August 10th, 2019

العام الأول لميلاد مجلة التنمية والتمويل

منذ بداية تأسيسه، لعب الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر دوراً استراتيجياً لدعم ومساندة الصناعة، سواء من خلال تقديم الدعم الفني وتأهيل العاملين بالنشاط أو رفع صوت واحتياجات الصناعة في كافة المحافل ذات الصلة بالقطاع، ورأى أنه من الضرورة تدشين مجلة متخصصة في القطاع تعزز جوانب المعرفة للعاملين بمؤسسات التمويل وتساعدهم على التعرف على مستجدات القطاع، ومن هنا جاءت فكرة تدشين مجلة التنمية والتمويل.

August 10th, 2019

العام الأول لميلاد مجلة التنمية والتمويل

فريق عمل المجلة

منذ بداية تأسيسه، لعب الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر دوراً استراتيجياً لدعم ومساندة الصناعة، سواء من خلال تقديم الدعم الفني وتأهيل العاملين بالنشاط أو رفع صوت واحتياجات الصناعة في كافة المحافل ذات الصلة بالقطاع، ورأى أنه من الضرورة تدشين مجلة متخصصة في القطاع تعزز جوانب المعرفة للعاملين بمؤسسات التمويل وتساعدهم على التعرف على مستجدات القطاع، ومن هنا جاءت فكرة تدشين مجلة التنمية والتمويل.

صدرت مجلة التنمية والتمويل منذ العام الماضي، وحرص فريق العمل طوال تلك الفترة على تقديم محتوى متخصص يلبي متطلبات العاملين في الصناعة ويليق بكيان ودور الاتحاد والصناعة ككل، وإذ تحتفل في عددها هذا بمرور عام على ميلادها.

وفي هذا الصدد تود إدارة المجلة تقديم الشكر لكافة الجهات التي ساندتها بداية من الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والأستاذ حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد، والأستاذ خالد صلاح رئيس تحرير المجلة، بجانب كافة أعضاء مجلس الإدارة.

وينبغي الإشادة بدور جمعية رجال أعمال الاسكندرية والأستاذ مجدي موسى  المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بالجمعية لدوره وفريق العمل في تصميم المجلة وتدشينها بصورة متميزة خاصةً خلال الأعداد القليلة الماضية.

كما يتقدم فريق عمل المجلة بالشكر لكافة القائمين على التمويل متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية ونخص بالذكر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة والمستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة، والأستاذ جمال خليفة، المشرف على الإدارة المركزية للتمويل متناهي الصغر والدكتور أحمد حسين خبير تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر نظراً لجهودهم في توفير الدعم للاعبين بالقطاع وإتاحة الفرصة لفريق العمل بالتواصل واجراء أحاديث صحفية تنشر بالمجلة.

وفي هذا الصدد تود إدارة المجلة وكافة العاملين بالنشاط تقديم الشكر والتقدير للأستاذ شريف سامي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية لدوره والفريق المعاون له في تبني القطاع الذي وُلِد على يديهم، ليكون أكثر تنظيماً ومن ثم رفع قدرته على المشاركة بفعالية في المجتمع.

كما لا يسعنا أن نشكر شركة تنمية، لكونها راعي بلاتيني لأنشطة الاتحاد، وشركة تساهيل كراعي ذهبي، وشركة تمويلي كراعي فضي لأنشطة الاتحاد.

 

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

August 10th, 2019

مسيرة خمس سنوات.. تجربة ثرية.. تلهمنا الحماس!!

يسعدني مشاركة مجلة “التنمية والتمويل” احتفالها بمرور العام الأول على صدورها، لتصبح لسان حال قطاع عريض من الهيئات والمؤسسات والجمعيات المزاولة لنشاط التمويل متناهي الصغر في مصر، والذي شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية منذ صدور القانون المنظم له بنهاية عام 2014 وتولي الهيئة العامة للرقابة المالية مهام التنظيم والإشراف والرقابة عليه.

August 10th, 2019

مسيرة خمس سنوات.. تجربة ثرية.. تلهمنا الحماس!!

د. محمد عمران

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

يسعدني مشاركة مجلة “التنمية والتمويل” احتفالها بمرور العام الأول على صدورها، لتصبح لسان حال قطاع عريض من الهيئات والمؤسسات والجمعيات المزاولة لنشاط التمويل متناهي الصغر في مصر، والذي شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية منذ صدور القانون المنظم له بنهاية عام 2014 وتولي الهيئة العامة للرقابة المالية مهام التنظيم والإشراف والرقابة عليه.

وبنظرة سريعة نرصد من خلالها حجم التطور الذي شهده نشاط التمويل متناهي الصغر، فتكشف لنا مؤشرات الأداء أن إجمالي حجم التمويل وصل إلى 4.5 مليار جنيه ويستفيد منه 1.8 مليون مقترض في نهاية 2016، واستمر الأداء الإيجابي في النشاط ليصل إجمالي حجم التمويل إلى 7.1 مليار جنيه لعدد 2.3 مليون مقترض في نهاية 2017، وقفز الاتجاه الايجابي في الأداء ليبلغ إجمالي حجم التمويل إلى 11.5 مليار جنيه ويستفيد منه 2.8 مليون مقترض بنهاية 2018 والتي شهدت انتشار مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من جانب ما يزيد عن 900 جهة مرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط من خلال ما يزيد عن ألف فرع منتشر بمحافظات مصر وبقوة بشرية تزيد عن 25 ألف شخص..

وذلك ما يدفعني إلى أن أوجه رسالة للقائمين على ذلك العمل بضرورة حرص الجميع على استمرارية الأداء القوي، بل وتعظيمه للحفاظ على ما تم انجازه حتى اليوم- وأداؤه لمسئوليته المجتمعية التي يقدمها قطاع التمويل متناهي الصغر- بتمويله للشريحة العظمى من المواطنين الأكثر احتياجاً للتمويل في المجتمع المصري.

وخلال عام 2019 استكملنا مسيرة التطور لنشاط التمويل متناهي الصغر والذي استحق –بأداؤه القوي- أن يصبح عملاق التمويل بين شريحة كبيرة للمجتمع المصري، ومواكبته للتحول في الدولة المصرية نحو استخدام وسائل الدفع غير النقدي في المعاملات بين الأفراد، وهو ما تبنته جهات التمويل في تعاملاتها مع العملاء، بالإضافة إلى القفزة النوعية للنشاط بإلتزام جهات التمويل متناهي الصغر بما أقرته الهيئة من توفير غطاء تأميني ضد حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم على عملاء التمويل متناهي الصغر.

ولحماية حقوق المواطن المستفيد من نشاط التمويل متناهي الصغر، أصدرت الهيئة في الربع الأول من العام الجاري دليل تفصيلي عن “حماية عملاء التمويل متناهي الصغر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية” يتفق مع أفضل الممارسات في العديد من الدول وأفضل الممارسات والمعايير الدولية الموضوعة في حماية المتعاملين من قبل المؤسسات المالية الدولية، وتتضمن مبادئه الأساسية الشفافية والمعاملة العادلة وتسوية المنازعات وحل شكاوى المتعاملين وتعزيز الثقة، كما يلقي الضوء على إلتزامات العملاء قبل التعاقد على المعاملات أو الاستفادة من الخدمة وفي مقدمتها الصدق عند تقديم المعلومات، والاطلاع على كافة المعلومات المقدمة إليهم بكل دقة، والتأكد من فهمهم لها بشكل واضح، وترجمة ذلك على أرض الواقع بأن يتسم الإعلان عن خدمات التمويل متناهي الصغر بالأمانة والدقة عن المنتجات وحظر حجب أى حقائق أو معلومات جوهرية على نحو قد يؤثر على سلامة اتخاذ العملاء لقراراتهم، وحظر إطلاق أسماء أو أوصاف على المنتجات التمويلية المتاحة من خلال مقدمي الخدمة من شأنها التضليل أو الخداع.

وبالتأكيد ما نعاصره خلال العام الحالي يمثل مرحلة مهمة للقطاع من الارتقاء بمستوى الخدمات وتخقيق الشمول المالي، وعليه أن ينجزها لمواكبة تغيرات العصر وتطوره نحو تسهيل المعاملات مع العملاء وأداء مسئوليته الاجتماعية ليس تجاه المجتمع فقط بل ونحو العملاء بتأمين العبء الاقتصادي عند مواجهة أية أخطار تهدد المواطن المصري البسيط من وفاة أو عجز.

ويشرفني أن انهي كلماتي البسيطة بتجديد التزام الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية باستمرار جهوده لتنظيم وتنمية نشاط التمويل متناهي الصغر، وليشهد هذا القطاع في عامه الخامس المزيد من التطور في النشاط والخدمات بغرض الوصول إلى أكبر عدد من العملاء.

وأتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

 

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

August 10th, 2019

جهاز تنمية المشروعات يستهدف ضخ تمويلات بحوالي 12 مليار جنيه للتمويل متناهي الصغر

في حديث صحفي انفردت به مجلة التنمية والتمويل، التقينا الأستاذة نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للتعرف على رؤية الجهاز للتطورات التي شهدها نشاط التمويل متناهي الصغر بجانب استراتيجية الجهاز لتنمية دور القطاع خلال الفترة المقبلة، وإلى نص الحديث…

August 10th, 2019

جهاز تنمية المشروعات يستهدف ضخ تمويلات بحوالي 12 مليار جنيه للتمويل متناهي الصغر

  • مساهمة النشاط تقفز إلى 50% من المحفظة الائتمانية الإجمالية للجهاز خلال العام الماضي.
  • نتعاون فعلياً مع حوالي 350 جمعية أهلية وخطة للتعاون والتعاقد هذا العام مع ما يقرب من 100 عقد مع الجمعيات المصنفة الفئة “ج”.
  • ندرس مضاعفة الحد الأقصى لتمويل الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر.

في حديث صحفي انفردت به مجلة التنمية والتمويل، التقينا الأستاذة نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للتعرف على رؤية الجهاز للتطورات التي شهدها نشاط التمويل متناهي الصغر بجانب استراتيجية الجهاز لتنمية دور القطاع خلال الفترة المقبلة، وإلى نص الحديث…

ما هى توقعات الجهاز للتمويل متناهي الصغر خاصةً بعد الاجراءات التي تم اتخاذها لدعم القطاع بداية من صدور قانون 141 لعام 2014 بشأن تنظيم التمويل متناهي الصغر، ثم القرارات التالية التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم النشاط؟

نيفين بدر الدين: أتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تطوراً كبيراً ليس فقط في نمو المحفظة الائتمانية للقطاع وانما أيضا في تقديم منتجات جديدة متضمنة التأمين متناهي الصغر والتأجير التمويلي متناهي الصغر والتوسع في منظومة الدفع الإلكتروني، وذلك بالإضافة إلى النمو الملموس للمحفظة الائتمانية والذي تجاوز 5 أضعاف قيمتها حتى الآن منذ صدور قانون 141 لعام 2014.

