوى التعليمي لعميل التمويل متناهي الصغر قد يقلص فرص استخدام بعض الأدوات الإلكترونية الجديدة منها ماكينات الصراف الآلي ATM لاسيما في ظل بعض تعقيدات متطلبات استخدامها.

تابعت خلال مشاركتها في استطلاع الرأي المرسل من جانب الاتحاد:” تتمثل التحديات الأخرى في عدم وضوح آليات ربط الأنظمة الإلكترونية لمؤسسات التمويل متناهي الصغر ونظيرتها لشركات الدفع الإلكتروني، إذ لم تكن تلك الآليات والاجراءات واضحة قبل التعاقد وبدا فيما بعد أنها تتطلب تدخل أطراف خارجية أخرى ومن ثم تحمل تكلفة مالية جديدة، فضلاً عن صعوبة التواصل مع الأطراف المعنية بتكنولوجيا المعلومات لدى شركات الدفع الإلكتروني للاستفسار أو توضيح المطلوب وعدم إلتزامهم بإنهاء التعاقدات في وقت مناسب للبدء في التنفيذ”.

ونوهت الجمعية أن الطرق التقليدية في الدفع تكون تكلفتها أقل مقارنةً بالدفع غير النقدي، لافتةً إلى أن غياب انتشار ماكينات الصراف الآلي في القرى والمناطق البعيدة، يعوق امكانية الاعتماد عليها.

وأضافت:” هناك تحدي آخر يتعلق بأنظمة البطاقات البنكية المدفوعة مقدماً (ميزة)، إذ أن الحد الأقصى الشهري يصل إلى 50 الف جنيه وهو ما لا يتوافق مع الحد الأقصى للتمويل البالغ حالياً 100 ألف فيما يصل أكبر حد سحب يومي 15 ألف جنيه للبطاقة بحد أقصى 5 آلاف جنيه لعملية السحب الواحدة، كما أن كل عملية سحب تُفرض عليها عمولة نقدية وكل تلك العوامل لا تلائم طبيعة نشاط التمويل متناهي الصغر.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

March 30th, 2020

المصرية للتنمية الشاملة: ضرورة النظر في خفض تكلفة خدمات الدفع غير النقدي

عرضت الجمعية المصرية للتنمية الشاملة بعض التحديات المتعلقة بتعميم خدمات الدفع غير النقدي لكافة مستفيدي التمويل متناهي الصغر، وتتمثل في 3 تحديات رئيسة تتعلق بضعف ثقافة العميل بأدوات الدفع الإلكتروني ورغبته في اتباع الطرق التقليدية والاعتماد على الدفع النقدي “الكاش”، بجانب ارتفاع تكلفة تلك الأدوات وإعداد نظم قادرة على استيعاب حركات الدفع والتحصيل، وأخيراً بإنه ينبغي تعديل بعض التشريعات لتلائم طبيعة السوق والعميل.

March 30th, 2020

المصرية للتنمية الشاملة: ضرورة النظر في خفض تكلفة خدمات الدفع غير النقدي

عرضت الجمعية المصرية للتنمية الشاملة بعض التحديات المتعلقة بتعميم خدمات الدفع غير النقدي لكافة مستفيدي التمويل متناهي الصغر، وتتمثل في 3 تحديات رئيسة تتعلق بضعف ثقافة العميل بأدوات الدفع الإلكتروني ورغبته في اتباع الطرق التقليدية والاعتماد على الدفع النقدي “الكاش”، بجانب ارتفاع تكلفة تلك الأدوات وإعداد نظم قادرة على استيعاب حركات الدفع والتحصيل، وأخيراً بإنه ينبغي تعديل بعض التشريعات لتلائم طبيعة السوق والعميل.

وقالت “المصرية للتنمية الشاملة” خلال مشاركتها في استطلاع الرأي الذي يجريه الاتحاد أنه ينبغي إقناع العميل بأهمية الدفع غير النقدي وفوائده عبر تنظيم لقاءات توعوية إسترشادية دورية وإعداد نشرات تليفزيونية لتيسير الوصول للعملاء، بجانب توسعة نطاق نشر ماكينات الصرف الآلى التابعة للبنوك لتكون الأقرب إليه، وأكدت ضرورة خفض تكلفة خدمات الدفع غير النقدي كبُعد خدمى وإجتماعى في صالح العميل النهائي.

 

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

March 30th, 2020

المبادرة : الفجوة التقنية للبنية التكنولوجية تُقلص فرص انتشار خدمات الدفع الإلكتروني

أفادت جمعية المبادرة إلى أهمية انتشار خدمات الدفع غير النقدي التي تقضي على وجود وسطاء بصناعة التمويل متناهي الصغر، مشيرةً إلى أهمية البحث عن حلول لتذليل عقبات التوسع في تلك الخدمات المستحدثة.

March 30th, 2020

المبادرة : الفجوة التقنية للبنية التكنولوجية تُقلص فرص انتشار خدمات الدفع الإلكتروني

أفادت جمعية المبادرة إلى أهمية انتشار خدمات الدفع غير النقدي التي تقضي على وجود وسطاء بصناعة التمويل متناهي الصغر، مشيرةً إلى أهمية البحث عن حلول لتذليل عقبات التوسع في تلك الخدمات المستحدثة.

وأضافت خلال استطلاع الرأي الذي أجراه الاتحاد أن أبرز تحديات انتشار خدمات الدفع غير النقدي تتضح في صعوبة توافق وربط الأنظمة التكنولوجية لشركات الدفع الإلكتروني مع برامج القروض الموجودة في السوق، بما يعكس الفجوة التقنية في البنية التكنولوجية الأساسية في سوق التمويل متناهي الصغر.

تابعت:” ينبغي أيضاً التنويه إلى تحدي آخر أكثر أهمية وتاثيراً على عملية الدفع غير النقدي وهى غياب آليات تقنين احتساب عمولة الدفع غير النقدي من خلال شركات الدفع، إذ يفرض عدد كبير من تجار منافذ شركات الدفع عمولات إضافية متفاوتة عند سداد قيمة المدفوعات، بما يهدد حماية العميل، فضلاً عن أن ماكينات الصراف الآلي لا تغطي كافة المناطق، كما أن الكثير منها يحتفظ ببطاقات الدفع الإلكترونية داخلها دون إعادتها للمستفيد”.

 

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

March 30th, 2020

المستقبل للتمويل الأصغر : تأخر صدور اللائحة التنفيذية يزيد ضبابية التنفيذ

نوهت جمعية المستقبل للتمويل الصغر إلى أن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي يزيد المشهد ضبابية فيما يخص آليات تنفيذ الجمعيات للقانون، نظراً لتخوف عدد كبير من ممارسي نشاط التمويل متناهي الصغر من احتمال تضارب ما سيتم تطبيقه والمتوقع أن تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون.

March 30th, 2020

المستقبل للتمويل الأصغر : تأخر صدور اللائحة التنفيذية يزيد ضبابية التنفيذ

 

نوهت جمعية المستقبل للتمويل الصغر إلى أن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي يزيد المشهد ضبابية فيما يخص آليات تنفيذ الجمعيات للقانون، نظراً لتخوف عدد كبير من ممارسي نشاط التمويل متناهي الصغر من احتمال تضارب ما سيتم تطبيقه والمتوقع أن تنص عليه اللائحة التنفيذية للقانون.

وتابعت خلال استطلاع الرأي الذي أجراه الاتحاد:” يمكننا أيضاً رصد تحدي آخر لانتشار ثقافة استخدام الدفع غير النقدي بين عملاء التمويل متناهي الصغر وهو ارتفاع قيمة رسوم الدفع مقارنةً بالدفع النقدي التقليدي، لذا ينبغي مراعاة هذا الجانب بما يعزز تفعيل المنظومة بصورة أفضل”.

 

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

March 30th, 2020

الجمعية الاقليمية للتنمية والمشروعات: ضعف الوعي المالي للمستفيدين أبرز المشكلات

 أوضحت الجمعية الاقليمية للتنمية والمشروعات بسوهاج أن ضعف الوعي المالي لمستفيدي التمويل متناهي الصغر يعتبر أكثر المشكلات التي قد تواجه التوسع في وسائل الدفع غير النقدي.

March 30th, 2020

الجمعية الاقليمية للتنمية والمشروعات: ضعف الوعي المالي للمستفيدين أبرز المشكلات

أوضحت الجمعية الاقليمية للتنمية والمشروعات بسوهاج أن ضعف الوعي المالي لمستفيدي التمويل متناهي الصغر يعتبر أكثر المشكلات التي قد تواجه التوسع في وسائل الدفع غير النقدي.

وتوقعت، خلال مشاركتها في استطلاع الرأي الذي أجراه الاتحاد، تعزيز مستوى الثقافة المالية للعملاء خلال فترة زمنية قصيرة لا تتعدى عام من التنفيذ، خاصةً بعد تقديم التوعية اللازمة لهم وحثهم على استخدام وسائل الدفع غير التقليدية منها ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك والمتواجدة في مراكز المحافظات.

وتابعت: “تم التعاقد مع عدد من مقدمي خدمات الدفع غير النقدي لتأهيل العملاء على استخدام الأدوات الجديدة وبالفعل بدأ بعض العملاء اتباع الأساليب الجديدة في الدفع، إلا أن الأمر يتطلب مزيد من الوقت لضم قاعدة العملاء للمنظومة المستحدثة”.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

March 30th, 2020

تساهيل: تنمية الوعي المالي للعميل.. الحل السحري لنشر الدفع غير النقدي 

أوضحت شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر أن أحد التحديات التى تواجه استخدام وانتشار خدمات التكنولوجيا المالية فى الدفع والتحصيل تتمثل في تواضع مستوى تعليم ووعى العملاء، لاسيما أن عملاء النشاط يتواجدون بصورة أكبر في المناطق الشعبية وهم ممن ينخفض وعيهم بأدوات التكنولوجيا الحديثة ومن ثم غياب الثقة فى الأدوات الجديدة ورغبة العملاء في الحصول على ايصال من خزينة المؤسسة، نظراً لخوفهم من السداد الخطأ وضياع أموالهم.

March 30th, 2020

تساهيل: تنمية الوعي المالي للعميل.. الحل السحري لنشر الدفع غير النقدي 

 

أوضحت شركة تساهيل للتمويل متناهي الصغر أن أحد التحديات التى تواجه استخدام وانتشار خدمات التكنولوجيا المالية فى الدفع والتحصيل تتمثل في تواضع مستوى تعليم ووعى العملاء، لاسيما أن عملاء النشاط يتواجدون بصورة أكبر في المناطق الشعبية وهم ممن ينخفض وعيهم بأدوات التكنولوجيا الحديثة ومن ثم غياب الثقة فى الأدوات الجديدة ورغبة العملاء في الحصول على ايصال من خزينة المؤسسة، نظراً لخوفهم من السداد الخطأ وضياع أموالهم.

وأكدت “تساهيل للتمويل متناهي الصغر” من خلال مشاركتها في استطلاع الرأي الذي أجراه الاتحاد ضرورة مراعاة تكلفة الدفع غير النقدي خاصةً لتلك الفئة، إذ يلجأ كثير منهم لخفض تكلفة الانتقالات والوصول إلى المؤسسة سيراً على الأقدام بدون تكلفة.

وأشارت إلى ضرورة أن تستخدم مؤسسات الدفع الالكترونى أدوات مبسطة في الشرح وعرض مميزات وأهداف الدفع غير النقدي، وتبعاً لرؤية شركة تساهيل وإيمانها بمنظومة الدفع غير النقدي للعملاء، تعاقدت مع إحدى شركات الدفع الإلكتروني مدربة بكوادر لتغير ثقافة الدفع غير النقدي فى السوق وإعداد الفئة المستهدفة لقبول هذا التغير الحالي بتدريب العملاء من الجنسين (ذكور ـــ وإناث) على طرق الدفع لتحصيل الأقساط وصرف التمويل عبر استخدام أدوات جديدة ومستحدثة لتبسيط المعلومات للعملاء وتبسيطها.

وقالت الشركة أنه يمكن الإشارة إلى تحديات أخرى تتعلق بالتشريعات ومدى ملائمتها لطبيعة السوق والعميل حيث أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت التزاماً مؤسسات التمويل متناهى الصغر بإستخدام تكنولوجيا الدفع غير النقدى فى الدفع والتحصيل عن طريق اشتراك هذه الجهات مع أخرى متخصصة بالمجال وتقوم هذه الجهات بتدريب فريق عمل جهات الإقراض ومستفيديها لفهم حركات الدفع والتحصيل بكل مميزاته، ومع العلم بأن هذا قد يستغرق فترة زمنية ليست بقليلة لانتشار واستخدام هذه التكنولوجيا والثقة بها.

وكمثال لذلك شركة تساهيل للتمويل متناهى الصغر باعتبارها من أكبر الشركات بالمجال فى مصر –من حيث انتشار فروعها من الاسكندرية حتى أسوان وتغطية شرائح كبيرة من عملاء الإقراض الجماعي والفردي- ومن منطلق رؤية شركة تساهيل وايمانها بمنظومة الدفع غير النقدي للعملاء، حرصت الشركة على تغير الثقافة وتوجيه المستفيدين إلى الدفع غير النقدى.

وأوضحت “الشركة أنها اتفقت مع شركه دفع إلكترونى مدربة بكوادر لتغير الثقافة للدفع غير النقدي فى السوق وتأهيل الفئة المستهدفة لقبول هذا التغير من خلال تدريب العملاء من الجنسين (ذكور ـــ وإناث) على طرق الدفع غير النقدي واستخدام أدوات جديدة ومستحدثة لتوصيل المعلومه للعملاء وتبسيطها.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

March 30th, 2020

تمويلي: غياب ثقافة الدفع الإلكتروني بين المواطنين.. أهم التحديات

كشف عمرو أبو العزم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر عن أن شركته قطعت شوطاً لابأس به في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي واعتماد أدوات الدفع الإلكتروني في تحصيل الأقساط وصرف القروض.

March 30th, 2020

تمويلي: غياب ثقافة الدفع الإلكتروني بين المواطنين.. أهم التحديات

“تمويلي”: غياب ثقافة الدفع الإلكتروني بين المواطنين.. أهم التحديات

كشف عمرو أبو العزم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر عن أن شركته قطعت شوطاً لابأس به في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي واعتماد أدوات الدفع الإلكتروني في تحصيل الأقساط وصرف القروض.

وأضاف أبو العزم أن الاتفاقية المُوقعة مع هيئة البريد تتضمن إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني عبر شبكة المدفوعات الإلكترونية الخاصة بالهيئة، موضحاً أنه منذ بدء انطلاقة الشركة وهى تركز على التحول الكامل للدفع الإلكتروني خلال فترة زمنية قصيرة مستفيدة من التطورات المتسارعة التي يشهدها السوق والدعم الحكومي المتواصل في هذا المجال.

وأشار أبو العزم أن هذه التطورات التكنولوجية لا تتعلق فقط بالمدفوعات الإلكترونية بل تمتد أيضاً لتشمل آليات الاستعلام ودعم قرار منح التمويل وسرعة الوصول للعميل مشيراً إلى أن صناعة التمويل متناهي الصغر في مصر تأتى في مقدمة الخدمات المالية التي استفادت من هذه التطورات التكنولوجية.

وأكد أبو العزم أن الاعتماد على الدفع الإلكتروني كان أحد أبرز النقاط عند إعداد دراسة تأسيس شركة تمويلي تبعاً لامتلاك الشركة رؤية واضحة بشأن التطورات القادمة ومن ثم تم الاعتماد على ما تتيحه تكنولوجيا الاتصال واستخدام أجهزة التابلت في عمليات الاستعلام بجانب امتلاك “تمويلي” نظم تكنولوجية متطورة تؤهلها للعب دور رائد في التحول الكامل إلى الدفع الإلكتروني.

ومن جهته قال أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي أن هناك تحديات لاتزال قائمة في السوق وتبطئ من سرعة انتشار خدمات الدفع الإلكتروني لاسيما أن التمويل متناهي الصغر يتوجه بطبعه إلى فئات قد تكون الأقل استخداماً لمنتجات الاتصال الرقمي الحديثة برغم أن البيئة التشريعية باتت مواتية، كما أن فوائد الاعتماد على التكنولوجيا المالية للعميل أو للجهات مانحة التمويل تساعد في اختصار مراحل الخدمة في أقل وقت زمني.

وأشار خورشيد إلى أن أبرز هذه التحديات تتمثل في عدم الانتشار الكافي لثقافة الدفع الإلكتروني وهذه سوف تستغرق وقتاً أطول ليعتاد المجتمع على استخدامها، فضلاً عن عدم توافر البنية التحتية الكافية لاسيما في المناطق الريفية والنائية، موضحاً أن بقية الصعوبات يمكن التغلب عليها عبر تكاتف جهود مختلف الأطراف خاصة شركات التمويل وشركات الدفع الإلكتروني فيما يتعلق بأهمية خفض تكلفة الخدمة أو بتوفير ونشر البنية التحتية اللازمة لتشمل جميع مناطق الجمهورية.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

March 30th, 2020

أمان للتمويل متناهي الصغر : ينبغي التكاتف لتغيير ثقافة أفراد المجتمع

قالت شركة أمان للتمويل متناهي الصغر أن أبرز صعوبات انتشار خدمات التكنولوجيا المالية في عمليات الدفع والتحصيل تتمثل في محدودية ثقافة ووعى المواطن، مما يستلزم التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية للعمل على تغيير ثقافة أفراد المجتمع المصري والعمل على زيادة وسائل التوعية بأهمية استخدام الوسائل التكنولوجية من سرعة وسهولة وأمان وانخفاض تكلفته مقارنةً بالوسائل التقليدية.

March 30th, 2020

أمان للتمويل متناهي الصغر : ينبغي التكاتف لتغيير ثقافة أفراد المجتمع

قالت شركة أمان للتمويل متناهي الصغر أن أبرز صعوبات انتشار خدمات التكنولوجيا المالية في عمليات الدفع والتحصيل تتمثل في محدودية ثقافة ووعى المواطن، مما يستلزم التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية للعمل على تغيير ثقافة أفراد المجتمع المصري والعمل على زيادة وسائل التوعية بأهمية استخدام الوسائل التكنولوجية من سرعة وسهولة وأمان وانخفاض تكلفته مقارنةً بالوسائل التقليدية.

ونوهت “أمان للتمويل متناهي الصغر” خلال مشاركتها باستطلاع الرأي الذي يجريه الاتحاد إلى المعوقات التى تواجه الجهات المعنية فى التواصل مع شركات الدفع الإلكتروني والهاتف المحمول وعدم وجود لغة مشتركة تكون أساس للتعامل وإتاحة الخدمات بسهولة ويسر، فضلاً عن بعض التحديات المتعلقة بارتفاع التكلفة التي يتحملها طالب الخدمة والتشريعات القانونية التي تتلائم مع طبيعة السوق المحلي والعميل نفسه.

وأكدت أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية من أجهزة حكومية وتشريعية وجمعيات ومؤسسات أهلية وهيئات رقابية منها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية لخلق بيئة صالحة لانتشار خدمات وأدوات التكنولوجيا المالية فى عمليات الدفع والتحصيل سواء فيما يتعلق بتغير وعى وثقافة المواطنين واجراءات التواصل بين كل الأطراف ذات الصلة وفيما يتعلق بالتكلفة والعائد الناتج عن استخدام تلك الأدوات وتمهيد البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة للتطبيق.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

March 30th, 2020

اتصالات-مصر : غياب الدافع لتطبيق منظومة الدفع غير النقدي.. التحدي الرئيسي

أشار خالد سيد مدير الدفع الإلكتروني بشركة اتصالات-مصر إلى أن التحدي الرئيسي لنشر استخدام وسائل الدفع غير النقدي بين عملاء التمويل متناهي الصغر هو غياب الدافع الحقيقي من جانب جهات التمويل متناهي الصغر لتطبيق منظومة الدفع غير النقدي.

March 30th, 2020

اتصالات-مصر : غياب الدافع لتطبيق منظومة الدفع غير النقدي.. التحدي الرئيسي

أشار خالد سيد مدير الدفع الإلكتروني بشركة اتصالات-مصر إلى أن التحدي الرئيسي لنشر استخدام وسائل الدفع غير النقدي بين عملاء التمويل متناهي الصغر هو غياب الدافع الحقيقي من جانب جهات التمويل متناهي الصغر لتطبيق منظومة الدفع غير النقدي.

أضاف أنه ينبغي أن تعي جهات التمويل متناهي الصغر أهمية وسائل الدفع الحديثة والجوانب الايجابية للتطبيق من حيث السرعة والأمان، مؤكداً أن إقناع جهات التمويل هو كلمة السر للتوسع في تفعيل الأدوات المستحدثة.

وشدد على ضرورة أن تحدد الهيئة العامة للرقابة المالية موعد زمني واضح يُلزم جهات التمويل بتطبيق المنظومة الجديدة للدفع غير النقدي، مستبعداً أن يعوق الحد الأقصى للصرف اليومي من محفظة الهاتف المحمول عائقاً لنشر الخدمة خاصةً في المرحلة الأولى للتطبيق، كما أنه من المتوقع زيادة تلك الحدود بالتزامن مع الاستخدامات المتتالية للخدمة.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

March 30th, 2020

فودافون كاش: استخدام الخدمة في التمويل متناهي الصغر يسير بخطى ثابتة

قالت سمر بيبرس، أحد مسئولي تطوير الأعمال لخدمة فودافون كاش، أن معدلات استخدام أدوات الدفع الإلكتروني تتنامى بصورة مستمرة خاصةً في ظل توجه الدولة للشمول المالي ونشر آليات الدفع الإلكتروني Digital Payment وزيادة الوعي عن طرق الدفع الإلكتروني.

March 30th, 2020

فودافون كاش: استخدام الخدمة في التمويل متناهي الصغر يسير بخطى ثابتة

قالت سمر بيبرس، أحد مسئولي تطوير الأعمال لخدمة فودافون كاش، أن معدلات استخدام أدوات الدفع الإلكتروني تتنامى بصورة مستمرة خاصةً في ظل توجه الدولة للشمول المالي ونشر آليات الدفع الإلكتروني Digital Payment وزيادة الوعي عن طرق الدفع الإلكتروني.

وفيما يخص استخدام فودافون كاش في التمويل متناهي الصغر، أضافت أنه لا توجد أية تحديات تعرقل استخدامه في هذا الشأن وإنما كافة الاجراءات تسير بخطى ثابتة وجاري التواصل مع عدد من البنوك والجمعيات والشركات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر لاستخدام خدمات فودافون كاش في دفع وسداد قيمة التمويل ويسعي فريق العمل دائماً لزيادة الوعي بالخدمة و تطبيقها مع جميع البنوك والجمعيات أو شركات التمويل متناهي الصغر.

أشارت، أحد مسئولي تطوير الأعمال لخدمة فودافون كاش، إلى أنه متاح استخدام الخدمة من خلال تطبيق على الهواتف الذكية AnaVodafone، وخاصية الأكواد أو USSD وهى تشبه إلى حد كبير أكواد الشحن النقدي لأرصدة الهواتف باستخدام رموز النجمة والشباك # و *.

تابعت: “وقد حصلت شركة فودافون على رخصة الدفع عن طريق المحافظ الإلكترونية Merchant Payment، الأمر الذي يمكّن العملاء من الدفع مباشرة من المحفظة الإلكترونية دون الحاجة إلى استخدام الأموال النقدية، بما يعكس أن كافة الخطوات ستتم إلكترونياً. وتأتي هذه الخدمة كواحدة من خدمات فودافون كاش “تحويل أموال، شحن رصيد أو دفع فاتورة التليفون ودفع فواتير المرافق منها الكهرباء والمياه والغاز والشراء أونلاين والتبرع للجمعيات الخيرية”.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

March 30th, 2020

تنمية توقع أول اتفاقية للبنك الأوروبي مع شركة من خارج القطاع المصري في مصر لدعم ريادة النساء الأعمال

وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاقية تمويل بقيمة 5 مليون دولار، بالعملة المحلية – هو الأول له مع شركة من خارج القطاع المصرفي في قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر – مع شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر.

March 30th, 2020

تنمية توقع أول اتفاقية للبنك الأوروبي مع شركة من خارج القطاع المصري في مصر لدعم ريادة النساء الأعمال

 

وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتفاقية تمويل بقيمة 5 مليون دولار، بالعملة المحلية – هو الأول له مع شركة من خارج القطاع المصرفي في قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر – مع شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، كجزء من خطط البنك لزيادة حجم الإقراض للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء.

ويوجه البنك الأوروبي EBRD مبلغ الخمسة ملايين دولار لشركة تنمية ضمن برنامجه “النساء وريادة الأعمال” ، لدعم تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء. وقع الاتفاقية يوم الإثنين، رئيس مجلس إدارة “تنمية” عمرو أبو عش، و النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي يورجين ريترنيك، وأعقب التوقيع مؤتمر صحفي أقيم بفندق ماريوت بالقاهرة.

حضر المؤتمر ممثلو شركة تنمية والبنك الأوروبي، بالإضافة إلى كبار المسئولين الحكوميين، ومن بينهم وزيرة التخطيط هالة السعيد، ووزير التضامن الاجتماعي غادة والي، ورئيس هيئة الرقابة المالية  محمد عمران.

وسيتم احتساب القرض وفقا لمؤشر متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة للتعاملات بين البنوك – CONIA ، وهو السعر الخالي من المخاطر في مصر الذي طورته مؤخرا مجموعة اتصال سوق المال المصرية، التي تضم ممثلين عن البنك المركزي والبنوك التجارية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.. تمت الاتفاقية بعد دراسة مستفيضة وتقييم شامل من جانب البنك لشركة تنمية وأوضاعها في المشهد الاقتصادي المصري، وسيساعد هذا القرض الشركة على تدشين منتجات مالية جديدة، وتعديل آليات الإقراض وتطوير نماذج الأعمال لتصبح أكثر شمولاً وتفاعلا مع النوع الاجتماعي. بدعم تمويلي من مبادرة الاتحاد الأوروبي للشمول المالي، سوف يدعم القرض أيضا جهود “تنمية” للنهوض ببناء القدرات الداخلية وتطوير المهارات لتتمكن من عمل تقييم دقيق للاحتياجات المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها النساء ولتخدمها بكفاءة. وسيتم تقديم خدمات بناء القدرات والخدمات الاستشارية مباشرة إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها النساء في إطار البرنامج، لدعم خبرة رائدات الأعمال، بالتضافر مع برنامج مشورة البنك الأوروبي EBRD للمشروعات الصغيرة. مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي EBRD .

ومنذ بدء عمله فيها في 2012 ، استثمر البنك 5 مليار يورو في 99 مشروعا. وفي عام 2018 ، كانت مصر أكبر دولة عمليات للبنك من حيث الالتزامات الجديدة. تعد تنمية شركة رائدة في مجال توفير حلول التمويل متناهي الصغر في القطاع الخاص، بحافظة متميزة تبلغ 26.3 مليار جنيه ( 202 مليون دولار). بقاعدة عملاء تبلغ 370.000، والمتوقع أن تتجاوز 400.000 نهاية العام. وقد أصدرت الشركة 270.008  قرضا في عام 2019 ، بقيمة 3.72 مليار جنيه مصري (230.6 مليون دولار)، منها 125.720 للنساء، بقيمة 1.59 مليار جنيه (98.5 مليون دولار وتمثل النساء 47 ٪من إجمالي المقترضين النشطين في مصر هذا العام. ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط في أكتوبر ، ارتفع عدد النساء المصريات اللائي لديهن حسابات بنكية إلى 27 ٪ ارتفاعا من 15 ٪ في عام 2015

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

March 30th, 2020

عمرو أبو العزم: صرف التمويلات وسداد الأقساط عبر أربعة آلاف فرع للبريد على مستوى الجمهورية

في إطار استراتيجية التعاون بين الهيئة القومية للبريد وشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، شهد معرض كايرو أي سي تي، توقيع إتفاقية تعاون بين الطرفين يتم بموجبها صرف التمويلات وسداد قيمة الأقساط من خلال شبكة فروع البريد على مستوى الجمهورية البالغ عددها أربعة آلآف فرع، ومن المُقرر أن تدخل الإتفاقية حيز التنفيذ الفعلي خلال أيام وتتضمن الإتفاقية إستخدام أنظمة السداد الإلكتروني لهيئة البريد في خدمات منح التمويل والتحصيل بنشاط التمويل متناهي الصغر.

March 30th, 2020

عمرو أبو العزم: صرف التمويلات وسداد الأقساط عبر أربعة آلاف فرع للبريد على مستوى الجمهورية

عمرو أبو العزم: صرف التمويلات وسداد الأقساط عبر أربعة آلاف فرع للبريد على مستوى الجمهورية

أحمد خورشيد: إفتتاح 6 فروع لتمويلي في مقار البريد بمحافظات الشرقية وبني سويف وسوهاج وقنا

 

في إطار استراتيجية التعاون بين الهيئة القومية للبريد وشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، شهد معرض كايرو أي سي تي، توقيع إتفاقية تعاون بين الطرفين يتم بموجبها صرف التمويلات وسداد قيمة الأقساط من خلال شبكة فروع البريد على مستوى الجمهورية البالغ عددها أربعة آلآف فرع، ومن المُقرر أن تدخل الإتفاقية حيز التنفيذ الفعلي خلال أيام وتتضمن الإتفاقية إستخدام أنظمة السداد الإلكتروني لهيئة البريد في خدمات منح التمويل والتحصيل بنشاط التمويل متناهي الصغر.

وقع الإتفاقية عمرو أبو العزم، رئيس مجلس إدارة الشركة و العضو المنتدب لشركة تمويلي وعن هيئة البريد وعصام الصغير رئيس الهيئة وذلك بحضور كلاً من الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحمد متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن أي كابيتال القابضة للإستثمارات المالية.

وقال عمرو أبو العزم رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي أنه بموجب الإتفاقية يمكن لعملاء شركة تمويلي سداد الأقساط وصرف التمويلات عبر شبكة فروع البريد على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن هذه الإتفاقية تأتي في إطار خطة شركة تمويلي الهادفة لتوسيع قاعدة عملائها والوصول إليهم في أي مكان بجانب تيسير آليات وسرعة الحصول على التمويل وسداد قيمة الأقساط.

ومن جهته قال أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي أن الشركة وقعت في وقت سابق مذكرة تفاهم مع هيئة البريد يتم بموجبها تواجد شركة تمويلي في مقار البريد لتقديم خدماتها التمويلية لعملائها على مستوى الجمهورية حيث بدأت تمويلي التواجد الفعلي في 6 مقرات للبريد موزعة على محافظات الشرقية وبني سويف وسوهاج وقنا وبدأت تقديم خدماتها الفعلية للعملاء هناك.

يبلغ رأسمال شركة تمويلي المدفوع 75 مليون جنيه ويتوزع هيكل ملكيتها على شركة إن أي كابيتال القابضة للإستثمارات المالية بنسبة 30% وشركة البريد للإستثمار بنسبة 30% وشركة أيادي للاستثمار والتنمية بنسبة 40%.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

November 11th, 2019

قانون مؤسسات المجتمع المدني يمنح مكاسب حقيقية لجهات التمويل متناهي الصغر

مع الزيادة المستمرة في عدد مؤسسات المجتمع المدني ظهرت الحاجة الملحة لصدور ضوابط جديدة تواكب احتياجاتها وتلائم تغيرات الفترة، ليصدر قانون 70 لسنة 2017، لكنه ما لبث أن واجه انتقادات عديدة بشأن تنظيم عمل تلك المؤسسات، لذا كان من الضروري تعديله أو صدور قانون جديد يحظى بنسبة عالية من الرضا، وبالفعل أخذت الجهات المعنية على عاتقها هذه المهمة وصدر قانون 149 لسنة 2019.

November 11th, 2019

قانون مؤسسات المجتمع المدني يمنح مكاسب حقيقية لجهات التمويل متناهي الصغر

حنان حماد “مدير الإدارة العامة للجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي”:

  • تواصل دائم مع “الرقابة المالية” والاتحاد لدعم الجمعيات الأهلية
  • نرحب بكافة المقترحات لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسات المجتمع المدني

مع الزيادة المستمرة في عدد مؤسسات المجتمع المدني ظهرت الحاجة الملحة لصدور ضوابط جديدة تواكب احتياجاتها وتلائم تغيرات الفترة، ليصدر قانون 70 لسنة 2017، لكنه ما لبث أن واجه انتقادات عديدة بشأن تنظيم عمل تلك المؤسسات، لذا كان من الضروري تعديله أو صدور قانون جديد يحظى بنسبة عالية من الرضا، وبالفعل أخذت الجهات المعنية على عاتقها هذه المهمة وصدر قانون 149 لسنة 2019.

قالت الأستاذة حنان حماد، مدير الإدارة العامة للجمعيات لدى وزارة التضامن الاجتماعي، أن الإدارة حالياً تنفذ مواد القانون وتعكف على إعداد اللائحة التنفيذية التي من المتوقع صدورها قبل انقضاء   أشهر المنصوص عليها بالقانون، لافتةً إلى إن قانون 149 لسنة 2019، منح عدد من المكاسب لمؤسسات المجتمع المدني بصورة عامة وللجمعيات الأهلية العاملة في التمويل متناهي الصغر أيضاً وإلى نص الحديث….

 

  • ما هى المزايا التي قدمها قانون 149 لسنة 2019 للجمعيات الأهلية العاملة في التمويل متناهي الصغر؟

حنان حماد: منح القانون عدد من المزايا والمكاسب للجمعيات الأهلية منها أن يكون لها بعض التصرفات المالية غير المصرفية ويمكن القول أن أكبر انتصار للمجتمع المدني هو أن الجمعية في مجالاتها المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي لها القدرة على تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية، بما يسهل مشاركتها بإيجابية وفعالية في الأنشطة المجتمعية .

كما أن هذه المادة من القانون ستخضع لضوابط يتم الاتفاق عليها ومزيد من التيسيرات عند إعداد اللائحة التنفيذية ويؤخذ رأي مؤسسات المجتمع المدني ومناقشته في المعوقات التي يمكن مواجهتها بهدف تيسير تأسيس الشركات وصناديق الاستثمار الخيرية ويضمن بذلك الدور الكامل الذي يأمل أن يقوم به في توفير فرص عمل وتقليص معدلات البطالة.

  • كيف أسهمت المادة رقم 23 الخاصة بفتح حسابات بنكية في دعم المؤسسات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر و مؤسسات العمل الأهلي ككل؟

حنان حماد: أفادت هذه المادة كافة الجمعيات الأهلية العاملة في السوق، لاسيما أن قانون 70 لسنة 2017 اقتصر على قيام الجمعية بفتح حساب في بنك واحد، ويخرج منه حسابات فرعية أخرى، لكن القانون 149 لسنة 2019 أتى بجديد وهو أنه من حق الجمعية فتح حسابات متعددة في ذات البنك وفي حال زيادة إيراداتها أو مصروفاتها عن 5 مليون جنيه فيكون من حقها فتح حسابات في بنوك أخرى.

لذا فمن حق الجمعيات الأهلية العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر التي تجاوزت محفظتها المالية 5 مليون جنيه أن تفتح حسابات بنكية في بنوك متعددة، وأشير أن الاستفادة لم تقتصر فقط على الجمعيات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر وإنما أيضاً لكافة الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تعدت محفظتها أو إيراداتها ومصروفاتها 5 مليون جنيه، فكلما تعددت أنشطة الجمعية أسهم ذلك في الحاجة إلى تعدد الحسابات البنكية.

  • نود إلقاء الضوء على أوجه التعاون مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والهيئة العامة للرقابة المالية؟

حنان حماد: هناك تنسيق وحوار دائم بين الإدارة المركزية للجمعيات أو الوحدة المركزية- باعتبار ما سيكون- وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يخص إحكام الرقابة على الجمعيات الأهلية، لاسيما أن الهيئة تشرف وتراقب نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات الأهلية وتتولى الإدارة الإشراف على النشاط الاجتماعي والتنموي الآخر.

وأشير إلى تواصلنا من قبل مع “الرقابة المالية” والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر” للسماح لجمعيات الفئة “أ” بفتح حسابات بنكية في كافة البنوك، وذلك بعد مخاطبة رئيس الوزراء، لتأتي مواد القانون الحالي وتنص على إتاحة ذلك لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي تزيد إيراداتها أو مصروفاتها عن 5 مليون جنيه بالتواصل وفتح حسابات لدى جميع البنوك.

  • هل رصدتم ردود فعل المجتمع المدني تجاه القانون؟

حنان حماد: لمسنا ردود فعل إيجابية على القانون منذ اليوم الأول لصدوره، ورضا نسبته تفوق 95%، وأشير أنها نسبة جيدة جداً خاصةً أنه لا يوجد منتج يجمع عليه كافة الآراء.

  • ما هى استعدادت الإدارة لتنفيذ قانون 149 لسنة 2019؟

حنان حماد: القانون حالياً مطبق إذ أنه يتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، بالإضافة إلى تطبيق مواد اللائحة التنفيذية لقانون 84 لسنة 2002، لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون 149 لسنة 2019، وذلك بما لا يخالف أي مادة في القانون لاسيما أن قانون 70 لسنة 2017 لم تصدر له لائحة تنفيذية.

وحالياً نحن في انتظار صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تتولى مهام إعداد اللائحة التنفيذية لقانون 149 لسنة 2019، إذ نحرص ألا يكون القرار ممثل في جهة واحدة وإنما لكافة الجهات المعنية وذات الصلة بتنفيذ القانون أبرزهم عدد من منظمات المجتمع المدني.

لكنه ينبغي التأكيد أن وزارة التضامن ستكون أكبر المشاركين باعتبار أنها أكثر الجهات معنية بالمجتمع المدني ككل، وبالفعل بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في التواصل مع الجهات المعنية وجمع مقترحات المجتمع المدني لتطبيق أنسبها، وذلك على غرار الإجراءات التي اتبعتها قبل صدور القانون.

إذ نظمنا عدد من ورش العمل على مستوى محافظات الجمهورية وبالفعل جمعنا كافة الملاحظات الناتجة عن ورش العمل وطبقنا غالبية ما جاء بها عند إعداد القانون، ونحن الآن بصدد انتهاج نفس النهج فيما يخص اللائحة التنفيذية.

  • كيف يتم انتقاء وحدات المجتمع المدني المشاركة في إعداد اللائحة التنفيذية وصنع القرار؟

حنان حماد: عقدنا مؤخراً اجتماعاً مع عدد من كبار الجمعيات الأهلية إذ تعتبر جمعيات قاعدية وهى بدورها تتواصل مع الجمعيات الأهلية الأصغر على مستوى محافظات الجمهورية، إذ من الصعوبة التواصل مع كافة منظمات المجتمع المدني بصورة مباشرة لاسيما أن عددهم يتجاوز 50 ألف جمعية أهلية.

وتتم تلك التحركات بالاشتراك مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الذي يعتبر أكبر كيان قادر على جمع وتلقي مقترحات كافة الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

  • من وجهة نظرك، كم تبلغ الفترة الزمنية للانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية؟

حنان حماد: ينص القانون على أن صدور اللائحة التنفيذية يستغرق بحد أقصى 6 أشهر من إقرار القانون، وبتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء من المتوقع صدور اللائحة التنفيذية للقانون قبل انقضاء المدة المحددة.

ونأمل أن ننتهي من اللائحة التنفيذية خلال الأشهر القليلة المقبلة، الأمر الذي يعتبر أكبر تحدي يواجهنا حالياً، خاصةً أننا نبذل قصارى جهدنا حتى تحمل اللائحة التنفيذية مزيد من التيسيرات لمؤسسات المجتمع المدني بما يوجبه القانون، كما نأمل أن تحوز على رضا المجتمع المدني على غرار القانون.

وأتوقع أن تحوز اللائحة التنفيذية نفس القبول الذي لاقاه القانون من مؤسسات المجتمع المدني، بنسبة لا تقل عن 80%، لاسيما أن اللائحة التنفيذية لأي قانون لا يمكن أن تخالف مواد القانون.

  • هل تمت مراعاة التحديات التي شابت قانون 70 لسنة 2017 عند إعداد قانون 149 لسنة 2019؟

حنان حماد: بالفعل عند صدور قانون 70 لسنة 2017، واجهت مؤسسات المجتمع المدني بعض المعوقات عند التطبيق، وعكفت الجهة الإدارية بقدر الإمكان على تيسير تنفيذ القانون لذلك انعقدت الإرادة السياسية على تغيير القانون وصدرت توجيهات بإجراء بعض التعديلات على القانون.

وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تولت إعداد تعديلاً مقترحاً على قانون 70 لسنة 2017، لكننا وجدنا أن التعديلات طالت كيان القانون ككل بهدف تيسير أو القضاء على المعوقات القائمة، لذلك وجدنا أنه من الأفضل إصدار قانون جديد وهو قانون 149 لسنة 2019 الذي أنهى حوالي 95% من المعوقات التي قابلها المجتمع المدني في قانون 70 لسنة 2017.

ويمكن الإشارة إلى أهم تلك المعوقات التي أزالها قانون 149 لسنة 2019 وهى المادة التي تنص على الموافقة على المنح والهبات والتي أوضح القانون أنه في حال عدم رد الجهة الإدارية خلال 60 يوماً اُعتبر ذلك موافقة منها على قبول المنح والهبات، في حين نص قانون 70 لسنة 2017 أنه في حال مرور 60 يوم أعتُبر ذلك رفضاً.

  • ما هو مدى كفاية فريق العمل بالوزارة للإشراف على الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لاسيما أنها تتجاوز 50 ألف مؤسسة؟

حنان حماد: بنص القانون 149 لسنة 2019، سيتحول نظام العمل بدلاً من الإدارة المركزية للجمعيات ليكون وحدة مركزية تراقب وتشرف على عمل مؤسسات المجتمع المدني، وسنقوم باستقدام والاستعانة بعدد من الخبرات من كافة الأطياف لتيسير العمل ومن ثم مراعاة انتقاء الأفراد العاملين في الوحدة.

وأشير إلى أن العاملين بالإدارة المركزية لن يلتحقوا بالوحدة المركزية التي نص عليها القانون إلا بعد خضوعهم لبعض الاختبارات وفقاً لعدد من المعايير ليكونوا أكثر فاعلية في التعامل مؤسسات المجتمع المدني ومتطلباته الجديدة.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

November 11th, 2019

بنك مصر يضع استراتيجية جديدة لدعم قطاع التمويل متناهي الصغر

يعكف بنك مصر على تطبيق استراتيجية جديدة متكاملة لدعم قطاع التمويل متناهي الصغر ترتكز على تبسيط اجراءات منح القروض وإضافة الخدمات المالية الرقمية بهدف مواكبة خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي، استعرض الأستاذ شريف البحيري رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك خلال حديثه مع مجلة التنمية والتمويل ملامح الاستراتيجية ورؤية قطاع التمويل متناهي الصغر.

November 11th, 2019

بنك مصر يضع استراتيجية جديدة لدعم قطاع التمويل متناهي الصغر

شريف البحيري رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك

  • تبسيط اجراءات منح القروض والخدمات الرقمية أهم الركائز
  • جذب4 آلاف عميل جديد شهرياً لم يرتاد عتبات البنوك
  • 60 ألف عميل انضم للقطاع الرسمي خلال السنوات الثلاث الماضية
  • نخوض تجربة استخدام Tablets في إتاحة التمويل متناهي الصغر
  • 3 عوامل لنشر الخدمات الإلكترونية: ملائمة التشريعات، ارتفاع شهية البنوك وإقبال العملاء

 

يعكف بنك مصر على تطبيق استراتيجية جديدة متكاملة لدعم قطاع التمويل متناهي الصغر ترتكز على تبسيط اجراءات منح القروض وإضافة الخدمات المالية الرقمية بهدف مواكبة خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي، استعرض الأستاذ شريف البحيري رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك خلال حديثه مع مجلة التنمية والتمويل ملامح الاستراتيجية ورؤية قطاع التمويل متناهي الصغر.

  • ما هى رؤية سيادتكم للخطوات التي اتخذتها الدولة لدعم آليات الشمول المالي؟

شريف البحيري: ينبغي الإشادة بخطوات الدولة والبنك المركزي وتأثيرها إيجاباً على الاقتصاد وحياة المواطنين، وتعكس المؤشرات الاحصائية هذا النجاح إذ ارتفع عدد مرتادي القطاع المصرفي بصورة واضحة خلال الفترة الماضية، فعلى سبيل المثال يجذب بنك مصر شهرياً ما لايقل عن 4 أو 5  آلاف عميل جديد لم يرتاد عتبات القطاع المصرفي أي ما يقرب من 50 ألف عميل في العام الواحد.

ويشير ذلك إلى الثقة التي بدأ يبنيها القطاع المصرفي مع المواطنين، في ظل المعتقدات المتوارثة منها الخوف من محاصرة الضرائب للعميل وعدم وضوح تطبيق بعض الاجراءات الحكومية، فمثلاً العميل قد لا يكون على دراية بكيفية عمل سجل تجاري أو إنهاء ملف التأمينات لشركته وللعاملين أنفسهم.

لذا فإن تطبيق كافة جوانب الشمول المالي قد يستغرق مزيد من الوقت للوصول إلى كافة الشرائح، وتغيير ثقافة ومعتقدات المواطنين عن الخدمات المالية والمصرفية وأهميتها لكافة الأطراف، بما يعكس ضرورة نشر الوعي بأهمية تطبيق المواطنين لآليات الشمول المالي وإدماجهم في المنظومة الرسمية.

 

  • من وجهة نظركم، كيف يتم نشر الوعي بين الموطنين؟

شريف البحيري: على سبيل المثال، لدينا في بنك مصر شرائح للقروض، تبدأ من 5 آلاف جنيه حتى 30 ألف جنيه ولمنح القرض فإننا نحتاج من العميل بعض المتطلبات البسيطة وهى الرقم القومي “ساري”، إيصال كهرباء، ووجود ضامن، وحينما يجد العميل المدرج تحت هذه الشريحة أن القرض ساعده في تعزيز حجم نشاطه، فإنه يطلب زيادة القيمة.

في ذلك الوقت، يبدأ مسئولي البنك في توجيهه للإنضمام إلى القطاع الرسمي، وذلك من خلال اشتراط تقديم بعض المستندات منها البطاقة الضريبية، السجل التجاري، والتأمينات وبالفعل يطبق العميل المطلوب منه للحصول على القرض.

وأشير إلى أن البنك وضع خطة لدعم قطاع التمويل متناهي الصغر، ترتكز على تبسيط الاجراءات الداخلية لمنح التمويل وإدخال الخدمات والمنتجات الرقمية Digitalization بما يعزز سرعة منح التمويل بكفاءة عالية.

 

  • كم يبلغ عدد المستفيدين الذين طبقوا هذه الاجراءات للحصول على القروض؟

شريف البحيري: بلغ عدد مستفيدي هذه المنظومة والذين انضموا للقطاع الرسمي نحو 60 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الماضية، وأشير إلى أن تجنب المواطنين تطبيق اجراءات الإندماج في القطاع الرسمي بسبب قلة معرفتهم بفوائده ولا علاقة له بالتكلفة أو صعوبة الاجراءات.

فمثلاً عند ضم الاقتصاد الرمادي لنظيره الرسمي وحصول الدولة على كافة بياناته، فإن ذلك يسمح بالتعرف على أماكنهم واجراء احصاءات تمكن الدولة من توفير كافة المرافق اللازمة لدعم أنشطتهم ومن ثم مضاعفة نموها وانتعاش الاقتصاد ككل.

 

  • هل يشير ذلك إلى أن الجهات التمويلية تقع عليها المسئولية الأكبر في ضم المواطنين لمنظومة الاقتصاد الرسمي؟

شريف البحيري: ينبغي التأكيد على أن الجهات التمويلية أو البنوك تحديداً تعتبر جزءاً من منظومة الاقتصاد الكلية، وتقوم بدورها في حث المواطنين العملاء على الإندماج في الاقتصاد الرسمي، لكن على الجانب الآخر في حال مواجهة العملاء بعض الصعوبات لتطبيق الاجراءات الحكومية الأخرى، فإن ذلك سيدفع العميل للعزوف عن السير قدماً في هذا الطريق والاكتفاء بتجديد قيمة القرض والحصول على الحد الأقصى للشريحة الأولى عند 30 ألف جنيه.

وأؤكد أنه لا ينبغي إلقاء اللوم على الجهات الحكومية وحدها وإنما أيضاً ثقافة ووعي العميل، بجانب ضرورة توجيه حوافز لشركات التطوير العقاري لإنشاء مناطق صناعية وتجارية مخصصة ومرخصة من الدولة، بما يعزز تيسير الإندماج في منظومة الاقتصاد الرسمية.

 

  • ما هى آليات البنك لتحقيق الشمول المالي وخطة دعم التمويل متناهي الصغر؟

شريف البحيري: أود في البداية الإشادة بقرار البنك المركزي ضم التمويل متناهي الصغر لنسبة 20% والمخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنوك، بما منح البنوك فرصة للتواجد في القطاع بشكل غير مباشر من خلال تمويل الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر.

وتمتلك جهات التمويل متناهي الصغر كافة المقومات لتنفيذ استراتيجية الدولة منها الانتشار في كافة القرى والنجوع، وفريق العمل الكبير بما يمكنهم من متابعة القروض بصورة أفضل، إذاً فنحن نسير على الطريق الصحيح فيما يخص الجانب التمويلي ويتبقى لنا الجانب الآخر المتعلق بالتطورات المستقبلية وهو Digitalization أو الخدمات الرقمية.

 

  • ما هى توقعاتك لمدى استجابة عملاء التمويل متناهي الصغر لرقمنة الخدمات المالية؟

شريف البحيري: قد يواجه استخدام الخدمات المالية الرقمية بعض المقاومة في البداية، لكنه مع مرور الوقت وزيادة التوعية من المتوقع انتشار استخدام الخدمات الرقمية بين المواطنين.

فعلى سبيل المثال يقوم بنك مصر حالياً بتجربة استخدام الأجهزة اللوحية Tablets في منح التمويل متناهي الصغر، إذ يستخدم موظف البنك الجهاز في إدخال بيانات العميل ويتعرف على تقييمه الائتماني ويطلع على تقارير الإفلاس والبروتستو ومن ثم يمكنه اتخاذ قرار المنح في نفس وقت الزيارة الميدانية للعميل بما يعزز تيسير وسرعة منح القروض.

وخلال هذه التجربة نسعى لاستخدام الأدوات الإلكترونية في منح القروض، لكننا أيضاً لا يمكننا الاستعانة بها بشكل كامل دون الاعتماد على الأوراق والمستندات، إذ يقوم العميل بالتوقيع على بعض المستندات لإتمام عملية المنح، لاسيما أن القانون لا يسمح باستخدام التوقيع أو البصمة الإلكترونية، بما يقتضي ضرورة تعديل بعض التشريعات للتوائم مع طبيعة الفترة.

لكن بشكل عام، نعكف على التواصل مع موظفي البنك الذين خاضوا تجربة تطبيق الأجهزة اللوحية بهدف التعرف على التحديات والمعوقات التي واجهتهم في مرحلة التنفيذ، لمعالجتها عند تعميم التجربة بباقي المحافظات.

لذا فإن نشر الخدمات المصرفية الإلكترونية مرهون بـ 3 عوامل هى ملائمة التشريعات لمتطلبات التطبيق، وارتفاع شهية البنوك لإضافة تلك الخدمات لاسيما أنها تتطلب تكلفة مرتفعة لإضافة بنية تكنولوجية بكفاءة عالية، وأخيراً إقبال العملاء على استخدام تلك الأدوات، وأرى أن العامل الأخير هو الأسهل في التطبيق خلال تلك المرحلة.

 

  • هل ترى أن الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر لديها القدرة والامكانيات لإضافة الأدوات الإلكترونية لأنظمتها؟

شريف البحيري: قد ترتفع تكلفة أدوات التكنولوجية المالية عند استخدامها في البداية، إلا أنه مع مرور الوقت، تنخفض تكلفتها بصورة كبيرة، وهو ما حدث عند استخدام خطوط الهاتف المحمول في مصر واقتصر استخدامها على الصفوة، ليقل سعرها بالتدريج وتصبح في متناول الجميع.

وأتوقع بدء شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات الأهلية فئة “أ” لإضافة تلك الأدوات بهدف مواكبة مستجدات العصر، كما أن لديها القدرة على ذلك.

وفي النهاية نعمل في تكامل مع هذه الجهات التي تتميز بقدرتها على الوصول لكافة القرى والنجوع مقارنةً بالبنك القادر فقط على الوصول إلى مراكز المدن والعواصم فقط.

 

  • ماذا عن استخدام الأدوات التكنولوجية في صرف وسداد التمويلات متناهية الصغر؟

شريف البحيري: نرى ضرورة إتاحة تلك الخدمات للمستفيدين خلال الفترة المقبلة، إلا أنه تواجهنا بعض الصعوبات، فعلى سبيل المثال لا يمكننا استخدام الدفع والسداد عبر الهاتف المحمول، خاصةً في ظل تواضع الحدود القصوى للصرف والإيداع، إذ أن رصيد المحفظة يصل إلى 10 آلاف جنيه، بينما يصل متوسط القرض بالبنك إلى 40 ألف جنيه.

فضلاً أن تلك الآلية قد لا تمكن البنك من تطبيق ضوابط غسل الأموال أو قواعد مكافحة تمويل الإرهاب، وأشير إلى أن آلية التمويل متناهي الصغر بالبنك تتمثل في منح العميل نسبة ضئيلة من التمويل نقدياً، بينما يقوم العميل بتحويل الموردين للبنك لدفع أموال السلع الوسيطة والمستخدمة بمشروع العميل ومن ثم يمكننا التعرف على أوجه صرف القرض، وذلك بما يتوافق مع ضوابط البنك المركزي المصري.

أيضاً يقوم البنك بإتاحة خدمة QR Code مع منتج التمويل متناهي الصغر، وهى ورقة تتضمن رمز كودي يتم قراءته من خلال الهاتف المحمول ومن ثم تتم عملية الشراء دون استخدام النقود، وبالتالي تعتبر أحد أدوات تطبيق الشمول المالي التي يعكف البنك المركزي والدولة على تحقيقه.

 

  • كم تبلغ محفظة التمويل متناهي الصغر بالبنك؟

شريف البحيري: وصلت المحفظة الائتمانية للتمويل متناهي الصغر حتى 250 ألف جنيه وفقاً لتعريف البنك المركزي للنشاط إلى 4.3 مليار جنيه، والملاحظ لتصنيف المحفظة يجد أن تمويل الأفراد يستحوذ على النسبة الأكبر لاسيما بعد تغير رؤية البنك لتمويل الجمعيات لتصبح الشريك المكمل، وهو ما اتضح في مؤشرات المنح لترتفع إلى 300 ألف جنيه شهرياً، مقابل 80 ألف جنيه في السابق.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

November 11th, 2019

حسن إبراهيم: مؤشرات الصناعة إيجابية وتعكس الأداء المالي والربحية المتميزة للنشاط

سجل معدل العائد على حقوق الملكية لمؤسسات التمويل متناهي الصغر بمصر ما يزيد عن 15% بنهاية العام الماضي، فيما بلغ معدل العائد على الأصول ما يقرب من 10% نهاية نفس الفترة.

November 11th, 2019

حسن إبراهيم: مؤشرات الصناعة إيجابية وتعكس الأداء المالي والربحية المتميزة للنشاط

وفقاً لتقرير الاستقرار المالي عن صندوق النقد العربي وتقرير السلامة المالية عن البنك المركزي

العائد على حقوق الملكية لمؤسسات التمويل متناهي الصغر يتخطى 15%

  • معدل العائد على أصول الشركات يرتفع إلى 13% و39% للجمعيات

سجل معدل العائد على حقوق الملكية لمؤسسات التمويل متناهي الصغر بمصر ما يزيد عن 15% بنهاية العام الماضي، فيما بلغ معدل العائد على الأصول ما يقرب من 10% نهاية نفس الفترة.

وأوضح تقرير صادر عن صندوق النقد العربي بعنوان ” الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2019″، أن مؤسسات التمويل الأصغر السودانية اقتنصت المركز الأول من حيث معدلات أعلى لكل من العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية بمعدلات بلغت 13.3% و25.9% تليها مؤسسات التمويل الأصغر اللبنانية بمعدلات بلغت 11.4% و19.5% على التوالي.

وفي نفس السياق، أشار تقرير السلامة المالية الصادر مؤخراً عن البنك المركزي المصري إلى ارتفاع معدل العائد على أصول شركات التمويل متناهي الصغر إلى 13% نهاية عام 2018، مقابل 9% نهاية عام 2017، فيما ارتفع معدل العائد على أصول الجمعيات العاملة في النشاط إلى 39%، بدلاً من 37% نهاية عام 2017.

وأوضح التقرير أن معدل العائد على حقوق الملكية للشركات قفز إلى 69% نهاية عام 2018، مقابل 45% نهاية عام 2017، بينما انخفض معدل العائد على الموارد الذاتية للجمعيات إلى 14%، مقابل 20% نهاية عام 2017.

وأشار البنك المركزي في تقريره إلى أن الجهات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر بخدمة نحو 2.8 مليون مستفيد، وقد جاء النشاط التجاري في الترتيب الأول من حيث القطاعات الاقتصادية الممولة من قبل هذا النشاط في نهاية عام 2018، كما استحوذت كل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية كجهات تمويل، وكذا فئة الإناث ومنتج التمويل الفردي كمستفيدين على النصيب الأكبر من أرصدة التمويل متناهي الصغر، وقد بلغت نسبة القروض الخطرة لأكثر من 30 يوم نحو 2.5% في عام 2018، بما يشير إلى جودة محفظة التمويل متناهي الصغر.

قال حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن المؤشرات السابق ذكرها تعكس الأداء المالي المتميز والربحية المرتفعة للشركات والجمعيات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر بالسوق المحلي، بما يؤكد نجاحها وقدرتها على مواكبة كافة التغيرات التي تطرأ محلياً وخارجياً.

تابع: ” كما يجب الإشارة إلى التطورات الإيجابية التي يشهدها السوق المحلي منها خفض البنك المركزي المصري سعر الكوريدور وتأثيره المباشر على تراجع سعر الفائدة على التمويل متناهي الصغر، بما يسمح لكافة المؤسسات العاملة بالسوق من تعزيز قاعدة المستفيدين وتوسعة نشاط عملها، إضافة إلى القرارات المتتالية التي تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تصب في صالح اللاعبين بالنشاط، لذا فإن كافة تلك المؤشرات تؤكد جاذبية صناعة التمويل متناهي الصغر في مصر وقدرتها على تحفيز رؤوس الأموال للاستثمار بالصناعة”.

وطرح، المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، تساؤلاً بشأن عدم اقتحام صناديق الاستثمار قطاع التمويل متناهي الصغر، رغم توافر كافة الضوابط والمعايير الخاصة بحوالة كل أو جزء من المحفظة الائتمانية لتلك الجهات، مؤكداً أنه يجب اقتناص الفرصة التي لم تستغل بعد وذلك إذا تم مقارنة الصناعة بأية صناعة أخرى.

يُشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر قرار رقم 11 لسنة 2018، بشأن قواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر، نص على أنه :” لا يجوز حوالة كل أو جزء من المحفظة الائتمانية لشركة إلا إلى جهة أخرى مرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر أو بنك أو شركة توريق أو صندوق استثمار، وبشرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، على أن يتضمن الطلب المقدم بيانات تفصيلية عن المحفظة المطلوب حوالتها والجهة المستهدف الإحالة إليها ومسئولية تحصيل أرصدة تلك المحفظة وكيفية إخطار العملاء بها ويرفق ما يفيد موافقة مجلس إدارة الشركة على تلك الحوالة فيما لا يجاوز نصف محفظة الشركة، وموافقة الجمعية العامة العادية فيما يتعدى تلك النسبة وللهيئة أن تطلب استيفاء أي بيانات إضافية.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

November 11th, 2019

تمويلي تنتهج خطة توسعية في قطاع التمويل متناهي الصغر

تمكنت شركة تمويلي خلال عام واحد فقط من تأسيسها من كسب ثقة كافة أطراف السوق بداية من المستفيدين والعاملين بالنشاط وصولاً إلى البنوك وجهاز تنمية المشروعات، وربما يرجع ذلك إلى الرؤية الشاملة لقيادات الشركة وخبراتهم المتراكمة بالسوق المصري بجانب انفتاحهم على التجارب الدولية المشابهة.

November 11th, 2019

تمويلي تنتهج خطة توسعية في قطاع التمويل متناهي الصغر

في لقاء مطول مع قيادات الشركة

“تمويلي” تنتهج خطة توسعية في قطاع التمويل متناهي الصغر

عمرو أبو العزم رئيس مجلس الإدارة

  • 750 مليون جنيه حجم المحفظة الائتمانية و اجتذاب 60 ألف عميل بنهاية العام الجاري
  • دراسة التعاقد مع شركات المحمول وPay Mob لإضافة المحفظة الذكية ضمن قائمة البدائل الإلكترونية
  • مطلوب رفع السقف التمويلي إلى 500 الف جنيه لسد الفجوة مع البنوك
  • مبادرة المركزي كلمة السر في الطفرة التمويلية التي شهدها السوق مؤخراً
  • التوقيع مع 11 بنك للحصول على تمويلات إضافية في إطار الخطة التوسعية
  • تطبيق آليات فعالة للتواصل ودعم الكوادر البشرية
  • التنمية الحقيقة لـ “متناهي الصغر” تراعي إمكانيات صاحب المشروع

أحمد خورشيد العضو المنتدب

  • خطة لتوريق المحفظة الائتمانية خلال النصف الثاني من 2020
  • الانتشار الجغرافي يشمل الوصول بشبكة الفروع إلى 47 فرع منها 7 فروع بمقار البريد المصري
  • مفاوضات مع GIG لتقديم منتج التأمين متناهي الصغر اختيارياً
  • التوسع في تمويل وسائل النقل الخفيف المنظمة
  • تقديم خدمات الدفع الإلكتروني بالتعاون “مصاري” ومع “بي ” Bee و”البريد” كمرحلة أولى

 

 

 

تمكنت شركة تمويلي خلال عام واحد فقط من تأسيسها من كسب ثقة كافة أطراف السوق بداية من المستفيدين والعاملين بالنشاط وصولاً إلى البنوك وجهاز تنمية المشروعات، وربما يرجع ذلك إلى الرؤية الشاملة لقيادات الشركة وخبراتهم المتراكمة بالسوق المصري بجانب انفتاحهم على التجارب الدولية المشابهة.

حاورت مجلة “التنمية والتمويل” قيادات الشركة الأستاذ عمرو أبو العزم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والأستاذ أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب للتعرف على ملامح الاستراتيجية التي تقف وراء نجاح الشركة وإلقاء الضوء على خطة النمو المستقبلية.

في البداية، نود التعرف على الآليات التي اعتمدت عليها تمويلي لكسب ثقة اطراف السوق ؟

عمرو أبو العزم: مرّ على تأسيس “تمويلي” عام واحد فقط واستخدامنا أدوات تمويلية مناسبة للعميل بجانب توفير بيئة مواتية للعاملين الزملاء بالشركة، الأمر الذي قد يعكس سبب رحيلهم من الكيانات الأخرى والتحاقهم بـ “تمويلي” لرؤيتهم اهتمام الشركة وتقديرها للكوادر البشرية القائمة.

كما تتماشى استراتيجية “تمويلي” مع خطة الشمول المالي والسياسة العامة للدولة وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية للجهاز المصرفي وأود أن أضيف أن جهات التمويل بالسوق المصري أصبحت تتمتع بفرصة ذهبية لم تكن متاحة في السابق وهى سماح البنك المركزي بضم تمويل المشروعات متناهية الصغر لمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن ثم التوسع في إتاحة التمويل من خلال البنوك التجارية للنشاط، فضلاً عن رغبة الهيئة في دعم قطاع التمويل متناهي الصغر وهو ما اتضح بصورة واضحة في إصدارها ضوابط المنتجات الجديدة منها التأجير التمويلي والتأمين متناهي الصغر.

وأشير إلى أنه في حال قدرة شركات التمويل متناهي الصغر الوصول لصيغة مناسبة تجمع بين الخبرات المتراكمة في القطاع المالي غير المصرفي على أن يكون بصورة مناسبة وسعر عادل، فإن ذلك يشكل فرصة جيدة لنمو هذا القطاع وتوفير فرص عمل ورفع العبء عن كاهل الحكومة في هذا الشأن.

 

 

ماذا عن خطة التوسع في النشاط ؟

أحمد خورشيد: تسعى شركة تمويلي في الفترة المقبلة لدعم توسعها على كافة الأصعدة، فمثلاً تخطط لدعم قاعدة العملاء لتصل إلى 60 ألف عميل بنهاية العام، مقابل 45 ألف عميل حالياً، وعلى جانب المحفظة الائتمانية المصدرة فإن الشركة تعتزم رفعها إلى مليار جنيه نهاية العام، مقابل 720 مليون جنيه حالياً.

أيضاً تستهدف “تمويلي” زيادة المحفظة الائتمانية القائمة إلى 750 مليون جنيه بنهاية عام 2019، مقابل 500 مليون جنيه حالياً، فضلاً عن دعم خطة الانتشار الجغرافي 47 فرعاً منهم 7 فروع بالبريد كمرحلة أولى (6 فروع في وجه قبلي، وفرعاً واحداً في محافظة الشرقية)، مقابل 37 فرعاً حالياً، أما فيما يخص المنتجات الجديدة فإن الشركة تعكف على تقديم التأمين متناهي الصغر والتوسع في إتاحة منتج وسائل النقل الخفيف.

نود إلقاء الضوء على تفاصيل المنتجات الجديدة؟

أحمد خورشيد: لدينا حالياً منتجين هما التمويل متناهي الصغر ومنتج تمويلي للمشروعات الصغيرة، وقد تم التعاقد مع شركة GIG لتقديم منتج التأمين متناهي الصغر الاختياري للعملاء وغير العملاء بحد أدنى 50 جنيه للوثيقة وتغطي حتى 10 آلاف جنيه في حال الوفاة والعجز الكلي والجزئي.

أيضاً نسعى للتوسع في منتج تمويل وسائل النقل الخفيف المنظمة من الدولة منها التريسكل، الموتوسيكل، وسيارات النقل الجماعي 8 راكب.

هل يمكن الإشارة إلى المنتج الأكثر استحواذاً على المحفظة الائتمانية؟

أحمد خورشيد: يستحوذ منتج التمويل متناهي الصغر على النسبة العظمى من المحفظة الائتمانية بما يقرب من 80% من إجمالي التمويلات.

عمرو أبو العزم: يسيطر تمويل القطاع التجاري على حصة الأسد من المحفظة الائتمانية يليه تمويل القطاع الخدمي، ثم النسبة الأقل للقطاع الصناعي.

ويمكن تفسير ذلك بأن 65% من السكان تندرج تحت 45 عام، و50% أقل من 30  عام، وتبعاً لطبيعة السوق والمستفيدين فإن النمط الاستهلاكي هو السائد والذي يرتبط بصورة مباشرة بالأنشطة التجارية.

وتتميز الأنشطة التجارية بأن دورة عملها سريعة وتحصل على تمويل أكبر، ويمكن رصد تأثير هذا النمط وسيطرة الأنشطة التجارية على المستوى القومي إذ أنه لا يؤدي لتنمية حقيقية لكن يوفر فرص عمل ويحقق زيادة في الدخول ومن ثم يرفع حدة الفقر، بالتالي لا يشكل النشاط الصناعي نسبة كبيرة من الاقتصاد.

هل يتشابه في ذلك السوق المصري مع الأسواق الأخرى التي تتيح التمويل متناهي الصغر؟

عمرو أبو العزم: بالفعل، يتشابه مع الأسواق التي تحمل نفس الصفات الديموغرافية وسيطرة النمط الاستهلاكي على سلوك سكانها، بعكس الدول التي تمتلك أنشطة صناعية كبيرة، فإن القطاع الصغير والمتوسط ينمو بسرعة وبكثافة وليس المشروعات متناهية الصغر.

فضلاً عن طبيعة الاقتصاد المصري، إذ أن الاقتصاد غير الرسمي يلقي بظلاله على هيكل الاقتصاد ككل، إذ أن 85% من الأفراد ليس لديهم حسابات بنكية، بالتالي فإن تلك العوامل تشكل إطار أو ظواهر متكاملة تعكس بعضها.

ما هي آخر تطورات تطبيق الضوابط الجديدة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية على رأسها التأمين الإلزامي على عملاء التمويل متناهي الصغر؟

عمرو أبو العزم: تعتبر تمويلي من أوائل الشركات التي طبقت معايير الهيئة في هذا الشأن حتى قبل صدور الضوابط، لاسيما أننا نؤمن بالمنتج إيمان كلي وأهميته في حماية العميل وأسرته في حال وفاته،  وأشيد بقرار الهيئة في إلزام جهات التمويل بإضافة التأمين على الحياة الإلزامي.

ماذا عن التوافق مع ضوابط استخدام خدمات الدفع الإلكتروني في سداد وصرف التمويل؟

أحمد خورشيد: نجري محادثات مع الجهات المتخصصة في هذا الشأن، بهدف تقديم خدمة مميزة للعميل لتلقي التمويل وسداده، لذا خاطبنا شركة مصاري وشركة بي Bee والبريد المصري ،لاسيما أن تلك الشركات تتمتع بانتشار جغرافي متميز، كما أن الهيئة تمتلك 4200 مكتب على مستوى الجمهورية، ومن المنتظر تطبيق الخدمة في الفترة القليلة المقبلة بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

عمرو أبو العزم: تسعى “تمويلي” لإضافة كافة الأدوات التكنولوجية الجديدة منها إتاحة التمويل من خلال المحافظ الذكية Smart Wallet، بجانب استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، لكننا سنبدأ الطريق بالتعاقد مع شركتي بي ومصاري، بجانب البريد المصري لتتوالى الخطوات الأخرى فيما بعد.

أحمد خورشيد: بالفعل، سنضيف الأدوات التكنولوجية الأخرى بشكل متتابع، إذ ندرس حالياً التعاقد مع شركات المحمول وPay Mob لإضافة المحفظة الذكية ضمن قائمة البدائل الإلكترونية المتوقع استخدامها مستقبلاً.

أما عن منتج بطاقات الدفع الإلكتروني، فإنه من الممكن تقديمه بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد المصري، إذ أن مذكرة التفاهم تنص على بعض الخدمات منها استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالبريد.

عمرو أبو العزم: نعمل مع شركات المدفوعات في ظل قرارات الهيئة ومعطياتها المتعلقة بالتكلفة وما سيتحمله العميل، وكان للهيئة بُعد نظر حينما أتاحت بعض العقود الاسترشادية في هذا الشأن.

نود إلقاء الضوء على التعاون مع الهيئة القومية للبريد، لاسيما أن “تمويلي” من أوائل الجهات المتعاقدة معها؟

أحمد خورشيد: وقعنا بروتوكول تعاون مع البريد المصري في فبراير الماضي، وينص على إمكانية تواجد موظفي الشركة في بعض فروع البريد المتفق عليها، ليقدموا خدمات التمويل متناهي الصغر بصورة مباشرة للعميل.

كما ينص البروتوكول على التعاون التكنولوجي بين الطرفين، إذ يسمح بإصدار وسداد أقساط التمويل من خلال كافة فروع البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية والبالغة 4200 فرعاً، فضلاً عن القدرة على صرف التمويل من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني التي تصدرها الهيئة القومية للبريد.

بصورة عامة، هل ترى أن الضوابط الجديدة تمثل تحدياً أمام جهات التمويل متناهي الصغر؟

عمرو أبو العزم: في البداية يمكننا رسم خريطة متكاملة لموفري التمويل متناهي الصغر بالسوق، لدينا شركات تمويل متناهي الصغر والجمعيات الأهلية العاملة في النشاط فئة “أ”، “ب”، “ج”، وأتصور أن شركات التمويل متناهي الصغر لن تواجه أية مشكلات في تطبيق الضوابط الجديدة لما لديها من رؤوس أموال كافية وخبرات تراكمية في القطاع.

أيضاً بعض الجمعيات التي تنتمي للفئة “أ”، والتي كانت تتعاون بالفعل مع جهات الدفع الإلكتروني، ربما يتبقى بعض المعوقات لدى الفئتين “ب”، و “ج” بشكل أكبر، لذا فمن المتوقع ألا تلجأ تلك الجهات إلى إتاحة الخدمات والمنتجات المستحدثة، خاصةً أن قيمة التمويل متواضعة بما قد يشكل عبئاً مالياً على المستفيد النهائي.

ما هى آليات التعامل مع المنافسة خاصةً مع دخول كيانات جديدة للسوق؟

عمرو أبو العزم: لا أرى وجود منافسة بين الكيانات بالسوق، لاسيما أن السوق كبير ويتميز بنمو سكاني مستمر، بما يخلق حاجة متزايدة لهذا التمويل.

كما أود أن أؤكد أن آليات “تمويلي” وتواجدها القوى و طريقة تقديم الخدمة للعميل بمصداقية تعكس تميز الشركة، لاسيما أننا لا نُحمل العميل أية أعباء مالية إضافية سواء فيما يخص التكلفة (سعر الإقراض) أو زيادة القيمة التمويلية، فمثلاً تمنح “تمويلي” التمويل وفقاً لاحتياجات العميل ولا تتيح تمويل أكبر بهدف زيادة المحفظة الائتمانية دون التأكد من قدرته على السداد واستخدام التمويل لأغراضه وليس تمويل استهلاكي مستتر تحت مسمى التمويل متناهي الصغر.

وبشكل عام، نرى تقليص التمويل للعملاء، بحيث لا يمكن للعميل الحصول على قروض من جهات متعددة قد تتجاوز 6 جهات في نفس الوقت، بما يشكل عبئاً مالياً على كاهل العميل ويؤدي في النهاية لعدم قدرته على السداد وتشير التجارب الدولية إلى انهيار بعض الأسواق جراء تجاهلها لهذا المؤشر.

هل ترى أن السوق يحتاج بعض التعديلات التشريعية الأخرى من الهيئة العامة للرقابة المالية؟

عمرو أبو العزم: رفع السقف التمويلي ليصل إلى 500 ألف جنيه، لاسيما أن السوق يواجه فجوة تمويلية بين جهات التمويل متناهي الصغر والبنوك وهو نفس سقف التمويل المطلوب، وأشير إلى أنه لدينا القدرة على توفير هذا التمويل عند طلبه.

لكن في النهاية يظل السقف التمويلي المقترح عند 200 ألف جنيه مناسب لطبيعة النشاط في الفترة الحالية، أما عن المقترح الخاص بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإنني أرى أن الشركات القائمة حالياً ليس لديها الامكانية لتقديم هذا المنتج في ظل الوضع القائم، لكن ربما يتم تقديمه مستقبلاً بعد بناء أنظمة وكوادر مؤهلة لذلك.

ماذا عن إمكانية قبول الإيداعات من العملاء؟

عمرو أبو العزم: لا أرى أن الوضع الحالي لهيكل جهات التمويل متناهي الصغر يؤهلها لقبول إيداعات من العملاء، وأوضح أن بعض الأسواق الدولية الشبيهة أتاحت القدرة على قبول إيداعات لشركات أو بنوك متوسطة وصغيرة الحجم لكن بعد تطبيق ضوابط وقواعد رأسمال مختلفة، منها سوريا وأوغندا، وجنوب افريقيا.

هل أدى تعدد التمويل للعميل الواحد من جهات تمويلية مختلفة إلى ارتفاع نسبة التعثر بالسوق ككل؟

عمرو أبو العزم: لدينا بالسوق المصري وفرة في التمويل منقطعة النظير، لكن بعض المؤسسات التمويل متناهي الصغر أساءت استخدامه، وأتاحت تمويلات إضافية بصورة غير مدروسة للعملاء، فمثلاً حينما يتم منح العميل تمويل بـ 10 آلاف جنيه للمرة الأولى، ويعاد إقراضه بعد عدة أشهر بنحو 30 ألف جنيه، ثم يُعاد منحه تمويل آخر بعد عدة أشهر أخرى بنحو 50 ألف جنيه، فإن ذلك يشير إلى نمو المشروع 300 ضعف خلال عام واحد، وهو لا يتماشى مع النمو الطبيعي لبعض المشروعات.

فنحن نمول العميل الحاصل على تمويل من جهتين بحد أقصى تجنباً لارتفاع معدلات المخاطر وحرصاً على العميل نفسه، وبذلك تُسهم السياسة الائتمانية التي نتبعها في جذب شريحة جديدة من العملاء.

ما هي آخر تطورات المفاوضات مع البنوك لتلقي التمويلات؟

أحمد خورشيد: تم التوقيع مع 11 بنكاً للحصول على تمويلات لدعم نشاط الشركة، وهم البنك المصري لتنمية الصادرات، العقاري المصري، الأهلي المصري، قطر الوطني الأهلي، بلوم مصر، التعمير والإسكان، الإمارات دبي الوطني، التجاري وفا، التنمية الصناعية، قناة السويس، بنك عودة، بنك مصر والبنك العربي.

كما نجري مفاوضات مع بنوك جديدة هى التجاري الدولي والأهلي الكويتي، وبنك القاهرة، أيضاً وافق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على منحنا تمويلات تلقيناها من خلال بعض البنوك.

عمرو أبو العزم: ينبغي التأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في توفير التمويل للجهات العاملة في النشاط، وأشيد بالجهود التي يبذلها الجهاز خاصةً في الفترة الأخيرة.

هل يعكس ذلك تغير رؤية البنوك لتمويل قطاع التمويل متناهي الصغر وفتح شهيتها لإقراض النشاط؟

عمرو أبو العزم: بالفعل، وأشير إلى أن قرارات البنك المركزي بإتاحة التمويل للقطاع عبر مبادرته لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر كلمة السر في الطفرة الهائلة التي حدثت للقطاع خلال الأعوام القليلة الماضية، وليس زيادة عدد جهات التمويل متناهي الصغر بالسوق.

كيف استفادت “تمويلي” من الخيارات التي اتاحتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرا مثل سجل الضمانات المنقولة والتأجير التمويلي متناهي الصغر، وتوريق المحفظة الائتمانية؟

أحمد خورشيد: تعتبر “تمويلي” أول شركة وقعت التعاقد مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لإشهار الضمانات المنقولة بالسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة، أيضاً نحن بصدد الانتهاء من خطة استخدام منتج التأجير التمويلي لعرضها على مجلس الإدارة، ليتم فيما بعد استيفاء الضوابط المطلوبة كما نخطط للاستعانة بتوريق المحفظة الائتمانية وإحالتها لأحد الجهات التمويلية على أن يتم ذلك في النصف الثاني من عام 2020.

نرى اهتمام ملحوظ من جانب إدارة “تمويلي” بالكوادر البشرية العاملة، نود إلقاء الضوء على هذا الجانب؟

أحمد خورشيد: سجل عدد موظفي الشركة حالياً 700 موظف على مستوى المركز الرئيسي والفروع، ونهتم دائماً بتحقيق التوازن بين حديثي التخرج وأصحاب الخبرات، ومن الطبيعي حدوث منافسة بين كافة الكيانات لجذب الكوادر البشرية وفقاً لآليات العرض والطلب وهو ما يحدث في كافة المؤسسات الأخرى كالبنوك على سبيل المثال.

ونطبق آليات فعالة للتواصل ودعم الكوادر البشرية ويتم إجراء زيارات للفروع في كافة المحافظات على مدار العام بهدف التواصل المباشر مع كافة الموظفين، فضلاً عن بعض الأنشطة الأخرى منها تكريم الموظفين المتميزين وتقدير جهودهم في تعزيز أعمال الشركة، لذا فإن كافة تلك التحركات تجذب أنظار العاملين بالقطاع و تدفعهم  للالتحاق بها، برغم أن البعض كان يتقاضى راتب أقل من الجهة التي كان يعمل بها في السابق.

جدير بالذكر أن “تمويلي” بدأت نشاطها في شهر أغسطس 2018 ويساهم في رأسمالها تحالف مكون من ثلاث شركات هم شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار، وأيادي للاستثمار والتنمية، وشركة البريد للاستثمار.

 

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

November 11th, 2019

مريم زكريا: 4 أعوام من الشراكة الاستراتيجية وبناء القدرات لأعضاء الاتحاد

أربع سنوات فقط مرت على نشأة الاتحاد، بذل خلالها جهوداً مضنية لتعزيز وعي جهات التمويل متناهي الصغر من أعضاء الاتحاد وكان النبراس الذي أضاء الطريق أمامها، فحرص خلالها على انتقاء موضوعات بناء القدرات التي تلبي احتياجات، سواء فيما يخص الضوابط الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية أو بتحسين أداء الأعضاء ورفع كفاءتها بما يساير أفضل الممارسات المتعارف عليها عالمياً.