بجانب التوجهات الرئاسية والحكومية وتتضامن كافة الجهات المعنية لدعم والنهوض بالنشاط، لتعزيز الشمول المالي الذي يلامس بشكل كبير شرائح المتعاملين في التمويل متناهي الصغر والقطاع غير الرسمي و سيكون له أثر كبير في نمو النشاط.

وأشير إلى أنه يوجد 6 عوامل لتعزيز معدلات الشمول المالي من أهمها التوافق بين كافة الجهات على آليات التطبيق، وهو ما يتضح بصورة واضحة في جهود البنك المركزي المصري وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المعنية الأخرى، والعامل الثاني هو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة على أهمية استخدام الأدوات الرقمية والدفع الإلكتروني.

وأود أن ألفت الانتباه بأنه تم اختيار مصر من بين 3 دول في العالم بالإضافة إلى الصين والمكسيك لقياس مؤشرات الشمول المالي، ومعايير الاختيار ارتكزت على مؤشرات الاصلاح والتنمية الاقتصادية الإيجابية، وتحديداً في مصر يوجد أكثر من 44 مليون شخص يمكن تضمينهم في منظومة الشمول المالي وربطهم بخدمات مالية رسمية.

ومن الجدير بالذكر أن معدل الشمول المالي ارتفع إلى 33% في عام 2017، مقارنة بـ 10% في عام 2011 و14% عام 2014، وأتوقع أن يتضاعف المعدل عند تطبيق القياس المقبل في عام 2020 إن شاء الله.

ماذا عن تعديل قانون 141 لسنة 2014 وإدماج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت إشراف “الرقابة المالية”؟

نيفين بدر الدين: عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ومتناهية الصغر ودارت المناقشات حول تدشين تنظيم للشركات العاملة في هذا المجال، وما إذا كانت نفس الشركة التي تمول المشروعات متناهية الصغر لها الحق في إضافة نشاط تمويل الصغيرة والمتوسطة من خلال تأسيس وحدة أخرى مستقلة للقطاع الجديد أو أن يتم إشهار شركة جديدة.

كما دارت المناقشات حول زيادة الحد الأقصى لقرض العميل متناهي الصغر، والمحددة بـ 100 ألف جنيه حالياً، وذلك بهدف تلبية احتياجات كافة الفئات بالسوق.

ما رؤيتكم لدور البنوك في دعم النشاط؟

نيفين بدر الدين: أرى أنه تم فتح شهية البنوك للدخول في مجال التمويل متناهي الصغر وخاصةً بعد الضوابط الجديدة والقانون المنظم، بما يعكس أن البنوك تغير مسارها بعدما كانت تعزف عن تمويل العملاء النهائيين والجمعيات الأهلية العاملة في النشاط، وأشير إلى أن ذلك نتيجة الجهود الكبيرة من الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما حرص جهاز تنمية المشروعات على التوسع في قاعدة البنوك التي تعامل معها في مجال التمويل متناهي الصغر والتي تتضمن بنك مصر وبنك القاهرة، وبنك الشركة المصرفية SAIB، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، والبنك التجاري الدولي، وبنك التنمية الصناعية والبنك الزراعي المصري.

ويقوم الجهاز بدعم شركات التمويل متناهي الصغر أيضاً بجانب البنوك والمؤسسات والجمعيات الاهلية، إذ نمول 4 شركات سواء كان بصورة مباشرة أو من خلال البنوك التي يقوم الجهاز بتمويلها لإعادة الإقراض للشركات والجمعيات الأهلية ووصل حجم التمويلات التي تم إتاحتها للشركات مبلغ 170 مليون جنيه، بهدف زيادة قدرتها على التوسع في محفظتها الائتمانية وإتاحة الخدمة لأكبر عدد من العملاء النهائيين والفئات الأكثر احتياجاً.

نود التعرف على استراتيجية الجهاز لدعم قطاع التمويل متناهي الصغر؟

نيفين بدر الدين: يرى الجهاز أهمية دور التمويل متناهي الصغر في تنمية البيئة الاجتماعية والاقتصادية لعدد من الشرائح أهمها المرأة والشباب، لذا فإن الجهاز خلال السنوات الثلاثة المقبلة، يستهدف ضخ 12 مليار جنيه في القطاع وذلك بالشراكة مع الهيئة والاتحاد والجهات الوسيطة، والتركيز على توفير الدعم الفني        والبيئة الداعمة وتمويل الجمعيات الأهلية فضلاً عن تدشين ورش عمل واجراء دراسات عن القطاع بالتعاون مع عدة جهات من ضمنها مركز البحوث الاجتماعية والجنائية.

كما يستهدف الجهاز دعم إضافة منتجات جديدة منها التأجير التمويلي، بجانب الاستمرار في برنامج الترقية المؤسساتية للجمعيات الأهلية المصنفة “ج” خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

وأؤكد أن الجهاز يعي بصورة كبيرة الدور المحوري الذي يلعبه نشاط التمويل متناهي الصغر لذا حرص خلال الفترة الأخيرة على تعزيز دوره لتقفز نسبة مساهمة النشاط إلى 50% من المحفظة الائتمانية الإجمالية للجهاز في العام الماضي وهي سابقة لم تحدث من قبل، إذ ضخ الجهاز أكثر من 3 مليار جنيه لعملاء التمويل متناهي الصغر من إجمالي محفظة ائتمانية للجهاز خلال عام 2019 بلغت 6 مليار جنيه.

أيضاً دشن الجهاز عدد من المبادرات، أبرزهم بروتوكول الترقية المؤسساتية للجمعيات الأهلية الذي عقده مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، كما نناقش حالياً بروتوكولات آخري مع بعض الجهات لدعم فئات المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة والقطاع الإنتاجي والدفع الإلكتروني.

وبلغت عدد العقود التي تم قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاقد عليها مع الجهات الوسيطة ( بنوك ــ جمعيات ــ شركات ) منذ النشأة في عام 1991 أكثر من 900 عقد.

وتم من خلالها ضخ حوالي 15 مليار جنيه لنحو 3 مليون عميل منهم 8 مليار جنيه منذ بداية عام 2016 وحتى تاريخه لتمويل مليون عميل مما يشير إلى التوسع الهائل في محفظة الإقراض في الثلاث أعوام السابقة وذلك تزامن مع تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر من خلال القانون رقم 141 لعام 2014 والخدمات غير المالية ورفع كفاءة الجمعيات وتوفير منتجات داعمة لتلك الجمعيات من خلال الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر .

ومنحنا من بداية هذا العام وحتى نهاية يونيو 2019 حوالي 1.40 مليار جنيه من خلال حوالي 100 ألف قرض ومن المتوقع ضخ أكثر من 3 مليار لحوالي 220 ألف عميل خلال عام 2019.

ما هى خطة الجهاز للتعاون مع الجمعيات الأهلية؟

نيفين بدر الدين: لدينا تعاقدات قائمة مع أكثر من 350 جمعية أهلية، ونستهدف التعاقد مع ما يقرب من 100 جمعية من الفئة “ج” خلال عام 2019.

وأشير إلى أن الجهاز يهتم بالجمعيات الأهلية الجديدة من الفئة “ج” والتي تعمل في السوق لأول مرة وليس لديها محفظة ائتمانية وتجد صعوبة في الحصول على تمويلات، أما فيما يخص الجمعيات الأهلية القائمة من الفئة “ج” فنحن ندعمها من خلال بروتوكول الترقية المؤسساتية لتصعد إلى الفئة “ب”.

ما أخر تطورات مبادرة اشتراط تخصيص البنوك التي يمولها الجهاز نسبة تمويلية للفئة “ج”؟

نيفين بدر الدين: أطلقنا مبادرة مؤخراً لقيام البنوك التي يمولها الجهاز بتخصيص جزء من التمويلات للفئة “ج”، وهى مبادرة مازالت في طورها الأول، وبدأت بعض البنوك في تنفيذها أبرزهم بنك قناة السويس وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، وبالفعل تم تمويل عدد من الجمعيات أبرزهم جمعية فكرة بحوالي 3 مليون جنيه.

ورصدنا خلال العام الجاري تمويلات للبنوك قد تصل إلى مليار جنيه، منهم 400 مليون جنيه يقوم من خلالها البنوك بتمويل الشركات والجمعيات الأهلية وتخصيص 200 مليون جنيه منهم للجمعيات المصنفة فئة “ج” و200 مليون جنيه لتمويل الشركات والجمعيات المصنفة فئة “أ” وفئة “ب “، و600 مليون جنيه لقيام البنوك بتمويل العملاء النهائيين مباشرةً.

في إطار دعم جهات التمويل متناهي الصغر، هل يخطط الجهاز لرفع السقف التمويلي للجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر؟

نيفين بدر الدين: بالفعل نعيد حالياً النظر في رفع السقف التمويلي للجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر، و بناءاً على توجهات الرئيس التنفيذي للجهاز، جارى الإعداد تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الجهاز.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

August 10th, 2019

شركة تنمية ترسم ملامح نمو صناعة التمويل وتستعرض خطتها المستقبلية

تعتبر شركة تنمية من أكبر الشركات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر، نجحت في قيادة السوق في عدد من المؤشرات واستخدام أدوات تمويلية مستحدثة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، كما أنها تمكنت من بناء كوادر بشرية بكفاءة عالية تسابقت الكيانات الجديدة على استقطابهم للاستفادة من خبراتهم

August 10th, 2019

شركة تنمية ترسم ملامح نمو صناعة التمويل وتستعرض خطتها المستقبلية

تعتبر شركة تنمية من أكبر الشركات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر، نجحت في قيادة السوق في عدد من المؤشرات واستخدام أدوات تمويلية مستحدثة وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، كما أنها تمكنت من بناء كوادر بشرية بكفاءة عالية تسابقت الكيانات الجديدة على استقطابهم للاستفادة من خبراتهم، لذا حرصت مجلة التنمية والتمويل على لقاء الأستاذ عمرو أبو عش، رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر للتعرف على رؤيته للتطورات التي شهدها السوق واستراتيجية شركته في المرحلة المقبلة وإلى نص اللقاء…

  • نود التعرف على رؤية شركة تنمية لسوق التمويل متناهي الصغر خاصةً بعد عدد من التطورات التي شهدها السوق في الفترة الماضية؟

عمرو أبو عش: مرت صناعة التمويل متناهي الصغر بعدد من التطورات منها الخاصة بالبيئة التشريعية ودخول كيانات جديدة، بجانب البنية الأساسية للدولة على مستوى التطورات المرتبطة بالبنية المعلوماتية والتكنولوجية.

وأود أن أشير إلى أن إتمام عملية بيع شركة تنمية وشركة ريفي لمستثمرين جدد والبيع الجزئي لشركة تساهيل يعتبر أمراً إيجابياً، لاسيما أنه جذب مجموعات كبيرة من المستثمرين، لكن دخول بعض الكيانات الجديدة التي قد تفتقد للخبرة والدراية الكافية بالسوق ربما يحدث توسع مفاجئ وبسرعة عالية جداً ومن ثم قد يؤدي لانهيار جزئي في السوق.

وتشير كافة الدراسات والأبحاث التي أُجريت للدول التي تعرضت لانهيار كامل أو جزئي لسوق التمويل متناهي الصغر كدول الهند، المكسيك، نيجيريا، جواتيمالا، إلى أن التوسع السريع في السوق يؤدي لظهور عدد من المؤشرات التي إن تحققت قد تسبب مشكلات كبيرة في الصناعة، وتتمثل في: أن عدد مسئولي التمويل الجدد يمثلوا أكثر من 50% من إجمالي عدد المسئولين، وأشير إلى أننا نواجه حالة شبيهة بذلك بمؤسسات كثيرة ويمكن القول إنها على مستوى السوق أيضاً.

المؤشر الآخر هو أن المخاطر عادةً ما ترتبط باللاعبين الجدد وليس القدامى، فينبغي إدراك أن المؤسسات الكبيرة القديمة قادرة على التوسع بمعدلات أسرع من نظيرتها الجديدة، بالتالي فإن أضمن توسع يتم على مستوى الجمعيات والشركات الكبرى.

وأوضح أن الشركات الجديدة تعتقد أن تسهيل الاشتراطات الائتمانية لمنح تسهيلات ائتمانية للعملاء هى أسهل الطرق لكسب العملاء وآلية للسيطرة على السوق، لكن اللاعبين المخضرمين بالسوق يدركون أن ذلك سيؤدي إلى تعدد المديونية وزيادة عبء الدين على العميل وفي النهاية ترتفع معدلات عدم السداد بصورة كبيرة وأعتقد أن السوق يشهد ذلك حالياً إذ ارتفعت نسبة عدم السداد بين 1.5 إلى 2% إلى بين 4 إلى 5% على مستوى السوق.

ومن ثم تظهر خطورة النتائج ما لم تتدخل الجهات الرقابية والجهات الممولِة عن طريق فرض اشتراطات مختلفة للموافقة على منح التمويل للكيانات الجديدة.

وأؤكد ضرورة أن تسمح الهيئة لجهات التمويل بإضافة منتجات جديدة منها الإدخار متناهي الصغر Micro Saving، تمويل شراء المنازل الصغيرة جدا Micro housing، التمويل الاستهلاكي متناهي الصغر Micro consuming أو Retail finance، فضلاً عن إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية الأخرى منها تحويل الأموال وهى بصورة عامة منتجات مهمة جدا ولن تؤثر سلباً على الصناعة كما يعتقد البعض.

وأرى أن إتاحة الهيئة لمنتج ائتمان المشروعات في بداية وضع القانون كانت بداية تشريعية سليمة من وجهة نظري للتحكم والسيطرة على السوق، لكن بعد مرور مزيد من الوقت لم تجد الكيانات الجديدة سوى منتج ائتمان الشركات وبدأت تتقاتل عليه ومن ثم ظهور بعض المؤشرات السلبية في السوق.

 

  • ما هي التحديات التي طرأت على صناعة التمويل متناهي الصغر؟

عمرو أبو عش: كثير من الكيانات الجديدة تسرق موظفي المؤسسات القديمة، دون تنفيذ ميثاق شرف الصناعة الذي أصدره الاتحاد فمثلاُ تم اختطاف ما يقرب من 130 موظف من “تنمية” خلال 6 أشهر، وأؤكد أن تلك الممارسات لن تضرنا لأننا ملتزمين بتطبيق الميثاق ونحرص في تعيين موظفينا من الكوادر الجديدة خاصة مسئولي الائتمان، لكن تلك الممارسات ستؤدي إلى انخفاض جودة العميل، وارتفاع قاعدة التكاليف للكيانات الجديدة خاصةً أنه من المتوقع انخفاض معدلات الفائدة بما يعتبر مؤشراً سلبياً للصناعة ككل.

 

  • ماذا عن تطور الحصول على التمويل من البنوك؟

عمرو أبو عش: تطور السوق بصورة واضحة على مستوى التمويل لاسيما في ظل الخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري بضم تمويل قطاع المشروعات متناهية الصغر للنسبة الإلزامية من التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبالغة 20% من المحافظ الائتمانية، ففتح المجال للمكافحين الحقيقين في السوق وهم الجمعيات الأهلية، والتي كانت تواجه صعوبات في تلقي التمويل وتترقب المنح من الجهات الدولية بهدف توسعة محافظهم الائتمانية.

لكن الكيانات الصغيرة التي تم تأسيسها استغلت هذه الخطوات بصورة سيئة، واتساءل عن منح البنوك ائتمان لجهات ليس لديها محافظ ائتمانية غير ناضجة، إذ أنه لابد أن تعمل تلك الجهات فترة زمنية طويلة للموافقة على منحها التمويل، وأشير إلى أن هذا الاجراء سيسهم في زيادة حجم الاستثمارات وتحسين جودتها، خاصةً أن أي شركة جديدة ستحرص منذ بداية تأسيسها على إتاحة استثمارات ذاتية ما بين 150 مليون حتى 200 مليون جنيه، مقابل 50 مليون جنيه حالياً، بما يصب في النهاية في مصلحة السوق ككل.

كما أن المستثمر الذي يضخ هذه الاستثمارات الضخمة في السوق يكون لديه القدرة على انتقاء العناصر الإدارية التي تدير المحفظة الائتمانية والكيانات الجديدة بكفاءة.

 

  • لكن البنوك تمنح التمويل للكيانات الجديدة بهدف التوافق مع معايير البنك المركزي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل نسبتها إلى 20% من إجمالي المحافظ الائتمانية..

عمرو أبو عش: من الأفضل أن يتم تعطيل قرار ضم تمويل المشروعات متناهية الصغر للنسبة الإلزامية أو تحجيمه من خلال فرض نسبة محددة تصل لـ 1 أو 2% منها للتمويل متناهي الصغر، وأشير إلى أن ذلك قد لا يكون في صالح “تنمية” وإنما يخدم الصناعة ككل.

 

  • ما هي رؤية “تنمية” للتعديل المقترح لقانون 141 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر؟

عمرو أبو عش: التوسع في إتاحة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر قرار ايجابي لكن ينبغي وضع اشتراطات واضحة للتأكد من قدرة مؤسسات التمويل متناهي الصغر على منح الائتمان لتلك الشركات.

 

  • ما رأيك في  تصريح الأستاذة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري بشأن “أنه من الوارد السماح لشركات التمويل متناهى الصغر بالحصول على رخصة التيرتو في مرحلة لاحقة”؟

عمرو أبو عش: أُشيد بتصريح نائب محافظ البنك المركزي وكنا ننادي بصورة دائمة باجتذاب المدخرات لاسيما أنه من المعروف أن الطلب على خدمات الإدخار يماثل 5 أو 6 أضعاف الطلب على خدمات التمويل بين أصحاب الدخول المنخفضة، ولا يعكس ذلك أن لديهم فائض وإنما لمجابهة المعوقات المعيشية العادية وغير العادية أيضاً.

 

  •  نص التعديل المقترح لقانون 141 على زيادة الحد الأقصى للتمويل إلى 200 ألف جنيه، هل يعتبر ذلك كافياً؟

عمرو أبو عش: يعتمد ذلك على قدرات كل مؤسسة في منح التمويل، لكن بصورة عامة يعتبر الحد الأقصى المقترح كافياً بمعايير الصناعة، وأشير هنا إلى أنه في السابق كان هناك فجوة بين الحد الأقصى للتمويل متناهي الصغر والحد الأدنى للتمويل الممنوح من البنوك، لذا فإني أشيد باقتراح السماح لمؤسسات التمويل متناهي الصغر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

  • نود التعرف على استراتيجية شركة تنمية خلال الفترة المقبلة؟

أبو عش: تسير تنمية على خطى ثابتة ومستمرة في التوسع داخل السوق المحلي بنفس الآلية المتبعة من قبل، إذ توسعنا بصورة كبيرة خلال العام الماضي وفتحنا 100 فرع جديد ونخطط للوصول بشبكة الفروع إلى 320 فرعاً بنهاية العام الجاري.

وأدركنا أهمية الأبحاث والدراسات لذلك أنشأنا إدارات متخصصة بهذا الشأن وندرس حالياً كيفية الوصول للعملاء باستخدام الحلول الرقمية، فضلاً عن دراسة إتاحة منتجات جديدة.

     

  • ما هو محتوى تلك الدراسات والأبحاث؟

أبو عش: تدور حول آلية تقديم الخدمة للعملاء لتكون أكثر تناسباً مع احتياجاتهم، بعيداً عن الطريقة التقليدية المتعارف عليها، خاصةً في ظل وجود بدائل متعددة أمام العميل، لذلك لابد من تطوير نقاط الاتصال بالعميل في ظل تطور الحلول الرقمية التي من المتوقع الاعتماد عليها في المستقبل.

 

  • ماذا عن خطة “تنمية” لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني؟

أبو عش: الهيئة طالبت كافة جهات التمويل متناهي الصغر لتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر، لذا تعكف تنمية على إتاحة محفظة الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مسبقاً للسداد والتحصيل.

 

  • هل هناك خطة لتقديم التأجير التمويلي وماذا عن التأمين متناهي الصغر؟

أبو عش: أعتقد أن تنمية تعتبر الجهة الوحيدة التي تتيح بوليصة اختيارية للتأمين متناهي الصغر بالتعاون مع شركة GIG ونجحنا في بيع ما يزيد عن 60 ألف بوليصة خلال 8 أشهر ماضية، أما فيما يخص التأمين الإجباري على عملاء التمويل متناهي الصغر الذي أصدرت الهيئة ضوابطه مؤخراً، فإن “تنمية” طبقته منذ أكثر من 10 سنوات بأسعار مخفضة.

 

  • من المعروف أن شركة تنمية هى أول من طبق آلية حوالة المحفظة الائتمانية في السوق، فما هى آخر تطورات الآلية؟

أبو عش: بالفعل تعتبر آلية ممتازة، وفيما يخص “تنمية” تعاقدنا مع أحد البنوك مؤخراً لحوالة مليار جنيه من المحفظة الائتمانية، كأحد أدوات تعزيز محفظتنا الائتمانية وأشير إلى أن “تنمية” تتعامل مع أكبر البنوك العاملة في السوق على رأسها البنك التجاري الدولي وقطر الوطني الأهلي وHSBC ومن المعروف أن تلك البنوك لا تمنح تمويلات إلا للمؤسسات ذات الملاءة المالية والإدارية المتميزة.