November 11th, 2019

مريم زكريا: 4 أعوام من الشراكة الاستراتيجية وبناء القدرات لأعضاء الاتحاد

  • بقلم: مريم زكريا مسئول أول إدارة التدريب بالاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر

 

أربع سنوات فقط مرت على نشأة الاتحاد، بذل خلالها جهوداً مضنية لتعزيز وعي جهات التمويل متناهي الصغر من أعضاء الاتحاد وكان النبراس الذي أضاء الطريق أمامها، فحرص خلالها على انتقاء موضوعات بناء القدرات التي تلبي احتياجات، سواء فيما يخص الضوابط الخاصة بالهيئة العامة للرقابة المالية أو بتحسين أداء الأعضاء ورفع كفاءتها بما يساير أفضل الممارسات المتعارف عليها عالمياً.

وأود أن استعرض معكم من خلال المقال التالي انجازات الاتحاد في مجال الدعم الفني وبناء قدرات الأعضاء، إذ تمكن الاتحاد خلال تلك الفترة من تقديم 92 دورة تدريبية في مختلف محافظات الجمهورية بعدد أيام تدريبية 301 يوماً، واستفاد منها  1996 جهة مشاركة بإجمالي 2811 متدرب بجهات التمويل من الأعضاء، واستحوذت الفئة “ج” على  النصيب الأكبر من المشاركات في الدورات التدريبية وعدد المستفيدين، بما يؤكد دور الاتحاد في دعم تلك الفئة خاصةً في ظل تنامي احتياجها للتوعية وتعطشها لبناء القدرات.

  • 2016

فما لبث أن تم انتخاب مجلس إدارة الاتحاد في منتصف سبتمبر 2015، تم وضع خطة تدريبية متكاملة لعام 2016، أثمرت عن تنفيذ 12 دورات تدريبية في (القاهرة- الاسكندرية-المنيا –أسيوط- أسوان) بالشراكة مع 4 جهات محلية ودولية لدعم الأعضاء، هى صندوق سند الألماني، شبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية (سنابل)، SEED Foundation، فضلاً عن برنامج تدريبي مع الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

وأشير إلى أن الدورات التدريبية التي قدمها الاتحاد بالتعاون مع صندوق سند الألماني استحوذت على نصيب الأسد من إجمالي الدورات التدريبية المقدمة في عام 2016، إذ تم تقديم 5 دورات تدريبية استفاد منها139  جمعية ومؤسسة أهلية بعدد متدربين 237 متدرب.

وتبعاً للخبرات التراكمية لشبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية (سنابل)، رأى الاتحاد ضرورة التعاون مع الشبكة لتزويد مؤسسات السوق المصري بتلك الخبرات والمهارات في قطاع التمويل متناهي الصغر، لذا قدم الاتحاد بالتعاون مع (سنابل) تدريب الجمعيات فئة “ب”، استفاد منها 18 متدرب وتم من خلال هذا البرنامج تخريج عدد 3 متدربين معتمدين من “سنابل”.

وأخيراً عقد البرنامج التدريبي مع الهيئة العامة للرقابة المالية على تطبيق نظام محاسبي بسيط في محافظتي القاهرة وأسوان، لإرشاد الجمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر على اتباع معايير محاسبية منظمة، لاسيما أنه كان من الضروري إرشاد الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل للتوافق مع الضوابط الجديدة التي وضعتها “الرقابة المالية” للتوافق مع قانون تنظيم النشاط 141 لعام 2014.

  • 2017

وأؤكد أن الاتحاد اكتسب خلال عام 2017، مهارات متعددة للتواصل مع المؤسسات الدولية، فضلاً عن اكتشاف الاحتياجات التدريبية للأعضاء، لذا عكف على دعم خطته التدريبية عبر عقد 34 دورة تدريبية خدمت 846 جهة تمويل متناهي الصغر لإجمالي 1046 متدرب في محافظات (القاهرة- الجيزة- الاسكندرية- الفيوم- المنيا- أسيوط- بني سويف- سوهاج- أسوان- قنا).

وحرص الاتحاد على تقديم هذه الدورات التدريبية من خلال دعم أواصر التعاون مع شبكة سنابل، مؤسسة SEED، الهيئة العامة للرقابة المالية، ويمثل التعاون الأخير مع الجهات السابقة تأكيداً لجهود الاتحاد وقدرته على التواصل ودعم جهات التمويل متناهي الصغر.

وفي عام 2017، وقعنا أول تعاقد لتوفير دورات تدريبية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقاً) الذي يتعاون مع جهات التمويل متناهي الصغر خاصة الفئة “ج”، فضلاً عن التعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، وشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر، بجانب الوكالة الفرنسية للتنمية.

ومن خلال تعاوننا مع كافة الجهات السابقة، أكد الجميع ثقتهم في أداء الاتحاد خلال الفترة الانتقالية بين صدور الضوابط التنفيذية للنشاط والعمل بها، لاسيما في ظل الأداء الجيد الذي امتاز به الاتحاد في تنظيم تلك الفاعليات.

  • 2018

وقدم الاتحاد بالتعاون مع شركاؤه في عام 2018 نحو 30 دورة تدريبية داخل وخارج مصر، لخدمة 569 جهة تمويل متناهي الصغر، لعدد متدربين 804 متدرب يعمل في الجهات الأعضاء وذلك في محافظات (القاهرة- الاسكندرية- الفيوم- الغربية- المنصورة- أسيوط- سوهاج- المنيا- قنا- أسوان- بني سويف- لوكسمبرج، لبنان).

إذ استكمل خلال هذا العام برنامج الدعم الفني وبناء القدرات للأعضاء بالتعاون مع شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر، كما عكف الاتحاد على استفادة الأعضاء واقتناص الفرص المتاحة محلياً وخارجياً، لذا تمكن من تقديم منحة تدريبية لإدارة المخاطر في لوكسمبروج، فضلاً عن دورة تدريبية مع الجمعية اللبنانية للتنمية، المجموعة قروض لذوي الدخل المحدود بعنوان برنامج الدعم الفني الدولي يتناول بناء القدرات في مجال إدارة المراجعة الداخلية.

كما أنه بقدوم عام 2018، يكون قد مرّ عامين على تأسيس الاتحاد أكسبته تلك الفترة ثقل وخبرات واسعة في مجال الدعم الفني وتدريب وتثقيف الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، واتضح ذلك في التعاون مع البنك المركزي المصري في برنامج تدريبة متكامل أسهم في تعزيز أداء جهات التمويل متناهي الصغر.

وتولى البنك المركزي تمويل البرنامج بنسبة 80%، وبدأ البرنامج في يونيو واستمر عام، الأمر الذي يشير تنامي ثقة المؤسسات الحكومية في قدرة الاتحاد وكفاءة إدارته وفعاليته في التواصل مع جهات التمويل متناهي الصغر، فضلاً عن كونه أحد اللاعبين الرئيسين في تحقيق الشمول المالي الذي ترمي إليه الدولة في الفترة المقبلة.

وأود توضيح ثمار تعاون الاتحاد من خلال البرنامج التدريبي مع “المركزي” خلال عام 2018 إذ قدم 24 دورة تدريبية استفاد منها 403  جهة عضو بإجمالي 625 متدرب في عدد من الموضوعات الرئيسية منها التحليل المالي- تحديد سعر الفائدة وإدارة المتأخرات- إدارة المراجعة الداخلية بمؤسسات التمويل متناهي الصغر- أساسيات التمويل الأصغر.

  • 2019

وواصل الاتحاد إكمال البرنامج التدريبي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، لينظم الاتحاد 16 دورة تدريبية خلال العام الجاري، لخدمة 499 متدرب في محافظات (القاهرة- المنيا- أسوان- سوهاج- أسيوط- بني سويف).

وخلال فترة البرنامج المتكامل نفذ الاتحاد 40 دورة تدريبية بأغلب محافظات الجمهورية بحضور 1124 متدرب بزيادة   115% عن المستهدف.

وفي هذا الصدد، ينبغي الإشارة إلى الجهود التي بذلها الاتحاد للتواصل مع كافة الجهات لرعاية الأنشطة التدريبية المقامة وتقديم التدريب بمقابل مادي يتناسب مع القدرات المالية لتلك الجهات، ومن ثم عزز ذلك من رفع كفاءة الجهات الأعضاء بصورة ملموسة، ما أسهم في تحسين أداء سوق التمويل متناهي الصغر ككل، وهو ما يتضح بوضوح في مؤشرات نشاط التمويل متناهي الصغر التي يصدرها الاتحاد بشكل دوري.

وختاماً، يجب التأكيد على مواصلة الاتحاد دوره في بناء قدرات الأعضاء، إذ يعكف حالياً على عقد برنامج تدريبي متكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية بعنوان الدليل التطبيقي لقواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وإعداد التقارير الرقابية يستفيد منها نحو 412 عضو مخالف لمساعدة أعضائه لإستيفاء الضوابط القانونية لممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وبتمويل من شركة تساهيل وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع الشركة لدعم أنشطة الاتحاد.

وأشير إلى أنه استكمالاً للتوسعات والنجاحات التي حققها الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر خلال الفترة الماضية، تمكن الاتحاد من توقيع بروتوكول تعاون مع  3 شركات تمويل متناهي الصغر هى شركة تنمية، تساهيل، وشركة تمويلي، بهدف رعاية أنشطة الاتحاد خلال السنوات المقبلة.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

November 11th, 2019

قصص نجاح المكافحين من مصر-شركة تساهيل

عبير، خريجة كلية السياحة والفنادق والبالغة من العمر 25 سنة، واحدة ضمن المجموعة الأولى من السيدات اللواتي التحقن بالبرنامج بداية أبريل. “أعجبتني فكرة الحصول على شهادة في مهارات المشروعات التجارية والتى لها علاقة بعملي”

November 11th, 2019

قصص نجاح المكافحين من مصر-شركة تساهيل

مثل العديد من رائدات الأعمال المصريات، كانت عبير تسعى للحصول على قرض تمويل متناهى الصغر لزيادة دخلها. ومنذ حوالى عام، تقدمت بطلب للحصول على قرض متناهى الصغر واستلمت القرض من خلال شركة تساهيل للتمويل متناهى الصغر.  ولأنها كانت أحدى عميلات شركة تساهيل فسُرعان ما عرفت برنامج المكافحين-مصر الذى بدأ فى مارس 2018. وكانت عبير، خريجة كلية السياحة والفنادق والبالغة من العمر 25 سنة، واحدة ضمن المجموعة الأولى من السيدات اللواتي التحقن بالبرنامج بداية أبريل. “أعجبتني فكرة الحصول على شهادة في مهارات المشروعات التجارية والتى لها علاقة بعملي”، قالت عبير.

 

النصائح التسويقية المقدمة في مقاطع الفيديو الواردة بدورة التسويق استحوذت على انتباه عبير بشكل كبير، لدرجة أنها قامت بتنزيلها على جهاز الكمبيوتر الذى تستخدمه فى عملها. بل وقررت تطبيق بعضاً من هذه النصائح فى عملها  في مجال الشحن. وتقول عبير: “لقد بدأت في دراسة الخدمات والأسعار التي يقدمها المنافسون، وبدأت أفكر كيف أتمكن من التوصل إلى تقديم عروض  أفضل بهدف زيادة حجم التعامل مع أكبر عميل  لدينا وهو مصانع السويدي للكابلات”.

وقامت عبير بتطوير عروض  الخدمات الجديدة بما في ذلك خفض أسعار بعض البنود، مما أدى إلى زيادة عدد البائعين وجذب عملاء جدد. علاوة على ذلك، زادت مبيعات شركة السويدي مع الشركة بنحو 60٪ أكثر من ذي قبل. “كنت سعيدة جدا لأننى حصلت على عمولة أعلى وزيادة فى المرتب. ثم قررت مشاركة ما تعلمته من معارف مع زملائي “.

 

بدأت عبير بتدريب فريقها باستخدام مقاطع الفيديو الخاصة بدورة التسويق. وحتى الآن، قامت بتدريب 8 أعضاء من الفريق. وفي غضون ثلاثة أشهر من تلقي التدريب، تمكن زملائها من زيادة عمولاتهم بنسبة 80٪. وتمكن أحد أعضاء فريقها من جذب 10 عملاء جدد وأصبح وكيلًا مستقلاً لخدمات الشحن. وأعربت عبير: “ما زلت أتعلم، لكنِنى الآن متأكدة من قدرتي على تحسين مستوى دخلى ومستقبلى المهنى”.

 

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

November 11th, 2019

الرقابة المالية تعقد ورشة عمل لتعريف جهات التمويل متناهي الصغر بسجل الضمانات المنقولة

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية منتصف سبتمبر الماضي ورشة عمل حول قانون وسجل الضمانات المنقولة وأهمية استخدامه من جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر، وحضر الورشة قيادات الهيئة والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بجانب ممثلين عن عدد من جهات التمويل متناهي الصغر. 

November 11th, 2019

الرقابة المالية تعقد ورشة عمل لتعريف جهات التمويل متناهي الصغر بسجل الضمانات المنقولة

 خلال منتصف سبتمبر

“الرقابة المالية” تعقد ورشة عمل

لتعريف جهات التمويل متناهي الصغر بسجل الضمانات المنقولة

 

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية منتصف سبتمبر الماضي ورشة عمل حول قانون وسجل الضمانات المنقولة وأهمية استخدامه من جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر، وحضر الورشة قيادات الهيئة والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بجانب ممثلين عن عدد من جهات التمويل متناهي الصغر.

استهل الدكتور أحمد حسين، المشرف على نشاط التمويل متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، حديثه بإلقاء الضوء على الموضوع الرئيسي لورشة العمل التي تتناول التعريف بسجل الضمانات المنقولة وآلية استخدامه في تعزيز نشاط التمويل متناهي الصغر.

تابع: تسعى “الرقابة المالية” باستمرار لإضافة بعض المستجدات لقواعد العمل وممارسة التمويل متناهي الصغر، إذ وافقت الهيئة على إتاحة سجل الضمانات المنقولة للاستخدام منذ ما يقرب من عام ونصف لجهات التمويل المختلفة، لذا ينبغي على العاملين في النشاط التعرف على أهمية استخدام الأداة الجديدة ودورها في دعم الصناعة وخفض معدلات المخاطر”.

وقال: “يشرفنا حضور الأستاذ عبد الحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الهيئة وكبير مستشاريها والذي ترأس مجموعة العمل في إصدار قانون الضمانات المنقولة والاشراف على تنفيذ السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة، والأستاذ محمد كفافي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني وعدد من قيادات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني”.

ولفت الأستاذ عبد الحميد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التمويل متناهي الصغر هو الحصان الرئيسي الذي تشرف عليه الهيئة في الفترة الحالية، لاسيما أنه أحد ركائز الشمول المالي إذ بلغ عدد عملاء القطاع المصرفي ما يقرب من 17 مليون عميل في حين عدد مستفيدي التمويل متناهي الصغر سجل 3 مليون عميل في خلال 5 سنوات فقط من صدور قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر في نهاية عام 2014 ومن المستهدف الوصول إلى 4 مليون عميل عام 2022.

وقال أن قانون الضمانات المنقولة جاء لتيسير العمل على جهات التمويل لإضافة شكل جديد للضمانات، إذ كان في السابق يتم الاعتماد على الضمانات العقارية فقط عند الموافقة على القروض، والتي لا يمتلكها أغلب عملاء التمويل متناهي الصغر لكنهم يملكون ضمانات منقولة، وسمح القانون أن يظل الأصل في حيازة المدين أو صاحب المشروع، لذا يعتبر استخدام إشهار الضمانات بسجل الضمانات المنقولة- إن لزم الأمر- أحد آليات الحد من المخاطر.

أشار إلى أن الهدف من القانون هو تنظيم الحصول على التمويل بضمان الأصول المنقولة، ملقياً الضوء على مزايا سجل الضمانات الإلكتروني منها أنه لا يتطلب تقديم مستندات لإتمام عملية الإشهار ويعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الأسبوع السبعة.

فضلاً عن انخفاض قيمة رسوم التسجيل للضمانة الواحدة أو إجراء أي تعديل بنحو 15 جنيه لكل ألف جنيه، كما يمكن من تعدد عقود التمويل على أصل منقول واحد وذلك بشرط أن تسمح قيمة الأصل المنقول بذلك.

وأوضح أن إشهار الضمانات تكون على أصول منقولة قائمة أو مستقبلية أو معنوية، ضارباً المثال للأصول المستقبلية بامتلاك أحد العملاء المزارعين 5 شجرات مانجو ويرغب في الحصول على تمويل بضمان محصول المانجو المستقبلي.

أشار إلى سرعة وسهولة إشهار الضمانات من أي مكان على مستوى الجمهورية، ويمنح السجل الأولوية للدائن في الاستحواذ على الأصل أياً كان صفة الدائنين الآخرين بما فيهم الجهات الحكومية، وذلك عكس ما كان سائداً من قبل أنه في حال التصفية يكون الأولوية للديون الممتازة كالضرائب أو مديونيات الدولة، إلا إذا حدث نزاع قضائي فإنه يتم دفع مصروفات التقاضي في البداية.

وقال محمد كفافي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score أنه من المتعارف عليه أن سجل الضمانات المنقولة يسهم في دفع التنمية الاقتصادية بأي دولة في العالم، ويمنح الدائنين طمأنينة خاصةً أن له الأولوية في الحصول على حقه في الضمان المشهر.

أشار إلى أن I-Score تواصل بدورها دعم نشاط التمويل متناهي الصغر، مشيراً إلى أنها توفر خدمات الاستعلام الائتماني عن عملاء التمويل متناهي الصغر بأسعار مناسبة لجهات التمويل المتخصصة في هذا المجال، وبالاتفاق مع الهيئة والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.

وقال كريم حمدي، مدير سجل الضمانات المنقولة لدى شركة I-Score، أن الهدف من السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة هو القدرة على التوسع في منح الائتمان لاسيما أن السجل يقلص مستويات مخاطر عدم السداد، خاصة أن عملاء التمويل متناهي الصغر لا يمتلكون ضمانات عقارية.

كما أن تكلفة رسوم الإشهار بالسجل الإلكتروني للضمانات المنقولة منخفضة تصل إلى 500 جنيه بحد أقصى بما يشير إلى تخفيف العبء المالي على العملاء، فضلاً عن أهمية التوقيت الزمني للضمانات المسجلة، إذ أن إشهار الضمان على الأصل المنقول يتم احتسابه بالدقيقة والثانية ويفيد ذلك في تحديد مَن له الأولوية في استعادة قيمة الأصل أو حق التصرف فيه.

وأشار إلى أنه يساعد الشركات أو المصانع المتعثرة في إمكانية حصولها على تمويل بضمان المعدات أو الماكينات التي في حوزتهم، موضحاً أن تجربة وجود سجل إلكتروني للضمانات المنقولة ليست وليدة السوق المصري وإنما موجود في العديد من الدول لتسهيل إجراءات الحصول على التمويل.

قال إن إحصاءات البنك الدولي تشير إلى أن الدول التي تُفعِل سجل الضمانات المنقولة يعزز ذلك من معدلات نمو الناتج القومي بها، مشيراً إلى أن العمل بسجل الضمانات المنقولة في مصر كان له أثراً ايجابياً على تقييم البنك الدولي للأداء الاقتصادي للسوق المصري.

كما لفت د. محمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسواق المالية ومنتجاتها بالهيئة إلى الدور الرقابي للهيئة على سجل الضمانات المنقولة والاشراف عليه، وإلى اهتمام الهيئة بنشر ثقافة التعامل مع السجل ومعرفة جهات التمويل بمزاياه والاستفادة منه لدعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وإليكم.. أهم 20 سؤال واجابة عن السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة..

  1. ما هو سجل الضمانات المنقولة؟

هو سجل مركزي إلكتروني لإشهار حقوق الضمان على المنقولات وهناك أهداف عديدة لإنشاء السجل منها تيسير منح التمويل وتقليل مخاطره وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل، وتيسير الحصول على المعلومات عن الضمانات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة.

 

  1. هل إشهار الضمانات المنقولة إجباري عند منح التمويل؟

ليس إجبارياً ولكن إشهار حقوق الضمان على المنقولات يحد من مخاطر عدم السداد ومن ثم يرفع كفاءة المحفظة الائتمانية بصورة عامة.

 

  1. من الذي يقوم بإشهار الضمانات المنقولة؟

الجهة الممولة تقوم بإجراء الإشهار ومنها جمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر والبنوك وشركات التأجير التمويلي وغيرها من الشركات التي تمنح تمويلاً.

 

  1. في حيازة من يكون المنقول الضامن هل الدائن أم المدين؟

تكون الأصول المنقولة محل الضمان في حيازة المدين ودون الحاجة لاحتفاظ الدائن بها.

 

  1. كيف يحافظ الإشهار بالسجل على حقوق الممول (الدائن) ؟
  • إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوق الدائن.
  • استيفاء الدائن لحقوقه في حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة.
  • عدم دخول المنقولات المشهرة بالسجل ضمن أموال التفليسة أو التصفية.
  • تحديد أولويات السداد إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن.
  • وضع امتياز لأصحاب الحقوق المشهرة في السجل عند البيع يسبق جميع حقوق الامتياز فيما عدا الرسوم القضائية ومصاريف التنفيذ.

 

  1. ما هي أنواع الضمانات المنقولة؟

لابد أن يكون الضمان المنقول مسموح تداوله وبيعه في مصر، وأن يكون مما يمكن التنفيذ عليه مستقلاً عن غيره .

وأنواع الضمانات المنقولة هي:

  • الضمانات المنقولة المادية القائمة ومنها السيارات، والمحاصيل الزراعية، والثروة الحيوانية، والآلات، والمخزون.
  • الضمانات المنقولة المستقبلية أي منقول متوقع الحصول عليه مستقبلا منها عمليات الاستيراد أو عمليات الإنتاج أو المحاصيل الزراعية.
  • الضمانات المنقولة المعنوية منها براءة اختراع أو علامة تجارية أو حقوق مؤلف أو تصميمات صناعية.

 

  1. ما هى المنقولات التي لا يجوز شهر حقوق عليها بسجل الضمانات المنقولة ؟

هناك منقولات لا يجوز شهر حقوق عليها بسجل الضمانات المنقولة منها المنقولات المملوكة للدولة أو لهيئات وجهات الوقف والمنقولات المملوكة على الشيوع ما لم يوافق جميع المالكين على إنشاء حق الضمان، ومنها ما له سجلات أخرى طبقا للقانون مثل الأوراق المالية ومنها منقولات مستقبلية لا يجوز شهر حقوق عليها بسجل الضمانات المنقولة نظرا لطبيعتها مثل المعاشات والنفقة والأجور والرواتب ووثائق التأمين على الحياة والميراث والوصية.

 

  1. هل تشترط الضوابط موافقة العميل على إشهار الضمان المنقول بالسجل؟

نعم، ينبغي أن يوافق العميل على إشهار الضمان وذلك من خلال عقد رسمي أو عرفي أو قانوني مع جهة التمويل سواء بإرفاق ملحق تكميلي لعقد التمويل بذلك أو بضم بند جديد لعقد التمويل القديم أو الساري، لكن لا يتم إرسال العقد لإدارة السجل وتحتفظ به جهة التمويل فقط، وفي حال رفض العميل التوقيع على استمارة الإشهار أو هذا البند في عقد التمويل لا يتم إشهار الضمان المنقول في سجل الضمانات المنقولة.

 

  1. ما هى الاجراءات المتبعة بعد موافقة العميل وإشهار الضمان المنقول؟

بعد إتمام عملية التسجيل يتم إخطار العميل بذلك بكافة تفاصيل المديونية (قيمتها، وتفاصيلها، وفترة الإشهار).

 

  • كم تبلغ تكلفة إشهار الضمانات المنقولة؟

التكلفة بسيطة وتبلغ 15 في الألف أى 15 جنيه لكل ألف جنيه بحد أدنى 50 جنيه وحد أقصى 500 جنيه، وذلك حسب نص القانون ولائحته التنفيذية ومن ثم انخفاض تكلفة الأعباء المالية على العميل النهائي وفي نفس الوقت ضمان حق الدائن أو جهة التمويل.

 

  • هل هناك مزايا إضافية يقدمها سجل الضمانات المنقولة؟

بالفعل، سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مؤمن لا يتطلب التسجيل فيه أية مستندات أو أوراق يتم تقديمها، بما يعكس سهولة وسرعة استخدامه على مدار 24 ساعة في أيام الأسبوع السبعة.

 

  • كيف تستخدم جهة التمويل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة؟

يتم التعاقد مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score وتوقيع عقد اشتراك بمبلغ ألف جنيه سنوياً، وينبغي أن يكون لدى جهة التمويل خط ربط مع I-Score أو يتم استخدام جهاز Token. وتحصل الجهة على اسم مستخدم User Name ورقم سري، ويقوم موظف الجهة بإدخال بيانات الضمان المنقول على أن يقوم موظف آخر بمراجعة البيانات والتأكد من صحتها ثم حفظ تلك البيانات، وتستغرق ما بين دقيقة والدقيقة والنصف لتسجيلها وإظهارها على النظام الإلكتروني لسجل الضمانات المنقولة.

 

  • هل يمكن تعديل بيانات سجل الضمانات المنقولة بعد إتمام التسجيل؟

بالفعل، يمكن لجهة التمويل إجراء بعض التعديلات على البيانات المسجلة للإشهار في أي وقت طول فترة التمويل، وفي حال مد فترة الضمان أو زيادة مبلغ التمويل أو تغيير المنقول الضامن         تكون ترتيب الحقوق من تاريخ إشهار التعديل بالسجل فيما يخص التعديلات، وقد يتغير ترتيب         الأولوية لجهة التمويل في حالة التعديل حسب تعدد الدائنين.

 

  • كيف يمكن استخدام أداة الاستعلام بالسجل ؟

يمكن الاستعلام بالسجل عن العميل من خلال الرقم القومي أو السجل التجاري ومن ثم تظهر كافة الضمانات المشهرة الخاصة به.

 

  • هل يمكن تعدد جهات التمويل على أصل منقول واحد؟

بالفعل، يسمح القانون بتعدد جهات التمويل لأصل منقول واحد، فمثلاً قد تبلغ قيمة الأصل المنقول 100 ألف جنيه، إذاً يمكن للعميل الحصول على تمويل بضمانه بقيمة 30 ألف جنيه من جهة، والحصول على تمويل بقيمة 20 ألف جنيه أخرى من جهة أخرى، على أن يتم إشهار تلك الضمانات بسجل الضمانات المنقولة ومراعاة التوقيت الزمني لكل إشهار بحيث يكون ترتيب استيفاء حقوق الدائنين المشهرة من يشهر حقه في السجل أولاً وفقاً للقاعدة يستوفى كامل حقه قبل الذي يليه في تاريخ الإشهار.

 

  • كيف يتم تقييم قيمة الضمان المنقول؟

تتولى جهة التمويل تقييم أصل الضمان المنقول أو جهات التقييم التي تتعاون معها، دون تدخل من إدارة سجل الضمانات المنقولة في ذلك، ويمكن أن يتم الاستعانة أيضاً بمستندات شراء الأصل لتحديد قيمته، وينبغي على جهة التمويل متناهي الصغر إضافة السياسات المتبعة لعملية تقييم الضمانات المنقولة ضمن سياسات العمل لنشاط التمويل متناهي الصغر المعتمدة من الهيئة.

  • هل من حق العميل الاعتراض على بعض المعلومات بسجل الضمانات المنقولة؟

بالفعل يمكن للعميل الاعتراض على المعلومات المتاحة بسجل الضمانات المنقولة وعليه تقديم شكوى للشركة المصرية للاستعلام الائتماني ويتم دراستها مع مقدم الاعتراض، على أن يتم التواصل مع جهة التمويل التي سجلت الإشهار لتصحيحها أو توضيح الأمر لمقدم الشكوى.

كما يجوز للعميل الاعتراض لدى قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة الاقتصادية في حالة عدم قيام جهة التمويل التي سجلت الإشهار بتصحيح الإشهار.

 

  • ماذا يحدث في حال اقتراب موعد انتهاء تاريخ إشهار الضمان المنقول؟

يرسل النظام الإلكتروني لسجل الضمانات المنقولة رسائل مهمتها التنبيه بفترة الانتهاء، لذا فإنه يتوجب على جهة التمويل أن تعدل فترة الإشهار أو إنهائها وفقاً لما يقتضيه التمويل نفسه.

 

  • هل يمكن أن يتحايل العملاء على جهة التمويل وتقديم أصل منقول غير موجود أو لا يملكونه؟

قد يكون من الصعب أن يتحايل العميل في هذا الشأن لاسيما أن جهة التمويل تقوم بإدخال بيانات ووصف المنقول الضامن عند إشهاره كما أنه قد تقوم الجهة نفسها بمنح التمويل بغرض شراء المنقول أى أنها تدخل في عملية الإنتاج والمشروع ككل، كما يمكن إضافة إشهار ضمان منقول جديد على الضمانات القائمة بهدف الحصول على تمويل أكبر، وما يميز التمويل متناهي الصغر أن الجهة على دراية بالعميل عن قرب ونشاطه والمجتمع المحيط به وعنوانه وهكذا.

 

  • هل الاستعلام بسجل الضمانات المنقولة أمر يتعارض مع سرية الحسابات أو المعلومات؟

لا يتعارض ذلك مع سرية المعلومات لاسيما أن معنى كلمة الإشهار هو إعلام الغير، كما أن العميل يكون على دراية ويوافق أن الضمان المنقول سيتم إشهاره في سجل الضمانات المنقولة.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

August 10th, 2019

العام الأول لميلاد مجلة التنمية والتمويل

منذ بداية تأسيسه، لعب الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر دوراً استراتيجياً لدعم ومساندة الصناعة، سواء من خلال تقديم الدعم الفني وتأهيل العاملين بالنشاط أو رفع صوت واحتياجات الصناعة في كافة المحافل ذات الصلة بالقطاع، ورأى أنه من الضرورة تدشين مجلة متخصصة في القطاع تعزز جوانب المعرفة للعاملين بمؤسسات التمويل وتساعدهم على التعرف على مستجدات القطاع، ومن هنا جاءت فكرة تدشين مجلة التنمية والتمويل.

August 10th, 2019

العام الأول لميلاد مجلة التنمية والتمويل

فريق عمل المجلة

منذ بداية تأسيسه، لعب الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر دوراً استراتيجياً لدعم ومساندة الصناعة، سواء من خلال تقديم الدعم الفني وتأهيل العاملين بالنشاط أو رفع صوت واحتياجات الصناعة في كافة المحافل ذات الصلة بالقطاع، ورأى أنه من الضرورة تدشين مجلة متخصصة في القطاع تعزز جوانب المعرفة للعاملين بمؤسسات التمويل وتساعدهم على التعرف على مستجدات القطاع، ومن هنا جاءت فكرة تدشين مجلة التنمية والتمويل.

صدرت مجلة التنمية والتمويل منذ العام الماضي، وحرص فريق العمل طوال تلك الفترة على تقديم محتوى متخصص يلبي متطلبات العاملين في الصناعة ويليق بكيان ودور الاتحاد والصناعة ككل، وإذ تحتفل في عددها هذا بمرور عام على ميلادها.

وفي هذا الصدد تود إدارة المجلة تقديم الشكر لكافة الجهات التي ساندتها بداية من الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والأستاذ حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد، والأستاذ خالد صلاح رئيس تحرير المجلة، بجانب كافة أعضاء مجلس الإدارة.

وينبغي الإشادة بدور جمعية رجال أعمال الاسكندرية والأستاذ مجدي موسى  المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بالجمعية لدوره وفريق العمل في تصميم المجلة وتدشينها بصورة متميزة خاصةً خلال الأعداد القليلة الماضية.

كما يتقدم فريق عمل المجلة بالشكر لكافة القائمين على التمويل متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية ونخص بالذكر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة والمستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة، والأستاذ جمال خليفة، المشرف على الإدارة المركزية للتمويل متناهي الصغر والدكتور أحمد حسين خبير تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر نظراً لجهودهم في توفير الدعم للاعبين بالقطاع وإتاحة الفرصة لفريق العمل بالتواصل واجراء أحاديث صحفية تنشر بالمجلة.

وفي هذا الصدد تود إدارة المجلة وكافة العاملين بالنشاط تقديم الشكر والتقدير للأستاذ شريف سامي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية لدوره والفريق المعاون له في تبني القطاع الذي وُلِد على يديهم، ليكون أكثر تنظيماً ومن ثم رفع قدرته على المشاركة بفعالية في المجتمع.

كما لا يسعنا أن نشكر شركة تنمية، لكونها راعي بلاتيني لأنشطة الاتحاد، وشركة تساهيل كراعي ذهبي، وشركة تمويلي كراعي فضي لأنشطة الاتحاد.

 

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

August 10th, 2019

مسيرة خمس سنوات.. تجربة ثرية.. تلهمنا الحماس!!

يسعدني مشاركة مجلة “التنمية والتمويل” احتفالها بمرور العام الأول على صدورها، لتصبح لسان حال قطاع عريض من الهيئات والمؤسسات والجمعيات المزاولة لنشاط التمويل متناهي الصغر في مصر، والذي شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية منذ صدور القانون المنظم له بنهاية عام 2014 وتولي الهيئة العامة للرقابة المالية مهام التنظيم والإشراف والرقابة عليه.

August 10th, 2019

مسيرة خمس سنوات.. تجربة ثرية.. تلهمنا الحماس!!

د. محمد عمران

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

يسعدني مشاركة مجلة “التنمية والتمويل” احتفالها بمرور العام الأول على صدورها، لتصبح لسان حال قطاع عريض من الهيئات والمؤسسات والجمعيات المزاولة لنشاط التمويل متناهي الصغر في مصر، والذي شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية منذ صدور القانون المنظم له بنهاية عام 2014 وتولي الهيئة العامة للرقابة المالية مهام التنظيم والإشراف والرقابة عليه.

وبنظرة سريعة نرصد من خلالها حجم التطور الذي شهده نشاط التمويل متناهي الصغر، فتكشف لنا مؤشرات الأداء أن إجمالي حجم التمويل وصل إلى 4.5 مليار جنيه ويستفيد منه 1.8 مليون مقترض في نهاية 2016، واستمر الأداء الإيجابي في النشاط ليصل إجمالي حجم التمويل إلى 7.1 مليار جنيه لعدد 2.3 مليون مقترض في نهاية 2017، وقفز الاتجاه الايجابي في الأداء ليبلغ إجمالي حجم التمويل إلى 11.5 مليار جنيه ويستفيد منه 2.8 مليون مقترض بنهاية 2018 والتي شهدت انتشار مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من جانب ما يزيد عن 900 جهة مرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط من خلال ما يزيد عن ألف فرع منتشر بمحافظات مصر وبقوة بشرية تزيد عن 25 ألف شخص..

وذلك ما يدفعني إلى أن أوجه رسالة للقائمين على ذلك العمل بضرورة حرص الجميع على استمرارية الأداء القوي، بل وتعظيمه للحفاظ على ما تم انجازه حتى اليوم- وأداؤه لمسئوليته المجتمعية التي يقدمها قطاع التمويل متناهي الصغر- بتمويله للشريحة العظمى من المواطنين الأكثر احتياجاً للتمويل في المجتمع المصري.

وخلال عام 2019 استكملنا مسيرة التطور لنشاط التمويل متناهي الصغر والذي استحق –بأداؤه القوي- أن يصبح عملاق التمويل بين شريحة كبيرة للمجتمع المصري، ومواكبته للتحول في الدولة المصرية نحو استخدام وسائل الدفع غير النقدي في المعاملات بين الأفراد، وهو ما تبنته جهات التمويل في تعاملاتها مع العملاء، بالإضافة إلى القفزة النوعية للنشاط بإلتزام جهات التمويل متناهي الصغر بما أقرته الهيئة من توفير غطاء تأميني ضد حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم على عملاء التمويل متناهي الصغر.

ولحماية حقوق المواطن المستفيد من نشاط التمويل متناهي الصغر، أصدرت الهيئة في الربع الأول من العام الجاري دليل تفصيلي عن “حماية عملاء التمويل متناهي الصغر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية” يتفق مع أفضل الممارسات في العديد من الدول وأفضل الممارسات والمعايير الدولية الموضوعة في حماية المتعاملين من قبل المؤسسات المالية الدولية، وتتضمن مبادئه الأساسية الشفافية والمعاملة العادلة وتسوية المنازعات وحل شكاوى المتعاملين وتعزيز الثقة، كما يلقي الضوء على إلتزامات العملاء قبل التعاقد على المعاملات أو الاستفادة من الخدمة وفي مقدمتها الصدق عند تقديم المعلومات، والاطلاع على كافة المعلومات المقدمة إليهم بكل دقة، والتأكد من فهمهم لها بشكل واضح، وترجمة ذلك على أرض الواقع بأن يتسم الإعلان عن خدمات التمويل متناهي الصغر بالأمانة والدقة عن المنتجات وحظر حجب أى حقائق أو معلومات جوهرية على نحو قد يؤثر على سلامة اتخاذ العملاء لقراراتهم، وحظر إطلاق أسماء أو أوصاف على المنتجات التمويلية المتاحة من خلال مقدمي الخدمة من شأنها التضليل أو الخداع.

وبالتأكيد ما نعاصره خلال العام الحالي يمثل مرحلة مهمة للقطاع من الارتقاء بمستوى الخدمات وتخقيق الشمول المالي، وعليه أن ينجزها لمواكبة تغيرات العصر وتطوره نحو تسهيل المعاملات مع العملاء وأداء مسئوليته الاجتماعية ليس تجاه المجتمع فقط بل ونحو العملاء بتأمين العبء الاقتصادي عند مواجهة أية أخطار تهدد المواطن المصري البسيط من وفاة أو عجز.

ويشرفني أن انهي كلماتي البسيطة بتجديد التزام الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية باستمرار جهوده لتنظيم وتنمية نشاط التمويل متناهي الصغر، وليشهد هذا القطاع في عامه الخامس المزيد من التطور في النشاط والخدمات بغرض الوصول إلى أكبر عدد من العملاء.

وأتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

 

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

August 10th, 2019

جهاز تنمية المشروعات يستهدف ضخ تمويلات بحوالي 12 مليار جنيه للتمويل متناهي الصغر

في حديث صحفي انفردت به مجلة التنمية والتمويل، التقينا الأستاذة نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للتعرف على رؤية الجهاز للتطورات التي شهدها نشاط التمويل متناهي الصغر بجانب استراتيجية الجهاز لتنمية دور القطاع خلال الفترة المقبلة، وإلى نص الحديث…

August 10th, 2019

جهاز تنمية المشروعات يستهدف ضخ تمويلات بحوالي 12 مليار جنيه للتمويل متناهي الصغر

  • مساهمة النشاط تقفز إلى 50% من المحفظة الائتمانية الإجمالية للجهاز خلال العام الماضي.
  • نتعاون فعلياً مع حوالي 350 جمعية أهلية وخطة للتعاون والتعاقد هذا العام مع ما يقرب من 100 عقد مع الجمعيات المصنفة الفئة “ج”.
  • ندرس مضاعفة الحد الأقصى لتمويل الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر.

في حديث صحفي انفردت به مجلة التنمية والتمويل، التقينا الأستاذة نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للتعرف على رؤية الجهاز للتطورات التي شهدها نشاط التمويل متناهي الصغر بجانب استراتيجية الجهاز لتنمية دور القطاع خلال الفترة المقبلة، وإلى نص الحديث…

ما هى توقعات الجهاز للتمويل متناهي الصغر خاصةً بعد الاجراءات التي تم اتخاذها لدعم القطاع بداية من صدور قانون 141 لعام 2014 بشأن تنظيم التمويل متناهي الصغر، ثم القرارات التالية التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم النشاط؟

نيفين بدر الدين: أتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تطوراً كبيراً ليس فقط في نمو المحفظة الائتمانية للقطاع وانما أيضا في تقديم منتجات جديدة متضمنة التأمين متناهي الصغر والتأجير التمويلي متناهي الصغر والتوسع في منظومة الدفع الإلكتروني، وذلك بالإضافة إلى النمو الملموس للمحفظة الائتمانية والذي تجاوز 5 أضعاف قيمتها حتى الآن منذ صدور قانون 141 لعام 2014.

بجانب التوجهات الرئاسية والحكومية وتتضامن كافة الجهات المعنية لدعم والنهوض بالنشاط، لتعزيز الشمول المالي الذي يلامس بشكل كبير شرائح المتعاملين في التمويل متناهي الصغر والقطاع غير الرسمي و سيكون له أثر كبير في نمو النشاط.

وأشير إلى أنه يوجد 6 عوامل لتعزيز معدلات الشمول المالي من أهمها التوافق بين كافة الجهات على آليات التطبيق، وهو ما يتضح بصورة واضحة في جهود البنك المركزي المصري وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المعنية الأخرى، والعامل الثاني هو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة على أهمية استخدام الأدوات الرقمية والدفع الإلكتروني.

وأود أن ألفت الانتباه بأنه تم اختيار مصر من بين 3 دول في العالم بالإضافة إلى الصين والمكسيك لقياس مؤشرات الشمول المالي، ومعايير الاختيار ارتكزت على مؤشرات الاصلاح والتنمية الاقتصادية الإيجابية، وتحديداً في مصر يوجد أكثر من 44 مليون شخص يمكن تضمينهم في منظومة الشمول المالي وربطهم بخدمات مالية رسمية.

ومن الجدير بالذكر أن معدل الشمول المالي ارتفع إلى 33% في عام 2017، مقارنة بـ 10% في عام 2011 و14% عام 2014، وأتوقع أن يتضاعف المعدل عند تطبيق القياس المقبل في عام 2020 إن شاء الله.

ماذا عن تعديل قانون 141 لسنة 2014 وإدماج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت إشراف “الرقابة المالية”؟

نيفين بدر الدين: عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ومتناهية الصغر ودارت المناقشات حول تدشين تنظيم للشركات العاملة في هذا المجال، وما إذا كانت نفس الشركة التي تمول المشروعات متناهية الصغر لها الحق في إضافة نشاط تمويل الصغيرة والمتوسطة من خلال تأسيس وحدة أخرى مستقلة للقطاع الجديد أو أن يتم إشهار شركة جديدة.

كما دارت المناقشات حول زيادة الحد الأقصى لقرض العميل متناهي الصغر، والمحددة بـ 100 ألف جنيه حالياً، وذلك بهدف تلبية احتياجات كافة الفئات بالسوق.

ما رؤيتكم لدور البنوك في دعم النشاط؟

نيفين بدر الدين: أرى أنه تم فتح شهية البنوك للدخول في مجال التمويل متناهي الصغر وخاصةً بعد الضوابط الجديدة والقانون المنظم، بما يعكس أن البنوك تغير مسارها بعدما كانت تعزف عن تمويل العملاء النهائيين والجمعيات الأهلية العاملة في النشاط، وأشير إلى أن ذلك نتيجة الجهود الكبيرة من الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما حرص جهاز تنمية المشروعات على التوسع في قاعدة البنوك التي تعامل معها في مجال التمويل متناهي الصغر والتي تتضمن بنك مصر وبنك القاهرة، وبنك الشركة المصرفية SAIB، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، والبنك التجاري الدولي، وبنك التنمية الصناعية والبنك الزراعي المصري.

ويقوم الجهاز بدعم شركات التمويل متناهي الصغر أيضاً بجانب البنوك والمؤسسات والجمعيات الاهلية، إذ نمول 4 شركات سواء كان بصورة مباشرة أو من خلال البنوك التي يقوم الجهاز بتمويلها لإعادة الإقراض للشركات والجمعيات الأهلية ووصل حجم التمويلات التي تم إتاحتها للشركات مبلغ 170 مليون جنيه، بهدف زيادة قدرتها على التوسع في محفظتها الائتمانية وإتاحة الخدمة لأكبر عدد من العملاء النهائيين والفئات الأكثر احتياجاً.

نود التعرف على استراتيجية الجهاز لدعم قطاع التمويل متناهي الصغر؟

نيفين بدر الدين: يرى الجهاز أهمية دور التمويل متناهي الصغر في تنمية البيئة الاجتماعية والاقتصادية لعدد من الشرائح أهمها المرأة والشباب، لذا فإن الجهاز خلال السنوات الثلاثة المقبلة، يستهدف ضخ 12 مليار جنيه في القطاع وذلك بالشراكة مع الهيئة والاتحاد والجهات الوسيطة، والتركيز على توفير الدعم الفني        والبيئة الداعمة وتمويل الجمعيات الأهلية فضلاً عن تدشين ورش عمل واجراء دراسات عن القطاع بالتعاون مع عدة جهات من ضمنها مركز البحوث الاجتماعية والجنائية.

كما يستهدف الجهاز دعم إضافة منتجات جديدة منها التأجير التمويلي، بجانب الاستمرار في برنامج الترقية المؤسساتية للجمعيات الأهلية المصنفة “ج” خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

وأؤكد أن الجهاز يعي بصورة كبيرة الدور المحوري الذي يلعبه نشاط التمويل متناهي الصغر لذا حرص خلال الفترة الأخيرة على تعزيز دوره لتقفز نسبة مساهمة النشاط إلى 50% من المحفظة الائتمانية الإجمالية للجهاز في العام الماضي وهي سابقة لم تحدث من قبل، إذ ضخ الجهاز أكثر من 3 مليار جنيه لعملاء التمويل متناهي الصغر من إجمالي محفظة ائتمانية للجهاز خلال عام 2019 بلغت 6 مليار جنيه.

أيضاً دشن الجهاز عدد من المبادرات، أبرزهم بروتوكول الترقية المؤسساتية للجمعيات الأهلية الذي عقده مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، كما نناقش حالياً بروتوكولات آخري مع بعض الجهات لدعم فئات المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة والقطاع الإنتاجي والدفع الإلكتروني.

وبلغت عدد العقود التي تم قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاقد عليها مع الجهات الوسيطة ( بنوك ــ جمعيات ــ شركات ) منذ النشأة في عام 1991 أكثر من 900 عقد.

وتم من خلالها ضخ حوالي 15 مليار جنيه لنحو 3 مليون عميل منهم 8 مليار جنيه منذ بداية عام 2016 وحتى تاريخه لتمويل مليون عميل مما يشير إلى التوسع الهائل في محفظة الإقراض في الثلاث أعوام السابقة وذلك تزامن مع تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر من خلال القانون رقم 141 لعام 2014 والخدمات غير المالية ورفع كفاءة الجمعيات وتوفير منتجات داعمة لتلك الجمعيات من خلال الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر .

ومنحنا من بداية هذا العام وحتى نهاية يونيو 2019 حوالي 1.40 مليار جنيه من خلال حوالي 100 ألف قرض ومن المتوقع ضخ أكثر من 3 مليار لحوالي 220 ألف عميل خلال عام 2019.

ما هى خطة الجهاز للتعاون مع الجمعيات الأهلية؟

نيفين بدر الدين: لدينا تعاقدات قائمة مع أكثر من 350 جمعية أهلية، ونستهدف التعاقد مع ما يقرب من 100 جمعية من الفئة “ج” خلال عام 2019.

وأشير إلى أن الجهاز يهتم بالجمعيات الأهلية الجديدة من الفئة “ج” والتي تعمل في السوق لأول مرة وليس لديها محفظة ائتمانية وتجد صعوبة في الحصول على تمويلات، أما فيما يخص الجمعيات الأهلية القائمة من الفئة “ج” فنحن ندعمها من خلال بروتوكول الترقية المؤسساتية لتصعد إلى الفئة “ب”.

ما أخر تطورات مبادرة اشتراط تخصيص البنوك التي يمولها الجهاز نسبة تمويلية للفئة “ج”؟

نيفين بدر الدين: أطلقنا مبادرة مؤخراً لقيام البنوك التي يمولها الجهاز بتخصيص جزء من التمويلات للفئة “ج”، وهى مبادرة مازالت في طورها الأول، وبدأت بعض البنوك في تنفيذها أبرزهم بنك قناة السويس وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، وبالفعل تم تمويل عدد من الجمعيات أبرزهم جمعية فكرة بحوالي 3 مليون جنيه.

ورصدنا خلال العام الجاري تمويلات للبنوك قد تصل إلى مليار جنيه، منهم 400 مليون جنيه يقوم من خلالها البنوك بتمويل الشركات والجمعيات الأهلية وتخصيص 200 مليون جنيه منهم للجمعيات المصنفة فئة “ج” و200 مليون جنيه لتمويل الشركات والجمعيات المصنفة فئة “أ” وفئة “ب “، و600 مليون جنيه لقيام البنوك بتمويل العملاء النهائيين مباشرةً.

في إطار دعم جهات التمويل متناهي الصغر، هل يخطط الجهاز لرفع السقف التمويلي للجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر؟

نيفين بدر الدين: بالفعل نعيد حالياً النظر في رفع السقف التمويلي للجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر، و بناءاً على توجهات الرئيس التنفيذي للجهاز، جارى الإعداد تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الجهاز.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

August 10th, 2019

شركة تنمية ترسم ملامح نمو صناعة التمويل وتستعرض خطتها المستقبلية

تعتبر شركة تنمية من أكبر الشركات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر، نجحت في قيادة السوق في عدد من المؤشرات واستخدام أدوات تمويلية مستحدثة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، كما أنها تمكنت من بناء كوادر بشرية بكفاءة عالية تسابقت الكيانات الجديدة على استقطابهم للاستفادة من خبراتهم

August 10th, 2019

شركة تنمية ترسم ملامح نمو صناعة التمويل وتستعرض خطتها المستقبلية

تعتبر شركة تنمية من أكبر الشركات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر، نجحت في قيادة السوق في عدد من المؤشرات واستخدام أدوات تمويلية مستحدثة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، كما أنها تمكنت من بناء كوادر بشرية بكفاءة عالية تسابقت الكيانات الجديدة على استقطابهم للاستفادة من خبراتهم، لذا حرصت مجلة التنمية والتمويل على لقاء الأستاذ عمرو أبو عش، رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر للتعرف على رؤيته للتطورات التي شهدها السوق واستراتيجية شركته في المرحلة المقبلة وإلى نص اللقاء…

  • نود التعرف على رؤية شركة تنمية لسوق التمويل متناهي الصغر خاصةً بعد عدد من التطورات التي شهدها السوق في الفترة الماضية؟

عمرو أبو عش: مرت صناعة التمويل متناهي الصغر بعدد من التطورات منها الخاصة بالبيئة التشريعية ودخول كيانات جديدة، بجانب البنية الأساسية للدولة على مستوى التطورات المرتبطة بالبنية المعلوماتية والتكنولوجية.

وأود أن أشير إلى أن إتمام عملية بيع شركة تنمية وشركة ريفي لمستثمرين جدد والبيع الجزئي لشركة تساهيل يعتبر أمراً إيجابياً، لاسيما أنه جذب مجموعات كبيرة من المستثمرين، لكن دخول بعض الكيانات الجديدة التي قد تفتقد للخبرة والدراية الكافية بالسوق ربما يحدث توسع مفاجئ وبسرعة عالية جداً ومن ثم قد يؤدي لانهيار جزئي في السوق.

وتشير كافة الدراسات والأبحاث التي أُجريت للدول التي تعرضت لانهيار كامل أو جزئي لسوق التمويل متناهي الصغر كدول الهند، المكسيك، نيجيريا، جواتيمالا، إلى أن التوسع السريع في السوق يؤدي لظهور عدد من المؤشرات التي إن تحققت قد تسبب مشكلات كبيرة في الصناعة، وتتمثل في: أن عدد مسئولي التمويل الجدد يمثلوا أكثر من 50% من إجمالي عدد المسئولين، وأشير إلى أننا نواجه حالة شبيهة بذلك بمؤسسات كثيرة ويمكن القول إنها على مستوى السوق أيضاً.

المؤشر الآخر هو أن المخاطر عادةً ما ترتبط باللاعبين الجدد وليس القدامى، فينبغي إدراك أن المؤسسات الكبيرة القديمة قادرة على التوسع بمعدلات أسرع من نظيرتها الجديدة، بالتالي فإن أضمن توسع يتم على مستوى الجمعيات والشركات الكبرى.

وأوضح أن الشركات الجديدة تعتقد أن تسهيل الاشتراطات الائتمانية لمنح تسهيلات ائتمانية للعملاء هى أسهل الطرق لكسب العملاء وآلية للسيطرة على السوق، لكن اللاعبين المخضرمين بالسوق يدركون أن ذلك سيؤدي إلى تعدد المديونية وزيادة عبء الدين على العميل وفي النهاية ترتفع معدلات عدم السداد بصورة كبيرة وأعتقد أن السوق يشهد ذلك حالياً إذ ارتفعت نسبة عدم السداد بين 1.5 إلى 2% إلى بين 4 إلى 5% على مستوى السوق.

ومن ثم تظهر خطورة النتائج ما لم تتدخل الجهات الرقابية والجهات الممولِة عن طريق فرض اشتراطات مختلفة للموافقة على منح التمويل للكيانات الجديدة.

وأؤكد ضرورة أن تسمح الهيئة لجهات التمويل بإضافة منتجات جديدة منها الإدخار متناهي الصغر Micro Saving، تمويل شراء المنازل الصغيرة جدا Micro housing، التمويل الاستهلاكي متناهي الصغر Micro consuming أو Retail finance، فضلاً عن إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية الأخرى منها تحويل الأموال وهى بصورة عامة منتجات مهمة جدا ولن تؤثر سلباً على الصناعة كما يعتقد البعض.

وأرى أن إتاحة الهيئة لمنتج ائتمان المشروعات في بداية وضع القانون كانت بداية تشريعية سليمة من وجهة نظري للتحكم والسيطرة على السوق، لكن بعد مرور مزيد من الوقت لم تجد الكيانات الجديدة سوى منتج ائتمان الشركات وبدأت تتقاتل عليه ومن ثم ظهور بعض المؤشرات السلبية في السوق.

 

  • ما هي التحديات التي طرأت على صناعة التمويل متناهي الصغر؟

عمرو أبو عش: كثير من الكيانات الجديدة تسرق موظفي المؤسسات القديمة، دون تنفيذ ميثاق شرف الصناعة الذي أصدره الاتحاد فمثلاُ تم اختطاف ما يقرب من 130 موظف من “تنمية” خلال 6 أشهر، وأؤكد أن تلك الممارسات لن تضرنا لأننا ملتزمين بتطبيق الميثاق ونحرص في تعيين موظفينا من الكوادر الجديدة خاصة مسئولي الائتمان، لكن تلك الممارسات ستؤدي إلى انخفاض جودة العميل، وارتفاع قاعدة التكاليف للكيانات الجديدة خاصةً أنه من المتوقع انخفاض معدلات الفائدة بما يعتبر مؤشراً سلبياً للصناعة ككل.

 

  • ماذا عن تطور الحصول على التمويل من البنوك؟

عمرو أبو عش: تطور السوق بصورة واضحة على مستوى التمويل لاسيما في ظل الخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري بضم تمويل قطاع المشروعات متناهية الصغر للنسبة الإلزامية من التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبالغة 20% من المحافظ الائتمانية، ففتح المجال للمكافحين الحقيقين في السوق وهم الجمعيات الأهلية، والتي كانت تواجه صعوبات في تلقي التمويل وتترقب المنح من الجهات الدولية بهدف توسعة محافظهم الائتمانية.

لكن الكيانات الصغيرة التي تم تأسيسها استغلت هذه الخطوات بصورة سيئة، واتساءل عن منح البنوك ائتمان لجهات ليس لديها محافظ ائتمانية غير ناضجة، إذ أنه لابد أن تعمل تلك الجهات فترة زمنية طويلة للموافقة على منحها التمويل، وأشير إلى أن هذا الاجراء سيسهم في زيادة حجم الاستثمارات وتحسين جودتها، خاصةً أن أي شركة جديدة ستحرص منذ بداية تأسيسها على إتاحة استثمارات ذاتية ما بين 150 مليون حتى 200 مليون جنيه، مقابل 50 مليون جنيه حالياً، بما يصب في النهاية في مصلحة السوق ككل.

كما أن المستثمر الذي يضخ هذه الاستثمارات الضخمة في السوق يكون لديه القدرة على انتقاء العناصر الإدارية التي تدير المحفظة الائتمانية والكيانات الجديدة بكفاءة.

 

  • لكن البنوك تمنح التمويل للكيانات الجديدة بهدف التوافق مع معايير البنك المركزي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل نسبتها إلى 20% من إجمالي المحافظ الائتمانية..

عمرو أبو عش: من الأفضل أن يتم تعطيل قرار ضم تمويل المشروعات متناهية الصغر للنسبة الإلزامية أو تحجيمه من خلال فرض نسبة محددة تصل لـ 1 أو 2% منها للتمويل متناهي الصغر، وأشير إلى أن ذلك قد لا يكون في صالح “تنمية” وإنما يخدم الصناعة ككل.

 

  • ما هي رؤية “تنمية” للتعديل المقترح لقانون 141 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر؟

عمرو أبو عش: التوسع في إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر قرار ايجابي لكن ينبغي وضع اشتراطات واضحة للتأكد من قدرة مؤسسات التمويل متناهي الصغر على منح الائتمان لتلك الشركات.

 

  • ما رأيك في  تصريح الأستاذة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري بشأن “أنه من الوارد السماح لشركات التمويل متناهى الصغر بالحصول على رخصة التيرتو في مرحلة لاحقة”؟

عمرو أبو عش: أُشيد بتصريح نائب محافظ البنك المركزي وكنا ننادي بصورة دائمة باجتذاب المدخرات لاسيما أنه من المعروف أن الطلب على خدمات الإدخار يماثل 5 أو 6 أضعاف الطلب على خدمات التمويل بين أصحاب الدخول المنخفضة، ولا يعكس ذلك أن لديهم فائض وإنما لمجابهة المعوقات المعيشية العادية وغير العادية أيضاً.

 

  •  نص التعديل المقترح لقانون 141 على زيادة الحد الأقصى للتمويل إلى 200 ألف جنيه، هل يعتبر ذلك كافياً؟

عمرو أبو عش: يعتمد ذلك على قدرات كل مؤسسة في منح التمويل، لكن بصورة عامة يعتبر الحد الأقصى المقترح كافياً بمعايير الصناعة، وأشير هنا إلى أنه في السابق كان هناك فجوة بين الحد الأقصى للتمويل متناهي الصغر والحد الأدنى للتمويل الممنوح من البنوك، لذا فإني أشيد باقتراح السماح لمؤسسات التمويل متناهي الصغر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

  • نود التعرف على استراتيجية شركة تنمية خلال الفترة المقبلة؟

أبو عش: تسير تنمية على خطى ثابتة ومستمرة في التوسع داخل السوق المحلي بنفس الآلية المتبعة من قبل، إذ توسعنا بصورة كبيرة خلال العام الماضي وفتحنا 100 فرع جديد ونخطط للوصول بشبكة الفروع إلى 320 فرعاً بنهاية العام الجاري.

وأدركنا أهمية الأبحاث والدراسات لذلك أنشأنا إدارات متخصصة بهذا الشأن وندرس حالياً كيفية الوصول للعملاء باستخدام الحلول الرقمية، فضلاً عن دراسة إتاحة منتجات جديدة.

     

  • ما هو محتوى تلك الدراسات والأبحاث؟

أبو عش: تدور حول آلية تقديم الخدمة للعملاء لتكون أكثر تناسباً مع احتياجاتهم، بعيداً عن الطريقة التقليدية المتعارف عليها، خاصةً في ظل وجود بدائل متعددة أمام العميل، لذلك لابد من تطوير نقاط الاتصال بالعميل في ظل تطور الحلول الرقمية التي من المتوقع الاعتماد عليها في المستقبل.

 

  • ماذا عن خطة “تنمية” لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني؟

أبو عش: الهيئة طالبت كافة جهات التمويل متناهي الصغر لتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر، لذا تعكف تنمية على إتاحة محفظة الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مسبقاً للسداد والتحصيل.

 

  • هل هناك خطة لتقديم التأجير التمويلي وماذا عن التأمين متناهي الصغر؟

أبو عش: أعتقد أن تنمية تعتبر الجهة الوحيدة التي تتيح بوليصة اختيارية للتأمين متناهي الصغر بالتعاون مع شركة GIG ونجحنا في بيع ما يزيد عن 60 ألف بوليصة خلال 8 أشهر ماضية، أما فيما يخص التأمين الإجباري على عملاء التمويل متناهي الصغر الذي أصدرت الهيئة ضوابطه مؤخراً، فإن “تنمية” طبقته منذ أكثر من 10 سنوات بأسعار مخفضة.

 

  • من المعروف أن شركة تنمية هى أول من طبق آلية حوالة المحفظة الائتمانية في السوق، فما هى آخر تطورات الآلية؟

أبو عش: بالفعل تعتبر آلية ممتازة، وفيما يخص “تنمية” تعاقدنا مع أحد البنوك مؤخراً لحوالة مليار جنيه من المحفظة الائتمانية، كأحد أدوات تعزيز محفظتنا الائتمانية وأشير إلى أن “تنمية” تتعامل مع أكبر البنوك العاملة في السوق على رأسها البنك التجاري الدولي وقطر الوطني الأهلي وHSBC ومن المعروف أن تلك البنوك لا تمنح تمويلات إلا للمؤسسات ذات الملاءة المالية والإدارية المتميزة.

 

  • كم تبلغ حجم المحفظة الائتمانية القائمة وقاعدة عملاء “تنمية”؟

أبو عش: وصلت المحفظة الائتمانية إلى 3.250 مليار جنيه وتخدم 360 ألف عميل، ومن المستهدف الوصول بين 3.5 و4 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، إذ أنه من المهم الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية خاصةً في تلك المرحلة التي تشهدها الصناعة.

 

  • ماذا عن الحصة السوقية للشركة؟

أبو عش: بلغت الحصة السوقية لـ “تنمية” 24% وفقاً لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن سوق التمويل متناهي الصغر، أما حصتنا بين الشركات العاملة في الصناعة فحققنا أكثر من 50 % على مستوى الجمهورية ككل، وذلك فيما يخص الرصيد القائم للمحفظة الائتمانية.

 

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

August 10th, 2019

الاستثمار فى التمويل متناهي الصغر

مرت أربع سنوات على بدء نشاط التمويل متناهى الصغر بصورة منظمة فى مصر، وشهدت تلك الفترة نمواً قوياً من حيث الكم والكيف فى النتائج المحققة، بفعل تضافر جهود العاملين فى القطاع واهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية وما أبداه البنك المركزى المصرى من تفهم للصناعة ومبادرات داعمة خلال العامين الأخيرين. وبالتأكيد كان لاستحداث اتحاد مصرى للتمويل متناهى الصغر مساهمة فى تنسيق ودفع العديد من المبادرات لخدمة رسالة ذات عائد اقتصادي واجتماعي يشار لها بالبنان.

August 10th, 2019

الاستثمار فى التمويل متناهي الصغر

شريف سامى

 خبير مالى ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقاً

  • 90 صندوق استثمار عالمي فى التمويل متناهي الصغر علينا جذبها
  • 15 مليار دولار موجهاً عالمياً للاستثمار فى التمويل متناهي الصغر، نصيب منطقتنا 3%
  • الحاجة لشركة تصنيف ائتماني متخصصة فى التمويل متناهي الصغر

مرت أربع سنوات على بدء نشاط التمويل متناهى الصغر بصورة منظمة فى مصر، وشهدت تلك الفترة نمواً قوياً من حيث الكم والكيف فى النتائج المحققة، بفعل تضافر جهود العاملين فى القطاع واهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية وما أبداه البنك المركزى المصرى من تفهم للصناعة ومبادرات داعمة خلال العامين الأخيرين. وبالتأكيد كان لاستحداث اتحاد مصرى للتمويل متناهى الصغر مساهمة فى تنسيق ودفع العديد من المبادرات لخدمة رسالة ذات عائد اقتصادي واجتماعي يشار لها بالبنان.

 

ولعل الفرضية الأساسية التى بدأنا بها رحلة التمويل متناهى الصغر المنظم، مستهدفين التوازن بين التنمية والرقابة وحماية المتعاملين، هى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الشركات ستكون قائدة النشاط وليس البنوك. وهو ما أثبتته الأيام، وأكدت أن متطلبات النجاح والنمو تتطلب موارد تمويلية وبنية إدارية وكوادر تتوافر بالأساس فى الشركات والجمعيات الأهلية الكبيرة.

 

وفى ضوء ما سبق، وسعياً للمزيد من النمو للقطاع، وبالنظر إلى ما شهدناه من إقبال على تأسيس شركات جديدة والاستحواذات التى تمت على بعضها، من كيانات كلها مقيدة أسهمها بالبورصة المصرية، أرى وجوب الاهتمام بتنمية وتشجيع فرص الاستثمار فى مجال التمويل متناهى الصغر، ولا سيما فى أدوات تمويلة بما يجذب رؤوس أموال وطنية وعربية وأجنبية له.

 

وفى هذا السياق شهدنا إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط التنظيمية التى استحدثت صناديق الاستثمار المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر، وأيضاً إتاحة توجيه صناديق الاستثمار الأخرى لجزء من أموالها لتمويل الشركات والجمعيات الأهلية من خلال حوالة جزء من محافظه بما يضخ تمويل جديد لها. ومازلنا فى انتظار تأسيس وبدء نشاط مثل تلك الصناديق المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر.

 

ويرتبط بتلك الصناديق وجوب دراسة متطلبات جذب الصناديق الدولية المتخصصة فى المجال والتى توجه أموالها لمؤسسات التمويل متناهى الصغر فى مختلف مناطق العالم وفى مقدمتها الأسواق الناشئة. فمصر بالتأكيد تستحق أن تكون ضمن الدول الجاذبة لتلك الصناديق فى ضوء حجم سكانها ومعدلات نمو السوق بها وما تحقق بها على أرض الواقع ومستدفات حجم التمويل بها، لاسيما مع إضافة منتجات وأدوات جديدة مثل التأجير التمويلي متناهي الصغر والتسهيل الجاري مدين متناهي الصغر وما يتم مناقشته من رفع الحد الأقصى للقروض متناهية الصغر.

 

هذا وتشير الاحصاءات إلى وجود أكثر من 90 صندوق عالمياً منتشرة فى 17 دولة توجه استثماراتها إلى التمويل متناهي الصغر، وتزيد أموالها عن 15 مليار دولار بمتوسط معدل نمو سنوى يزيد عن 20% خلال العشر سنوات الأخيرة. وبتحليل المناطق المستقطبة لتلك التمويلات نجد أن أمريكا اللاتينية تأتى فى المرتبة الأولى حيث وجهت لها 32% من تلك الأموال، تليها منطقة شرق أوروبا ووسط آسيا بـ 27%، ثم جنوب آسيا بنسبة 16%، فجنوب شرق آسيا والمحيط الهادي بـ 14% ، وصولاً لمنطقة أفريقيا (جنوب الصحراء) بنسبة 8% وأخيراً منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي ننتمى إليها بـ 3%. وهو ما يستوجب علينا العمل لزيادة نصيبنا فى استقطاب جزء من تلك الأموال.

 

لذا علينا سعياً لمضاعفة مصادر التمويل المتاحة لقطاع التمويل متناهي الصغر، الترويج لمصر كمقصد استثماري لتلك المؤسسات الدولية، جنباً إلى جنب مع البدء فى إطلاق صناديق استثمار مصرية للتمويل متناهي الصغر وتشجيع استخدام الأدوات المالية المناسبة التى يتيحها سوق المال وبصفة خاصة السندات قصيرة الأجل وهى منظمة بصورة متكاملة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. وقد يكون مفيداً أن تؤسس فى مصر شركة تصنيف ائتمانى تتخصص فى جهات التمويل متناهى الصغر، بما يزيد من شهية البنوك وصناديق الاستثمار وغيرها من المؤسسات المحلية والأجنبية على اتخاذ قرارت التمويل.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

August 10th, 2019

الدفع الإلكتروني مستقبل صناعة التمويل متناهي الصغر

قال حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن آليات الدفع الإلكتروني واستخدام الأدوات الرقمية تعتبر مستقبل صناعة التمويل متناهي الصغر خلال الفترة المقبلة، وتتماشى مع خطة الدولة.

August 10th, 2019

الدفع الإلكتروني مستقبل صناعة التمويل متناهي الصغر

  •  ترقية نحو 41 جمعية من الفئة “ج” إلى الفئة “ب”، و10 جمعيات أهلية من الفئة “ب” إلى الفئة “أ”
  • معدلات التعثر في النشاط منخفضة جداً ومعدلات السداد في أغلب المؤسسات خاصةً الكبيرة تتعدى 99%
  • أدوات وخدمات مالية لم يتم استخدامها في السوق منها التأجير متناهي الصغر و صناديق الاستثمار المتخصصة في التمويل متناهي الصغر
  •  19.5 مليار جنيه المحفظة الحالية وعدد المستفيدين ارتفع إلى 3.2 مليون عميل بنهاية الربع الأول
  • الفئات المستهدفة في مصر تقدر بـ  11 مليون عميل محتمل

قال حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن آليات الدفع الإلكتروني واستخدام الأدوات الرقمية تعتبر مستقبل صناعة التمويل متناهي الصغر خلال الفترة المقبلة، وتتماشى مع خطة الدولة.

لفت “إبراهيم” إلى أن أبرز التحديات التي تواجه صناعة التمويل متناهي الصغر في الفترة الراهنة تتمثل في نشر الوعي بأهمية استخدام الدفع الإلكتروني في السداد والتحصيل وتوافق مؤسسات التمويل مع هذه الآليات خلال الفترة الزمنية المقررة، موضحاً أن قانون 18 لسنة 2019 ألزم جميع جهات الدولة بما فيها المؤسسات التي تمنح تمويلاً متناهي الصغر باستخدام أدوات الدفع غير النقدي في المعاملات المالية مع العملاء، وهنا يظهر التحدي الأكبر في زيادة وعى الأعضاء بأهمية استخدام تلك الأدوات، لكن قد تتضح كافة ملامح التطبيق بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون والتي تبين كافة التفاصيل الخاصة بالحد الأدنى والأقصى للمعاملات.

كما أشار إلى استجابة كافة الجهات المعنية لاحتياجات صناعة التمويل متناهي الصغر، ضارباً المثال بموافقة رئيس مجلس الوزراء على أن يكون الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “أ” الحق في التعامل مع كافة بنوك مصر، بعدما كان يقتصر فتح حسابات لدى 5 بنوك فقط، الأمر الذي يعزز قدرتها على الحصول على التمويل وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وهو يعكس جهود الدكتورة منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في تنمية النشاط وتوسعة المجال أمام مؤسسات التمويل متناهي الصغر.

قال المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر أن المحفظة الائتمانية الحالية للصناعة سجلت 19.5 مليار جنيه، وتخدم 3.237 مليون عميل، بينما تقدر الفئات المستهدفة في مصر بـ  11 مليون عميل محتمل بما يشير إلى أن نسب الانتشار الفعلية وتلبية احتياجات السوق من حيث عدد المستفيدين تبلغ 29.4%.

أضاف أنه بعد الأخذ في الاعتبار عدد من المؤشرات أهمها معدلات الفقر، فإن المحفظة الائتمانية المحتملة قد تصل إلى 60 مليار جنيه، ويمكن القول أن تلك القيمة قابلة للتغيير وفقاً لمتطلبات ومتغيراته السوق.

أشار، المدير العام للاتحاد، إلى أن الجمعيات الأهلية العاملة في نشاط التمويل تربعت على عرش الجهات التمويلية فيما يخص عدد المستفيدين لتخدم  1.8 مليون عميل بنهاية الربع الأول من عام 2019، بينما استحوذت على مركز الوصيف من حيث قيمة المحفظة الائتمانية لتسجل 6.575 مليار جنيه نهاية الربع الأول من عام 2019، محققة نمو 4.4% مقارنةً بنهاية ديسمبر 2018، ونمواً بواقع 28% عن نهاية الربع الأول من عام 2018، وفقاً لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولفت إلى أن شركات التمويل متناهي الصغر حصدت المركز الثاني من حيث عدد المستفيدين، لتخدم 961 ألف عميل، بمعدل نمو 10 % عن نهاية ديسمبر  2018  ونسبة نمو قدرها 49.4% مقارنةً بنهاية الربع الأول من عام 2018، فيما قفزت محفظتها الائتمانية 15.7% لتسجل 6.078 مليار جنيه نهاية الربع الأول من عام 2019، بنمو سجل 81.3% مقارنةً بالربع الأول من عام 2018، وبذلك تحتل المركز الثالث من حيث قيمة المحفظة.

وقال “حسن إبراهيم” أن البنوك احتلت المركز الثالث من حيث عدد المستفيدين والبالغ عددهم 383 ألف عميل بنهاية الربع الأول من عام 2019 بمعدل نمو 4.1% عن ديسمبر 2018، وبنمو بلغ 22.7 % مقارنةً بنهاية الربع الأول من عام 2018، بينما احتلت المركز الأول من حيث قيمة محفظتها الائتمانية المباشرة والأقل من 100 ألف جنيه والتي وصلت إلى 6.940 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 11.2% مقارنة بنهاية ديسمبر 2018 وبنمو قدره 52.8% نهاية الربع الأول من عام 2018.

أوضح، المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن الاتحاد لا يمنح تمويلات متناهية الصغر ولا يتعامل مباشرة مع العملاء وإنما هو جهة منوط بها تنمية ودعم صناعة التمويل متناهي الصغر في مصر للعمل على انتشارها وتوسيع قاعدتها

وخلال السنوات الأربعة الماضية أي منذ تأسيس الاتحاد، حرصت الإدارة على تقديم الدعم الفني للأعضاء والتوافق مع متطلبات قانون 141 لسنة 2014 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر لذا بدأ عمله بتنفيذ عدة مراحل بدأت بتنظيم عدد من الدورات التدريبية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم المرحلة التالية التي ركز فيها الاتحاد على توعية الأعضاء بأفضل الممارسات العالمية للنشاط Best Practices، وبالنسبة للمرحلة الحالية، فإن الاتحاد يولي أهمية بالغة بتطبيق برنامج الترقية المؤسساتية للجمعيات ومؤسسات التمويل الأهلية، فضلاً عن دعم الأعضاء للتوافق مع المتغيرات التشريعية والتنظيمية التي تطرأ على السوق.

وأضاف أن مفهوم الترقية المؤسساتية يكمن في رفع كفاءة أعضاء الاتحاد من مؤسسات التمويل متناهي الصغر ومن ثم الارتقاء بهم من الفئات الأقل إلى الأعلي، أي من الفئة “ج” إلى الفئة “ب” ومن الفئة “ب” إلى الفئة “أ”، يستهدف ترقية نحو 41 جمعية من الفئة “ج” إلى الفئة “ب”، و10 جمعيات أهلية من الفئة “ب” إلى الفئة “أ”، ومن المعروف أن مفهوم تصنيف تلك الفئات يعتمد على قيمة المحفظة الائتمانية النشطة وهو ما حددته “الرقابة المالية” في وقت سابق.

 

أكد، المدير العام للاتحاد، الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره شريك استراتيجي في كل الأحداث والفعاليات التي يعقدها الاتحاد أو يشارك بها.

أشار إلى أنه في عام 2018، تم توقيع مذكرة تعاون مع الجهاز يتضمن ترقية 30 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة “ج” إلى الفئة “ب” عن طريق توفير الدعم الفني للبناء المؤسسي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجالي (إدارة المراجعة – إدارة المخاطر ) ومن ثم توفير التمويل اللازم لنمو المحفظة الائتمانية.

 

قال أن معدلات التعثر في نشاط التمويل متناهي الصغر، منخفضة جداً سواء على المستوى العالمي أو في السوق المحلي، إذ أن معدلات السداد في أغلب المؤسسات العاملة في النشاط خاصةً الكبيرة منها تتعدى 99%، الأمر الذي يعكس جاذبية النشاط وكفاءة العاملين به في التعامل مع متغيرات السوق.

أكد، المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن ضخ أي تمويل في الأنشطة الاقتصادية يسهم في توسعتها، ومن ثم التأثير الايجابي في حياة الأفراد اقتصادياً واجتماعياً سواء من خلال زيادة قدرة الفرد على الحفاظ على وضعه الحالي أو تنمية نشاطه وتشغيل أفراد أخرين وتخفيض معدل البطالة والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تتوافق مع استراتيجية الدولة ككل.

 

تابع:” ينبغي التأكيد على أن صدور قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر نهاية عام 2014 أسهم في تنظيم الصناعة التي كانت تفتقد وجود بيئة تشريعية منظمة للنشاط خلال سنوات طويلة من عمل تلك الجهات في مصر والتي تتعدى 20 عاماً، وفي هذا الصدد لابد أن أشير إلى أن كافة مؤسسات التمويل متناهي الصغر حرصت على التوافق مع الضوابط التشريعية التي وضعتها الهيئة منذ إقرار القانون مروراً بالضوابط المتوالية له”.

قال حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن تحديد سعر فائدة منتج التمويل متناهي الصغر يخضع لآليات السوق والمنافسة بين كافة اللاعبين دون التدخل من جانب أية جهة رقابية أو إشرافية.

وفسر ارتفاع سعر الفائدة في صناعة التمويل متناهي الصغر باعتماده على معادلة حسابية تتضمن متغيراتها عدة عوامل وهى تكلفة التمويل التي تمنحها البنوك للجمعيات الأهلية وشركات التمويل، لذا فإن الأخيرة تضيف هوامش ربحية بعد سعر فائدة التمويل المصرفي بهدف تحقيق عوامل الاستدامة، فيما يتضح العامل الآخر في أن صناعة التمويل تتميز بارتفاع تكلفة التشغيل إذ تشهد كثافة في العمالة لمتابعة التمويلات بصورة مستمرة، كما أن ضخامة عدد معاملات السداد والتحصيل خلال فترات زمنية قصيرة ومن ثم يؤدي ذلك إلى زيادة المصروفات التشغيلية.

تابع:” بالفعل تتضمن خطة عمل الاتحاد المصري للتمويل وضع استراتيجية لتطوير الصناعة والعاملين بها، عن طريق تنفيذ عدد من الآليات على رأسها رفع الكفاءة المهنية للاعبي النشاط، بجانب إعداد الأبحاث ودراسات السوق للتعرف على احتياجات السوق، إضافة إلى السعي للحفاظ على زيادة كفاءة المحافظ الائتمانية عبر توفير خدمة الاستعلام الائتماني بأسعار مخفضة بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، فضلاً عن التواصل مع الجهات المعنية منهم البنك المركزي المصري والمؤسسات الدولية لدعم الصناعة.

  • التعاون مع البنك المركزي 
  1. إتاحة التمويل لمؤسسات التمويل متناهي الصغر :

أشاد حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، بالدور الاستراتيجي الذي لعبه البنك المركزي المصري في دعم وتطوير الصناعة في المرحلة الماضية، وذلك من خلال عدة محاور أهمها إتاحة التمويل لمؤسسات التمويل متناهي الصغر، وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى جهود الدكتورة منى ذو الفقار رئيس مجلس الإدارة التي تواصلت مع مسئولي “المركزي” ليسهم ذلك في استجابته لتوصيات الاتحاد وأعلن مبادرته في مايو 2016 بضم تمويل مؤسسات وجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر إلى النسبة الإلزامية والمقررة بـ 20% من محافظ البنوك التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى 2020 .

كما أصدر “المركزي” تعليمات إرشادية للبنوك لتقييم مخاطر الائتمان للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تباشر التمويل متناهي الصغر باعتبارها مؤسسات للتمويل، بما أسهم في تحقيق محفظة التمويل متناهي الصغر طفرة ملحوظة خلال العامين الماضيين.

2- بناء القدرات الفنية لمؤسسات التمويل متناهي الصغر:

كما أن دور البنك المركزي لم يقتصر على الحث على منح التمويل المصرفي وإنما أسهم في دعم وتمويل 80% من خطة الاتحاد التدريبية لعامي 2018 – 2019 ، وتم عقد 40 دورة تدريبية بمختلف محافظات مصر وتدريب 1123 متدرب من العاملين.