 

  • كم تبلغ حجم المحفظة الائتمانية القائمة وقاعدة عملاء “تنمية”؟

أبو عش: وصلت المحفظة الائتمانية إلى 3.250 مليار جنيه وتخدم 360 ألف عميل، ومن المستهدف الوصول بين 3.5 و4 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، إذ أنه من المهم الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية خاصةً في تلك المرحلة التي تشهدها الصناعة.

 

  • ماذا عن الحصة السوقية للشركة؟

أبو عش: بلغت الحصة السوقية لـ “تنمية” 24% وفقاً لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن سوق التمويل متناهي الصغر، أما حصتنا بين الشركات العاملة في الصناعة فحققنا أكثر من 50 % على مستوى الجمهورية ككل، وذلك فيما يخص الرصيد القائم للمحفظة الائتمانية.

 

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

August 10th, 2019

الاستثمار فى التمويل متناهي الصغر

مرت أربع سنوات على بدء نشاط التمويل متناهى الصغر بصورة منظمة فى مصر، وشهدت تلك الفترة نمواً قوياً من حيث الكم والكيف فى النتائج المحققة، بفعل تضافر جهود العاملين فى القطاع واهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية وما أبداه البنك المركزى المصرى من تفهم للصناعة ومبادرات داعمة خلال العامين الأخيرين. وبالتأكيد كان لاستحداث اتحاد مصرى للتمويل متناهى الصغر مساهمة فى تنسيق ودفع العديد من المبادرات لخدمة رسالة ذات عائد اقتصادي واجتماعي يشار لها بالبنان.

August 10th, 2019

الاستثمار فى التمويل متناهي الصغر

شريف سامى

 خبير مالى ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقاً

  • 90 صندوق استثمار عالمي فى التمويل متناهي الصغر علينا جذبها
  • 15 مليار دولار موجهاً عالمياً للاستثمار فى التمويل متناهي الصغر، نصيب منطقتنا 3%
  • الحاجة لشركة تصنيف ائتماني متخصصة فى التمويل متناهي الصغر

مرت أربع سنوات على بدء نشاط التمويل متناهى الصغر بصورة منظمة فى مصر، وشهدت تلك الفترة نمواً قوياً من حيث الكم والكيف فى النتائج المحققة، بفعل تضافر جهود العاملين فى القطاع واهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية وما أبداه البنك المركزى المصرى من تفهم للصناعة ومبادرات داعمة خلال العامين الأخيرين. وبالتأكيد كان لاستحداث اتحاد مصرى للتمويل متناهى الصغر مساهمة فى تنسيق ودفع العديد من المبادرات لخدمة رسالة ذات عائد اقتصادي واجتماعي يشار لها بالبنان.

 

ولعل الفرضية الأساسية التى بدأنا بها رحلة التمويل متناهى الصغر المنظم، مستهدفين التوازن بين التنمية والرقابة وحماية المتعاملين، هى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع الشركات ستكون قائدة النشاط وليس البنوك. وهو ما أثبتته الأيام، وأكدت أن متطلبات النجاح والنمو تتطلب موارد تمويلية وبنية إدارية وكوادر تتوافر بالأساس فى الشركات والجمعيات الأهلية الكبيرة.

 

وفى ضوء ما سبق، وسعياً للمزيد من النمو للقطاع، وبالنظر إلى ما شهدناه من إقبال على تأسيس شركات جديدة والاستحواذات التى تمت على بعضها، من كيانات كلها مقيدة أسهمها بالبورصة المصرية، أرى وجوب الاهتمام بتنمية وتشجيع فرص الاستثمار فى مجال التمويل متناهى الصغر، ولا سيما فى أدوات تمويلة بما يجذب رؤوس أموال وطنية وعربية وأجنبية له.

 

وفى هذا السياق شهدنا إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط التنظيمية التى استحدثت صناديق الاستثمار المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر، وأيضاً إتاحة توجيه صناديق الاستثمار الأخرى لجزء من أموالها لتمويل الشركات والجمعيات الأهلية من خلال حوالة جزء من محافظه بما يضخ تمويل جديد لها. ومازلنا فى انتظار تأسيس وبدء نشاط مثل تلك الصناديق المتخصصة فى التمويل متناهى الصغر.

 

ويرتبط بتلك الصناديق وجوب دراسة متطلبات جذب الصناديق الدولية المتخصصة فى المجال والتى توجه أموالها لمؤسسات التمويل متناهى الصغر فى مختلف مناطق العالم وفى مقدمتها الأسواق الناشئة. فمصر بالتأكيد تستحق أن تكون ضمن الدول الجاذبة لتلك الصناديق فى ضوء حجم سكانها ومعدلات نمو السوق بها وما تحقق بها على أرض الواقع ومستدفات حجم التمويل بها، لاسيما مع إضافة منتجات وأدوات جديدة مثل التأجير التمويلي متناهي الصغر والتسهيل الجاري مدين متناهي الصغر وما يتم مناقشته من رفع الحد الأقصى للقروض متناهية الصغر.

 

هذا وتشير الاحصاءات إلى وجود أكثر من 90 صندوق عالمياً منتشرة فى 17 دولة توجه استثماراتها إلى التمويل متناهي الصغر، وتزيد أموالها عن 15 مليار دولار بمتوسط معدل نمو سنوى يزيد عن 20% خلال العشر سنوات الأخيرة. وبتحليل المناطق المستقطبة لتلك التمويلات نجد أن أمريكا اللاتينية تأتى فى المرتبة الأولى حيث وجهت لها 32% من تلك الأموال، تليها منطقة شرق أوروبا ووسط آسيا بـ 27%، ثم جنوب آسيا بنسبة 16%، فجنوب شرق آسيا والمحيط الهادي بـ 14% ، وصولاً لمنطقة أفريقيا (جنوب الصحراء) بنسبة 8% وأخيراً منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي ننتمى إليها بـ 3%. وهو ما يستوجب علينا العمل لزيادة نصيبنا فى استقطاب جزء من تلك الأموال.

 

لذا علينا سعياً لمضاعفة مصادر التمويل المتاحة لقطاع التمويل متناهي الصغر، الترويج لمصر كمقصد استثماري لتلك المؤسسات الدولية، جنباً إلى جنب مع البدء فى إطلاق صناديق استثمار مصرية للتمويل متناهي الصغر وتشجيع استخدام الأدوات المالية المناسبة التى يتيحها سوق المال وبصفة خاصة السندات قصيرة الأجل وهى منظمة بصورة متكاملة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. وقد يكون مفيداً أن تؤسس فى مصر شركة تصنيف ائتمانى تتخصص فى جهات التمويل متناهى الصغر، بما يزيد من شهية البنوك وصناديق الاستثمار وغيرها من المؤسسات المحلية والأجنبية على اتخاذ قرارت التمويل.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

August 10th, 2019

الدفع الإلكتروني مستقبل صناعة التمويل متناهي الصغر

قال حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن آليات الدفع الإلكتروني واستخدام الأدوات الرقمية تعتبر مستقبل صناعة التمويل متناهي الصغر خلال الفترة المقبلة، وتتماشى مع خطة الدولة.

August 10th, 2019

الدفع الإلكتروني مستقبل صناعة التمويل متناهي الصغر

  •  ترقية نحو 41 جمعية من الفئة “ج” إلى الفئة “ب”، و10 جمعيات أهلية من الفئة “ب” إلى الفئة “أ”
  • معدلات التعثر في النشاط منخفضة جداً ومعدلات السداد في أغلب المؤسسات خاصةً الكبيرة تتعدى 99%
  • أدوات وخدمات مالية لم يتم استخدامها في السوق منها التأجير متناهي الصغر و صناديق الاستثمار المتخصصة في التمويل متناهي الصغر
  •  19.5 مليار جنيه المحفظة الحالية وعدد المستفيدين ارتفع إلى 3.2 مليون عميل بنهاية الربع الأول
  • الفئات المستهدفة في مصر تقدر بـ  11 مليون عميل محتمل

قال حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن آليات الدفع الإلكتروني واستخدام الأدوات الرقمية تعتبر مستقبل صناعة التمويل متناهي الصغر خلال الفترة المقبلة، وتتماشى مع خطة الدولة.

لفت “إبراهيم” إلى أن أبرز التحديات التي تواجه صناعة التمويل متناهي الصغر في الفترة الراهنة تتمثل في نشر الوعي بأهمية استخدام الدفع الإلكتروني في السداد والتحصيل وتوافق مؤسسات التمويل مع هذه الآليات خلال الفترة الزمنية المقررة، موضحاً أن قانون 18 لسنة 2019 ألزم جميع جهات الدولة بما فيها المؤسسات التي تمنح تمويلاً متناهي الصغر باستخدام أدوات الدفع غير النقدي في المعاملات المالية مع العملاء، وهنا يظهر التحدي الأكبر في زيادة وعى الأعضاء بأهمية استخدام تلك الأدوات، لكن قد تتضح كافة ملامح التطبيق بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون والتي تبين كافة التفاصيل الخاصة بالحد الأدنى والأقصى للمعاملات.

كما أشار إلى استجابة كافة الجهات المعنية لاحتياجات صناعة التمويل متناهي الصغر، ضارباً المثال بموافقة رئيس مجلس الوزراء على أن يكون الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “أ” الحق في التعامل مع كافة بنوك مصر، بعدما كان يقتصر فتح حسابات لدى 5 بنوك فقط، الأمر الذي يعزز قدرتها على الحصول على التمويل وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وهو يعكس جهود الدكتورة منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة الاتحاد والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في تنمية النشاط وتوسعة المجال أمام مؤسسات التمويل متناهي الصغر.

قال المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر أن المحفظة الائتمانية الحالية للصناعة سجلت 19.5 مليار جنيه، وتخدم 3.237 مليون عميل، بينما تقدر الفئات المستهدفة في مصر بـ  11 مليون عميل محتمل بما يشير إلى أن نسب الانتشار الفعلية وتلبية احتياجات السوق من حيث عدد المستفيدين تبلغ 29.4%.

أضاف أنه بعد الأخذ في الاعتبار عدد من المؤشرات أهمها معدلات الفقر، فإن المحفظة الائتمانية المحتملة قد تصل إلى 60 مليار جنيه، ويمكن القول أن تلك القيمة قابلة للتغيير وفقاً لمتطلبات ومتغيراته السوق.