  • خدمات جديدة في صناعة التمويل متناهي الصغر

قال: ” هناك أدوات وخدمات مالية لم يتم استخدامها في السوق، واصفاً إياها بالفرصة التي ينبغي استغلالها من مؤسسات التمويل متناهي الصغر، منها التأجير متناهي الصغر و صناديق الاستثمار المتخصصة في التمويل متناهي الصغر والتأمين متناهي الصغر، وسجلت قيمة وثائق التأمين متناهي الصغر 204.980 مليون جنيه لنحو 20.498 ألف عميل نهاية الربع الأول من عام 2019، وذلك وفقاً لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

أوضح، المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن “الرقابة المالية” أصدرت ضوابط تنظيمية لكافة تلك الأدوات، وبالفعل يحتاج السوق مثل هذه الآليات المستحدثة إلا أن الإقبال عليها مازال ضعيفاً لاسيما أن تقديمها يتطلب توافر مهارات وخبرات متخصصة قد يفتقدها السوق، فضلاً عن تركيز مؤسسات التمويل متناهي الصغر على إتاحة منتج التمويل متناهي الصغر الذي لم يتشبع به السوق حتى الآن.

 

 

  • محاور استراتيجية الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر

وفيما يتعلق بالاستراتيجية المستهدف تنفيذها، لفت “المدير العام للاتحاد متناهي الصغر” إلى أنه استكمالاً للخطة الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد وبدأت في 2015 وتنتهي عام 2020، فإن الاتحاد يتبنى استراتيجية تتضمن 7 محاور، تتمثل في تطبيق مشروع الترقية المؤسساتية لجمعيات ومؤسسات الفئة “ج” والعمل على إدارة برنامج متكامل لترقية 41 جمعية ومؤسسة أهلية إلى الفئة “ب”، مواصلة تشجيع البنوك على تمويل كافة أعضاء الاتحاد من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية لتمكينها من التوسع في تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر وزيادة عدد المستفيدين من 3 مليون إلى 4 مليون مواطن على الأقل، بجانب العمل على ضم جميع البنوك العاملة في مصر لعضوية الاتحاد.

أضاف أن الاستراتيجية تتضمن أيضاً التعاون مع الشركاء المعنيين لإدخال خدمات مالية جديدة خاصة التأمين متناهي الصغر والتأجير التمويلي متناهي الصغر والمنتجات المناسبة للمناطق الريفية وذلك لسد حاجة الفئات المستهدفة من تلك الخدمات والعمل على زيادة معدلات الشمول المالي لها، وخاصة المرأة المعيلة والتي تعول حوالى 30% من الأسر الأشد فقراً في مصر، بالإضافة إلى العمل على التوسع في استخدام النظم التكنولوجية في إدارة ومتابعة النشاط وتقديم التقارير الرقابية وكذا استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في صرف وتمويل وسداد الأقساط وبناء القدرات لدى الأعضاء على التنفيذ.

تابع: ” كما تشمل الاستراتيجية تشجيع كافة أعضاء الاتحاد بالالتزام بميثاق شرف صناعة التمويل متناهي الصغر بمصر والذي أقرته الجمعية العامة للاتحاد في أبريل 2018، ويتضمن المبادئ الرئيسية لحماية العملاء والتي حددتها أفضل الممارسات العالمية، بجانب استمرار دعم منظومة الاستعلام الائتماني وتشجيع أعضاء الاتحاد على الوفاء بالبيانات الشهرية.”

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

August 10th, 2019

شركة تساهيل تتيح التدريب للعملاء السيدات عبر برنامج المكافحين

أدركت شركة تساهيل منذ تدشينها أهمية تقديم كافة الخدمات التمويلية، لكنها لم تكتفِ بذلك وإنما بحثت عن توفير خدمات تدريب للعملاء منها برنامج المكافحين المتخصص في التدريب على التسويق.

August 10th, 2019

شركة تساهيل تتيح التدريب للعملاء السيدات عبر برنامج المكافحين

أدركت شركة تساهيل منذ تدشينها أهمية تقديم كافة الخدمات التمويلية، لكنها لم تكتفِ بذلك وإنما بحثت عن توفير خدمات تدريب للعملاء منها برنامج المكافحين المتخصص في التدريب على التسويق.

وقدمت الشركة برنامج المكافحين-مصر منذ العام الماضي بالتعاون مع أحدى المكاتب الاستشارية وذلك في 14 فرعاً من شركة تساهيل واستفاد منه ما يقرب من 3 آلاف مستفيدة.

قال أيمن زكريا، مدير عمليات بشركة تساهيل، أن فريق عمل الشركة اجتمع بممثلي المكتب الاستشاري خلال العام الماضي وأبدى ممثلي المكتب رغبتهم في التواصل مع شركته وتطوير أعمال السيدات وتوفير التدريب لهم.

تابع:” عملنا خطة واضحة للبرنامج خلال الفترة المستقبلية وفتحنا 14 فرع وبدأنا ندرب العملاء على المحتوى الخاص بالمكتب الاستشارى ، وهو ازاى العملاء يستخدموا الهاتف المحمول في تطوير أعمالهم، بدلاً من استخدامه في الترفيه فقط، فتم وضع نظام تسويق إلكتروني يساعد العميلات على إتاحة منتجاتهم على الوسائل الإلكترونية ومن ثم زيادة قدرتهم على البيع وتوسعة حجم أنشطتهم”.

لفت، زكريا، إلى أنه تم تجميع عميلات الفروع الأربعة عشر في مجموعة على “برنامج الواتس أب”، بما يسهل عملية تسويق المنتجات فيما بينهم، كما عكفت الشركة على تأهيلهم وتعليمهم كيفية مسك الدفاتر المحاسبية والتعرف على الايرادات والمصروفات بطريقة سهلة وبالتالي تنمية عملهم.

قال أن البرنامج التدريبي لاقى استجابة ملحوظة من العميلات وأسهم في تطوير حياتهم اجتماعياً واقتصادياً، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من الشعب لديه رغبة في التعلم واستخدام التكنولوجيا.

واختتم، مدير عمليات بشركة تساهيل، حديثه بأن الشركة تقوم حالياً بتدريب مجموعات عمل من فريق الشركة لتدريب العملاء وتنمية مهاراتهم للبيع الالكترونى ، بما يوفر مزيد من الوقت والجهد ويعزز نمو أنشطتهم ، وذلك من خلال التعاون مع هذا المكتب الاستشارى.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

August 10th, 2019

مؤشرات صناعة التمويل تكشف جهود الدولة والجهات المعنية لدعم القطاع

قفزت مؤشرات صناعة التمويل متناهي الصغر، كاشفة عن جهود الدولة وأجهزتها لمساندة النشاط وتعزيز نموه وذلك من خلال تضافر جهود الجهات المعنية على رأسهم البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للرقابة المالية، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

August 10th, 2019

مؤشرات صناعة التمويل تكشف جهود الدولة والجهات المعنية لدعم القطاع

  • 256% نمواً في المحفظة الائتمانية للجمعيات وشركات التمويل و82% زيادة في عدد المستفيدين منذ بداية عام 2016
  • وقروض البنوك تقفز إلى 6.9 مليار جنيه نهاية الربع الأول من 2019 بدلاً من 1.9 مليار نهاية الربع الأول من 2017

قفزت مؤشرات صناعة التمويل متناهي الصغر، كاشفة عن جهود الدولة وأجهزتها لمساندة النشاط وتعزيز نموه وذلك من خلال تضافر جهود الجهات المعنية على رأسهم البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للرقابة المالية، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

ونمت المحفظة الائتمانية لجهات التمويل متناهي الصغر من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل إلى 12.6 مليار جنيه نهاية الربع الأول من 2019، مقابل 3.5 مليار جنيه نهاية الربع الأول من 2016، فيما نجحت تلك الجهات في زيادة قاعدة العملاء إلى 2.8 مليون عميل خلال الربع الأول من العام الجاري، بدلاً من 1.5 مليون عميل الربع الأول من عام 2016، وفقاً للتقارير الدورية المصدرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي هذا التقرير نستعرض دور الجهات المعنية التي كان لها الفضل الرئيسي في دعم صناعة التمويل متناهي الصغر :

 

الهيئة العامة للرقابة المالية الأب الروحي للنشاط

إذا أردنا أن نشير إلى الأب الروحي للنشاط الذي احتضن الصناعة منذ فترة ليست ببعيدة وبذل جهوداً ملموسة للتأكد من تطبيق الضوابط الرقابية، فإن أنظارنا ستتجه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية التي قامت منذ البداية بتدشين قانون تنظيم النشاط في نوفمبر 2014، ثم أصدرت فيما بعد معايير الرقابة والإشراف على جهات التمويل لتنظيم النشاط ورفع كفاءة العاملين به، فضلاً عن اهتمامها بإصدار ضوابط بعض المنتجات الجديدة على رأسها التأجير التمويلي والتأمين متناهي الصغر، بما أوجد منتجات مستحدثة ومتنوعة في متناول اللاعبين بالنشاط ويساعدهم على تعزيز عملياتهم التوسعية بصورة أكبر.

وينبغي أيضاً إلقاء الضوء على اهتمام “الرقابة المالية” بجوانب الدفع غير النقدي حتى قبل صدور قانون رقم 18 لسنة 2019 الذي يلزم كافة الجهات العاملة في التمويل باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني خلال الفترة الزمنية المقررة.

وخلال الفترة السابقة تعاون الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر مع “الرقابة المالية” في عدة مجالات لدعم صناعة التمويل متناهي الصغر بمصر، إذ تمكن الاتحاد بإشراف الهيئة من التعاقد مع شركة المصرية للاستعلام الائتماني وتوفير منظومة الاستعلام الائتماني لأعضائه بداية من عام 2015، كما تم وضع لائحة استرشادية لتقديم التمويل متناهي الصغر لجمعيات / مؤسسات الفئة (ج).

 

البنك المركزي رمانة ميزان صناعة التمويل متناهي الصغر

مَن ينظر بعناية لتطور صناعة التمويل متناهي الصغر يجد أن البنك المركزي المصري كان رمانة ميزان تلك الصناعة، فيما يخص توفير التمويل اللازم من خلال البنوك أو بالمشاركة في تقديم التدريب والتأهيل اللازم للعاملين بالصناعة.

وتؤكد البيانات التاريخية ذلك ففي مايو 2017، أعلن البنك إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر إلى نسبة الـ 20% التى تم إلزام البنوك بتخصيصها من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات حتى عام 2020.

والمُطلِع على مؤشرات أداء البنوك ومحافظها الائتمانية للتمويل متناهي الصغر، يلاحظ القفزة التي حققتها خلال فترة زمنية وجيزة، إذ سجلت قروض البنوك للقطاع نحو 6.9 مليار جنيه نهاية الربع الأول من عام 2019، مقابل 1.9 مليار جنيه نهاية الربع الأول من عام 2017.

كما أصدر “المركزي” تعليمات إرشادية للبنوك لتقييم مخاطر الائتمان للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تباشر التمويل متناهي الصغر باعتبارها مؤسسات للتمويل.

وفيما يتعلق بجانب التأهيل والتدريب، فكان للبنك المركزي المصري دوراً هاماً في تنفيذ الخطة التدريبية للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لعامي 2018-2019 إذ قام بدعم وتمويل 80% من الخطة، ليتم عقد 40 دورة تدريبية بمختلف محافظات مصر، مما رفع كفاءة القائمن على الجمعيات الأهلية ومؤؤسات التدريب وانعكس في النهاية على مؤشرات الأداء بصورة عامة.

وخلال عام 2018 سعى الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر بالتعاون مع البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية لتطبيق نظام الدفع عبر الهاتف المحمول في إطار برنامج تجريبي يشمل مشاركة 3 جمعيات وبنكين وبعد نجاح تلك التجربة الاختبارية تم الانتقال للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة.

 

الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر حجر أساس دعم النشاط

وُلِد الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر من رحم مؤسسات التمويل متناهي الصغر، فمنذ بداية تأسيسه، كان هو صوت الصناعة في كافة المحافل واللاعب الاستراتيجي لدعم النشاط، ليقوم بالتواصل مع كافة الجهات المحلية والدولية ويعتبر حلقة الوصل بينها وجهات التمويل.

والمتابع لأنشطة الاتحاد منذ تدشينه، يدرك أنه عكف على توفير الدعم الفني لكافة العاملين في النشاط، إذ عقد حتى الآن 92 فاعلية تدريبية في 12 محافظة محلية و3 فاعليات خارج مصر، واستفاد منها 2.053 جهة مشاركة بنحو 2.762 متدرب.

وتضمنت الدورات التدريبية موضوعات تهم العاملين في الصناعة هي التقييم المالي والائتماني، أساسيات التمويل الأصغر المستدام، تحديد سعر الفائدة وإدارة المتأخرات، التحليل المالي، إدارة المخاطر واستدامة الأعمال، إدارة المراجعة الداخلية، إنجاح التمويل الأصغر – الإدارة من أجل تحسين الأداء، تطوير المنتج، إدارة الموارد البشرية، إدارة البحوث، التحليل المالي، إدارة أبحاث السوق، متطلبات الحصول على تمويل، الشمول المالي.

ولأن الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر كان دوماً الصوت المسموع والمعبر عن الصناعة، فقام بعرض رؤيته على مجلس النواب بخصوص قانون 70 لعام 2017 والخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية (وذلك في إطار الحوار المجتمعي لمناقشة تعديلات قانون الجمعيات الأهلية)، وذلك في اجتماع مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ولما رأى الاتحاد ضرورة وجود ميثاق يحكم وينظم عمل ممارسات مؤسسات التمويل متناهي الصغر، أعد خلال عام 2018، ميثاق الشرف الخاص بمؤسسات التمويل متناهي الصغر، وتم إقراره خلال فاعليات الجمعية العامة للاتحاد يوم 30 أبريل 2018.

وللتعرف عن قرب عن احتياجات سوق التمويل متناهي الصغر أولى اهتماماً ملحوظاً بجانب الدراسات والأبحاث، ليوقع خلال عام 2018 بروتوكول تعاون مع مركز J-Pal للأبحاث بهدف اجراء دراسة مسحية للسوق المصري في عدة موضوعات منها التعرف على المنتجات التي يحتاجها السوق المصري للتمويل متناهي الصغر، ورصد حجم الفجوة التمويلية المطلوبة للسوق، وتحديد المنتجات التي تناسب طبيعة المرأة المعيلة.

أيضاً سعى الاتحاد لاجراء دراسة موسعة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لقياس أثر التمويل متناهي الصغر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة المرأة المعيلة في مصر.

 

جهاز تنمية المشروعات محور ارتكاز لتمويل العاملين بالقطاع

لم يكن من اليسير إغفال دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لاسيما أنه كان محور ارتكاز توفير التمويل للعاملين في القطاع منذ زمن بعيد، واستكمل دوره الفعال بعد صدور القواعد المنظمة وتعديل مسماه وإضافة مهامه الجديدة.

وعكف الجهاز خلال تلك الفترة على مساندة الجمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر خاصةً الصغيرة منها وغير القادرة على تلقي التمويلات من البنوك، فضلاً عن قيام الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر بتوقيع بروتوكول تعاون مع الجهاز في عام 2018، بهدف تطبيق برنامج الترقية المؤسساتية لـ 30 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) إلى الفئة (ب) عن طريق توفير الدعم الفني للبناء المؤسسي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجالي (إدارة المراجعة – إدارة المخاطر) و توفير التمويل اللازم لنمو المحفظة الائتمانية.

كما دشن الجهاز مبادرة جديدة لدعم الجمعيات الأهلية خاصة من الفئة “ج”، إذ تنص على أن تخصص البنوك التي يمولها الجهاز نسبة من تلك التمويلات للجمعيات الأهلية من “ج”، الأمر الي يعزز نمو محفظتها الائتمانية ومن ثم تحقيق عوامل الاستدامة في السوق.

 

الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لاعب استراتيجي لرفع كفاءة التمويلات

وأخيراً ينبغي الإشارة إلى اللاعب الاستراتيجي الذي أسهم في رفع جودة وكفاءة المحافظ الائتمانية لنشاط التمويل متناهي الصغر، وهي الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، إذ كان ينبغي على المؤسسات العاملة في النشاط الاستعلام عن كافة التمويلات التي تزيد عن 1500 جنيه وفقاً للضوابط التنفيذية التابعة لقانون 141 لسنة 2014.

لذا سارع الاتحاد في سبتمبر 2015 بتوقيع اتفاقاً لمدة ثلاث سنوات مع الشركة  تضمن خفض تكاليف تقديم خدمة الاستعلام الائتماني للمؤسسات التي تمارس التمويل متناهي الصغر في مصر والحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية وأعضاء بالاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.

كما أنه في أواخر عام 2018 تمكن الاتحاد من تجديد هذا التعاقد لمدة ثلاث سنوات أخرى مماثلة قادمة ليضمن استمرار تقديم خدمات الاستعلام الائتماني المدعمة للمؤسسات التي تمارس التمويل متناهي الصغر.

وفي اتجاه آخر استطاع الاتحاد دعم منظومة الاستعلام الائتماني من خلال إدارة نظم المعلومات بالاتحاد حيث قام بتوجيه 50% من موارده البشرية عامي 2016 – 2017 لخدمة المنظومة ، وقام بعمل عدد من الجولات بأغلب محافظات الجمهورية تسهيلاً على الأعضاء لتوقيع عقود اتفاق استخدام خدمة الاستعلام الائتماني بالتعاون مع I-Score و”الرقابة المالية”، كما قام الاتحاد بتطوير شكل تقرير الاستعلام ليتناسب مع احتياجات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ويسعى الاتحاد في الفترة المقبلة بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لعمل تقارير تبين وضع التنافسية وتوزيع محفظة التمويل ونقط التماس بشكل شهري لتقييم مخاطر التنافسية في السوق المصري في ظل الانتشار والنمو ذو الوتيرة الكبيرة الذي يشهده سوق صناعة التمويل متناهي الصغر بمصر.

 

وزارة التضامن الاجتماعي واستجابة لاحتياجات الصناعة

استجابت وزراة التضامن الاجتماعي لاحتياجات الجمعيات الأهلية خاصةً الفئة “أ”، وقامت بالتعاون مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر بمخاطبة رئيس الوزراء ليسمح لجمعيات متناهى الصغر من الفئة “أ” بفتح حسابات لدى كافة البنوك بإعتبار أن من مقتضيات النمو والحصول علي التمويل التعامل مع عدد أكبر من البنوك.

وبالفعل استجاب الدكتور رئيس الوزراء وأصدر قراراً يسمح للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر والمصنفة ضمن الفئة (أ) بفتح حسابات مصرفية لدى جميع البنوك المحلية الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

June 13th, 2019

الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر يعرض حصاد عام 2018

استعرضت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، نتائج أعمال وحصاد أنشطة الاتحاد خلال عام 2018، وذلك أثناء انعقاد الجمعية العامة للاتحاد في 22 أبريل 2019.

June 13th, 2019

الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر يعرض حصاد عام 2018

 

استعرضت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، نتائج أعمال وحصاد أنشطة الاتحاد خلال عام 2018، وذلك أثناء انعقاد الجمعية العامة للاتحاد في 22 أبريل 2019.

وشارك الأستاذ جمال خليفة، المشرف على الإدارة المركزية للتمويل متناهي الصغر، والأستاذة نيفين بدر الدين، رئيس الإدارة المركزية للتمويل متناهي الصغر في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والأستاذ خالد صلاح، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، بجانب ممثل عن مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة، وذلك بحضور عدد كبير من ممثلي الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر، بجانب البنوك الأعضاء.

 

  • منى ذو الفقار: هدفنا خدمة 4 مليون عميل بمحفظة إجمالية 20 مليار جنيه

في البداية، استهلت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، فعاليات الجمعية العامة للاتحاد بشكر الأعضاء على الحضور وحرصهم على المشاركة في فاعليات الجمعية العامة، مؤكدةً حرص الاتحاد على تعزيز ودعم الصناعة بالتعاون مع كل الجهات المعنية بنشاط التمويل متناهي الصغر على رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، بجانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تنمية الصناعة في مصر خاصة أعضاء الاتحاد بمختلف الفئات.

وأوضحت أن استراتيجية الاتحاد تتضمن خدمة 4 مليون عميل بمحفظة إجمالية تتجاوز 20 مليار جنيه  في عام 2020.

تابعت:” سجلت المحفظة الائتمانية للصناعة 17.7 مليار جنيه نهاية عام 2018  ، وتخطى عدد المستفيدين 3 مليون عميل، تخدمهم الجمعيات الأهلية والشركات والبنوك (أعضاء الاتحاد ممن يمنحون تمويلات مباشرة)، بما يعكس اقتراب تحقيق القيمة المستهدفة للمحفظة الائتمانية لصناعة التمويل متناهي الصغر، وبذلك فنحن فخورين بالنمو المحقق خلال العامين الماضيين.”

قالت أن الهدف متوسط الأجل أي خلال5  سنوات هو الوصول إلى كل الفقراء طبقا لمفهوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبالغ عددهم 11 مليون مواطن بما يمكن من نشر التمويل متناهي الصغر وتحقيق الشمول المالي.

 

  • بتمويل من البنك المركزي.. تصميم مشروع بناء قدرات الجمعيات الأهلية

أضافت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن الاتحاد عكف أيضاً على بناء قدرات الأعضاء من الجمعيات الأهلية في كافة المحافظات من خلال تصميم مشروع تدريب وبناء قدرات بتمويل من البنك المركزي المصري وتناول البرنامج، الذي استمر لمدة عام، كافة المجالات الخاصة بأساسيات التمويل الأصغر والمعايير الرقابية وغيرها من المجالات المتعلقة بالنشاط.

وتابعت:” أنا فخورة ببرنامج التدريب ودعم القدرات المنفذ من جانب الاتحاد بدعم من البنك المركزي وأود أن انتهز الفرصة لشكره رسمياً على تقديم دعم لصناعة التمويل متناهي الصغر ونؤكد استمرارهم في مساندة النشاط في الفترة المقبلة.”

 

  • اتفاق مع المركزي وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للترقية المؤسساتية لجمعيات “ج”

أشارت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إلى عقد الاتحاد اتفاق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتطبيق برنامج الترقية المؤسساتية لنحو 30 جمعية من الفئة “ج” إلى الفئة “ب”.

أيضاً يعكف الاتحاد على بدء مشروع أكبر بالتعاون مع البنك المركزي للترقية المؤسساتية لأكبر  100 جمعية أهلية من الفئة “ج” ويستمر البرنامج حتى 3 سنوات، يستهدف مساعدة تلك الفئة والارتقاء إلى الفئة الأعلى وهى “ب” وإمدادها بالنظم والدعم الفني والبرامج التي تمكنهم من دعم وتعزيز امكانيتهم وقدراتهم في مجال التمويل متناهي الصغر.

أضافت، الدكتورة منى ذو الفقار، أن الجهد الأكبر الذي يبذله الاتحاد يصب في صالح الجمعيات الأهلية من الفئة “ج”، ومساعدتهم ليكونوا مؤهلين للإدراج في الفئة الأعلى.

تابعت:” اشتغلنا على المجلة وأبحاث ودراسات عن السوق، ونبذل مجهود دائم مع البنوك والبنك المركزي المصري لإتاحة التمويل لمؤسسات التمويل متناهي الصغر، وهو ما لمسته الجمعيات الأهلية من الفئة “أ”، و”ب”، أما فيما يخص الفئة “ج” بدأ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توجيه البنوك لتمويل تلك الفئة”.

وقالت أن المجهود المبذول من جانب الاتحاد انعكس على المحافظ الائتمانية للجمعيات الأهلية وعدد المستفيدين من التمويل، إذ أصبحت تحتل الجمعيات المركز الأول من حيث حجم المحفظة الائتمانية النشطة وتستحوذ على أكبر عدد من المستفيدين ما يقرب من 2 مليون عميل، أيضاً يتواصل الاتحاد بشكل دائم مع الأعضاء من القطاع الخاص والبنوك لإمدادهم بالدعم الكامل فيما يخص القطاع.

 

  • تدريب 4 موظفين بالجمعيات على إدارة المخاطر في لوكسمبرج

أضافت الدكتورة منى ذو الفقار، أن الاتحاد يبحث بصورة مستمرة عن فرص دعم وتدريب الأعضاء، سواء على المستوى المحلي أو بالخارج، وهو ما اتضح في دورة إدارة المخاطر التي تم عقدها في لوكسمبرج على مدار 5 أيام تدريبية.

قالت أن المنحة اشترطت انضمام الجمعيات الأهلية فئة “ب” وتم تشكيل لجنة على أعلى مستوى لانتقاء الجمعيات المتقدمة، واستوفى 4 مرشحين معايير المنحة، أبرزها الإجادة التامة للغة الإنجليزية والإلمام بكافة المعلومات الخاصة بالنشاط، موضحةً أن كل تدريب له معايير محددة ويتوجه لشريحة مختلفة.

وأكدت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن الجمعيات المنتشرة في المحافظات استفادت من 80% من التدريب وحصلت الفئة “ج” على النسبة العظمى منه، موضحةً أن مجلس الإدارة الحالي للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر يستهدف تعزيز نمو الصناعة وأداء الجمعيات ومؤسسات التمويل بصورة عامة.

  • جهاز تنمية المشروعات يحث البنوك على تمويل الجمعيات

تابعت:”البنوك مترددة تمولكم، لكن الجهاز يقوم بدور محوري في حث البنوك على إقراض الجمعيات إذ اشترط تخصيص جزء من قروض البنوك للجمعيات فئة “ج”، وهى أكثر الفئات التي تحظى باهتمام الاتحاد”.

وعلق ممثل الجمعية المصرية للتنمية بفرشوط محافظة قنا قائلاً: “كنا من ضمن الجمعيات التي خضعت لبرنامج الترقية المؤسساتية من جانب الاتحاد وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحصلنا على 3 مليون جنيه من الجهاز ونعكف حالياً على إنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بترقية الجمعية إلى الفئة “ب”، وأشير إلى أن البنك الأهلي وافق على منح الجمعية تمويل بقيمة مليون جنيه.”

واستطردت رئيس مجلس الإدارة الحديث بضرورة التأكيد على أنه لا يمكن وضع الجمعيات الأهلية فئة “ج” في كفة واحدة، إذ أن ما يقرب من 100 جمعية من بين أكثر من 850 جمعية تترواح محفظتهم الائتمانية من مليون لـ 10 مليون، فيما تقل المحفظة الائتمانية للعدد المتبقي عن مليون جنيه.

 

  • تعاون مشترك مع الهيئة العامة للرقابة المالية لمعالجة مخالفات 300 جمعية

أشارت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إلى التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لمعالجة بعض المخالفات لما يقرب من 300 جمعية خالفت معايير الهيئة منعاً لفرض عقوبات على تلك الجمعيات، بما يعكس دور الاتحاد والهيئة في معالجة المشكلات التي تواجهها الجمعيات الأهلية.

 

  • نيفين بدر الدين: الجمعيات الفئة “ج” هى عقل وقلب الجهاز

التقت نيفين بدر الدين، رئيس الجهاز المركزي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، أطراف الحديث واصفة الجمعيات فئة “ج”، أنها عقل وقلب الجهاز، خاصةً أن الفئة “أ و ب”، لديهم الفرصة الأكبر للحصول على تمويل من جهات تمويلية متعددة عكس الفئة “ج”، وأشارت إلى أنه تم توجيه منحة لتطبيق الترقية المؤسساتية للفئة “ج”، مضيفةً أن الجهاز وقع عقود قائمة مع أكثر من 450 جمعية.

 

  • منى ذو الفقار: نغطي 30% فقط من السوق

قالت الدكتورة منى ذو الفقار، أن اللاعبين الحاليين في صناعة التمويل متناهي الصغر يخدموا نحو 30% فقط من السوق، بواقع 3 مليون مستفيد في حين أن الفئة المستهدفة تبلغ 11 مليون عميل، بما يعكس أن السوق كبير وواسع.

أشارت أنه ينبغي التحلي بالصبر والمثابرة والحصول على التدريب من الاتحاد، والتوافق مع ضوابط الهيئة، والتخصص في التمويل متناهي الصغر لأنه ذو طابع خاص، فيما يخص القواعد والرقابة والنظم الداخلية، وضربت مثال بجمعية تحسين الصحة التي بدأت تدشينها وشملت أنشطة متعددة، إلا أنه تم فصل النشاط فيما بعد لاختلاف طبيعته.

وحذرت من حصول العميل على تمويلات من أكثر من 3 جهات تمويلية، حسبما نص ميثاق شرف صناعة التمويل متناهي الصغر، موضحةً أن ذلك يتسبب في إغراق العميل في الدين ومن ثم الامتناع عن السداد وبالتالي ضعف الموقف المالي للجمعيات وشركات التمويل، بما يترتب عليه توقف البنوك عن منحهم التمويل، لذا ينبغي اتباع أفضل الممارسات ومراعاة نسب المخاطر.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

June 13th, 2019

9 جمعيات أهلية تفوز بجوائز الإلتزام بالاستعلام الائتماني

فازت 9 جمعيات أهلية عاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر بجوائز الاستعلام الائتماني المقدمة من الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score بالتعاون مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

June 13th, 2019

9 جمعيات أهلية تفوز بجوائز الإلتزام بالاستعلام الائتماني

  • الجوائز مقدمة من الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بالتعاون مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

فازت 9 جمعيات أهلية عاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر بجوائز الاستعلام الائتماني المقدمة من الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score بالتعاون مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتتضمنت الجمعيات الأهلية التسعة: المؤسسة الأولى للتمويل متناهي الصغر، جمعية المستقبل للتمويل الأصغر، جمعية سيدات أعمال المستقبل بفوة، الجمعية الاقليمية للتنمية والمشروعات بسوهاج، شباب مصر لتنمية المجتمع بالمنيا، جمعية تنمية المجتمع للمشروعات الصغيرة والحرفية، جمعية رجال أعمال اسكندرية، الجمعية الخيرية الإسلامية بنجع الدار، جمعية شموع للتنمية المستدامة بالمنيا.

وفازت المؤسسة الأولى للتمويل متناهي الصغر بالجائزة الخاصة عن الشفافية بقيمة 15 ألف جنيه، كما نالت 6 جمعيات بجائزة الاستعلام وإرسال البيانات منذ التعاقد بقيمة 10  آلاف جنيه، وهم جمعية رجال أعمال اسكندرية، جمعية سيدات أعمال المستقبل بفوه، جمعية المستقبل للتمويل الأصغر، جمعية شباب مصر لتنمية المجتمع بالمنيا، الجمعية الاقليمية للتنمية والمشروعات بسوهاج، وجمعية تنمية المجتمع للمشروعات الصغيرة والحرفية.

فيما فازت جمعية شموع للتنمية المستدامة بالمنيا بجائزة الإلتزام بإرسال البيانات الشهرية وفقا للمعايير منذ بدء المسابقة بقيمة 5 آلاف جنيه، وحصلت الجمعية الخيرية الإسلامية بنجع الدار بجائزة الجائزة عن الإلتزام بإرسال البيانات الشهرية وفقا للمعايير منذ بدء المسابقة بقيمة 5 آلاف جنيه

وتم انتقاء الجمعيات الفائزة من خلال لجنة تم تشكيلها من الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والشركة المصرية للاستعلام الائتماني وجهاز تنمية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والهيئة العامة للرقابة المالية.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

June 13th, 2019

وزارة المالية تستعرض أبرز محاور تطبيق آليات الدفع غير النقدي

من المعروف أن وزارة المالية لها دور محوري في تطبيق آليات الدفع غير النقدي بشكل عام بالسوق المحلي، في الإدارات والمصالح الحكومية كمرحلة أولى، لذا كان من الضروري التعرف على نتائج تطبيقها لضوابط الدفع الإلكتروني وخطتها الفترة المقبلة، لذا التقينا الأستاذ حمدي حامد، المتحدث الرسمي لشئون الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية الذي أطلعنا على دور الوزارة في تنفيذ خطة الدولة للدفع والتحصيل الإلكتروني

June 13th, 2019

وزارة المالية تستعرض أبرز محاور تطبيق آليات الدفع غير النقدي

من المعروف أن وزارة المالية لها دور محوري في تطبيق آليات الدفع غير النقدي بشكل عام بالسوق المحلي، في الإدارات والمصالح الحكومية كمرحلة أولى، لذا كان من الضروري التعرف على نتائج تطبيقها لضوابط الدفع الإلكتروني وخطتها الفترة المقبلة، لذا التقينا الأستاذ حمدي حامد، المتحدث الرسمي لشئون الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية الذي أطلعنا على دور الوزارة في تنفيذ خطة الدولة للدفع والتحصيل الإلكتروني….

 

  • ما هى مزايا وفوائد تطبيق الدفع الإلكتروني؟

حمدي حامد: تطبق الدولة خطة التنمية الاقتصادية والإدارية بهدف تحقيق الشمول المالي وبالتالي كانت مشاريع الميكنة التي تديرها الوزارة أحد الأدوات الهامة للوصول إلى مجتمع قليل الاعتماد على النقد، وهذا في إطار تطبيق خطة الاصلاح الاقتصادي والإداري، وتوجيهات المجلس القومي للمدفوعات، وتوجه الدولة لتحقيق الشمول المالي.

وبالتالي صدر قرار معالي وزير المالية برقم 269 لسنة 2018، المعدل بقرار 760 لسنة 2019، الذان ينتهيان إلى أن المستحقات الحكومية منها الضريبية والجمركية الأكثر من 500 جنيه يتم سدادها بإحدى الوسائل الإلكترونية لذلك نشرت الوزارة نحو 16 ألف ماكينة دفعGovernmental Point Of Sale  GPOS على كافة نقاط التحصيل بالجهات الحكومية المختلفة (GOP هى ماكينات نقاط البيع تتبع الوزارة وتشبه إلى حد كبير نقاط البيع التي تستخدمها شركات الدفع الإلكتروني في السوق المحلي ).

 

  • ما هى خطة الوزارة لنشر المزيد من ماكينات GPOS ؟

حمدي حامد: تتعامل الوزارة مع الطلبات الواردة من الجهات الحكومية لتوفير ماكينات GPOS بشكل سريع بهدف تلبية الاحتياجات المتواصلة وتزايد أعداد العلميات المنفذة إلكترونياً.

 

  • باعتبار الوزارة عضو في المجلس القومي للمدفوعات، نود إلقاء الضوء على ملامح خطة المجلس نحو الشمول المالي وتعزيز الدفع الإلكتروني في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة؟

حمدي حامد: يعتبر هذا المشروع هو استكمال لتوجه وزارة المالية نحو الميكنة والاعتماد على وسائل التكنولوجيا في تنفيذ المعاملات المالية، وأشير إلى أن الوزارة انتهت في 30/11/2017 من ميكنة جميع المعاملات المالية والتدفقات النقدية الخارجة من الموازنة العامة للدولة بحيث تم إلغاء الشيكات الورقية وأصبح الاعتماد بشكل كامل على إصدار أوامر الدفع المميكنة واستكمالاً لهذا التوجه، تقوم الوزارة حالياً في إطار تطبيقها للقرارات سالفة الذكر في ميكنة التدفقات النقدية الداخلة إلى الموازنة العامة سواء كانت مقابل خدمات يحصل عليها المواطن من الجهات الحكومية أو كنت مستحقات ضريبية وجمركية.

ونظراً للخبرة المتراكمة لوزارة المالية في إدارة مشاريع الميكنة فإن البنية الأساسية لإدارة مثل هذه المنظومة تسهم بشكل فعال في الوصول للنتائج المرجوة وبمعدلات أداء عالية.

وتهدف المشروعات السابق ذكرها إلى تحقيق الإدارة الجيدة للمال العام وتوفير بيانات لحظية عن مصروفات وإيرادات الجهات الإدارية المختلفة ومن ثم تمكين متخذي القرار من اتخاذ القرارات بناء على توافر بيانات لحظية وسريعة تؤدي إلى قدرة مخذي القرار على اتخاذ القرار السليم.

وتحمل تلك المنظومة فوائد عديدة للمواطنين تتمثل في جعل المعاملة المالية أكثر أماناً وسهولة وسرعة، إذ أن استخدام البطاقات الإلكترونية كوسيلة من وسائل السداد يحقق درجة عالية من الآمان مقارنةً باستخدام الأوراق النقدية.

 

  • ما هى استعدادات الوزارة لتطبيق الدفع الإلكتروني؟

حمدي حامد: قامت الوزارة بتدريب القائمين على استخدام المنظومة وهم 4 مراحل تدريبية، وتضمنت المرحلة الأخيرة في تدريب 23.147 ألف متدرب بين محصل ومراجع تسويات نقدية ومسئول دفع إلكتروني وممثل وزارة مالية بالجهة الحكومية.

 

  • فيما يخص التنسيق مع البنوك لنشر بطاقات الدفع؟

حمدي حامد: يتم العمل بشكل مستمر وتواصل مع القطاع المصرفي للتوسع في نشر البطاقات الإلكترونية، لاسيما في ظل حرص الوزارة على إتاحة قنوات سداد جديدة مستقبلاً منها الدفع والتحصيل عبر الهاتف المحمول أو باستخدام نظام الإكواد QR Code .

كمان تقدمت بنوك الأهلي المصري، بنك مصر، التجاري الدولي، القاهرة البنك الزراعي المصري بمبادرة إتاحة البطاقات مسبقة الدفع مجاناً للمواطنين اعتباراً من 1/5/2019 لمدة 6 أشهر وذلك تشجيعاً للمواطنين وبرعاية البنك المركزي بما يعكس تكامل وتعاون مؤسسات الدولة في إنجاح المشروع القومي.

 

  • هل يقتصر التعامل على المنظومة ببطاقات إلكترونية محددة؟

حمدي حامد: تتيح المنظومة التعامل بكافة البطاقات الإلكترونية وهى بطاقات الرواتب، البطاقات المربوطة بحسابات بنكية (مدينة)، والبطاقات الائتمانية (الدائنة)، بجانب البطاقات مسبقة الدفع (وهى تلك البطاقات التي تشبه كروت شحن الهاتف المحمول يتم شحنها حسب الحاجة وتناسب فئة المواطنين غير الراغبة في فتح حسابات بنكية)، ويمكن الحصول على كافة تلك البطاقات من كل البنوك المصدرة.

 

  • وماذا عن آليات توعية المواطنين؟

حمدي حامد: كان من الضروري اتخاذ كافة التدابير المصاحبة والمواكبة  لتطبيق القرارات والبدء في تفعيل المنظومة ومن أهمها توعية المواطنين بمضمون القرارات وبالوسائل الإلكترونية التي تتيحها وزارة المالية لسداد المستحقات والتركيز على نشر الوعي سواء بين المواطنين أو مستخدمي المنظومة من خلال الحملة الإعلامية والإعلانية في الراديو والتليفزيون واعلانات الصحف.

إضافة إلى نشر دليل مبسط على الموقع الإلكتروني للوزارة يضم أهم الاسئلة والأجوبة التي تدور في أذهان المواطنين عن المنظومة وكيفية التعامل معها، بجانب الدليل الاسترشادي المخاطب به مستخدمي المنظومة والجهات الإدارية المختلفة، والذي يتضمن تعليمات التعامل على المنظومة.

 

  • هل تقوم الوزارة برصد أراء العملاء والتعرف على وجهات نظرهم عن سهولة أو صعوبات التطبيق؟

حمدي حامد: المشروع تفاعلي ومن أهم أولويات الوزارة هو رصد أراء المواطنين المتعاملين مع المنظومة للاستفادة من أية ملاحظات أو تعليقات تفيد في تطوير هذه المنظومة وأدواتها وفي إطار التفاعل المستمر مع المواطنين من خلال قنوات مختلفة يقوم فريق عمل من الوزارة برصد أهم التعليقات والاستفسارات على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بهدف الوقوف على أراء المواطنين ومدى رضاهم عن المنظومة.

 

  • ما هى التكلفة التي سيتحملها المواطن عند استخدامه للمنظومة؟

حمدي حامد: المواطن لن يتحمل أى أعباء مالية أو تكلفة إضافية سواء عمولات على المعاملات المالية أو أية أعباء أخرى وذلك بما يتوافق مع المادة 4 من قانون 18 لعام 2019 باسم قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، بما يؤكد حرص الوزارة على تيسير عملية الدفع غير النقدي، فضلاً عن دور البنوك في إتاحة بطاقات الدفع مسبقة الدفع بصورة مجانية خلال 6 أشهر من تطبيق القانون.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

June 13th, 2019

جهود حثيثة من الهيئة لتحفيز عمليات الدفع غير النقدي

في حديث صحفي مطول أجرته مجلة التنمية والتمويل مع قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والمسئولين عن تنمية وتعزيز نشاط التمويل متناهي الصغر، حاورنا الأستاذ جمال خليفة المشرف على الإدارة المركزية للتمويل متناهى الصغر، والدكتور أحمد حسين خبير تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر، لاستعراض أهم محاور تطبيق الدفع غير النقدي لجهات التمويل متناهي الصغر. وطرحت قيادات الهيئة رؤية “الرقابة المالية” لتعزيز آليات الدفع غير النقدي للجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر

June 13th, 2019

جهود حثيثة من الهيئة لتحفيز عمليات الدفع غير النقدي

  • جمال خليفة: وسائل الدفع الإلكتروني لجهات التمويل متناهي الصغر على قائمة الأولويات
  • أحمد حسين: الهيئة أتاحت الاختيار بين كافة الطرق المتاحة لاستخدام جهات التمويل المدفوعات غير النقدية

 

في حديث صحفي مطول أجرته مجلة التنمية والتمويل مع قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والمسئولين عن تنمية وتعزيز نشاط التمويل متناهي الصغر، حاورنا الأستاذ جمال خليفة المشرف على الإدارة المركزية للتمويل متناهى الصغر، والدكتور أحمد حسين خبير تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر، لاستعراض أهم محاور تطبيق الدفع غير النقدي لجهات التمويل متناهي الصغر. وطرحت قيادات الهيئة رؤية “الرقابة المالية” لتعزيز آليات الدفع غير النقدي للجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر، وأفضل الأليات التي يمكن أن تتبعها جهات التمويل لضمان استمرارية عملها خاصةً بعد صدور قانون الدفع غير النقدي، وانتظار صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به خلال 6 أشهر قادمة من تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية.. وإلى نص الحوار..

 

  • ما هى رؤية الهيئة لتعزيز الدفع غير النقدي للجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر؟

جمال خليفة: بدون شك تخطو الهيئة على نفس نهج الدولة للتحول إلى نظم المدفوعات غير النقدية، بل قامت الهيئة بإصدار ضوابط استخدام خدمات ومنتجات الدفع غير النقدي والتي يمكن استخدامها من جانب جهات التمويل في تعاملاتها مع العملاء قبل صدور القانون، وشملت شقين أساسيين هما التحويلات والخدمات عن طريق الهاتف المحمول، والأخرى الخاصة بخدمات شركات المدفوعات الإلكترونية بصورة عامة.

وانتهت الهيئة بالفعل منذ فترة من إصدار القرارات التنظيمية الخاصة بهما ومناقشتها مع كافة الأطراف المرتبطة وجهات التمويل متناهى الصغر، وكذلك قدمتها الهيئة من خلال ورشتي عمل تدريبية بشكل مكثف عقدت بالهيئة مؤخراً. وقبل انعقادهما بفترة وجيزة صدر قانون الدفع غير النقدي، بما يشير إلى أن كافة الخطوات تكمل بعضها البعض، كما سيكون لها انعكاس ملحوظ يتضح في حجم التعامل بين جهات التمويل وعملاءها، وأحجام التداول غير النقدية، الأمر الذي ينعكس بصورة ايجابية على السوق إذ أن من شواهد الأسواق الأخرى التي طبقت الدفع غير النقدي أن تحقق نمواً كبيراً.

 

 

ينبغي التأكيد على أن الدفع غير النقدي أصبح واقعاً إلزمياً

جمال خليفة: عملنا اللازم بخصوص شرح الخدمات وكيفية التعاقد سواء مع شركات الهاتف المحمول أو شركات الدفع الإلكتروني أو البنوك التي تعتبر جزءاً مهماً من المنظومة، وأبدت كافة تلك الجهات استعدادها للتعاون وتقديم خدمات الدفع غير النقدي للجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر، وفي الوقت نفسه تدرس جهات التمويل متناهي الصغر إتاحة تلك الخدمات لعملائها وشرح كيفية استخدامها بطريقة سلسة لاسيما أنه يعتبر تغييراً للنظام الذي كانت تعمل به مع العملاء.

لكن ينبغي التأكيد على أن الدفع غير النقدي أصبح واقعاً إلزمياً خاصةً بعد صدور القانون ومن المتوقع صدور لائحته التنفيذية خلال الفترة القادمة، وستوضح اللائحة تفاصيل التزام كل جهة بالتطبيق وتوقيت بدء العمل به.

ومن المتوقع أن اللائحة التنفيذية للقانون ستراعي نوع الخدمة والمستفيد منها، إذ أن المُشرِع يأخذ في اعتباره سهولة عملية الانتقال من المدفوعات النقدية إلى نظيرتها غير النقدية، لذا ينبغي أن تسارع جهات التمويل متناهي الصغر بالتعاقد مع جهة الدفع سواء شركة هاتف محمول أو بنك أو شركات الدفع الإلكتروني التى تزاول نشاطها فى الأسواق للحصول على الخدمات منها بعد التعاقد معها طبقا للإجراءات التى حددتها الهيئة لاستخدام هذه الخدمات.

 

  • ماذا لو تأخرت جهات التمويل متناهي الصغر في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني؟

جمال خليفة: سيؤثر ذلك سلباً على عمل جهات التمويل متناهي الصغر ونشاطها، لأنها لن تتمكن من صرف أو تحصيل قيمة القروض من العملاء بطريقتها النقدية المعتادة، لذا نقوم حالياً بتشجيع الجهات على بدء الحصول على الخدمات واستخدامها لاسيما أن العملية قد تستغرق بعض الوقت والمجهود وتدريب العملاء على استخدامها وانتظامهم فيها.

وذكر قانون الدفع غير النقدي ضرورة تطبيق جهات التمويل متناهي الصغر لنظم الدفع غير النقدي، وتم البدء حالياً بميكنة المدفوعات الحكومية، ومن المتوقع أن تبين اللائحة التنفيذية كافة تفاصيل التطبيق غير النقدي لجهات التمويل متناهي الصغر، لذا فلابد من التنفيذ.

 

  • ما هى آلية إعلام جهات التمويل بمواعيد تطبيق الدفع غير النقدي؟

جمال خليفة: من خلال اللائحة التنفيذية للقانون كما ستصدر الهيئة تعليمات لكافة الجهات التي تتبعها للالتزام والتوافق مع متطلبات القانون.

أحمد حسين: أود أن أوضح أنه قد أشرنا لجهات التمويل إلى أن قانون الدفع غير النقدي نص على ضم جهات التمويل متناهي الصغر لمنظومة الدفع والسداد غير النقدي من خلال ورشتي العمل التدريبية التى تم عقدهما بعد أسبوع من صدور القانون، وأكدنا أن لديهم فترة ما يقرب من 6 أشهر للتوافق مع القانون، ولمسنا استيعاب الحاضرين لذلك ويمكننا القول أن الهيئة كانت مستعدة لنشر ثقافة الدفع الإلكتروني قبل صدور القانون وظهر ذلك في إصدارها لمعايير الدفع عبر الهاتف المحمول وشركات الدفع الإلكتروني.

جمال خليفة: ينبغي علينا التأكيد على فوائد الدفع الإلكتروني أنه سيختصر جزءاً كبيراً من مراحل العمل بجهات التمويل متناهي الصغر ويخفف المجهود المبذول في الصرف والسداد وتوفير وقت ومجهود العملاء فى التعامل مع جهات التمويل. وتطالب الهيئة منذ فترة طويلة بضرورة استخدام نظم المدفوعات غير النقدية فى مصر.

 

  • قد تحظى الجمعيات الأهلية من الفئة “أ” و”ب” بقدرتها على تطبيق أدوات الدفع الإلكتروني نظراً لتمتعها بأنظمة فنية متطورة إلى حد كبير، فما هى وجهة نظركم لمدى استعداد الجمعيات الأهلية من الفئة “ج” التي تمثل العدد الأكبر وتفتقر أغلبها لاستخدام نظم إلكترونية مجهزة؟

أحمد حسين: الجمعيات الأهلية من الفئة “ج” لها وضع خاص لأنها الأكثر عدداً إلا أنها الأقل في عدد العملاء، لكن أعتقد أن وسائل الدفع غير النقدية هى الأفضل لهذه الفئة، لأن قيمة التمويل والأقساط محدودة، لذا فمن المتوقع أن تنضم للمنظومة بشكل تدريجي.

جمال خليفة: وأشير إلى سهولة ويسر عملية الدفع الإلكتروني فمثلاً إذا تم عن طريق البطاقات البنكية مسبقة الدفع، فسيكون على الجمعية إيداع أموالها في حساب بنكي معين وتبلغ البنك أن يقوم بتوزيع قيمة التمويل على بطاقات العملاء لسحبها عن طريق ماكينات الصراف الآلي ATMs بأفرع البنوك أو من خلال الوكلاء أو منافذ شركات الدفع الإلكتروني المنتشرين في كافة أنحاء الجمهورية.

 

  • ما مدى سهولة استخدام عملاء التمويل متناهي الصغر لأدوات الدفع الدفع غير النقدي؟

جمال خليفة: أصبحت الهواتف الذكية في يد الغالبية العظمى من المواطنين، بما يعكس انتشار أدوات التكنولوجيا بينهم، ومن ثم فإنه من المتوقع أن يعتاد الناس على استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في صرف القرض وسداده بطريقة إلكترونية بسهولة.

أحمد حسين: ينبغي على جهات التمويل متناهي الصغر أن تصمم وسائل توعية للعملاء بصور مبسطة، وقد أهتمت الهيئة عند وضع الإجراءات بضرورة إتاحة وسائل التوعية المبسطة الإرشادية للعملاء، وعلى أن تكون واضحة ومدعومة بصور معبرة يتم تسليمها للعملاء وعرضها في الفروع وتوضح الفكرة عن طريق الصور والمحتوى البسيط، وذلك لنشر ثقافة الدفع غير النقدي بشقيه بين العملاء. وهناك حاجة في جهات التمويل الكبرى لتخصيص إدارة تقود هذا الإجراء مع عملائها.

وينبغي التأكيد أن الجمعيات التي لن تتحرك وتقدم أدوات الدفع غير النقدي ستحد من تعاملاتها فى السوق، لأن قانون الدفع غير النقدي سيتم تعميمه على كافة المؤسسات بالدولة وسيكون ملزم لكافة الجهات، سواء فيما يخص التمويل أو الأنشطة الأخرى التى تمارسها الجهات.

كما يجدر الإشارة إلى أن بعض تجارب الدفع الإلكتروني الناجحة منها أن أغلب أصحاب المعاشات يتقاضون أموالهم من خلال بطاقات الدفع التي أصدرتها الهيئة القومية للبريد، فضلاَ عن البطاقات التموينية/ بطاقات صرف الخبز التي تشبه إلى حد كبير بطاقات الدفع المسبق.

 

  • هل من الممكن تقديم حوافز لجهات التمويل لحثها على استخدام الدفع غير النقدي؟

أحمد حسين: الحوافز تم توضيحها بشكل مرٌكز في ورش العمل وأهمها تخفيض النفقات التشغيلية لجهة التمويل وسرعة صرف التمويل للعميل وتحصيل الأقساط طوال أيام الأسبوع في أي وقت وإمكانية الوصول الى شرائح بعيدة جغرافيا لخدمتها والقضاء على احتمالات التلاعب أو الاحتيال المالي سواء في عمليات الصرف أو التحصيل. ويعد من أهم الحوافز نص قانون الدفع غير النقدي على أنه في حال عدم الالتزام بتطبيق وسائل الدفع غير النقدي فإنه يؤدي لتعرض جهات التمويل للمسائلة القانونية.

 

  • من خلال وشتي العمل التي عقدتهما الهيئة مؤخراً، هل رصدتم متطلبات شركات الدفع الإلكتروني؟

جمال خليفة: شركات الدفع الإلكتروني ليست لديها متطلبات بل بالعكس لديها سهولة في التنفيذ من حيث إتاحة النظم الفنية والإلكترونية، ينبغي على جهات التمويل متناهى الصغر فقط التعاقد والربط معها، بجانب فهم الجهة للخدمة والتدريب عليها وتجربة العمل بها. لذا أؤكد على أهمية بدء جهات التمويل متناهي الصغر للتعاقد مع أحد مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني خلال تلك الفترة لبدء تفعيل الخدمة وانتظامها. والجهات التي لن تتوافق مع متطلبات قانون الدفع غير النقدي وضوابط الهيئة سوف تضطر إلى التوقف عن ممارسة النشاط لحين التوافق مع المتطلبات المذكورة.

أحمد حسين: كنا في تواصل مستمر مع شركات الدفع الإلكتروني منذ شهر أكتوبر 2018 حتى الآن، ولاحظنا أنهم قاموا بالدراسات اللازمة لفهم احتياجات نشاط التمويل متناهى الصغر وطبيعة العملاء وأوجدوا الحلول اللازمة لخدمة النشاط.

 

  • وماذا عن المتطلبات التي ترغب جهات التمويل في معالجتها؟

أحمد حسين: الوصول إلى تسعير مناسب لخدمة الدفع عبر الهاتف المحمول، وهناك بعض الشرائح التي يناسبها هذه الخدمة والبعض الآخر قد يلجأ إلى الربط مع شركات الدفع الإلكتروني، أو استخدام البطاقات البنكية. وهذا الاختيار أتاحته الهيئة لكافة الجهات للاختيار الأنسب من بينها.

لكن أشير إلى أنه في حال البدء بتقديم الخدمة ومع زيادة حجم المعاملات قد تعيد شركات تشغيل الهاتف المحمول تسعير الخدمة تبعاً للعائد المتوقع من زيادة المعاملات. أيضاً كانت هناك بعض المطالبات برفع الحد الأقصى للسحب من محفظة الهاتف المحمول.

جمال خليفة: الحد الأقصى اليومي المصرح به للسحب من محفظة الهاتف المحمول يبلغ حالياً 6 آلاف جنيه، وذلك يسهل صرف قيمة القرض دفعة واحدة في نفس اليوم.

 

  • نود التعرف على النقاط التي ناقشتها ورشتي العمل الخاصة بالدفع بالهاتف المحمول والدفع الإلكتروني؟

أحمد حسين: إدارة ورش العمل التدريبية التى تمت بنظام B2B الذى يتيح تواصل كافة عناصر المنظومة وطرفي التعاقد مباشرة دون وسيط للتعرف على كافة التفاصيل المطلوبة وتنمية علاقات العمل بين الطرفين (جهات التمويل متناهى الصغر، وشركات تشغيل الهاتف المحمول وشركات الدفع الإلكتروني) وعرضنا طبيعة الخدمات سواء للدفع إلكتروني أو للدفع عن طريق الهاتف المحمول، ومزايا كل نوع منهما، والمميزات لطرفي التعاقد سواء جهة التمويل أو العميل، ثم تم توضيح دورة عمل كل منهما من وجهة نظر جهات التمويل وشركات الدفع الإلكتروني وشركات تشغيل الهاتف المحمول والعميل، ودور كل طرف في المنظومة، ثم تم عرض الشروط والمتطلبات والمستندات التي ينبغي تقديمها للهيئة للموافقة على التعاقد مع شركات الدفع أو شركات تشغيل الهاتف المحمول، وكذلك وضحنا دور جهة التمويل كوكيل للمرة الأولى في المعاملات المالية للبنوك التجارية في تقديم خدمات الدفع بالهاتف المحمول وهى الخطوة التي تحركت فيها الهيئة منذ فترة كبيرة لدعم نجاحها والفارق بين دورا كوكيل منفرد أو كوكيل مشارك مع شركات تشغيل الهاتف المحمول أو الاكتفاء بدور مستخدم للخدمات فقط. وفتحنا باب الأسئلة فى نهاية الورش للرد على كافة الاستفسارات والأسئلة عن التعاقد وأسعار الخدمات والنظم الخاصة بها.

وفي النهاية أتحنا الفرصة لشركات الدفع الإلكتروني وشركات تشغيل الهاتف المحمول لتقديم خدماتها لجهات التمويل، بما يعكس أن المعلومات تم عرضها بشكل متكرر من جانب كل الأطراف، وأكدنا على ضرورة تبادل وسائل التواصل بين جهات التمويل وشركات الدفع والهاتف المحمول لإتمام تقديم الخدمات لعملاء التمويل متناهي الصغر.

جمال خليفة: حرصنا على إتاحة كافة البدائل دون فرض أداة دفع إلكترونية محددة، إذ يمكن للجمعيات اختيار استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول أو وسائل الدفع غير النقدية التابعة لشركات الدفع الإلكتروني.

 

  • ما هو المطلوب من جهات التمويل متناهي الصغر لتنفيذ الدفع غير النقدى؟

أحمد حسين: أن تبادر بالتعاقد مع إحدى شركات تشغيل الهاتف المحمول أو شركات الدفع الإلكتروني وفقا لما يناسب إمكانيات جهة التمويل، وأوضح أن هناك طريقتين للربط معهم إحداهما Online  أون لاين أي ربط مباشر وآخر Offline أوف لاين أي ربط غير مباشر، ويتوقف طبيعة الربط على النظم الإلكترونية المتاحة في جهة التمويل، وينبغي عليها الاختيار بين أحد النظامين.

مع الاهتمام الكافي الفترة القادمة بتوعية موظفيها وعملاؤها بأهمية الخدمات والعمل على تيسير استخدامهم لها.

 

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

June 13th, 2019

فوري تستهدف تصميم منصة إلكترونية لتقديم الدفع غير النقدي للجمعيات الأهلية

تستهدف شركة فوري تصميم منصة إلكترونية Platform، تمكنها من تقديم خدماتها المالية غير النقدية فيما يخص عمليات صرف القروض والسداد لكافة الجمعيات الأهلية، وأبدى مسئول الشركة الاهتمام بالتواصل مع كافة فئات الجمعيات الأهلية العاملة في السوق، خاصةً بعد الموافقة على قانون الدفع غير النقدي والتوقعات بصدور لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر.

June 13th, 2019

فوري تستهدف تصميم منصة إلكترونية لتقديم الدفع غير النقدي للجمعيات الأهلية

تستهدف شركة فوري تصميم منصة إلكترونية Platform، تمكنها من تقديم خدماتها المالية غير النقدية فيما يخص عمليات صرف القروض والسداد لكافة الجمعيات الأهلية، وأبدى مسئول الشركة الاهتمام بالتواصل مع كافة فئات الجمعيات الأهلية العاملة في السوق، خاصةً بعد الموافقة على قانون الدفع غير النقدي والتوقعات بصدور لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر.

التقت مجلة التنمية والتمويل المهندس محمد عكاشة، العضو المنتدب لدى شركة فوري، للتعرف على استراتيجية الشركة في مجال المدفوعات غير النقدية بصورة عامة وللجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر بصورة خاصة.

 

 

  • في البداية، نود التعرف على خطة شركة فوري لتعزيز الدفع غير النقدي بصورة عامة؟

محمد عكاشة تسير شركة فوري على نفس خطى توجهات الدولة فيما يتعلق بالشمول المالي وتحويل كافة المدفوعات النقدية لطرق إلكترونية Digital ويتضح ذلك في بداية عمل الشركة، إذ كانت تتيح فقط سداد الفواتير لتتحول بمرور الوقت إلى شركة تكنولوجيا مالية متكاملة FinTech ، تقدم كافة الخدمات المالية منها التبرعات ودفع تذاكر الطيران، محافظ الهاتف المحمول، تحويل الأموال، بجانب تدشين شركات كبيرة منها فوري بلس التي تعتبر أول وكيل بنكي في مصر.

 

  • وماذا عن استراتيجية الشركة لتوفير حلول الدفع غير النقدي للجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر؟

 

محمد عكاشة: فيما يخص الجمعيات الأهلية العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر، فإن شركة فوري تستهدف تصميم منصة كبيرة  Platform، تمكنها من إتاحة قنوات الدفع غير النقدي، وتقديم كافة خدماتنا المالية في عمليات صرف القروض وسدادها، فنحن على دراية تامة أن ثقافة عميل التمويل متناهي الصغر مازالت قائمة على الفكر التقليدي الذي يرتكز على الدفع في الأماكن المتعارف عليها منها الصيدليات.

لكننا نتطلع لتطوير ثقافة العميل وترقيته لمرحلة أخرى من خلال جعله يخوض تجربة السداد والدفع باستخدام وسائل الدفع غير النقدي المتنوعة، وتتضح ميزة شركة فوري في قدرة العميل على إتمام الدفع باستخدام وسائل متعددة مربوطة بنظام الشركة الإلكتروني منها محافظ الدفع عبر الهاتف المحمول Mobile Wallets ، السحب والإيداع والدفع من خلال ماكينات الصراف الآلي  ATMs، بجانب الأماكن التي تنتشر بها نقاط البيع التابعة لفوري منها المتاجر الصغرى والكبرى.

  • كيف ترى الضوابط الجديدة الخاصة بالدفع الإلكتروني للجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية؟

محمد عكاشة: الضوابط هايلة وواضحة وأرى أنها ضمنت حقوق الجمعيات الأهلية بشكل كبير، وليس لدينا أية تخوفات تجاه تلك الضوابط، وأشير إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية وجهت دعوة رسمية لكل شركات الدفع الإلكتروني في ورشة عمل كاملة وتعرفت على أبرز المشكلات التي واجهتهم، ومن ثم تمكنت الهيئة من معالجة هذه المشكلات من خلال وضع ضوابط تتوافق مع متطلبات السوق.

  • لديكم خبرة سابقة في التعامل مع الجمعيات.. هل رصدتم أية تحديات فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني؟

محمد عكاشة : بالفعل قدمنا خدمات السداد الإلكتروني لعملاء جمعية رجال أعمال الدقهلية، وكنا نخطط للبدء في صرف القروض إلا أنه بعد صدور قرار 8 لعام 2019 الخاص بالدفع الإلكتروني أوقفنا التعامل تماماً بهدف التوافق مع تلك الضوابط.

وأشير إلى أن الدفع الإلكتروني مع جمعية رجال أعمال الدقهلية كانت تجربة مبهرة، إذ حصدنا ثمارها من الأسبوع الأول للتطبيق وتحقق النجاح الفعلي بعد ما يقرب من شهر ونصف، وذلك برغم التصور السائد لدى الجمعية وقتها أن العملاء سيحجموا عن الخدمة الإلكترونية.

وأفسر ذلك أن الخدمة وفرت مزيد من الوقت والجهد والمال على المستفيدين للذهاب إلى الفرع ودفع قيمة قسط القرض، ومن ثم عدم ترك أعمالهم أو دفع تكلفة الانتقالات التي تزداد باستمرار، فالهدف من شبكة فوري التيسير على العملاء للدفع لاسيما أنها تمتلك أكبر انتشار جغرافي من حيث القنوات الإلكترونية المتاحة.

  • من وجهة نظرك، ما هى المزايا التي يتيحها الدفع غير النقدي للجمعيات؟

محمد عكاشة: الدفع الإلكتروني يقلل مخاطر التداول النقدي للأموال والتي تعتبر من أكثر المشكلات التي تواجهها الجمعيات، خاصةً أنه لا يمكنها من تحقيق معدلات ربحية تغطي التكلفة.

  • ما هى المتطلبات التي ينبغي على الجمعيات توفيرها لإتاحة خدمات الدفع غير النقدي؟

محمد عكاشة: المعايير الأخيرة وضعت كافة الاشتراطات الخاصة بذلك، بداية من التعاقد والاتفاق على نسخة العقد المحددة والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتم تقديمها والحصول على موافقة الهيئة بإتاحة الخدمة، أما فيما يخص النظم الإلكترونية فقمنا بعرض أكثر من حل إلكتروني خلال ورشة العمل التي عقدتها الهيئة مؤخراً، كما أؤكد أن الضوابط الأخيرة قدمت تلك الحلول والتي تكون إما من خلال ربط لحظي أو ربط باستخدام ملف.

  • من خلال حضوركم ورشة العمل التي عقدتها الهيئة مؤخرا،ً ما مدى استعداد الجمعيات لإتاحة الدفع غير النقدي؟

محمد عكاشة: أرى استعداد واضح من الجمعيات الحضور لكن كان لديهم بعض التخوفات من شركات الدفع الإلكتروني، خاصةً أن بعضها يعكف على اختراق سوق التمويل متناهي الصغر من خلال تدشين كيانات تمنح التمويل.

وأشير إلى أنه ينبغي على الجمعيات الاستعداد لإتاحة أدوات الدفع الإلكتروني، خاصةً بعد صدور القانون لتقليل التداول النقدي والذي أشار في بنوده إلى ميكنة الدفع في جمعيات التمويل متناهي الصغر.

وأتوقع إقبال الجمعيات الأهلية على استخدام الأدوات التكنولوجية في السداد والتحصيل، لاسيما في ظل رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية بتعجيل الاجراءات والموافقات.

  • هل تواصلتم مع بعض الجمعيات الأهلية بعد انتهاء الورشة لتطبيق الدفع غير النقدي؟

محمد عكاشة: بالفعل تواصلنا مع عدد من الجمعيات الحضور وأرسلنا العقود بصيغتها المعتمدة الجديدة من الهيئة، خاصةً أن الضوابط الجديدة اشترطت بعض البنود التي يتم إضافتها للعقد.

  • ما هى طبيعة فئة الجمعيات “أ، ب، ج” التي سيتم التركيز على تقديم حلول الدفع غير النقدي لها؟

محمد عكاشة: تلقيت قائمة بأسماء الجمعيات الأهلية التي ترغب في الربط مع شركة فوري لتوفير حلول الدفع الإلكتروني، تتنوع بين جمعيات فئة “أ”، و”ب”، لكننا سنتيح خدماتنا لكل فئات الجمعيات دون تفضيل فئة عن أخرى.

وأؤكد أن العامل الوحيد الذي يمكن أن يعزز نمو الجمعيات الأهلية من الفئة “ج”، هو استخدامها وسائل الدفع غير النقدي.

  • من وجهة نظرك، ما هى عوامل نجاح تجربة الدفع الإلكتروني في السوق المحلي؟

محمد عكاشة: ينبغي الإلتزام بتطبيق 3 محاور لنجاح التجربة، هى الإلتزام بمعايير الهيئة العامة للرقابة المالية، وجود بنية تكنولوجية قوية، بجانب تعددية القنوات الإلكترونية المتاحة للعميل، وتنفرد شركة فوري بقوة بنيتها التكنولوحية إذ تنفذ 3 مليون عملية يومياً، كما تتواجد على كل القنوات سواء محافظ الهاتف المحمول أو بالربط مع الخدمات الأخرى التي تتيحها البنوك منها الانترنت البنكي أو من خلال نقاط الدفع المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأتوقع إقبال عملاء التمويل متناهي الصغر على استخدام المنظومة، خاصةً أن الاحصاءات أثبتت استخدام الأفراد أدوات الدفع عير النقدي في شحن الهواتف، فهي تعتبر نفس مفهوم الشحن ولكن بدلاً من استخدام رقم الكارت سيتم استبداله برقم المدفوعة أو رقم القرض وقيمته.

كما ينبغي التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتوعية مستفيدي التمويل متناهي الصغر ليكون الدفع الإلكتروني هو الخيار الأوحد أمامه، بما يعزز نجاح التجربة بصورة أسرع.

  • ما هى متطلبات انتشار الدفع الإلكتروني في السوق المحلي؟

محمد عكاشة: نحتاج فقط تعزيز توعية العملاء بأهمية فوائد الدفع الإلكتروني ولا تمانع شركة فوري من المشاركة في عرض مزايا الدفع غير النقدي التي يمكن أن تقيمها الجمعيات الأهلية العاملة في النشاط خاصةً أنه من المتوقع صدور اللائحة التنفيذية لقانون الدفع الإلكتروني في خلال 6 أشهر لذا فينبغي التحرك سريعاً.

  • هل يحتاج انتشار الدفع الإلكتروني إعادة النظر في تسعير تقديم الخدمة؟

محمد عكاشة: نبني سياسة تسعير خدمة الدفع الإلكتروني بناءاً على المعطيات المتاحة من الجمعيات وذلك بعد دراسة المبالغ المالية المدفوعة والمتداولة، كما نراعي تحديد سعر خدمة يناسب العميل، لأنه الهدف المرجو من إتاحتها وليس إبرام تعاقدات مع عدد من الجمعيات.

 

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

June 13th, 2019

أمان للدفع الإلكتروني: مستعدون لتنفيذ عمليات الدفع من خلال 40 ألف نقطة تحصيل

قال أحمد كمال،  مدير قطاع التطوير في شركة أمان للدفع الإلكتروني، أن شركته مستعدة لتنفيذ عمليات الدفع من خلال 40 ألف نقطة تحصيل منتشرة على مستوى الجمهورية، لتيسير دفع وسداد التمويل متناهي الصغر للجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر، بهدف التوافق مع ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية وقانون الدفع غير النقدي.

June 13th, 2019

أمان للدفع الإلكتروني: مستعدون لتنفيذ عمليات الدفع من خلال 40 ألف نقطة تحصيل

قال أحمد كمال،  مدير قطاع التطوير في شركة أمان للدفع الإلكتروني، أن شركته مستعدة لتنفيذ عمليات الدفع من خلال 40 ألف نقطة تحصيل منتشرة على مستوى الجمهورية، لتيسير دفع وسداد التمويل متناهي الصغر للجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر، بهدف التوافق مع ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية وقانون الدفع غير النقدي.

أوضح أنه من المستهدف زيادة عدد نقاط التحصيل إلى 50 ألف نقطة بنهاية العام الجاري، إضافة إلى الاستعانة بـ 250 محلاً تحمل شعار شركة أمان، وبها كافة الامكانيات من الخزن والموظفين، موضحاً أن تلك المحلات تتميز بأنها مؤمنة ومراقبة مثل البنوك.

أشار إلى أن فكرة عمل تلك المحلات نالت إعجاب كثير من الجمعيات الأهلية العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر، بجانب نظامها التكنولوجي وانتشارها على مستوى الجمهورية.

تابع: “شاركنا في ورشة العمل التي عقدتها الهيئة وتابعنا استفسارات الجمعيات والشركات والتي تركزت بصورة رئيسية على طريقة التسوية وآلية الدفع، مدى انتشار شركات الدفع، تأمين المعلومات، مواعيد السداد والتحصيل”.

أشاد بورشة العمل التي عقدتها الهيئة، مؤكداً أنها كانت مفيدة وأسهمت في تعريف الجمعيات وشركات التمويل بشركات الدفع الإلكتروني وطبيعة عملها وتواجدهم وانتشارهم في السوق.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

June 13th, 2019

21 سؤالاً شاملاً عن ضوابط الدفع الإلكتروني لجهات التمويل متناهي الصغر

1- ما هى طبيعة العقد المبرم بين جهة التمويل وشركة الدفع الإلكتروني؟
يجب أن يكون العقد المبرم بين جهة التمويل وشركة الدفع الإلكتروني وفقاً لإحدى الطرق الآتية…..

June 13th, 2019

21 سؤالاً شاملاً عن ضوابط الدفع الإلكتروني لجهات التمويل متناهي الصغر

 

  • ما هى طبيعة العقد المبرم بين جهة التمويل وشركة الدفع الإلكتروني؟

يجب أن يكون العقد المبرم بين جهة التمويل وشركة الدفع الإلكتروني وفقاً لإحدى الطرق الآتية:

  • ربط فني مباشر مع جهة التمويل متناهي الصغر (Online)
  • توفير نظام الدفع الإلكتروني دون الحاجة للربط مع نظام جهة التمويل مباشرة، وذلك بتوفير واجهة إلكترونية متصلة بنظام جهة التمويل من خلال قناة ربط آمنة ومشفرة.

ج- تقديم الدعم الفني لعمليات الربط بين جهة التمويل وشركة الدفع الإلكتروني من خلال طرف ثالث لا تتعارض مصالحه مع أياً من أطراف التعاقد، كشركات تكنولوجيا المعلومات أو شركات تكنولوجيا الخدمات المالية المتخصصة، لتكون بمثابة واجهة لجهة التمويل في اتصالها بشركة الدفع الإلكتروني.

ويجب أن يتضمن العقد الإلتزام بالمعايير الفنية التي تصدر عن الهيئة في شأن تنفيذ المعاملات المالية المتعلقة بنشاط التمويل متناهي الصغر من خلال شركات الدفع الإلكتروني.

  • ما هى الاجراءات التي تضمن حماية العملاء وآلية التحقق من هويتهم؟

تلتزم جهة التمويل وشركة الدفع الإلكتروني عند صرف وسداد التمويل بالضوابط الآتية:

عند صرف التمويل:

  • إرسال رسالة نصية (SMS) إلى الهاتف المحمول الخاص بالعميل يذكر بها ما يفيد أن التمويل جاهز للصرف بمبلغ محدد ورقم كودي للتمويل يكون برمز إرشادي غير قابل للتكرار (كرقم القرض).
  • التحقق من هوية العميل عند تقدمه لصرف التمويل من خلال إرسال كلمة سر إلى هاتفه المحمول بمجرد إدخال الرقم الكودي للتمويل.

وتصدر كلمة السر المذكورة باستخدام أجهزة رموز الآمان ليتم استخدامها لمرة واحدة فقط لدى منفذ الصرف لإتمام المعاملة.

ج- إرسال رسالة نصية (SMS) بعد صرف التمويل إلى الهاتف المحمول الخاص بالعميل كإخطار تعزيز للمعاملة.

د- قيام جهة التمويل بالتنبيه على عملاءها، وكذا قيام شركة الدفع الإلكتروني بالتنبيه في منافذها ووكلائها المختلفين بضرورة صرف التمويل كاملاً مرة واحدة دون تجزئة، والتحقق من استلامه كاملاً والمدة التي يجب على العميل سحب التمويل خلالها.

 

  • وما هى الضوابط التي ينبغي اتباعها تجاه العميل عند سداد التمويل؟
  • حق العميل في الاستفسار عن قيمة القسط المستحق وقيمة الأقساط المتبقية من التمويل الممنوح برمز إشاري غير قابل للتكرار (كرقم القرض).
  • إفادة العميل قبل السداد بقيمة إجمالي المبلغ المطلوب سداده بشكل تفصيلي على نحو يكون مبيناً به قيمة كل من (القسط+ تكلفة الخدمة)

ج- تسليم العميل إيصال سداد و/أو إرسال رسالة (SMS) إلى الهاتف المحمول الخاص به، يُذكر بها رقم القسط الذي تم سداده والمبلغ المسدد وتاريخ ذلك والجهة التي تم السداد لصالحها.

د- إتاحة خيار السداد الكلي أو الجزئي وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين جهة التمويل وشركة الدفع الإلكتروني.

 

وعلى شركة الدفع الإلكتروني موافاة جهة التمويل ببيان بمنافذ الصرف أو السداد المتاحة لعملاء هذه الجهات، مع التزام هذه الشركات كذلك بتوفير السيولة اللازمة لإجراء عمليات الصرف المقررة بشكل سلسل بين شبكة وكلائها.

 

  • ما هى الضوابط التي ينبغي على شركة الدفع الإلكتروني اتباعها عند إتاحة الدفع غير النقدي فيما يتعلق بمعاملات صرف التمويل؟
  • تلتزم جهة التمويل بتغذية حساب شركة الدفع الإلكتروني بقيمة دفعة الصرف وإخطارها بتمام ذلك قبل إتمام الصرف بيوم عمل على الأقل.
  • تلتزم شركة الدفع الإلكتروني بإتاحة صرف التمويل من خلال منافذها ووكلائها في يوم العمل التالي لتاريخ إيداع قيمة الصرف بحسابها.

 

  • ما هى الاجراءات التي ينبغي اتباعها في حالة عدم قيام العملاء باستلام مبلغ التمويل في الميعاد المحدد لذلك على النحو المتفق عليه بين جهة التمويل وشركة الدفع الإلكتروني؟

يكون لطرفي الاتفاق على اتخاذ أي من الاجراءات الآتية:

  • إعادة كامل المبلغ إلى حساب جهة التمويل مع أول دفعة سداد لمستحقات التحصيل الدورية.
  • قيد المبلغ كرصيد مستحق لجهة التمويل لدى شركة الدفع الإلكتروني في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين حتى يتسنى سرعة استخدامه في دفعات جديدة.

 

  • ما هى الضوابط التي ينبغي على شركة الدفع الإلكتروني اتباعها عند إتاحة الدفع غير النقدي فيما يتعلق بالتسويات المالية بين جهة التمويل وشركة الدفع الإلكتروني من حيث معاملات سداد التمويل؟
  • تلتزم شركة الدفع الإلكتروني بتحصيل مستحقات جهة التمويل من خلال شبكة منافذها ووكلائها التابعين لها، وإيداعها في الحساب البنكي أو البريدي الخاص بجهة التمويل (حساب التسوية) في أول يوم عمل تال لعملية التحصيل، أو في أول يوم عمل تال لبلوغ المبالغ المحصلة للحد الأدنى المتفق عليه كشرط لإيداع هذه المبالغ بحساب جهة التمويل. وفي جميع الأحوال، يجب على شركة الدفع الإلكتروني إيداع المبالغ التي تم تحصيلها لحساب جهة التمويل كل خمسة أيام عمل بحد أقصى.
  • تلتزم شركة الدفع الإلكتروني بإرسال تقرير يومي بقيمة المبالغ التي تم تحصيلها لحساب جهة التمويل، على أن يكون موضحاً به البيانات الآتية: (اسم العميل والرقم القومي الخاص به- رقم القرض-قيمة القسط المستحق- تاريخ الاستحقاق-تاريخ السداد- قيمة القسط المُسدد- قيمة الجزء غير المُسدد).

 

  • ما هى الاجراءات التي ينبغي اتباعها في حال وجود اختلافات في التسويات المالية بين جهة التمويل وشركة الدفع الإلكتروني؟ (آلية فض المنازعات)

على شركة الدفع الإلكتروني إرسال تقرير لجهة التمويل، موضحاً به أسباب هذه الاختلافات، ويكون على جهة التمويل وشركة الدفع الإلكتروني تسوية هذه الاختلافات بصفة ودية خلال مدة معينة يتم الاتفاق عليها بالعقد، على أن ينص العقد على الاجراءات واجبة الاتباع في حال تعذر الوصول لاتفاق على تلك التسوية الودية.

كما تلتزم جهة التمويل بإبلاغ الهيئة في حال اللجوء إلى القضاء للنظر في أي نزاع ينشأ عن العقد المبرم بينها وشركة الدفع الإلكتروني.

 

  • هل ينص العقد على التكلفة المتوقعة للخدمات؟

يجب أن العقد آلية واضحة لاحتساب تكلفة المعاملات سواء عند الصرف أو السداد، على أن يتم إظهارها بشكل واضح للعملاء عند إتمام المعاملة.

 

  • هل يجب أن يتضمن العقد بنود أخرى؟

يجب أن يتضمن العقد التزام شركة الدفع الإلكتروني بتصميم تقارير رقابية لمخرجات ومدخلات التظام تنظم حركة المدفوعات (الصرف والسداد) وبيانات المعاملات التي تتم من خلالها لصالح جهة التمويل، وكذلك تقرير مجمع عن معاملات الدفع لجهة التمويل، على أن يكون للهيئة الحق في الاطلاع على هذه التقارير بصفة دورية أو حين طلبها ذلك.

 

  • ما هى الضمانات المقدمة من شركة الدفع الإلكتروني لتأمين سداد التدفقات النقدية المتوقعة لجهة التمويل؟

تلتزم شركة الدفع الإلكتروني بتقديم خطاب ضمان نهائي لصالح جهة التمويل يُغطي فترة التعاقد، ولا تقل قيمته في جميع الأحوال عن 150% من إجمالي كل من قيمة المبالغ المتوقع تحصيلها وقيمة الدفعات المتوقع صرفها للعملاء في خلال فترة 5 أيام عمل على الأقل، ولا يتم رد هذا الخطاب في جميع الأحوال إلا بعد انتهاء العقد وإنهاء كافة التسويات المالية بين الطرفين.

  • هل يمكن لجهة التمويل التحكم في إيقاف تنفيذ المعاملات إلكترونياً حال تعديها حدود المعاملات المتفق عليها أو لأية أسباب أخرى؟

يجب أن تسمح النظام الإلكترونية والبرمجيات والتطبيقات المستخدمة لدى شركة الدفع الإلكتروني بوجود حساب إلكتروني يتم إدارته بواسطة جهة التمويل، على نحو يسمح باستمرار المعاملات طبقاً للضوابط المتفق عليها ويتم تحديث أرصدته بشكل تلقائي ومستمر عند اجراء المعاملات.