أشار، المدير العام للاتحاد، إلى أن الجمعيات الأهلية العاملة في نشاط التمويل تربعت على عرش الجهات التمويلية فيما يخص عدد المستفيدين لتخدم  1.8 مليون عميل بنهاية الربع الأول من عام 2019، بينما استحوذت على مركز الوصيف من حيث قيمة المحفظة الائتمانية لتسجل 6.575 مليار جنيه نهاية الربع الأول من عام 2019، محققة نمو 4.4% مقارنةً بنهاية ديسمبر 2018، ونمواً بواقع 28% عن نهاية الربع الأول من عام 2018، وفقاً لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولفت إلى أن شركات التمويل متناهي الصغر حصدت المركز الثاني من حيث عدد المستفيدين، لتخدم 961 ألف عميل، بمعدل نمو 10 % عن نهاية ديسمبر  2018  ونسبة نمو قدرها 49.4% مقارنةً بنهاية الربع الأول من عام 2018، فيما قفزت محفظتها الائتمانية 15.7% لتسجل 6.078 مليار جنيه نهاية الربع الأول من عام 2019، بنمو سجل 81.3% مقارنةً بالربع الأول من عام 2018، وبذلك تحتل المركز الثالث من حيث قيمة المحفظة.

وقال “حسن إبراهيم” أن البنوك احتلت المركز الثالث من حيث عدد المستفيدين والبالغ عددهم 383 ألف عميل بنهاية الربع الأول من عام 2019 بمعدل نمو 4.1% عن ديسمبر 2018، وبنمو بلغ 22.7 % مقارنةً بنهاية الربع الأول من عام 2018، بينما احتلت المركز الأول من حيث قيمة محفظتها الائتمانية المباشرة والأقل من 100 ألف جنيه والتي وصلت إلى 6.940 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 11.2% مقارنة بنهاية ديسمبر 2018 وبنمو قدره 52.8% نهاية الربع الأول من عام 2018.

أوضح، المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن الاتحاد لا يمنح تمويلات متناهية الصغر ولا يتعامل مباشرة مع العملاء وإنما هو جهة منوط بها تنمية ودعم صناعة التمويل متناهي الصغر في مصر للعمل على انتشارها وتوسيع قاعدتها

وخلال السنوات الأربعة الماضية أي منذ تأسيس الاتحاد، حرصت الإدارة على تقديم الدعم الفني للأعضاء والتوافق مع متطلبات قانون 141 لسنة 2014 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر لذا بدأ عمله بتنفيذ عدة مراحل بدأت بتنظيم عدد من الدورات التدريبية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم المرحلة التالية التي ركز فيها الاتحاد على توعية الأعضاء بأفضل الممارسات العالمية للنشاط Best Practices، وبالنسبة للمرحلة الحالية، فإن الاتحاد يولي أهمية بالغة بتطبيق برنامج الترقية المؤسساتية للجمعيات ومؤسسات التمويل الأهلية، فضلاً عن دعم الأعضاء للتوافق مع المتغيرات التشريعية والتنظيمية التي تطرأ على السوق.

وأضاف أن مفهوم الترقية المؤسساتية يكمن في رفع كفاءة أعضاء الاتحاد من مؤسسات التمويل متناهي الصغر ومن ثم الارتقاء بهم من الفئات الأقل إلى الأعلي، أي من الفئة “ج” إلى الفئة “ب” ومن الفئة “ب” إلى الفئة “أ”، يستهدف ترقية نحو 41 جمعية من الفئة “ج” إلى الفئة “ب”، و10 جمعيات أهلية من الفئة “ب” إلى الفئة “أ”، ومن المعروف أن مفهوم تصنيف تلك الفئات يعتمد على قيمة المحفظة الائتمانية النشطة وهو ما حددته “الرقابة المالية” في وقت سابق.

 

أكد، المدير العام للاتحاد، الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره شريك استراتيجي في كل الأحداث والفعاليات التي يعقدها الاتحاد أو يشارك بها.

أشار إلى أنه في عام 2018، تم توقيع مذكرة تعاون مع الجهاز يتضمن ترقية 30 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة “ج” إلى الفئة “ب” عن طريق توفير الدعم الفني للبناء المؤسسي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجالي (إدارة المراجعة – إدارة المخاطر ) ومن ثم توفير التمويل اللازم لنمو المحفظة الائتمانية.

 

قال أن معدلات التعثر في نشاط التمويل متناهي الصغر، منخفضة جداً سواء على المستوى العالمي أو في السوق المحلي، إذ أن معدلات السداد في أغلب المؤسسات العاملة في النشاط خاصةً الكبيرة منها تتعدى 99%، الأمر الذي يعكس جاذبية النشاط وكفاءة العاملين به في التعامل مع متغيرات السوق.

أكد، المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن ضخ أي تمويل في الأنشطة الاقتصادية يسهم في توسعتها، ومن ثم التأثير الايجابي في حياة الأفراد اقتصادياً واجتماعياً سواء من خلال زيادة قدرة الفرد على الحفاظ على وضعه الحالي أو تنمية نشاطه وتشغيل أفراد أخرين وتخفيض معدل البطالة والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تتوافق مع استراتيجية الدولة ككل.

 

تابع:” ينبغي التأكيد على أن صدور قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر نهاية عام 2014 أسهم في تنظيم الصناعة التي كانت تفتقد وجود بيئة تشريعية منظمة للنشاط خلال سنوات طويلة من عمل تلك الجهات في مصر والتي تتعدى 20 عاماً، وفي هذا الصدد لابد أن أشير إلى أن كافة مؤسسات التمويل متناهي الصغر حرصت على التوافق مع الضوابط التشريعية التي وضعتها الهيئة منذ إقرار القانون مروراً بالضوابط المتوالية له”.

قال حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن تحديد سعر فائدة منتج التمويل متناهي الصغر يخضع لآليات السوق والمنافسة بين كافة اللاعبين دون التدخل من جانب أية جهة رقابية أو إشرافية.

وفسر ارتفاع سعر الفائدة في صناعة التمويل متناهي الصغر باعتماده على معادلة حسابية تتضمن متغيراتها عدة عوامل وهى تكلفة التمويل التي تمنحها البنوك للجمعيات الأهلية وشركات التمويل، لذا فإن الأخيرة تضيف هوامش ربحية بعد سعر فائدة التمويل المصرفي بهدف تحقيق عوامل الاستدامة، فيما يتضح العامل الآخر في أن صناعة التمويل تتميز بارتفاع تكلفة التشغيل إذ تشهد كثافة في العمالة لمتابعة التمويلات بصورة مستمرة، كما أن ضخامة عدد معاملات السداد والتحصيل خلال فترات زمنية قصيرة ومن ثم يؤدي ذلك إلى زيادة المصروفات التشغيلية.

تابع:” بالفعل تتضمن خطة عمل الاتحاد المصري للتمويل وضع استراتيجية لتطوير الصناعة والعاملين بها، عن طريق تنفيذ عدد من الآليات على رأسها رفع الكفاءة المهنية للاعبي النشاط، بجانب إعداد الأبحاث ودراسات السوق للتعرف على احتياجات السوق، إضافة إلى السعي للحفاظ على زيادة كفاءة المحافظ الائتمانية عبر توفير خدمة الاستعلام الائتماني بأسعار مخفضة بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، فضلاً عن التواصل مع الجهات المعنية منهم البنك المركزي المصري والمؤسسات الدولية لدعم الصناعة.

  • التعاون مع البنك المركزي 
  1. إتاحة التمويل لمؤسسات التمويل متناهي الصغر :

أشاد حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، بالدور الاستراتيجي الذي لعبه البنك المركزي المصري في دعم وتطوير الصناعة في المرحلة الماضية، وذلك من خلال عدة محاور أهمها إتاحة التمويل لمؤسسات التمويل متناهي الصغر، وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى جهود الدكتورة منى ذو الفقار رئيس مجلس الإدارة التي تواصلت مع مسئولي “المركزي” ليسهم ذلك في استجابته لتوصيات الاتحاد وأعلن مبادرته في مايو 2016 بضم تمويل مؤسسات وجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر إلى النسبة الإلزامية والمقررة بـ 20% من محافظ البنوك التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى 2020 .

كما أصدر “المركزي” تعليمات إرشادية للبنوك لتقييم مخاطر الائتمان للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تباشر التمويل متناهي الصغر باعتبارها مؤسسات للتمويل، بما أسهم في تحقيق محفظة التمويل متناهي الصغر طفرة ملحوظة خلال العامين الماضيين.

2- بناء القدرات الفنية لمؤسسات التمويل متناهي الصغر:

كما أن دور البنك المركزي لم يقتصر على الحث على منح التمويل المصرفي وإنما أسهم في دعم وتمويل 80% من خطة الاتحاد التدريبية لعامي 2018 – 2019 ، وتم عقد 40 دورة تدريبية بمختلف محافظات مصر وتدريب 1123 متدرب من العاملين.

  • خدمات جديدة في صناعة التمويل متناهي الصغر

قال: ” هناك أدوات وخدمات مالية لم يتم استخدامها في السوق، واصفاً إياها بالفرصة التي ينبغي استغلالها من مؤسسات التمويل متناهي الصغر، منها التأجير متناهي الصغر و صناديق الاستثمار المتخصصة في التمويل متناهي الصغر والتأمين متناهي الصغر، وسجلت قيمة وثائق التأمين متناهي الصغر 204.980 مليون جنيه لنحو 20.498 ألف عميل نهاية الربع الأول من عام 2019، وذلك وفقاً لآخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

أوضح، المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن “الرقابة المالية” أصدرت ضوابط تنظيمية لكافة تلك الأدوات، وبالفعل يحتاج السوق مثل هذه الآليات المستحدثة إلا أن الإقبال عليها مازال ضعيفاً لاسيما أن تقديمها يتطلب توافر مهارات وخبرات متخصصة قد يفتقدها السوق، فضلاً عن تركيز مؤسسات التمويل متناهي الصغر على إتاحة منتج التمويل متناهي الصغر الذي لم يتشبع به السوق حتى الآن.

 

 

  • محاور استراتيجية الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر

وفيما يتعلق بالاستراتيجية المستهدف تنفيذها، لفت “المدير العام للاتحاد متناهي الصغر” إلى أنه استكمالاً للخطة الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد وبدأت في 2015 وتنتهي عام 2020، فإن الاتحاد يتبنى استراتيجية تتضمن 7 محاور، تتمثل في تطبيق مشروع الترقية المؤسساتية لجمعيات ومؤسسات الفئة “ج” والعمل على إدارة برنامج متكامل لترقية 41 جمعية ومؤسسة أهلية إلى الفئة “ب”، مواصلة تشجيع البنوك على تمويل كافة أعضاء الاتحاد من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية لتمكينها من التوسع في تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر وزيادة عدد المستفيدين من 3 مليون إلى 4 مليون مواطن على الأقل، بجانب العمل على ضم جميع البنوك العاملة في مصر لعضوية الاتحاد.