ويجب ألا يسمح هذا الحساب بإتمام المعاملات حال عدم وجود رصيد ضمان لصالح الجهة أو عدم تغطيته للحد المنصوص عليه بالبند السابق، على نحو يتيح لجهة التمويل التحكم الكامل في إيقاف أو تنفيذ المعاملات إلكترونياً (إيقاف صرف دفعات جديدة أو استلام تحصيلات جديدة) حال تعديها حدود المعاملات المتفق عليها والمؤمنة بخطاب الضمان المشار إليه في هذه المعايير، وعلى أن تلتزم جهة التمويل باختبار فعالية هذا النظام عند بداية تشغيل النظام والرقابة على ذلك بصفة دورية.

 

  • هل هناك ضوابط تتحكم في تأمين استمرار خدمة الدفع الإلكتروني؟

يجب أن يتضمن العقد المبرم بين جهة التمويل وشركة الدفع الإلكتروني ما يلي:

  • وجود نظام عمل يضمن استمرارية الأعمال والخدمات التي تقدمها شركة الدفع الإلكتروني بكفاءة وفعالية لتقديم هذه الخدمات في جميع أيام الأسبوع وعلى مدار اليوم كاملاً (24 ساعة) وفي الإجازات الرسمية.
  • قيام شركة الدفع الإلكتروني بإخطار جهة التمويل في حال تعذر قيامها بتنفيذ التزاماتها بشأن إتمام المعاملات المالية لجهة التمويل سواء في حالة الصرف أو التحصيل، مع مراعاة قيامها برد قيمة التمويلات التي لم يتم صرفها (إن وجدت) في يوم العمل التالي لتاريخ تعذرها عن تنفيذ التزاماتها بحد أقصى إلى حساب جهة التمويل.

ج- تلتزم شركة الدفع الإلكتروني في حالة انتهاء العقد بانتهاء مدته أو لأى سبب آخر، بالاستمرار في تحصيل القساط من عملاء جهة التمويل خلال فترة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين في العقد بحد أقصى 3 أشهر بعد التاريخ المحدد لانتهاء العقد، وذلك حتى يتسنى لجهة التمويل توفيق أوضاعها وإيجاد بديل لخدمات الدفع الإلكتروني بما يحفظ معدلات الاسترداد الخاصة بعملاء التمويل متناهي الصغر.

 

  • هل ينبغي تزويد جهة التمويل بالتقارير الرقابية لمتابعة عمليات النظام؟

بالفعل ينبغي تزويد جهة التمويل بالتقارير الرقابية لمتابعة عمليات النظام لمتابعة موقف عمليات التحصيل أو الصرف بشأن محفظة العملاء وذلك وفقاً للوصف الوارد بالمعايير.

 

  • هل هناك معايير يجب مراعاتها فيما يخص بيانات العملاء؟

يجب على جهة التمويل مراعاة التجقق من صحة وسلامة بيانات العملاء المرسلة إلى شركة الدفع الإلكتروني قبل تنفيذ المعاملات المالية.

 

  • ما هى ضوابط حماية بيانات العملاء؟

يجب أن يتضمن العقد المبرم بين جهة التمويل وشركة الجفع الإلكتروني نصاً  واضحاً يقضي بسرية بيانات عملاء التمويل واقتصار استخدامها على الغرض المخصص لها، وذلك من خلال آلية لتشفير البيانات الشخصية والمالية لهؤلاء العملاء.

كما يجب أن يتضمن العقد البيانات الواجب تشفيرها بدء من الخادم الخاص بجهة التمويل وحتى نقاط تقديم الخدمة باستخدام مفاتيح التشفير، بما يؤكد تخزينها ونقلها عبر الخوادم والشبكات بصورة مشفرة طبقاً للمعايير العالمية المطبقة في هذا الشأن، وذلك على نحو يتيح رؤية بيانات العملاء المالية والشخصية للطرفين (جهة التمويل حين إرسالها والعميل فقط حين إتمام معاملة الدفع دون إتاحتها لشركة الدفع الإلكتروني).

 

  • ما هى آلية فحص والتحقق من التزام شركات الدفع الإلكتروني بالمعايير المتفق عليها لتشفير البيانات؟

ينبغي على مراقب حسابات شركة الدفع الإلكتروني الإفصاح في تقريره السنوي عن مرجعة النظم اآلية بمدى كفاية آلية التشفير المطبقة للغرض منها، وكذا مدى جودة خاصية التحكم الإلكتروني الواردة في المعايير لعملائها من جهة التمويل.

ويجب أن تقدم شركة الدفع الإلكتروني ما يفيد ذلك للهيئة مرة سنوياً بحد أقصى أسبوعين عمل من اعتماد الجمعية العامة السنوية أو مجاس الأمناء بحسب الأحوال لها أو حين طلب الهيئة ذلك.

 

  • ما هى آلية التعريف بخدمة الدفع الإلكتروني لموظفي جهات التمويل؟

تلتزم شركة الدفع الإلكتروني بتدريب موظفي جهة التمويل على كيفية التعامل وطريقة استخدام خدمة الدفع الإلكتروني حتى يتسنى لهم نقل هذه المعرفة إلى عملائهم وتوعيتهم بها.

 

  • ماذا عن توعية العملاء بخدمة الدفع الإلكتروني؟

تلتزم جهة التمويل بإعداد نموذج مطبوعات إرشادية بسيطة وسهلة تحتوي رسومات إيضاحية عن خطوات استخدام خدمة الدفع الإلكتروني ووسائل خدمة العملاء وذلك لتوزيعها على العملاء.

 

  • كيف سيتم تلقي شكاوى العملاء فيما يخص الدفع الإلكتروني؟

يجب أن يتضمن العقد ووسائل التوعية بالخدمة طرق سهلة وبسيطة لتلقي شكاوى العملاء، على أن تختص جهة التمويل بالرد على الشكوى إذا كانت تتعلق بطبيعة التمويل، وتختص شركة الدفع الإلكتروني بالرد إذا كانت الشكوى تتعلق بالجزء الفني في استخدام الخدمة.

 

  • هل سيتم إطلاق الخدمة بشكل فعلي دون خضوعها للتجربة كمرحلة مبدئية؟

تلتزم كل من جهة التمويل وشركة الدفع الإلكتروني بتنفيذ مشروع تجريبي في بداية التعاقد على نطاق محدود للتحقق من صلاحية النظام والربط بينهما قبل التطبيق على نطاق واسع.

 

  • هل هناك ضوابط ينبغي مراعاتها في حال إذا كانت جهة التمويل ذات علاقة مع شركة الدفع الإلكتروني؟
  • بالفعل، ينبغي الحصول على موافقة الجمعية العامة أو مجلس الأمناء –بحسب الأحوال- لجهة التمويل على التعاقد مع شركة الدفع الإلكتروني، على أن يتم تجديد هذه الموافقة سنوياً.
  • اختلاف الشخص الطبيعي الممثل لكل من جهة التمويل وشركة الدفع الإلكتروني عند التوقيع على العقد.

ج- أن يكون خطاب الضمان المُقدم من جهة الدفع الإلكتروني إلى جهة التمويل مغطى نقداً بالكامل مع تقديم ما يُفيد ذلك من البنك المصدر.

د- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة عند اجراء أي تغيير في العقد.

ه- أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات لجهة التمويل إيضاح خاص عن طبيعة تلك العلاقة بشكل أكثر إفصاحاً في الإيضاحات المتممة.

 

 

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

June 13th, 2019

أهم 6 تساؤلات عن أنظمة خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول

1- ما هى طبيعة خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول؟
هناك نوعين من خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول هما مقدم الخدمة ومستخدم الخدمة.

June 13th, 2019

أهم 6 تساؤلات عن أنظمة خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول

  • ما هى طبيعة خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول؟

هناك نوعين من خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول هما مقدم الخدمة ومستخدم الخدمة

  • ما هى ضوابط تقديم خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول؟

على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في الحصول على موافقة وحدة الرقابة على التمويل متناهي الصغر كمقدم أو مستخدم لخدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول، في منح التمويل وأعمال التحصيل الخاصة بالنشاط، التقدم بطلب للوحدة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض

  • ما هى المستندات المطلوبة للموافقة على تقديم الخدمة؟
  • نسخة من التعاقد المبرم بين الجمعية أو المؤسسة الأهلية الراغبة في الحصول على موافقة الوحدة كمقدم للخدمة وأحد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري حال رغبة الجمعية أو المؤسسة الأهلية في تقديم الخدمة بمفردها (وكيل منفرد)، أو نسخة من التعاقد المبرم بين الجمعية أو المؤسسة الأهلية وأحد شركات تشغيل الهاتف المحمول المرخص لها بالعمل في جمهورية مصر العربية وأحد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري حال رغبة الجمعية أو المؤسسة الأهلية في تقديم هذه الخدمة بالمشاركة مع أحد شركات تشغيل الهاتف المحمول (وكيل مشارك)، على أن ينظم هذا التعاقد العلاقة بين أطرافه خاصة بشأن خدمة عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر
  • نسخة من وسائل التوعية الإرشادية المُبسطة عن الخدمات المستهدف تقديمها لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر توضح طريقة الاستخدام والرد على الاستفسارات، وتعديلها بما يتوافق مع ملاحظات الوحدة إن وجدت
  • تعهد بالحصول على موافقة مسبقة من العملاء على استخدام خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول بشأن نشاط التمويل متناهي الصغر في عمليات الصرف والسداد أو إحداهما
  • ما يفيد سداد مقابل خدمات الفحص والدراسة المقرر
  • متى يتم البت في الطلب المقدم لوحدة الرقابة على التمويل متناهي الصغر بالهيئة؟

تتولى الوحدة دراسة وفحص الطلب والتأكد من استيفاءه لمتطلباته، ويتم البت في الطلب خلال5  أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً للمستندات المطلوبة

  • هل هناك شروط أخرى للموافقة على منح الموافقة لاستخدام خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول؟

تصدر الموافقة بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في الحصول على موافقة الوحدة كمقدم أو مستخدم لخدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول بعد التأكد من قيامها بتقديم التقارير الرقابية الدورية وسداد رسم التطوير ورسوم الإشراف والرقابة المستحقة عليها، على أن تصدر الموافقة بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في الحصول على موافقة الوحدة كمقدم للخدمة، بالإضافة إلى ما تقدم ما يلي

  • الإلتزام بتقديم الجمعية أو المؤسسة الأهلية للقوائم المالية السنوية والدورية المطلوبة في مواعيدها، مرفقاً بها تقرير مراقب مقيد لدى الهيئة بسجل مراقبي حسابات نشاط التمويل متناهي الصغر
  • استيفاء الملاحظات الرقابية نتيجة التفتيش الميداني أو الفحس المكتبي (إن وجدت)
  • ما هى ضوابط ومعايير استخدام نظم المدفوعات باستخدام الهاتف في منح التمويل والتحصيل؟

تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على موافقة الوحدة كمقدم أو مستخدام لخدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول في نشاط التمويل متناهي الصغر بالصوابط الآتية

  • الحصول على موافقة مسبقة من كل عميل في نشاط التمويل متناهي الصغر عند استخدام خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول في عمليات الصرف والسداد أو إحداهما، وكذا ما يفيد اطلاعه على كافة الحقوق والالتزامات وكيفية تقديم الشكوى بشأنها بموجب التوقيع على نموذج موافقة مستقلة وفقاً للنموذج الاسترشادي الصادر عن الوحدة في هذا الشأن، على أن تحفظ موافقة العميل وما يفيد استلامه نسخة من التعليمات الإرشادية لاستخدام خدمات نظم المدفوعات من خلال الهاتف المحمول بملف العميل
  • إخطار الوحدة بأى تعديل يطرأ على التعاقد المبرم مع البنك أو شركة تشغيل الهاتف المحمول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوثه.
  • الاحتفاظ بالتقارير الخاصة بخدمات النظام وفقاً لما يصدره نظام تقارير البنك أو شركة تشغيل الهاتف المحمول المرخص لها بالعمل في جمهورية مصر العربية المُشاركة عن معاملات أوامر الدفع المختلفة باستخدام الهاتف المحمول بطريقة حفظ آمنة (إلكترونية أو ورقية) وفقاً للمدد
  • تقديم نموذج التقرير الدوري المرفق عن استخدام خدمات نظم المدفوعات من خلال الهاتف المحمول بشكل ربع سنوي

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

April 18th, 2019

نائب رئيس الرقابة المالية يستعرض ملامح التأمين متناهي الصغر

ألقى المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الضوء على ملامح التأمين متناهي الصغر والاجراءات التي ينبغي على مؤسسات التمويل متناهي الصغر اتباعها لتقديم التأمين الإجباري، فضلاً عن دور الهيئة في التيسير على الشركات والجمعيات في إتاحة هذه النوعية المتخصصة من التأمين وإلى نص الحديث

April 18th, 2019

نائب رئيس الرقابة المالية يستعرض ملامح التأمين متناهي الصغر

  • مجلس إدارة الهيئة يجيز رفع قيمة التأمين متناهي الصغر بنسبة محددة سنوياً
  • الهيئة تستحدث في هيكلها الجديد إدارة عامة للتأمين متناهي الصغر

 

ألقى المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الضوء على ملامح التأمين متناهي الصغر والاجراءات التي ينبغي على مؤسسات التمويل متناهي الصغر اتباعها لتقديم التأمين الإجباري، فضلاً عن دور الهيئة في التيسير على الشركات والجمعيات في إتاحة هذه النوعية المتخصصة من التأمين وإلى نص الحديث

  • نود إلقاء الضوء على ملامح التأمين متناهي الصغر التي أتاحته الهيئة مؤخراً؟

المستشار رضا عبد المعطي: حرصت الهيئة عند وضع مفهوم التأمين متناهي الصغر أن تعادل حده الأقصى مع نظيره للتمويل متناهي الصغر بحيث لا تتجاوز قيمته 100 ألف جنيه

وتتضح آلية عمل التأمين متناهي الصغر في سداد شركة التأمين قيمة أقساط التمويل المتبقية للجمعيات الأهلية فئة “أ” أو “ب” أو لشركة التمويل متناهي الصغر في حال وفاة العميل أو إصابته بعجز مستديم

وبذلك يرفع التأمين متناهي الصغر الأعباء المالية عن كاهل المستفيد النهائي إذ يعفيه من سداد بقية قيمة القرض في حال إصابته بعجز كلي، بجانب إعفاء ورثته من السداد في حال وفاة العميل، كما أنه يعزز من حماية مؤسسات التمويل متناهي الصغر من مخاطر عدم السداد ومن ثم تحسن موقفها المالي ورفع كفاءتها المؤسساتية

 

وتوصلت الدراسات أن قيمة القسط التأميني الشهري بلغت 3.5 في الألف أى 35 قرشاً لكل 1000 جنيه، يتم إضافته على قيمة القرض، وأوضح أن القسط التأميني متناقص تقل قيمته على مدار فترة القرض، إذ يتم احتسابه على إجمالي قيمة القرض القائمة وبذلك فإننا لا نرهق كاهل العملاء بأعباء مالية مضاعفة نظراً لتواضع قيمة القسط وشروطه الميسرة

وأشير إلى أن العميل يتحمل فقط دفع قيمة القسط التأميني الشهري بجانب لبقيمة المددة للقسط الشهري للقرض

  • ماذا عن استراتيجية الهيئة في دعم التأمين متناهي الصغر؟

المستشار رضا عبد المعطي: الاستراتيجية هى خطط الهيئة وبرامجها التي تأمل في تطبيقها خلال برنامج يستمر لمدة 4 سنوات وتعمل الهيئة حالياً على تنفيذه، ويتضمن التوسع في التأمين متناهي الصغر ونشر مظلة الشمول التأميني لضم أكبر عدد من المستفيدين

وقمنا بتطبيق عدد من الاجراءات على المدى الطويل وأخرى في الأجل القصير منها ضم ما يزيد عن 2 مليون عميل تابعين للجمعيات الأهلية من الفئة “أ” و”ب” بجانب شركات التمويل متناهي الصغر وذلك تحت مظلة التأمين الإجباري متناهي الصغر

أما فيما يخص الاجراءات طويلة الأمد، فإننا نسعى لتطبيق بعض الخطوات التي ينبغي تنفيذها في المرحلة المقبلة من خلال اجراء تعديل تشريعي لدمج مزيد من الفئات والشرائح وهى ترتبط بصدور قانون التأمين الجديد المطروح للحوار المجتمعي حالياً

أيضاً أجاز مجلس إدارة الهيئة القدرة على رفع قيمة التأمين متناهي الصغر بنسبة معينة سنوياً، فضلاً عن تأسيس شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر

  • ما هى المزايا التي سيتم منحها لشركات التأمين متناهي الصغر؟

المستشار رضا عبد المعطي: شركات التأمين متناهي الصغر سيكون لها عدد من المزايا أبرزها العمل في مجالي التأمين معاً وهما تأمينات الحياة والممتلكات، وذلك عكس شركات التأمين العاملة في السوق حالياً والتي يقتصر عملها على فرع واحد فقط إما تأمينات الحياة أو تأمينات الممتلكات

وستعفي شركات التأمين العاملة في القطاع من دفع رسوم الإشراف والرقابة التي تتقاضاها الهيئة، بما يساهم في خفض التكلفة الإدارية للمنتج ونفقاته، إذ أن تقديم منتج بسعر أرخص ومنافس يجعله ملائم لتلك الشرائح

وأود أن أشير إلى استحداث الهيئة في هيكلها الجديد إدارة عامة للتأمين متناهي الصغر ضمن الإدارة المركزية للتأمين، وذلك عكس ما كان سائداً خلال الفترة الماضية من وجود إدارة عامة للتأمين بصورة عامة، الأمر الذي يؤكد اهتمام الهيئة بالنشاط لتحقيق سياسة الدولة وتفعيل آليات الشمول المالي

  • هل يمكن أن تواجه الجمعيات والشركات بعض المعوقات في إتاحة التأمين متناهي الصغر بعد إقراره بشكل إجباري؟

المستشار رضا عبد المعطي: كافة الجمعيات الأهلية العاملة في النشاط وتمتلك محفظة ائتمانية تزيد عن 10 مليون والشركات لديها بنية تكنولوجية وكوادر مؤهلة تمكنها من تقديم التأمين متناهي الصغر، كما أن شركات التأمين ستساعد في التيسير عليهم وإرشادهم، لذلك رأت الهيئة أن يكون التأمين إجبارياً على الشريحة السابقة واختيارياً للجمعيات المدرجة تحت الفئة “ج”

وأود توضيح أننا بذلك شملنا أكبر عدد من العملاء إذ أن مستفيدي شركات التمويل متناهي الصغر يزيد عن 800 ألف عميل، ونحو 1.750 مليون عميل للجمعيات الأهلية “أ”، و”ب”، بما يشير إلى أن نحو 2.550 مليون عميل، الأمر الذي يشير إلى نشر التغطية التأمينية على الغالبية العظمى من عملاء التمويل متناهي الصغر

 

  • ما هى مزايا التأمين الإجباري؟

المستشار رضا عبد المعطي: استهدفت الهيئة من إلزام الجمعيات فئة “أ”، و”ب” بجانب الشركات حمايتهم من مخاطر التعثر في السداد ورفع الأداء المالي والمؤسسي ومن ثم تقوية النشاط بصورة عامة، كما يستفيد العميل بطريقة غير مباشرة من إعفائه من سداد بقيمة قيمة القرض، وإعفاء ورثته في حال وفاة العميل، ومن ثم يستفيد الطرفين من عدم الخوض في أية اجراءات قضائية والملاحقة القانونية لاسترداد القيمة المتبقية من القرض

وتستفيد أيضاً شركات التأمين من قاعدة العملاء الجدد التي أمدتها بهم مؤسسات التمويل متناهي الصغر، ومن ثم تنمي المحافظ المستثمرة لديها، وتعيد استثمارها من جديد في مجالات جديدة، إذاً فهي عجلة اقتصادية تدور لمصلحة كافة الأطراف والمنظومة الاقتصادية ككل، بما يعزز في النهاية من تطبيق خطة الدولة للشمول المالي

ولذلك لن تتقاضى الجمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر أية عمولات مقابل تقديم تلك الخدمة، لاسيما أنه بعد صدور قرار التأمين الإجباري ستتجه شركات التأمين للتعاقد مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر دون جهد منها

  • كيف تستعد الهيئة لتطبيق التأمين متناهي الصغر في الفترة المقبلة؟

المستشار رضا عبد المعطي: نعكف على عقد عدد من الدورات التدريبية خلال الفترة المقبلة للتعريف بالقواعد العامة للنشاط ونشر الثقافة التأمينية لهم، وأود الإشارة إلى عدد من الشركاء الاستراتيجين منهم الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر باعتباره أحد اللاعبين الرئيسيين في المجال

  • هل أوصت الهيئة بالتواصل مع بعض شركات التأمين كمرحلة مبدئية؟

المستشار رضا عبد المعطي: لا تفرض الهيئة التعامل مع شركة تأمين معينة وإنما المجال مفتوح لكافة اللاعبين ولكن قمنا بوضع نموذج ووثيقة موحدة للتأمين بهدف تيسير التعاقد وشروطه

  • ما هى الملامح العامة لوثيقة التأمين متناهي الصغر التي أعدتها الهيئة؟

المستشار رضا عبد المعطي: الوثيقة هى عقد جماعي للتأمين على العملاء، ومن خلاله تمد مؤسسة التمويل متناهي الصغر شركات التأمين بكشف شهري بأسماء العملاء وأرصدتهم بدون تطبيق أى كشف طبي، بشرط أن يكون عمره أقل من 60 عاماً

  • ما هى الاجراءات التنفيذية التي يبنغي أن تتبعها مؤسسات التمويل لتقديم التأمين الإجباري؟

المستشار رضا عبد المعطي: ينبغي على مؤسسات التمويل متناهي الصغر الاستعانة بنموذج التأمين “وثيقة التأمين” الذي أعدته الهيئة وتقديمه لشركة التأمين متضمن عدد العملاء ورصيد محفظتهم الائتمانية، ويحدد الطرفين قيمة القسط الشهري الإجمالية منقسمة إلى القسط الشهري للقرض بجانب قيمة القسط التأميني المحدد من الهيئة والبالغ 3.5 في الألف، أي أن الهيئة حددت السعر وقيمة القسط والقواعد الحاكمة للعقد

  • نود التحدث عن دور الجهات الدولية في دعم التأمين متناهي الصغر؟

المستشار رضا عبد المعطي: تتلقى الهيئة بعض المنح من الجهات الدولية وتستفيد منها في إرسال موظفيها في بعثات خارجية للاطلاع على التجارب العالمية في المجالات المعنية ومن ثم إمدادنا بالأفكار الجديدة الملائمة لطبيعة السوق، إذ قام مجموعة من الزملاء بزيارة لدولة الفلبين، وبعد دراسة تلك التجارب بدأت الهيئة في اتخاذ الخطوات الجادة لتطبيق التأمين الإجباري

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

April 18th, 2019

مصر مرشحة للمركز الرابع افريقياً فيما يخص عدد مستفيدي التأمين متناهي الصغر

أقرت، مؤخراً، الهيئة العامة للرقابة المالية التأمين الإجباري على عملاء التمويل متناهي الصغر من الشركات ومؤسسات التمويل فئة “أ”، و”ب”، الأمر الذي يسهم في ترشح مصر للاستحواذ على المركز الرابع من حيث عدد مستفيدي التأمين متناهي الصغر على مستوى القارة الافريقية بصورة عامة

April 18th, 2019

مصر مرشحة للمركز الرابع افريقياً فيما يخص عدد مستفيدي التأمين متناهي الصغر

أقرت، مؤخراً، الهيئة العامة للرقابة المالية التأمين الإجباري على عملاء التمويل متناهي الصغر من الشركات ومؤسسات التمويل فئة “أ”، و”ب”، الأمر الذي يسهم في ترشح مصر للاستحواذ على المركز الرابع من حيث عدد مستفيدي التأمين متناهي الصغر على مستوى القارة الافريقية بصورة عامة

وأظهرت أحدث دراسة أجرتها Micro Insurance Center بعنوان رؤية للتأمين متناهي الصغر “افريقيا 2015” عن عام 2014 أن معدل تغطية التأمين متناهي الصغر لإجمالي السكان في مصر بلغت نسبته 0.3% بما يعادل 0.27 مليون عميل بنهاية عام 2014، إلا أنه بعد ضم عملاء التمويل متناهي الصغر للمنظومة فإنه من المتوقع أن يحتل السوق المصري المرتبة الرابعة بعد جنوب افريقيا وغانا وزامبيا “مع مراعاة ثبات أو الارتفاع الطفيف لمؤشرات تلك الدول خلال الفترة المقبلة”

أما فيما يخص معدل تغطية التأمين متناهي الصغر لإجمالي السكان فإن مصر مرشحة للترقي إلى المرتبة العاشرة بعد جنوب افريقيا، بنسبة 66%، غانا بمعدل 29%، زامبيا بنسبة 22.2%، سويزلاند 21.4%، ناميبيا بنسبة14.8%، وكوموروس 8%، أوغندا بمعدل تغطية 6.7%، وكينيا 6%، تنزانيا بمعدل تغطية تأمين متناهي الصغر لإجمالي السكان بلغ 3.9% بنهاية عام 2014، “وذلك بشرط ثبات أو الارتفاع الطفيف لكافة المؤشرات المستخدمة خلال الفترة المقبلة”

ويعكس ذلك تحسن مكانة مصر لدى المؤسسات العالمية والمؤشرات الدولية من حيث الخدمات المالية غير المصرفية المتاحة، كما ينعكس ذلك بصورة ايجابية على أداء المؤسسات المالية العاملة في السوق ورفع كفاءتها، فضلاً عن باقة متنوعة من الخدمات المالية المتاحة للعميل النهائي وتخفيف العبء المالي عليه وتحقيق استراتيجية الشمول المالي للدولة ككل

وتم اجراء الدراسة بالتعاون مع عدد من الجهات على رأسها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ونشرتها كلا من Micro Insurance Network وMunich Re Foundation from Knowledge to Action

 

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

April 18th, 2019

اتحاد التأمين يضع خطة طموحة لتعزيز التأمين متناهي الصغر

تولي الدولة اهتماماً ملحوظاً بقطاع التأمين متناهي الصغر وظهر ذلك في القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن الخطوات التي يتخذها الاتحاد المصري للتأمين الذي وضع خطة طموحة لتعزيز قطاع التأمين متناهي الصغر خلال المرحلة المقبلة، والتقت مجلة التنمية والتمويل برئيس الاتحاد للتعرف على تلك الخطة وكيفية تنفيذها

April 18th, 2019

اتحاد التأمين يضع خطة طموحة لتعزيز التأمين متناهي الصغر

 

  • دراسة تصميم منتجات تأمين اختيارية تلائم احتياجات العملاء
  • اهتمام “الرقابة المالية” والاتحاد” حفز شركات التأمين على اقتحام القطاع
  • لجنة التأمين متناهي الصغر تعكف على مواجهة التحديات بالنشاط
  • تقييم انعكاس قرارات تعزيز التأمين متناهي الصغر قد يستغرق 3 سنوات

 

 

تولي الدولة اهتماماً ملحوظاً بقطاع التأمين متناهي الصغر وظهر ذلك في القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن الخطوات التي يتخذها الاتحاد المصري للتأمين الذي وضع خطة طموحة لتعزيز قطاع التأمين متناهي الصغر خلال المرحلة المقبلة، والتقت مجلة التنمية والتمويل برئيس الاتحاد للتعرف على تلك الخطة وكيفية تنفيذها

  • في البداية نود التعرف على رؤية الاتحاد لتعزيز التأمين متناهي الصغر؟

علاء زهيري: وضع الاتحاد خطة طموحة لدعم التأمين متناهي الصغر عبر عدة طرق أهمها تشكيل لجنة متخصصة في التأمين متناهي الصغر للاطلاع على كافة المستجدات في نشاط التأمين متناهي الصغر، بجانب التواصل مع الجهات المعنية والقادرة على تنمية السوق منها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وهيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا”، فنحن نرغب في تحقيق إضافة حقيقية للسوق وتعزيز جوانب المعرفة بآليات التأمين متناهي الصغر ، فضلاً عن إمدام اللاعبين بطرق تسويق وتغطية عملاء التمويل متناهي الصغر، بجانب التعرف على أنواعه المختلفة حول العالم

وأشير إلى بعض الاجراءات التي يسعى الاتحاد من خلال اللجنة المتخصصة لاتخاذها بهدف دعم التأمين متناهي الصغر على رأسها تصميم وثائق ومنتجات جديدة يتم إتاحتها اختيارياً وفقاً لاحتياجات السوق، وتختلف في التغطية التأمينية عن نظيرتها التي فرضتها الهيئة العامة للرقابة المالية بشكل إجباري مؤخراً

 

  • ألا ترى أن تصميم منتجات جديدة للتأمين متناهي الصغر قد يعتبر أمراً سابقاً لأوانه خلال تلك المرحلة، لاسيما أن جهات التمويل متناهي الصغر لم تنتهي من التوافق مع متطلبات التأمين الإجباري؟

علاء زهيري: لا يوجد ما يمنع من إتاحة باقة متنوعة من منتجات التأمين متناهي الصغر، ومنح العميل الحرية في اختيار ما يناسبه، وأريد أن أوضح أن التأمين متناهي الصغر الإجباري يغطي مخاطر العجز المستديم والوفاة فقط لكن لا يغطي بعض المخاطر الأخرى، فعلى سبيل المثال لا يغطي مخاطر حريق البضائع أو الوفاة بحادث

كما أن السعى لإتاحة وثائق متنوعة من التأمين متناهي الصغر سيكون بشكل اختياري ولن يحدث خللاً في السوق وإنما يستهدف حماية العملاء ومساعدتهم في استدامة أعمالهم، فضلاً عن أن السوق شهد صدور عدد من المنتجات المماثلة خلال الفترة الماضية قبل إقرار التأمين الإجباري من الهيئة العامة للرقابة المالية

وأؤكد أن إتاحة وثائق ومنتجات للتأمين متناهي الصغر سيكون بعد دراسة احتياجات العملاء ولن يكون إضافة وهمية للسوق، كما يعكف الاتحاد حالياً على تعزيز جوانب الوعي والمعرفة بالتأمين متناهي الصغر

 

  • نود التعرف على آليات التوعية التي يستهدفها الاتحاد مستقبلاً؟

علاء زهيري: سنعمل مع شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات الأهلية لاسيما أنه سيكون من الصعب التواصل مع العميل بشكل مباشر في المرحلة الأولى، إلا أنه في المراحل التالية سيعتمد ذلك على مهارة كل شركة تأمين للوصول إلى العميل النهائي

 

  • كيف ترى فرض الهيئة للتأمين متناهي الصغر بصورة إجبارية؟

علاء زهيري: إتاحة أية نوعية من التأمين بصورة إجبارية يضيف مزايا متنوعة للسوق، منها زيادة حجم الأقساط من جانب وتوفير تغطية تأمينية لشريحة لم تكن تتمتع بها من قبل ولم يكن لديها فكر التأمين من جانب آخر

 

  • هل بدأت شركات التأمين التواصل مع الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر لتطبيق التأمين الإجباري؟

علاء زهيري: بدأت عدد من شركات التأمين تعديل رؤيتها للتأمين متناهي الصغر عكس ما كان سائداً في فترات سابقة إذ أنها كانت ترى ارتفاع تكلفة المنتج وصعوبة الوصول للعميل وتحصيل الأقساط

وأشير إلى اهتمام الدولة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية بهذا القطاع، بجانب الاتحاد المصري للتأمين وتأسيسه للجنة متخصصة في النشاط بجانب ضم عدد من الخبراء سواء من السوق المحلي أو من الخارج منهم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، فضلاً عن احتواء مسودة قانون التأمين الجديد على امكانية تأسيس شركات تأمين متناهي الصغر، كل ذلك ساعد على تحفيز شركات التأمين على اقتحام القطاع

 

  • في رأيك هل من المتوقع أن تقبل المؤسسات على تأسيس شركات تأمين متخصصة في تغطية مخاطر التمويل متناهي الصغر؟

علاء زهيري: أرى أن النص على تأسيس شركات تأمين متخصصة في تغطية مخاطر التأمين متناهي الصغر فكرة جيدة، لاسيما أن عدد عملاء هذا القطاع بلغ 3 مليون مستفيد، بما يعكس ضرورة تكثيف الجهود لدعمه سواء عبر تصميم منتجات ووثائق متعددة أو إيجاد آليات لتيسير الوصول للعميل

وأتوقع أن تقبل شركات التأمين أو شركات التمويل متناهي الصغر نفسها على تأسيس تلك شركات التأمين متناهي الصغر للاستفادة من المزايا المتاحة لشركات التأمين المتخصصة

 

  • هل مازال سوق التأمين متناهي الصغر يواجه بعض التحديات؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

علاء زهيري: بالفعل مازالنا نواجه بعض التحديات منها نقص تنوع منتجات التأمين متناهي الصغر، لكن يتم معالجة ذلك من خلال اللجنة المتخصصة للتأمين متناهي الصغر التي تعكف على تدشين باقة متنوعة من المنتجات الجديدة، إضافة إلى السعي لسرعة صرف التعويضات للتيسير على العملاء

كما أن سماح “الرقابة المالية” بإتاحة الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين ساهم في التيسير على شركات التأمين تقديم الخدمة، خاصةً في ظل انخفاض قيمة القسط التأميني التي قد لا تتجاوز 3 جنيه، بما كان سيرفع تكلفة الخدمة بصورة عامة

وأشير إلى أن المزايا التي أضافها الاستعانة بالخبرات الدولية كـ  GIZ وجايكا، إذ أن ما يقرب من 6 لـ 7% من الخطوات التي اتخذناها كانت نتيجة للخبرات الدولية لتلك الجهات في عدد من المجالات منها تسويق الوثائق أو آليات التنفيذ

 

  • هل يشكل التأمين الإجباري عبئاً على الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل الأصغر، خاصة أن “الرقابة المالية” حظرت عليهم تلقي أي مقابل مادي عن طريق تلقي عمولات أو استحداث رسوم أو بأي طريقة أخرى مقابل التغطية التأمينية بخلاف قسط التأمين؟

علاء زهيري: لا أرى أن ذلك عبئاً إضافياً لاسيما أن موظفي الشركة أو الجمعية الأهلية تقوم بدورها في توضيح كافة خصائص القرض للعميل وما سيقوم به الموظف فقط هو إضافة معلومات عن وثائق التأمين وآلية عملها

كما أنه لا يتم النظر إلى الأمر من خلال الاستفادة المباشرة للمنتج وإنما تعزز منتجات التأمين متناهي الصغر فرص الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر في التوسع بمنح مزيد من القروض بصورة آمنة، معتمدة في ذلك على شركات التأمين التي ستتولى سداد قيمة القرض في حال تعثر العميل أو تعرض التمويل لأي مشكلات تعرقل رد التمويل

 

  • متى يمكن تقييم تجربة ونموذج التأمين متناهي الصغر في مصر؟

علاء زهيري: بعد ما يقرب من عامين أو 3 أعوام للتعرف على انعكاس تلك القرارات والتوجهات على سوق التأمين متناهي الصغر

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

April 18th, 2019

التأمين متناهي الصغر.. تجربة جمعية رجال أعمال الاسكندرية

اتخذ المشروع مجموعة من الإجراءات التي تـؤدى لخفض خـطر الائتمان إلى الحد الأدنى ومنها التأمين على حياة العملاء بكامل قيمة القروض لحالات الوفـاة والعجـز الكلى والجزئى وذلك بنقل الخـطر من العملاء لشركة التأمين مقابل سداد رسوم تأمين مدفـوعة من المشروع لعمـلائه

April 18th, 2019

التأمين متناهي الصغر.. تجربة جمعية رجال أعمال الاسكندرية

 

  • التأمين على حياة العميل والعجز الكلي والجزئي
  • في حال الوفاة..الحصول على قيمة التأمين ورد الأموال التي سددها العميل لورثته
  • يتحمل المشروع سداد رسوم التأمين نيابة عن العميل
  • المشروع يسدد ما يقرب من 9 مليون جنيه سنوياً لشركة التأمين

 

اتخذ المشروع مجموعة من الإجراءات التي تـؤدى لخفض خـطر الائتمان إلى الحد الأدنى ومنها التأمين على حياة العملاء بكامل قيمة القروض لحالات الوفـاة والعجـز الكلى والجزئى وذلك بنقل الخـطر من العملاء لشركة التأمين مقابل سداد رسوم تأمين مدفـوعة من المشروع لعمـلائه

إذ أبرام المشروع وثيقة تأمين على الحياة لحالات الوفاه والعجز الكلى والجزئى فى مارس 2009 حتى الآن، مع عدد من شركات التأمين وبأسعار وشروط متميزة، وذلك تكملةً لريادة المشروع فى صناعة التمويل متناهى الصغر فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENA

و يتم التأمين على حياة العملاء لحالات الوفاه والعجز الكلى والجزئى بكامل قيمة القروض ويتحمل المشروع سداد رسوم التأمين للشركة نيابة عن العملاء وبذلك يقدم المشروع تأمين مجانى للعملاء وبكامل قيمة القروض حيث يسدد المشروع حالياً ما يقرب من 9 مليون جنيه سنوياً لشركة التأمين

 

وفى حالة وفاة العميل يقوم المشروع بصرف مبلغ 250 جنيه مساعدة لأهل المتوفى فى مصروفات الجنازة، ويتم إرسال مستندات العميل المتوفى لشركة التأمين واسترداد كامل قيمة القرض من شركة التأمين بحد أقصى عشرة أيام عمل

ويتم صرف قيمة الأقساط التى سددها العميل للورثة وسداد الأقساط التى لم تسدد نيابة عن العميل، وذلك بعد استرداد كامل قيمة القرض من شركة التأمين

ومن ثم يكون المشروع قد قام بمساعدة ورثة العميل من خلال رد قيمة الأموال التي سددها ولا تطالبهم الجمعية بما لم يقوموا بسداده وبذلك تعد تجربة رائدة ومتميزة فى مساعدة العملاء الأكثر احتياجاً وأصحاب المشروعات الناشئة وتلك هى مضمون رسالة المشروع والتى تطبق على أرض الواقع من خلال حزمة من الخدمات المالية وغير المالية التى يتميز بها مشروع تنمية المنشات الصغيرة والحرفية بجمعية رجال اعمال اسكندرية

ويؤكد إيمان المشروع برسالته في تلبية احتياجات العملاء الأكثر احتياجاً وأصحاب المشروعات الناشئة ويعزز تحقيـق حياة كريمة لهم ولأسرهم والمحافظة على توازن أداءه الاقتصادي والاجتماعي وحسن إدارة المخاطر المتعلقـة بأدواتهة المالية والتي من أهمها المحفظة الائتمانية للعملاء وتعرضها لخطر الائتمان المتمثل في عدم قدرة العملاء على سداد جزء أو كل المستحق عليهم في تواريخ الاستحقاق نتيجة الوفاه والعجز الكلى والجزئى

 

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

April 18th, 2019

التأمين لدى جمعية رجال الأعمال بأسيوط.. تجربة استهدفت تحقيق 5 عوامل تنموية

خاضت جمعية رجال الأعمال بأسيوط تجربة تقديم منتج التأمين متناهي الصغر بمشاركة شريك كبير في قطاع التأمين بتصميم منتجات تأمين متناهي الصغر تتميز بالبساطة في الصياغة وشروط التغطية  والتكلفة والتي تناسب الفئات المستهدفة وقام خبراء الشركة  بتنظيم العديد من ورش العمل للعاملين بالجمعية لتدريبهم وشرح المنتجات والترويج لها

April 18th, 2019

التأمين لدى جمعية رجال الأعمال بأسيوط.. تجربة استهدفت تحقيق 5 عوامل تنموية

خاضت جمعية رجال الأعمال بأسيوط تجربة تقديم منتج التأمين متناهي الصغر بمشاركة شريك كبير في قطاع التأمين بتصميم منتجات تأمين متناهي الصغر تتميز بالبساطة في الصياغة وشروط التغطية  والتكلفة والتي تناسب الفئات المستهدفة وقام خبراء الشركة  بتنظيم العديد من ورش العمل للعاملين بالجمعية لتدريبهم وشرح المنتجات والترويج لها