أضاف أن الاستراتيجية تتضمن أيضاً التعاون مع الشركاء المعنيين لإدخال خدمات مالية جديدة خاصة التأمين متناهي الصغر والتأجير التمويلي متناهي الصغر والمنتجات المناسبة للمناطق الريفية وذلك لسد حاجة الفئات المستهدفة من تلك الخدمات والعمل على زيادة معدلات الشمول المالي لها، وخاصة المرأة المعيلة والتي تعول حوالى 30% من الأسر الأشد فقراً في مصر، بالإضافة إلى العمل على التوسع في استخدام النظم التكنولوجية في إدارة ومتابعة النشاط وتقديم التقارير الرقابية وكذا استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في صرف وتمويل وسداد الأقساط وبناء القدرات لدى الأعضاء على التنفيذ.

تابع: ” كما تشمل الاستراتيجية تشجيع كافة أعضاء الاتحاد بالالتزام بميثاق شرف صناعة التمويل متناهي الصغر بمصر والذي أقرته الجمعية العامة للاتحاد في أبريل 2018، ويتضمن المبادئ الرئيسية لحماية العملاء والتي حددتها أفضل الممارسات العالمية، بجانب استمرار دعم منظومة الاستعلام الائتماني وتشجيع أعضاء الاتحاد على الوفاء بالبيانات الشهرية.”

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

August 10th, 2019

شركة تساهيل تتيح التدريب للعملاء السيدات عبر برنامج المكافحين

أدركت شركة تساهيل منذ تدشينها أهمية تقديم كافة الخدمات التمويلية، لكنها لم تكتفِ بذلك وإنما بحثت عن توفير خدمات تدريب للعملاء منها برنامج المكافحين المتخصص في التدريب على التسويق.

August 10th, 2019

شركة تساهيل تتيح التدريب للعملاء السيدات عبر برنامج المكافحين

أدركت شركة تساهيل منذ تدشينها أهمية تقديم كافة الخدمات التمويلية، لكنها لم تكتفِ بذلك وإنما بحثت عن توفير خدمات تدريب للعملاء منها برنامج المكافحين المتخصص في التدريب على التسويق.

وقدمت الشركة برنامج المكافحين-مصر منذ العام الماضي بالتعاون مع أحدى المكاتب الاستشارية وذلك في 14 فرعاً من شركة تساهيل واستفاد منه ما يقرب من 3 آلاف مستفيدة.

قال أيمن زكريا، مدير عمليات بشركة تساهيل، أن فريق عمل الشركة اجتمع بممثلي المكتب الاستشاري خلال العام الماضي وأبدى ممثلي المكتب رغبتهم في التواصل مع شركته وتطوير أعمال السيدات وتوفير التدريب لهم.

تابع:” عملنا خطة واضحة للبرنامج خلال الفترة المستقبلية وفتحنا 14 فرع وبدأنا ندرب العملاء على المحتوى الخاص بالمكتب الاستشارى ، وهو ازاى العملاء يستخدموا الهاتف المحمول في تطوير أعمالهم، بدلاً من استخدامه في الترفيه فقط، فتم وضع نظام تسويق إلكتروني يساعد العميلات على إتاحة منتجاتهم على الوسائل الإلكترونية ومن ثم زيادة قدرتهم على البيع وتوسعة حجم أنشطتهم”.

لفت، زكريا، إلى أنه تم تجميع عميلات الفروع الأربعة عشر في مجموعة على “برنامج الواتس أب”، بما يسهل عملية تسويق المنتجات فيما بينهم، كما عكفت الشركة على تأهيلهم وتعليمهم كيفية مسك الدفاتر المحاسبية والتعرف على الايرادات والمصروفات بطريقة سهلة وبالتالي تنمية عملهم.

قال أن البرنامج التدريبي لاقى استجابة ملحوظة من العميلات وأسهم في تطوير حياتهم اجتماعياً واقتصادياً، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من الشعب لديه رغبة في التعلم واستخدام التكنولوجيا.

واختتم، مدير عمليات بشركة تساهيل، حديثه بأن الشركة تقوم حالياً بتدريب مجموعات عمل من فريق الشركة لتدريب العملاء وتنمية مهاراتهم للبيع الالكترونى ، بما يوفر مزيد من الوقت والجهد ويعزز نمو أنشطتهم ، وذلك من خلال التعاون مع هذا المكتب الاستشارى.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

August 10th, 2019

مؤشرات صناعة التمويل تكشف جهود الدولة والجهات المعنية لدعم القطاع

قفزت مؤشرات صناعة التمويل متناهي الصغر، كاشفة عن جهود الدولة وأجهزتها لمساندة النشاط وتعزيز نموه وذلك من خلال تضافر جهود الجهات المعنية على رأسهم البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للرقابة المالية، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

August 10th, 2019

مؤشرات صناعة التمويل تكشف جهود الدولة والجهات المعنية لدعم القطاع

  • 256% نمواً في المحفظة الائتمانية للجمعيات وشركات التمويل و82% زيادة في عدد المستفيدين منذ بداية عام 2016
  • وقروض البنوك تقفز إلى 6.9 مليار جنيه نهاية الربع الأول من 2019 بدلاً من 1.9 مليار نهاية الربع الأول من 2017

قفزت مؤشرات صناعة التمويل متناهي الصغر، كاشفة عن جهود الدولة وأجهزتها لمساندة النشاط وتعزيز نموه وذلك من خلال تضافر جهود الجهات المعنية على رأسهم البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للرقابة المالية، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

ونمت المحفظة الائتمانية لجهات التمويل متناهي الصغر من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل إلى 12.6 مليار جنيه نهاية الربع الأول من 2019، مقابل 3.5 مليار جنيه نهاية الربع الأول من 2016، فيما نجحت تلك الجهات في زيادة قاعدة العملاء إلى 2.8 مليون عميل خلال الربع الأول من العام الجاري، بدلاً من 1.5 مليون عميل الربع الأول من عام 2016، وفقاً للتقارير الدورية المصدرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي هذا التقرير نستعرض دور الجهات المعنية التي كان لها الفضل الرئيسي في دعم صناعة التمويل متناهي الصغر :

 

الهيئة العامة للرقابة المالية الأب الروحي للنشاط

إذا أردنا أن نشير إلى الأب الروحي للنشاط الذي احتضن الصناعة منذ فترة ليست ببعيدة وبذل جهوداً ملموسة للتأكد من تطبيق الضوابط الرقابية، فإن أنظارنا ستتجه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية التي قامت منذ البداية بتدشين قانون تنظيم النشاط في نوفمبر 2014، ثم أصدرت فيما بعد معايير الرقابة والإشراف على جهات التمويل لتنظيم النشاط ورفع كفاءة العاملين به، فضلاً عن اهتمامها بإصدار ضوابط بعض المنتجات الجديدة على رأسها التأجير التمويلي والتأمين متناهي الصغر، بما أوجد منتجات مستحدثة ومتنوعة في متناول اللاعبين بالنشاط ويساعدهم على تعزيز عملياتهم التوسعية بصورة أكبر.

وينبغي أيضاً إلقاء الضوء على اهتمام “الرقابة المالية” بجوانب الدفع غير النقدي حتى قبل صدور قانون رقم 18 لسنة 2019 الذي يلزم كافة الجهات العاملة في التمويل باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني خلال الفترة الزمنية المقررة.

وخلال الفترة السابقة تعاون الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر مع “الرقابة المالية” في عدة مجالات لدعم صناعة التمويل متناهي الصغر بمصر، إذ تمكن الاتحاد بإشراف الهيئة من التعاقد مع شركة المصرية للاستعلام الائتماني وتوفير منظومة الاستعلام الائتماني لأعضائه بداية من عام 2015، كما تم وضع لائحة استرشادية لتقديم التمويل متناهي الصغر لجمعيات / مؤسسات الفئة (ج).

 

البنك المركزي رمانة ميزان صناعة التمويل متناهي الصغر

مَن ينظر بعناية لتطور صناعة التمويل متناهي الصغر يجد أن البنك المركزي المصري كان رمانة ميزان تلك الصناعة، فيما يخص توفير التمويل اللازم من خلال البنوك أو بالمشاركة في تقديم التدريب والتأهيل اللازم للعاملين بالصناعة.

وتؤكد البيانات التاريخية ذلك ففي مايو 2017، أعلن البنك إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر إلى نسبة الـ 20% التى تم إلزام البنوك بتخصيصها من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات حتى عام 2020.

والمُطلِع على مؤشرات أداء البنوك ومحافظها الائتمانية للتمويل متناهي الصغر، يلاحظ القفزة التي حققتها خلال فترة زمنية وجيزة، إذ سجلت قروض البنوك للقطاع نحو 6.9 مليار جنيه نهاية الربع الأول من عام 2019، مقابل 1.9 مليار جنيه نهاية الربع الأول من عام 2017.

كما أصدر “المركزي” تعليمات إرشادية للبنوك لتقييم مخاطر الائتمان للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تباشر التمويل متناهي الصغر باعتبارها مؤسسات للتمويل.

وفيما يتعلق بجانب التأهيل والتدريب، فكان للبنك المركزي المصري دوراً هاماً في تنفيذ الخطة التدريبية للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لعامي 2018-2019 إذ قام بدعم وتمويل 80% من الخطة، ليتم عقد 40 دورة تدريبية بمختلف محافظات مصر، مما رفع كفاءة القائمن على الجمعيات الأهلية ومؤؤسات التدريب وانعكس في النهاية على مؤشرات الأداء بصورة عامة.

وخلال عام 2018 سعى الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر بالتعاون مع البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية لتطبيق نظام الدفع عبر الهاتف المحمول في إطار برنامج تجريبي يشمل مشاركة 3 جمعيات وبنكين وبعد نجاح تلك التجربة الاختبارية تم الانتقال للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة.

 

الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر حجر أساس دعم النشاط

وُلِد الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر من رحم مؤسسات التمويل متناهي الصغر، فمنذ بداية تأسيسه، كان هو صوت الصناعة في كافة المحافل واللاعب الاستراتيجي لدعم النشاط، ليقوم بالتواصل مع كافة الجهات المحلية والدولية ويعتبر حلقة الوصل بينها وجهات التمويل.

والمتابع لأنشطة الاتحاد منذ تدشينه، يدرك أنه عكف على توفير الدعم الفني لكافة العاملين في النشاط، إذ عقد حتى الآن 92 فاعلية تدريبية في 12 محافظة محلية و3 فاعليات خارج مصر، واستفاد منها 2.053 جهة مشاركة بنحو 2.762 متدرب.