واستفاد من المنتج العديد من عملاء الجمعية ممن تعرضوا لأخطار وحوادث وكان لذلك أثر كبير في حماس واقتناع جمهور عملاء الجمعية في الاقتناع بالمنتج

وقدمت الجمعية المنتج  إيماناً بدورها التنموي والخدمي في خدمة أهالي صعيد مصر وهونفس مجال العمل الخاص بها عبر فروعها الممتدة في محافظات الصعيد ليس فقط بالمدن والعواصم الرئيسية للمحافظات بل بالمراكز والقري والعزب والنجوع واستغلال اسمها ومواردها البشرية وجهازها الوظيفي صاحب الخبرات المتراكمة على مدى أكثر من عشرين عاما

واستهدفت الجمعية من تقديم المنتج تحقيق عدة عوامل وهى

1- تطوير منتجات التمويل الحالية للجمعية بإضافة مزايا جديدة نظراً للمنافسة الشديدة بالقطاع بعد دخول شركات التمويل متناهي الصغر

2-استغلال الامكانيات والموارد البشرية للجمعية السابق ذكرها

3- مساعدة الدولة وأجهزتها المختصة خاصة وزارة التضامن الاجتماعي بتخفيف العبء في إعالة ومساعدة الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل في حالة حدوث مكروه لاقدر الله لعائلها الوحيد بتوفير تغطية تأمينية تخفف الآتار المترتبة على الحدث

4-المساعدة في تطوير والنهوض بقطاع شركات التأمين وهو مكون وشريك  أساسي وهام من مكونات الاقتصاد المصري 

5- المساعدة في نشر وشرح فكرة التأمين لدى شريحة عريضة ومهمة من المواطنين البسطاء العازفين عن التأمين

 

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

April 18th, 2019

جي أي جي للتأمين- مصر تستهدف تدشين 4 منتجات جديدة للتأمين متناهي الصغر

قال مكين لطفي، رئيس قطاع تطوير الأعمال والمنتجات لدى جي أي جي للتأمين- مصر GIG، أن شركته تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تدشين 4 منتجات جديدة متخصصة في التأمين متناهي الصغر

April 18th, 2019

جي أي جي للتأمين- مصر تستهدف تدشين 4 منتجات جديدة للتأمين متناهي الصغر

قال مكين لطفي، رئيس قطاع تطوير الأعمال والمنتجات لدى جي أي جي للتأمين- مصر GIG، أن شركته تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تدشين 4 منتجات جديدة متخصصة في التأمين متناهي الصغر

لفت إلى أن تلك المنتجات تعتبر استكمالاً للتجربة التي أضافتها شركته في السوق بالتعاون مع عدد من الشركات والجمعيات الأهلية العاملة في التمويل متناهي الصغر على رأسهم جمعية رجال أعمال أسيوط، إذ تم التعاقد مع الجمعية منذ ما يزيد عن عام، وفقاً للضوابط التي وضعتها الهيئة خلال تلك الفترة

أشار إلى المنتجات التي دشنتها GIG كانت نتيجة مسح ومعاينات لمناطق عدة منها الصعيد، وتوصلت تلك المعاينات إلى أن جمعية رجال أعمال أسيوط تعتبر أكبر جهة تمويل في الصعيد ولها باع طويل في النشاط، كما تتمتع بدرجة عالية من ولاء العملاء

تابع:” استطللعنا أراء العملاء ولمسنا احتياج لمنتج تأميني يغطي الحوادث الشخصية، وبدأنا طرح وثيقة أولى تغطي الوفاه بحادث أو حدوث عجز نتيجة حادث وتغطية العلاج الطبي نتيجة له، وبذلك كنا أول شركة تأمين تحصل على موافقة الهيئة على هذه النوعية من الوثائق بالتعاون مع جمعية رجال أعمال أسيوط ونجحت الوثيقة بصورة ملحوظة”

وقال أنه وفقاً لمنشور الهيئة، تتولى GIG كافة أعمال التدريب وأعمال التعويضات، ويتم الاستعانة بالجمعية كقناة تسويق وتوزيع فقط، موضحاً أن المنتج ناسب احتياجات شريحة عريضة من الذين يتقاضون دخلهم بصورة يومية ولا ينتموا لنقابة أو هيئة تعوضهم في حال حدوث أي ضرر

أضاف:” المواطن المصري كان لديه موروث سلبي عن التأمين إذ كان يعتقد أن أسعاره مرتفعة، واجراءاته معقدة، كما أنه كان يرى أن شركات التأمين تمتنع عن صرف التعويضات للعملاء”

أشار ، رئيس قطاع تطوير الأعمال والمنتجات لدى شركة جي أي جي للتأمين- مصر GIG ، إلى أن الشركة كانت ترى أهمية التأمين متناهي الصغر، لذا بادرت بدراسة بعض التجارب الدولية وأرسلت وفداً متخصصاً إلى الهند التي تعتبر أكبر دول العالم في التأمين متناهي الصغر للتعرف على آليات المنتج وكيفية توفيره وإتاحته بشكل فوري وإقناع العملاء به، وبذلك كانت GIG أول شركة أدركت ضرورة التوسع في القطاع، خاصةً أن عدد عملاء التأمين في مصر لا يتعدى 5% من إجمالي عدد السكان

وأوضح أن شركته عكفت على تمصير تجربة التأمين متناهي الصغر ليتم تقديمها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وشكلت فريق عمل للتعرف على احتياجات المواطنين والتكلفة المناسبة للمنتج، وبالفعل انفردت بوضع أول نموذج عمل في مصر يستهدف إتاحة الوثيقة وتحصيل قسط التأمين والتعويضات في أماكن تواجد العملاء، الأمر الذي يحفزه على الإقبال على الخدمة، وذلك عكس بعض النماذج الموجودة في السوق حالياً

قال، مكين، أنه بعد دراسة كافة متطلبات إتاحة المنتج بصورته البسيطة والتي تيسر حصول العميل على الخدمة في مكانه دون الحاجة إلى انتقاله إلى فروع الشركة أو أي مكان آخر، وجدت الشركة أن تكلفة تقديمه ستكون مرتفعة لذا لجأت إلى بعض الحلول البديلة منها التعاقد مع الجهات القائمة بالفعل للاستفادة من منافذها منها شركات الإقراض متناهي الصغر والجمعيات الأهلية، بجانب شركات التحصيل المختلفة العاملة بالسوق المصري

تابع:” وصلنا حالياً لـ 100 ألف عميل في أقل من سنة، وكانت المرحلة الأولى من المشروع تستهدف مقترضي الجمعيات الأهلية والشركات، لكننا قمنا بتوسعة المشروع ليمتد لأسرة العميل المقترض ثم تأتي المرحلة الثالثة لتشمل جماهير القرية التي يقطن بها”

وفيما يخص إتاحة شركته للتأمين الإجباري متناهي الصغر، قال أن قرارات الهيئة في هذا الشأن قد اقتصرت على التأمين الإجباري من خلال شركات التأمين بفرعها للحياة وليس الممتلكات وإنما تم تقديم مقترحات بحلول أخرى للهيئة العامة للرقابة المالية، مفضلاً عدم الحديث عنها لحين الموافقة عليها

 

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

April 18th, 2019

الهند.. آليات مبتكرة في صناعة التأمين متناهي الصغر

تعتبر الهند أحد أهم أسواق التأمين متناهي الصغر تبعاً لإجمالي عدد الشركات العاملة في المجال، فضلاً عن أنواع المنتجات المتاحة وآلياتها في توزيع الوثائق ونرصد في هذا التقرير نبذة مختصرة عن تصنيف المنتجات ومنافذ التوزيع التي استخدمتها في تسويق وبيع الوثائق

April 18th, 2019

الهند.. آليات مبتكرة في صناعة التأمين متناهي الصغر

تعتبر الهند أحد أهم أسواق التأمين متناهي الصغر تبعاً لإجمالي عدد الشركات العاملة في المجال، فضلاً عن أنواع المنتجات المتاحة وآلياتها في توزيع الوثائق ونرصد في هذا التقرير نبذة مختصرة عن تصنيف المنتجات ومنافذ التوزيع التي استخدمتها في تسويق وبيع الوثائق

تبعاً لمبادرة تيسير التأمين متناهي الصغر التي دشنتها منظمة العمل الدولية، فإن نحو 33 شركة تأمين تعمل في التأمين متناهي الصغر من إجمالي أكبر 50 شركة تأمين، وذلك في عام 2014، مقابل 7 شركات فقط في عام 2005

ووفقا لأحدث بيانات صادرة عن هيئة التنمية والرقابة على التأمين بالهند IRDAI، تتيح 16 شركة تأمين على الحياة 26 منتجاً للتأمين متناهي الصغر، منها 21 منتجاً يغطي الوفاة، وخمسة منتجات الوفاة بحادث، وتتراوح مدتهم بين عام حتى 15 عام

بعض ضوابط التأمين متناهي الصغر

صنفت ضوابط هيئة التنمية والرقابة على التأمين في عام 2005 التأمين متناهي الصغر إلى نوعين هما التأمين العام والتأمين على الحياة، ووضحت كافة حدود التغطية وشروط المنتجات بشكل واضح

وسمحت الضوابط بتوقيع مذكرات تفاهم بين شركات التأمين على الحياة ونظيرتها العاملة في غير هذا المجال بهدف تدشين باقة متنوعة من المنتجات وهو ما لم يكن مسموحاً بيه في التأمين التقليدي، واستهدفت تبسيط عروض التأمين من خلال تطوير الروابط بين شركات التأمين العامة ومؤسسات التأمين على الحياة لتدشين منتجات مهجنة قادرة على تغطية أنواع من المخاطر تشملها سياسة واحدة

 

 

قنوات توزيع منتجات التأمين متناهي الصغر في الهند

  • الوكلاء: تعتبر القناة الأولى لتوزيع التأمين في المناطق الحضرية، وتتطلب ضرورة وجود ثقة بين الشركة الوكيلة والعميل
  • البنوك الرسمية: تواجه البنوك الخاصة صعوبة في تسويق الوثائق نظراً لضعف الانتشار
  • البنوك الريفية الاقليمية: 177 بنك ريفي اقليمي بنحو 14.150 ألف فرع تغطي 516 منطقة وتخدم قاعدة عملاء تقترب من 62.70 مليون عميل
  • البنوك التعاونية
  • مجموعات المساعدة الذاتية Self-Help Group أو SHGs: وهى مجموعات تتألف من 10 لـ 20 من السيدات أو الرجال القاطنين في المنطقة وتكون تلك المجموعات مربوطة بالبنوك، ويشكل الأعضاء مجموعات صغيرة للإدخار والإقتراض

تضم 1.6 مليون مجموعة تربط 24.1 مليون عائلة مربوطين بالبنوك، وقامت العديد من المجموعات بتشكيل اتحادات التي تقوم بدورها في توفير الخدمات المالية وغير المالية

  • الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر: انضم عدد كبير من الجمعيات ومؤسسات التمويل لتوزيع منتجات التأمين الاجتماعي إضافة إلى وساطة الخدمات المالية
  • مكاتب البريد: يوجد ما يقرب من 129 ألف مكتب بريد في المناطق الريفية، كما تعرض مكاتب البريد نفسها منتجات تأمين للفقراء
  • أنواع التأمين متناهي الصغر

 

  • التأمين على الحياة: ويشمل 3 أنواع من التأمين هم التأمين المشروط بفترة زمنية، التأمين على فترة الحياة كلها، بجانب التأمين على الحياة الوقفية أو الهبة
  • التأمين المشروط بفترة زمنية قد تستغرق عام، أو 5 أعوام أو 10 أو 20 عام
  • التأمين على الحياة كلها ويعرض حماية تأمينية طول فترة حياة العميل، وفي هذا النوع من التأمين يصعب إتاحته لأصحاب الدخول المنخفضة في الدول النامية
  • التأمين على الحياة الوقفية تدفع شركة التأمين القيمة الأسمية للوثيقة في حال وفاة حاملها خلال فترة محددة

 

  • التأمين على الحياة: ويوفر تغطية تأمينية ضد المرض والإصابات الجسدية الناتجة عن حوادث، إذ أدركت مؤسسات التمويل متناهي الصغر أن مصروفات المشكلات الصحية سبب رئيسي في التخلف عن السداد وضعف قدرة الأفراد على الاستمرار في تحسين ظروفهم الاقتصادية، لذا اتجهت كثير من المؤسسات لتدشين برنامج التأمين الصحي أو ربط عملاءها ببرنامج قائم بالفعل
  • التأمين على الممتلكات: يتيح تغطية تأمينية ضد خسارة أو تدمير الأصول، ويواجه توفير هذا النوع من التامين صعوبة في التطبيق نظراً للحاجة إلى تعريف وتحديد مدى الضرر وما إذ كان حدث خسارة بالفعل أم لا
  • التأمين ضد العجز: يرتبط هذا النوع في كثير من الحالات بمنتجات التأمين على الحياة، ويوفر حماية تأمينية على العميل وأسرته إذا كان يعاني أو بعض من أسرته من إعاقة
  • التأمين على المحاصيل: يوفر هذا النوع حماية تأمينية لأصحاب الوثائق في حال تعرض محاصيلهم للهلاك نتيجة الكوارث الطبيعية كالفيضانات والجفاف، ويسهدف هذا النوع تحسين قدرة الفلاحين في المناطق الريفية لسداد القروض من بنك التنمية الزراعي، إذ طورت العديد من الحكومات برامج التأمين على المحاصيل في الفترة من 1970 حتى 1980
  • التأمين ضد الكوارث: وذلك من خلال ترتيب إعادة التأمين الذي يوسع نطاق المخاطر من خلال المناطق والدول المختلفة ويحمي شركات التأمين من الخسائر الناتجة عن الكوارث.
  • التأمين ضد البطالة: يوفر هذا النوع من التأمين إعانة نقدية للأفراد الذين أصبحوا عاطلين عن العمل بشكل لا إرادي، والذين يستوفون بعض متطلبات حكومية معينة، ويساعد هذا النوع العاطلين عن العمل في إيجاد وظائف جديدة

 

 

مصدر التقرير

https://www.researchgate.net/publication/324007538_A_Decade_since_the_First_Microinsurance_Regulations_in_India?enrichId=rgreq-413c15daff326b76391a49c0833075ed-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyNDAwNzUzODtBUzo2MDgzNjc2NjgxMjU2OTdAMTUyMjA1NzU2MzU1Nw%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf

 

https://www.iirmworld.org.in/ppts/kmrao.pps

shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/22173/11/11_chapter2.pdf

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

April 18th, 2019

انجازات الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر خلال عام 2018

April 18th, 2019

انجازات الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر خلال عام 2018

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

April 18th, 2019

17 سؤالاً وإجابة عن التأمين متناهي الصغر

يحظى التمويل والتأمين متناهي الصغر باهتماماً واسعاً من جانب كافة الجهات المعنية خاصةً بعدما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بإلزام الجمعيات الأهلية من من الفئة أ و ب بجانب الشركات العاملة في المجال بالتأمين الإجباري متناهي الصغر ونقدم في هذا التقرير 17  سؤالاً وإجابة عن التأمين متناهي الصغر وكافة تفاصيله تبعاً للقرارات المصدرة من الهيئة

April 18th, 2019

17 سؤالاً وإجابة عن التأمين متناهي الصغر

 

يحظى التمويل والتأمين متناهي الصغر باهتماماً واسعاً من جانب كافة الجهات المعنية خاصةً بعدما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بإلزام الجمعيات الأهلية من من الفئة أ و ب بجانب الشركات العاملة في المجال بالتأمين الإجباري متناهي الصغر ونقدم في هذا التقرير 17  سؤالاً وإجابة عن التأمين متناهي الصغر وكافة تفاصيله تبعاً للقرارات المصدرة من الهيئة

 

  • ما هو تعريف التأمين متناهي الصغر؟

يعد تأميناً متناهي الصغر كل خدمة تأمينية تستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وذلك في الفروع المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رقم 902 لسنة 2016، وفي جميع الأحوال لا تزيد قيمة الوثيقة عن مائة ألف جنيه مصري

  • ما هى فروع التأمين متناهي الصغر؟

أولاً: وثائق التأمين متناهي الصغر- أشخاص في الفروع التالية

  • تأمينات الحياة بجميع أنواعها
  • تأمينات الحوادث الشخصية والتأمين الطبي طويل الأجل

ثانياً: وثائق التأمين متناهي الصغر- ممتلكات ومسئوليات، في جميع الفروع ما عدا

  • التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها
  • تأمينات البترول

ج- التأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها ( ويستثنى من ذلك المركبات الخاصة بمشروعات التوزيع وشباب الخريجين وما يماثلها وبما لا يجاوز الحد الأقصى لوثيقة التأمين متناهي الصغر)

د- التأمين ضد أخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها

ه- التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها (ويستثنى من ذلك مراكب الصيد وبما لا يجاوز الحد الأقصى لوثيقة التأمين متناهي الصغر)

 

  • ما هى شروط ومتطلبات اعتماد وثائق التأمين متناهي الصغر؟

أولاً: يتم اتباع نظام File & Use لاعتماد وثائق التأمين متناهي الصغر لدى الهيئة، وعند تنميط أنواعها يتم اعتمادها مرة واحدة من قبل الهيئة لكل نوع، وعلى أن يرفق بمستندات الاعتماد تقرير اكتواري بالأسس الفنية المستخدمة في حسابات أسعار الوثيقة إذا ما كانت الوثيقة من أحد أنواع تأمينات الأشخاص

ثانياً: يجب أن تتضمن وثيقة التأمين متناهي الصغر البيانات التالية

  • رقم الوثيقة، على أن يذكر في جميع الأوراق التي لها صلة بالوثيقة
  • اسم المؤمن له وعنوانه البريدي
  • نوع ووصف التغطية وحدودها
  • فترة التغطية
  • الشروط والاستثناءات الخاصة ( وفي أضيق الحدود وبما يتفق مع مبادئ التأمين المتعارف عليها)
  • المستندات المطلوبة في حالة المطالبة
  • الأثر الذي يترتب عليه إلغاء الوثيقة من أي من طرفي التأمين
  • سعر التأمين، والقسط، والعمولات المدفوعة عن الوثيقة
  • النص على المدة الزمنية التي يتم خلالها إخطار الشركة المؤمنة بتحقق الخطر، على ألا تزيد عن أسبوعين من تاريخ تحقق الخطر
  • النص على الفترة الزمنية التي تلتزم خلالها الشركة بتسوية المطالبة، على ألا تتعدى المدة 10 أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة
  • النص على الجهة التي يتم من خلالها سداد التعويض
  • شرط الإعذار أو الشرط الفاسخ يتم تحديده وفقاً لطبيعة كل نوع تأمين وأن يراعي إمهال المؤمن له فترة السماح التي تتناسب مع إمكانية تواصله مع جهات التوزيع أو تجميع الأقساط

ويراعى أن يتصف محتوى الوثيقة بالبساطة وعدم اللجوء إلى المصطلحات التي يصعب فهمها وتبسيطها لأقصى درجة

 

  • التأمين الإجباري على عملاء الجمعيات الأهلية فئة أ و ب، وشركات التمويل متناهي الصغر

 

  • كم تبلغ قيمة قسط التأمين متناهي الصغر؟

تلتزم شركات التأمين الراغبة في تغطية الحاصلين على تمويل متناهي الصغر من الجهات المانحة (الجمعية من الفئتين أ و ب / المؤسسة/الشركة) نموذج عقد التأمين الجماعي المرافق وبقسط تأمين شهري 30 قرش لكل ألف جنيه من مبلغ التأمين

 

  • هل يمكن زيادة قيمة القسط التأميني؟

يعاد النظر سنوياً في قسط التأمين في ضوء الخبرة الفعلية ومن خلال دراسة اكتوارية وبقرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

 

  • كم تبلغ مقابل خدمات ومراجعة واعتماد نماذج وثائق التأمين متناهية الصغر الإجبارية الجديدة؟

تعفي عقود التأمين الجماعية متناهية الصغر لتغطية الحاصلين على تمويل من الجهات المانحة (الجمعية من الفئتين أ و ب / المؤسسة / الشركة) من مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 152 لسنة 2018، مساهمة وتشجيعاً لنمو هذا النشاط.

 

  • ما هى المخاطر التي يغطيها التأمين متناهي الصغر الإجباري؟

تلتزم الجمعية من الفئتين أ و ب / المؤسسة / الشركة بتوفير تغطية تأمينية لعملائها الحاصلين على تمويل متناهي الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين المرخص لها، ويكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد القرض المستحق على العميل

 

  • هل يمكن لجهات التمويل متناهي الصغر الحصول على مقابل مادي نظير خدمة التأمين متناهي الصغر؟

يحظر على جهات التمويل متناهي الصغر الحصول على أي مقابل مادي سواء عن طريق تلقي عمولات أو استحداث رسوم أو بأي طريقة أخرى مقابل التغطية التأمينية بخلاف قسط التأمين

 

  • هل ينبغي على الجمعية / المؤسسة /الشركة اشتراط تغطية تأمينية على المشروع؟

يجوز للجمعية / للمؤسسة / للشركة اشتراط تغطية تأمينية على المشروع أو أصول ممولة بحسب الحالة بشرط ألا تلزم العميل بالتعامل مع شركة تأمين بعينها

 

  • التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين متناهي الصغر

 

  • ما هى الاشتراطات التي ينبغي أن تتبعها مؤسسة التمويل لتقديم خدمات التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين متناهي الصغر؟

ينبغي على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية- بحسب الأحوال- الراغبة في تقديم خدمات التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين متناهي الصغر، التقدم بطلب للهيئة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، وذلك بعد استيفاء الشروط الأتية

  • الالتزام بتقديم التقارير الرقابية للهيئة في مواعيدها، واستيفاء ملاحظات الفحص والامتثال إن وجدت
  • ألا يكون قد اتخذ ضدها أي من التدابير أو العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 141 لسنة 2014، ما لم تكن قد أزالت أسباب ذلك التدبير ومضى على ذلك 3 أشهر

 

  • ما هى المستندات التي يتم تقديمها للهيئة للموافقة على التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين متناهي الصغر؟

يرفق بالطلب المقدم إلى الهيئة وفق النموذج المعد لهذا الغرض المستندات التالية

  • نسخة من التعاقد المبرم مع شركة التأمين الحاصلة على موافقة الهيئة بشأن إصدار وثائق تأمين متناهي الصغر إلكترونياً
  • قائمة بالمنافذ التي سيتم توزيع الوثائق من خلالها
  • تحديد الموظف المختص بالشركة للتعامل مع آليات الإصدار الإلكتروني للوثائق وما يفيد إتمام تدريبه على ذلك من قبل شركة التأمين
  • سداد مقابل خدمات فحص ودراسة الطلب وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2018

 

  • ما هى الاشتراطات التي يجب الإلتزام بها عند تقديم التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين متناهي الصغر؟

ينبغي على الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية الحاصلة على موافقة الهيئة بتقديم خدمات التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين متناهي الصغر بما يلي

  • إخطار الهيئة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على التعاقد مع شركة التأمين خلال أسبوع من تاريخه
  • تقديم تقرير دوري ربع سنوي عن نشاط توزيع وثائق التأمين متناهي الصغر داخل الشركة وفقاً للنموذج المعدل لذلك من الهيئة
  • الالتزام بما ورد من قواعد ومعايير ممارسة النشاط ومبادئ دليل حماية العملاء الصادرة من مجلس إدارة الهيئة.
  • عدم التعاقد مع أكثر من شركة تأمين بشأن ذات الغرض

 

  • كم تبلغ الفترة الزمنية لتوفيق أوضاع الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية مع متطلبات خدمات التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين؟

تمنح الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين فترة لتوفيق أوضاعها وفقاً لهذا القرار لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ صدوره

 

  • من هى الجهات المصرح لها بإصدار وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونيا؟

يتم إصدار وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات من خلال إحدى الجهات التالية

  • وسطاء التأمين من الأشخاص الاعتباريين
  • الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر في ضوء أحكام القانون 141 لسنة 2014 (من الفئة أ و ب)

د- البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري بعد الحصول على موافقته

ه- بنك ناصر الاجتماعي وبنك التنمية والائتمان الزراعي

و- البريد المصري

ز- الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات الأخرى التي توافق عليها الهيئة

 

  • ما هى اشتراطات الهيئة على عقد الاتفاق المبرم بين شركة التأمين والجهة القائمة بالتوزيع؟

يشترط موافقة الهيئة المسبقة على عقد الاتفاق المبرم بين شركة التأمين والجهة القائمة بالتوزيع وعلى أن تتضمن شروطه الحد الأدنى من البيانات الأساسية التالية

  • الالتزامات التعاقدية لكل طرف من طرفي التعاقد ومن ضمنها مسئولية الجهة المتعاقد معها من قبل شركة التأمين فيما يخص تحصيل وتوريد الأقساط واستلام المطالبات وسداد التعويض بواسطته للمؤمن له
  • تعهد طرفي التعاقد بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء وبكل طرف
  • أن يحدد بالعقد الأعباء المالية الممنوحة لجهة التوزيع حسب كل نوع من أنواع الوثائق التأمينية

 

  • ما هى الضوابط التي ينبغي أن تتوافر في وثيقة التأمين متناهي الصغر المصدرة والموزعة إلكترونياً؟

إضافة إلى بيانات وثيقة التأمين متناهي الصغر المحددة بالمادة الثالثة، يتم الإلتزام بالضوابط التالية في وثيقة التأمين متناهي الصغر المصدرة والموزعة إلكترونياً

  • أن ينص في وثيقة التأمين على أن سريان التغطية التأمينية يرتبط بسداد أول قسط بواسطة العميل من خلال إصدار تعليمات بالخصم من حسابه أو إيداع المبلغ لدى الجهة التي وافقت الهيئة على قيامها بتوزيع وثائق تأمين متناهي صغر صادرة إلكترونياً عن شركة تأمين
  • أن يتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الإلكتروني لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها فقرة تفيد التأكيد على عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هى إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وأن المسئولية تقع على شركة التأمين المتعاقد معها وحدها
  • أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة بصورة واضحة رقم الوثيقة وتاريخ وساعة طباعتها واسم الجهة والمستخدمة القائم بطباعتها
  • أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الإلكتروني لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها المعلومات الكافية للتواصل مع مركز اتصال لدى شركة التأمين لخدمة عملاء التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين والرد على استفساراتهم وتلقي شكواهم. وعلى أن تشمل تلك البيانات أرقام الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني المححدين للتواصل مع مركز الاتصال المباشر إليه.
  • أن تتضمن الوثيقة ما يفيد بأنها لا تحتاج توقيع المؤمن له / عليه

على أن تقوم شركة التأمين باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية وثائق التأمين المصدرة إلكترونياً ضد التزوير والتلاعب عن طريق الطباعة (علامة مائية- شعار بارز… إلخ)، ولا يجوز أن تصدر وثيقة التأمين متناهي الصغر إلكترونياً إلا بعج استيفائها كافة الشروط والضوابط المنظمة في هذا الشأن

 

  • من الجهة المنوط بها تدريب الوسطاء بما فيها الجمعيات الأهلية والشركات التمويل متناهي الصغر؟

تكون شركة التأمين مسئولة عند تدريب الوسطاء والعاملين المعنيين بجهات التوزيع الإلكتروني على آليات التعامل مع وثائق التأمين متناهي الصغر وما يرتبط بذلك من خدمات للمؤمن عليهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة، وذلك بما يحقق فهم متطلباته ويعزز الشفافية والوضوح ويزيد من وعي المتعاملين

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

April 18th, 2019

تمويلي وصلت لفين؟

انفوجرافيك عن أداء شركة تمويلي والمتخصصة في التمويل متناهي الصغر

April 18th, 2019

تمويلي وصلت لفين؟

انفوجرافيك عن أداء شركة تمويلي والمتخصصة في التمويل متناهي الصغر

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

November 22nd, 2018

الدفع بالهاتف المحمول نقلة نوعية فى صناعة التمويل متناهي الصغر فى مصر

أصبحت الخدمات المالية الرقمية واقعاً حتمياً يعيشه العالم فى إطار تطوير قنوات الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء لم تحظى مسبقاً بمثل هذه الخدمات، وتيسير المعاملات المالية للعملاء الحاليين لدى المؤسسات المالية المختلفة،

November 22nd, 2018

الدفع بالهاتف المحمول نقلة نوعية فى صناعة التمويل متناهي الصغر فى مصر

الدفع بالهاتف المحمول نقلة نوعية فى صناعة التمويل متناهي الصغر فى مصر

 بقلم  د . أحمد عبد الجواد

خبير تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر

    الهيئة العامة للرقابة المالية

  أصبحت الخدمات المالية الرقمية واقعاً حتمياً يعيشه العالم فى إطار تطوير قنوات الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء لم تحظى مسبقاً بمثل هذه الخدمات، وتيسير المعاملات المالية للعملاء الحاليين لدى المؤسسات المالية المختلفة، وتُظهر العديد من التجارب الدولية فى عدة بقاع بالعالم الآثار الايجابية لاستخدام الدفع بالهاتف المحمول فى تقديم الخدمات المالية المختلفة، وبشكل خاص فى نشاط التمويل متناهي الصغر كأبرز الأدوات التكنولوجية وأبسطها فى تفعيل الخدمات المالية الرقمية وانتشارها بين أطياف كثيرة فى المجتمع، وفى مصر وتضامناً مع جهود عدّة لإستخدام قنوات الدفع الرقمية لزيادة معدلات الشمول المالى فى الدولة تأسس المجلس القومى للمدفوعات فى أوائل عام 2017 ليضع هدفاً استراتيجياً للدولة متمثلاً فى التحول إلى الاقتصاد غير النقدىCashless Economy  والذى تبلور حالياً تحت عنوان قانون المدفوعات غير النقدية الجارى مناقشته حالياً بمجلس النواب المصرى.

      وفى هذا السياق فقد حرصت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الأطراف المعنية والممثلة فى البنك المركزي المصري والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، على إتاحة الفرصة لجهات التمويل متناهي الصغر على الإستفادة من هذه التقنية فى الصناعة من خلال إدراجها بشكل واضح ضمن أطراف المنظومة الرسمية لتيسير خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول التى أصدرها البنك المركزي المصري فى نوفمبر 2016، حيث تم الإعتداد للمرة الأولى فى مصر أن يتم السماح لجهات التمويل متناهى الصغر المُرخصة من الهيئة بمزاولة النشاط باعتمادها كمقدم خدمة الدفع بالهاتف المحمول بالتعاون مع البنوك التجارية المُشاركة فى هذه المنظومة أى كوكيل Agent عن هذه البنوك لخدمة عملائها فى نشاط التمويل متناهي الصغر بالمحافظات المختلفة، وتشتمل هذه الوكالة على القيام بثلاثة مهام رئيسية هى إتمام اجراءات التعرف على الهوية KYC وصرف التمويلات وتحصيل الأقساط، للسماح لعملاءها بالاستفادة من تلك الخدمات من خلال شبكة فروع تلك البنوك و/أو وكلائهم الآخرين من محال تجارية وخلافه وبشكل خاص منافذ شركات الهاتف المحمول فى عمليات الصرف والإيداع وفقاً للنطاق الجغرافى الذى يتناسب مع كل عميل.

       وحرصاً على تقديم بيئة عمل ملائمة ومؤمنة أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد الاستفادة من تلك الخدمات فى مارس 2018 وذلك لجهات التمويل متناهي الصغر المختلفة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المُرخص لها، وبحيث يتم تفعيل الخدمات بالسوق المصري من خلال تطبيقات إلكترونية مؤمنة على الهاتف المحمول الخاص بالعميل تعُرف باسم المحافظ الذكية الـ Smart Wallet لدى البنوك دون اشتراط وجود حساب بنكى مسبق للعميل، وكذلك تطبيق المحافظ الإلكترونية E-wallet لدى شركات الهاتف المحمول المختلفة، حيث تم العمل على تقديم حلول تكنولوجية ملائمة تسمح بالتعامل على الأنواع المختلفة من الهواتف سواء الهواتف المحمولة الذكية أو الهواتف المحمولة العادية لتنفيذ المعاملات المالية ببساطة وفقاً للاختيار الأفضل للعميل. فضلاً عن تحمل البنك التجارى وشركات الهاتف المحمول بالتكاليف الاستثمارية الخاصة بالربط التكنولوجى والبيئة الفنية والمعلوماتية المطلوبة وإدارة مخاطر تشغيل النظام، بالإضافة للتكاليف التشغيلية الخاصة بإصدار التقارير الرقابية الدورية لسجلات المدفوعات اليومية، وتقديم التدريب والتوعية الخاصة باستخدام تلك الخدمات لموظفى جهات التمويل متناهي الصغر. كما اهتمت القواعد المنظمة لتقديم تلك الخدمات بتوفير وسائل توعية إرشادية مبسطة للعميل لتوضيح كيفية استخدام الخدمة ووسائل الاستفسارات أو تقديم الشكوى بشأنها (إن وجدت).

       وعلى هذا النحو تعكس تلك القواعد ما يمكن أن يساهم به تطبيق منظومة الدفع بالهاتف المحمول فى زيادة فرص وصول التمويل متناهي الصغر فى مصر، حيث سيتيح نموذج العمل الجديد الخاص بالهاتف المحمول الفرصة لجهات التمويل متناهى الصغر فى إحداث تحولات استراتيجية بمستقبل الصناعة يتمثل أهمها فيما يلي:

  • سرعة تنفيذ عمليات الصرف والتحصيل لمعاملات التمويل متناهي الصغر فى أوقات متعددة ومن أماكن مختلفة خلال جميع أيام الأسبوع طوال 24 ساعة يومياً، وهو ما سيعمل على تيسير عمليات تقديم التمويل بمناطق ريفية مختلفة تعاني من عدم وجود مؤسسات تمويل فى نطاقها الجغرافي، ومع استخدام التقنية الجديدة ستتمكن عدد من المؤسسات من توسعة قاعدة الوصول للعملاء بأساليب مختلفة مثلاً اجراء زيارة أسبوعية لتلك المناطق لإتخاذ الخطوات المتعارف عليها فى التمويل ثم يتم الصرف والسداد والمتابعة من خلال سجلات مدفوعات الهاتف المحمول.
    • التخفيض الملموس فى تكلفة المعاملات اليومية للمؤسسة حيث توفير تكاليف نقل الأموال من وإلى البنك، تخفيض موازنة تكاليف انتقال مندوبي التحصيل إلى مقار العملاء، تكاليف المتابعة الهاتفية ..إلخ.
    • تخفيض تكلفة انتقال العملاء لمقار فروع المؤسسات للسداد المباشر، وتوفير وقت العمل المُستهلك منهم فى سداد الأقساط، بالإضافة إلى امكانية الدفع طوال ساعات اليوم مما يجنبهم عبء غرامات التأخير.
    • الحد من مخاطر التشغيل فى معاملات تحصيل الأقساط والصرف، وتجنيب العملاء والمؤسسات التعرض لمخاطر الاحتيال المالي والسرقات خاصة فى المناطق الريفية البعيدة والمناطق النائية.
    • تهيئة السوق بشأن تقديم العديد من منتجات التمويل الرقمي Digital Finance وتطبيقات تكنولوجيا الخدمات المالية Fintech فى القطاعات الإقتصادية المختلفة لعملاء التمويل متناهي الصغر، وأهمها منتجات التمويل الزراعي المطلوبة بشدة للمناطق الريفية، ومن ثم تصميم منتجات مالية تركز على العملاء وتزيد من حجم المنافع الحقيقية لهم فى هذه المناطق.
    • يُعد التغير الأكثر عمقاً هو امكانية اختراق مؤسسات التمويل متناهي الصغر لشرائح سوقية جديدة لم يكن ملائماً التعامل معها من قبل بالأساليب التقليدية، وأهم هذه الشرائح تتمثل فى شرائح الشباب من رواد الأعمال Micro  Entrepreneurs  التى تفُضل التعامل بالصيغ الإلكترونية، وترغب فى ذات الوقت فى حجم تمويلات يتراوح من 50 – 100 ألف جنيه وهو ما سوف يساعد على زيادة متوسط حجم التمويل فى السوق بشكل ملموس والاستفادة من وفورات الحجم، ومن ثم زيادة عوائد المؤسسات بالتبعية.
    • تقديم نموذج جديد وموثق لإدارة النقد فى مؤسسات التمويل متناهي الصغر من خلال التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية بناءا على سجلات تاريخية لمدفوعات التمويلات بالهاتف المحمول خلال فترات زمنية مختلفة لعملاء المؤسسة المستمرون، مما يساهم كثيراً فى بناء خطة العمل السنوية للمؤسسة بشكل موضوعي ودقيق.
    • تطوير أدوات إدارة المخاطر الائتمانية للعملاء حيث تُظهر بيانات سجلات الدفع بالهاتف المحمول أن العملاء الذين لم يتوفر عنهم مسبقاً بيانات مالية رسمية موثقة سوف يظهرون إلى الوجود الرسمي في النظام الرقمي، وهو ما سوف يمكن كل من مؤسسات التمويل ومؤسسات الاستعلام الائتماني من تطوير أساليب غير تقليدية لقياس الجدارة الائتمانية لهؤلاء العملاء.

وختاماً، فإنه يتوجب على جهات التمويل متناهي الصغر أن تبادر إلى التعرف على طبيعة هذه الخدمات عن قرب، وأن تركز اهتمامها على كيفية إدماج تلك الخدمات فى نموذج العمل الخاص بها، مع إيلاء العناية الكافية بممارسات التوعية السليمة والهادفة لموظفيها وعملاءها لنشر ثقافة الدفع بالهاتف المحمول تدريجياً بين شرائح العملاء المختلفة حتى يمكنها تعظيم القيمة المضافة من تلك الخدمات فى محفظة التمويل لديها.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

November 22nd, 2018

FINCA- تنزانيا تتشارك مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول

في 2013، قدمت مؤسسة فينكا- تنزانيا قناة جديدة للخدمات المصرفية عبر الهاتف من خلال شراكتها مع 3 من مشغلي شبكات الهاتف المحمول وهم Vodacom، Airtel، Tigo.

November 22nd, 2018

FINCA- تنزانيا تتشارك مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول

FINCA- تنزانيا تتشارك مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول
في 2013، قدمت مؤسسة فينكا- تنزانيا قناة جديدة للخدمات المصرفية عبر الهاتف من خلال شراكتها مع 3 من مشغلي شبكات الهاتف المحمول وهم Vodacom، Airtel، Tigo.
 
• الهدف من الشراكة:
استهدفت الشراكة الاستفادة من شبكة انتشار وكلاء مشغلي الهاتف المحمول الثلاثة، وإمداد العملاء محدودي الدخل التابعين لمؤسسة فينكا- تنزانيا بخدمات مالية مريحة وذات أسعار مناسبة لتلك الشريحة لاسيما مع ارتفاع تكلفة سفر العملاء لمسافات طويلة للوصول إلى فروع المؤسسة.
 
• 6 خدمات مالية جديدة:
بعد إتاحة الربط بين شبكات الهاتف المحمول الثلاثة تمكّن عملاء فينكا-تنزانيا من تنفيذ باقة متنوعة من المعاملات شملت
1- الإيداع
2- السحب
3- تحويل الأموال
4- دفع الفواتير
5- سداد أقساط القروض
6- طلب الحصول على كشف حساب سريع
 
• 3 مزايا للمؤسسة
ويشير ذلك إلى تمكّن مؤسسة فينكا- تنزانيا من تحقيق بعض المزايا منها
1- خفض التكلفة التشغيلية
2- زيادة قاعدة العملاء
3- توسعة نطاق انتشارها وتواجدها من جانب آخر
 
• مخاطر جديدة:
ورغم ذلك أوجدت الشراكة مخاطر جديدة تتعلق بإدارة مشغلي شبكات الهاتف المحمول للسيولة النقدية وتطبيق قواعد اعرف عميلك، فضلاً عن تشاركهم العائد مع مؤسسة فينكا، إذ يحصل المشغلين على 40% من العمولات، في حين تتقاضى فينكا- تنزانيا النسبة المتبقية.
• 3 تأثيرات إيجابية للتطبيق:
ويمكن القول أن استخدام فينكا-تنزانيا للهاتف المحمول في عملية الإقراض عزز من تحقيق عدة عوامل هى
1-تطوير خبرات العملاء، إذ لم يعدوا مضطرين للاصطفاف في طوابير الفروع المزدحمة
2-تقليص الوقت المستغرق لإتمام العمليات المالية