وتضمنت الدورات التدريبية موضوعات تهم العاملين في الصناعة هي التقييم المالي والائتماني، أساسيات التمويل الأصغر المستدام، تحديد سعر الفائدة وإدارة المتأخرات، التحليل المالي، إدارة المخاطر واستدامة الأعمال، إدارة المراجعة الداخلية، إنجاح التمويل الأصغر – الإدارة من أجل تحسين الأداء، تطوير المنتج، إدارة الموارد البشرية، إدارة البحوث، التحليل المالي، إدارة أبحاث السوق، متطلبات الحصول على تمويل، الشمول المالي.

ولأن الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر كان دوماً الصوت المسموع والمعبر عن الصناعة، فقام بعرض رؤيته على مجلس النواب بخصوص قانون 70 لعام 2017 والخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية (وذلك في إطار الحوار المجتمعي لمناقشة تعديلات قانون الجمعيات الأهلية)، وذلك في اجتماع مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ولما رأى الاتحاد ضرورة وجود ميثاق يحكم وينظم عمل ممارسات مؤسسات التمويل متناهي الصغر، أعد خلال عام 2018، ميثاق الشرف الخاص بمؤسسات التمويل متناهي الصغر، وتم إقراره خلال فاعليات الجمعية العامة للاتحاد يوم 30 أبريل 2018.

وللتعرف عن قرب عن احتياجات سوق التمويل متناهي الصغر أولى اهتماماً ملحوظاً بجانب الدراسات والأبحاث، ليوقع خلال عام 2018 بروتوكول تعاون مع مركز J-Pal للأبحاث بهدف اجراء دراسة مسحية للسوق المصري في عدة موضوعات منها التعرف على المنتجات التي يحتاجها السوق المصري للتمويل متناهي الصغر، ورصد حجم الفجوة التمويلية المطلوبة للسوق، وتحديد المنتجات التي تناسب طبيعة المرأة المعيلة.

أيضاً سعى الاتحاد لاجراء دراسة موسعة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لقياس أثر التمويل متناهي الصغر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة المرأة المعيلة في مصر.

 

جهاز تنمية المشروعات محور ارتكاز لتمويل العاملين بالقطاع

لم يكن من اليسير إغفال دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لاسيما أنه كان محور ارتكاز توفير التمويل للعاملين في القطاع منذ زمن بعيد، واستكمل دوره الفعال بعد صدور القواعد المنظمة وتعديل مسماه وإضافة مهامه الجديدة.

وعكف الجهاز خلال تلك الفترة على مساندة الجمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر خاصةً الصغيرة منها وغير القادرة على تلقي التمويلات من البنوك، فضلاً عن قيام الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر بتوقيع بروتوكول تعاون مع الجهاز في عام 2018، بهدف تطبيق برنامج الترقية المؤسساتية لـ 30 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) إلى الفئة (ب) عن طريق توفير الدعم الفني للبناء المؤسسي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجالي (إدارة المراجعة – إدارة المخاطر) و توفير التمويل اللازم لنمو المحفظة الائتمانية.

كما دشن الجهاز مبادرة جديدة لدعم الجمعيات الأهلية خاصة من الفئة “ج”، إذ تنص على أن تخصص البنوك التي يمولها الجهاز نسبة من تلك التمويلات للجمعيات الأهلية من “ج”، الأمر الي يعزز نمو محفظتها الائتمانية ومن ثم تحقيق عوامل الاستدامة في السوق.

 

الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لاعب استراتيجي لرفع كفاءة التمويلات

وأخيراً ينبغي الإشارة إلى اللاعب الاستراتيجي الذي أسهم في رفع جودة وكفاءة المحافظ الائتمانية لنشاط التمويل متناهي الصغر، وهي الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، إذ كان ينبغي على المؤسسات العاملة في النشاط الاستعلام عن كافة التمويلات التي تزيد عن 1500 جنيه وفقاً للضوابط التنفيذية التابعة لقانون 141 لسنة 2014.

لذا سارع الاتحاد في سبتمبر 2015 بتوقيع اتفاقاً لمدة ثلاث سنوات مع الشركة  تضمن خفض تكاليف تقديم خدمة الاستعلام الائتماني للمؤسسات التي تمارس التمويل متناهي الصغر في مصر والحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية وأعضاء بالاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.

كما أنه في أواخر عام 2018 تمكن الاتحاد من تجديد هذا التعاقد لمدة ثلاث سنوات أخرى مماثلة قادمة ليضمن استمرار تقديم خدمات الاستعلام الائتماني المدعمة للمؤسسات التي تمارس التمويل متناهي الصغر.

وفي اتجاه آخر استطاع الاتحاد دعم منظومة الاستعلام الائتماني من خلال إدارة نظم المعلومات بالاتحاد حيث قام بتوجيه 50% من موارده البشرية عامي 2016 – 2017 لخدمة المنظومة ، وقام بعمل عدد من الجولات بأغلب محافظات الجمهورية تسهيلاً على الأعضاء لتوقيع عقود اتفاق استخدام خدمة الاستعلام الائتماني بالتعاون مع I-Score و”الرقابة المالية”، كما قام الاتحاد بتطوير شكل تقرير الاستعلام ليتناسب مع احتياجات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ويسعى الاتحاد في الفترة المقبلة بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لعمل تقارير تبين وضع التنافسية وتوزيع محفظة التمويل ونقط التماس بشكل شهري لتقييم مخاطر التنافسية في السوق المصري في ظل الانتشار والنمو ذو الوتيرة الكبيرة الذي يشهده سوق صناعة التمويل متناهي الصغر بمصر.

 

وزارة التضامن الاجتماعي واستجابة لاحتياجات الصناعة

استجابت وزراة التضامن الاجتماعي لاحتياجات الجمعيات الأهلية خاصةً الفئة “أ”، وقامت بالتعاون مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر بمخاطبة رئيس الوزراء ليسمح لجمعيات متناهى الصغر من الفئة “أ” بفتح حسابات لدى كافة البنوك بإعتبار أن من مقتضيات النمو والحصول علي التمويل التعامل مع عدد أكبر من البنوك.

وبالفعل استجاب الدكتور رئيس الوزراء وأصدر قراراً يسمح للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر والمصنفة ضمن الفئة (أ) بفتح حسابات مصرفية لدى جميع البنوك المحلية الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

June 13th, 2019

الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر يعرض حصاد عام 2018

استعرضت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، نتائج أعمال وحصاد أنشطة الاتحاد خلال عام 2018، وذلك أثناء انعقاد الجمعية العامة للاتحاد في 22 أبريل 2019.

June 13th, 2019

الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر يعرض حصاد عام 2018

 

استعرضت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، نتائج أعمال وحصاد أنشطة الاتحاد خلال عام 2018، وذلك أثناء انعقاد الجمعية العامة للاتحاد في 22 أبريل 2019.

وشارك الأستاذ جمال خليفة، المشرف على الإدارة المركزية للتمويل متناهي الصغر، والأستاذة نيفين بدر الدين، رئيس الإدارة المركزية للتمويل متناهي الصغر في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والأستاذ خالد صلاح، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، بجانب ممثل عن مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة، وذلك بحضور عدد كبير من ممثلي الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر، بجانب البنوك الأعضاء.

 

  • منى ذو الفقار: هدفنا خدمة 4 مليون عميل بمحفظة إجمالية 20 مليار جنيه

في البداية، استهلت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، فعاليات الجمعية العامة للاتحاد بشكر الأعضاء على الحضور وحرصهم على المشاركة في فاعليات الجمعية العامة، مؤكدةً حرص الاتحاد على تعزيز ودعم الصناعة بالتعاون مع كل الجهات المعنية بنشاط التمويل متناهي الصغر على رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي، بجانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تنمية الصناعة في مصر خاصة أعضاء الاتحاد بمختلف الفئات.

وأوضحت أن استراتيجية الاتحاد تتضمن خدمة 4 مليون عميل بمحفظة إجمالية تتجاوز 20 مليار جنيه  في عام 2020.

تابعت:” سجلت المحفظة الائتمانية للصناعة 17.7 مليار جنيه نهاية عام 2018  ، وتخطى عدد المستفيدين 3 مليون عميل، تخدمهم الجمعيات الأهلية والشركات والبنوك (أعضاء الاتحاد ممن يمنحون تمويلات مباشرة)، بما يعكس اقتراب تحقيق القيمة المستهدفة للمحفظة الائتمانية لصناعة التمويل متناهي الصغر، وبذلك فنحن فخورين بالنمو المحقق خلال العامين الماضيين.”

قالت أن الهدف متوسط الأجل أي خلال5  سنوات هو الوصول إلى كل الفقراء طبقا لمفهوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبالغ عددهم 11 مليون مواطن بما يمكن من نشر التمويل متناهي الصغر وتحقيق الشمول المالي.

 

  • بتمويل من البنك المركزي.. تصميم مشروع بناء قدرات الجمعيات الأهلية

أضافت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن الاتحاد عكف أيضاً على بناء قدرات الأعضاء من الجمعيات الأهلية في كافة المحافظات من خلال تصميم مشروع تدريب وبناء قدرات بتمويل من البنك المركزي المصري وتناول البرنامج، الذي استمر لمدة عام، كافة المجالات الخاصة بأساسيات التمويل الأصغر والمعايير الرقابية وغيرها من المجالات المتعلقة بالنشاط.

وتابعت:” أنا فخورة ببرنامج التدريب ودعم القدرات المنفذ من جانب الاتحاد بدعم من البنك المركزي وأود أن انتهز الفرصة لشكره رسمياً على تقديم دعم لصناعة التمويل متناهي الصغر ونؤكد استمرارهم في مساندة النشاط في الفترة المقبلة.”

 

  • اتفاق مع المركزي وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للترقية المؤسساتية لجمعيات “ج”

أشارت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إلى عقد الاتحاد اتفاق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتطبيق برنامج الترقية المؤسساتية لنحو 30 جمعية من الفئة “ج” إلى الفئة “ب”.

أيضاً يعكف الاتحاد على بدء مشروع أكبر بالتعاون مع البنك المركزي للترقية المؤسساتية لأكبر  100 جمعية أهلية من الفئة “ج” ويستمر البرنامج حتى 3 سنوات، يستهدف مساعدة تلك الفئة والارتقاء إلى الفئة الأعلى وهى “ب” وإمدادها بالنظم والدعم الفني والبرامج التي تمكنهم من دعم وتعزيز امكانيتهم وقدراتهم في مجال التمويل متناهي الصغر.

أضافت، الدكتورة منى ذو الفقار، أن الجهد الأكبر الذي يبذله الاتحاد يصب في صالح الجمعيات الأهلية من الفئة “ج”، ومساعدتهم ليكونوا مؤهلين للإدراج في الفئة الأعلى.

تابعت:” اشتغلنا على المجلة وأبحاث ودراسات عن السوق، ونبذل مجهود دائم مع البنوك والبنك المركزي المصري لإتاحة التمويل لمؤسسات التمويل متناهي الصغر، وهو ما لمسته الجمعيات الأهلية من الفئة “أ”، و”ب”، أما فيما يخص الفئة “ج” بدأ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توجيه البنوك لتمويل تلك الفئة”.

وقالت أن المجهود المبذول من جانب الاتحاد انعكس على المحافظ الائتمانية للجمعيات الأهلية وعدد المستفيدين من التمويل، إذ أصبحت تحتل الجمعيات المركز الأول من حيث حجم المحفظة الائتمانية النشطة وتستحوذ على أكبر عدد من المستفيدين ما يقرب من 2 مليون عميل، أيضاً يتواصل الاتحاد بشكل دائم مع الأعضاء من القطاع الخاص والبنوك لإمدادهم بالدعم الكامل فيما يخص القطاع.

 

  • تدريب 4 موظفين بالجمعيات على إدارة المخاطر في لوكسمبرج

أضافت الدكتورة منى ذو الفقار، أن الاتحاد يبحث بصورة مستمرة عن فرص دعم وتدريب الأعضاء، سواء على المستوى المحلي أو بالخارج، وهو ما اتضح في دورة إدارة المخاطر التي تم عقدها في لوكسمبرج على مدار 5 أيام تدريبية.

قالت أن المنحة اشترطت انضمام الجمعيات الأهلية فئة “ب” وتم تشكيل لجنة على أعلى مستوى لانتقاء الجمعيات المتقدمة، واستوفى 4 مرشحين معايير المنحة، أبرزها الإجادة التامة للغة الإنجليزية والإلمام بكافة المعلومات الخاصة بالنشاط، موضحةً أن كل تدريب له معايير محددة ويتوجه لشريحة مختلفة.

وأكدت رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن الجمعيات المنتشرة في المحافظات استفادت من 80% من التدريب وحصلت الفئة “ج” على النسبة العظمى منه، موضحةً أن مجلس الإدارة الحالي للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر يستهدف تعزيز نمو الصناعة وأداء الجمعيات ومؤسسات التمويل بصورة عامة.

  • جهاز تنمية المشروعات يحث البنوك على تمويل الجمعيات

تابعت:”البنوك مترددة تمولكم، لكن الجهاز يقوم بدور محوري في حث البنوك على إقراض الجمعيات إذ اشترط تخصيص جزء من قروض البنوك للجمعيات فئة “ج”، وهى أكثر الفئات التي تحظى باهتمام الاتحاد”.

وعلق ممثل الجمعية المصرية للتنمية بفرشوط محافظة قنا قائلاً: “كنا من ضمن الجمعيات التي خضعت لبرنامج الترقية المؤسساتية من جانب الاتحاد وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحصلنا على 3 مليون جنيه من الجهاز ونعكف حالياً على إنهاء كافة الاجراءات المتعلقة بترقية الجمعية إلى الفئة “ب”، وأشير إلى أن البنك الأهلي وافق على منح الجمعية تمويل بقيمة مليون جنيه.”

واستطردت رئيس مجلس الإدارة الحديث بضرورة التأكيد على أنه لا يمكن وضع الجمعيات الأهلية فئة “ج” في كفة واحدة، إذ أن ما يقرب من 100 جمعية من بين أكثر من 850 جمعية تترواح محفظتهم الائتمانية من مليون لـ 10 مليون، فيما تقل المحفظة الائتمانية للعدد المتبقي عن مليون جنيه.

 

  • تعاون مشترك مع الهيئة العامة للرقابة المالية لمعالجة مخالفات 300 جمعية

أشارت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إلى التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لمعالجة بعض المخالفات لما يقرب من 300 جمعية خالفت معايير الهيئة منعاً لفرض عقوبات على تلك الجمعيات، بما يعكس دور الاتحاد والهيئة في معالجة المشكلات التي تواجهها الجمعيات الأهلية.

 

  • نيفين بدر الدين: الجمعيات الفئة “ج” هى عقل وقلب الجهاز

التقت نيفين بدر الدين، رئيس الجهاز المركزي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعضو مجلس إدارة الاتحاد، أطراف الحديث واصفة الجمعيات فئة “ج”، أنها عقل وقلب الجهاز، خاصةً أن الفئة “أ و ب”، لديهم الفرصة الأكبر للحصول على تمويل من جهات تمويلية متعددة عكس الفئة “ج”، وأشارت إلى أنه تم توجيه منحة لتطبيق الترقية المؤسساتية للفئة “ج”، مضيفةً أن الجهاز وقع عقود قائمة مع أكثر من 450 جمعية.

 

  • منى ذو الفقار: نغطي 30% فقط من السوق

قالت الدكتورة منى ذو الفقار، أن اللاعبين الحاليين في صناعة التمويل متناهي الصغر يخدموا نحو 30% فقط من السوق، بواقع 3 مليون مستفيد في حين أن الفئة المستهدفة تبلغ 11 مليون عميل، بما يعكس أن السوق كبير وواسع.

أشارت أنه ينبغي التحلي بالصبر والمثابرة والحصول على التدريب من الاتحاد، والتوافق مع ضوابط الهيئة، والتخصص في التمويل متناهي الصغر لأنه ذو طابع خاص، فيما يخص القواعد والرقابة والنظم الداخلية، وضربت مثال بجمعية تحسين الصحة التي بدأت تدشينها وشملت أنشطة متعددة، إلا أنه تم فصل النشاط فيما بعد لاختلاف طبيعته.

وحذرت من حصول العميل على تمويلات من أكثر من 3 جهات تمويلية، حسبما نص ميثاق شرف صناعة التمويل متناهي الصغر، موضحةً أن ذلك يتسبب في إغراق العميل في الدين ومن ثم الامتناع عن السداد وبالتالي ضعف الموقف المالي للجمعيات وشركات التمويل، بما يترتب عليه توقف البنوك عن منحهم التمويل، لذا ينبغي اتباع أفضل الممارسات ومراعاة نسب المخاطر.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

June 13th, 2019

9 جمعيات أهلية تفوز بجوائز الإلتزام بالاستعلام الائتماني

فازت 9 جمعيات أهلية عاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر بجوائز الاستعلام الائتماني المقدمة من الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score بالتعاون مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

June 13th, 2019

9 جمعيات أهلية تفوز بجوائز الإلتزام بالاستعلام الائتماني

  • الجوائز مقدمة من الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بالتعاون مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

فازت 9 جمعيات أهلية عاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر بجوائز الاستعلام الائتماني المقدمة من الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score بالتعاون مع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتتضمنت الجمعيات الأهلية التسعة: المؤسسة الأولى للتمويل متناهي الصغر، جمعية المستقبل للتمويل الأصغر، جمعية سيدات أعمال المستقبل بفوة، الجمعية الاقليمية للتنمية والمشروعات بسوهاج، شباب مصر لتنمية المجتمع بالمنيا، جمعية تنمية المجتمع للمشروعات الصغيرة والحرفية، جمعية رجال أعمال اسكندرية، الجمعية الخيرية الإسلامية بنجع الدار، جمعية شموع للتنمية المستدامة بالمنيا.

وفازت المؤسسة الأولى للتمويل متناهي الصغر بالجائزة الخاصة عن الشفافية بقيمة 15 ألف جنيه، كما نالت 6 جمعيات بجائزة الاستعلام وإرسال البيانات منذ التعاقد بقيمة 10  آلاف جنيه، وهم جمعية رجال أعمال اسكندرية، جمعية سيدات أعمال المستقبل بفوه، جمعية المستقبل للتمويل الأصغر، جمعية شباب مصر لتنمية المجتمع بالمنيا، الجمعية الاقليمية للتنمية والمشروعات بسوهاج، وجمعية تنمية المجتمع للمشروعات الصغيرة والحرفية.

فيما فازت جمعية شموع للتنمية المستدامة بالمنيا بجائزة الإلتزام بإرسال البيانات الشهرية وفقا للمعايير منذ بدء المسابقة بقيمة 5 آلاف جنيه، وحصلت الجمعية الخيرية الإسلامية بنجع الدار بجائزة الجائزة عن الإلتزام بإرسال البيانات الشهرية وفقا للمعايير منذ بدء المسابقة بقيمة 5 آلاف جنيه

وتم انتقاء الجمعيات الفائزة من خلال لجنة تم تشكيلها من الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والشركة المصرية للاستعلام الائتماني وجهاز تنمية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والهيئة العامة للرقابة المالية.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

June 13th, 2019

وزارة المالية تستعرض أبرز محاور تطبيق آليات الدفع غير النقدي

من المعروف أن وزارة المالية لها دور محوري في تطبيق آليات الدفع غير النقدي بشكل عام بالسوق المحلي، في الإدارات والمصالح الحكومية كمرحلة أولى، لذا كان من الضروري التعرف على نتائج تطبيقها لضوابط الدفع الإلكتروني وخطتها الفترة المقبلة، لذا التقينا الأستاذ حمدي حامد، المتحدث الرسمي لشئون الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية الذي أطلعنا على دور الوزارة في تنفيذ خطة الدولة للدفع والتحصيل الإلكتروني

June 13th, 2019

وزارة المالية تستعرض أبرز محاور تطبيق آليات الدفع غير النقدي

من المعروف أن وزارة المالية لها دور محوري في تطبيق آليات الدفع غير النقدي بشكل عام بالسوق المحلي، في الإدارات والمصالح الحكومية كمرحلة أولى، لذا كان من الضروري التعرف على نتائج تطبيقها لضوابط الدفع الإلكتروني وخطتها الفترة المقبلة، لذا التقينا الأستاذ حمدي حامد، المتحدث الرسمي لشئون الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية الذي أطلعنا على دور الوزارة في تنفيذ خطة الدولة للدفع والتحصيل الإلكتروني….

 

  • ما هى مزايا وفوائد تطبيق الدفع الإلكتروني؟

حمدي حامد: تطبق الدولة خطة التنمية الاقتصادية والإدارية بهدف تحقيق الشمول المالي وبالتالي كانت مشاريع الميكنة التي تديرها الوزارة أحد الأدوات الهامة للوصول إلى مجتمع قليل الاعتماد على النقد، وهذا في إطار تطبيق خطة الاصلاح الاقتصادي والإداري، وتوجيهات المجلس القومي للمدفوعات، وتوجه الدولة لتحقيق الشمول المالي.

وبالتالي صدر قرار معالي وزير المالية برقم 269 لسنة 2018، المعدل بقرار 760 لسنة 2019، الذان ينتهيان إلى أن المستحقات الحكومية منها الضريبية والجمركية الأكثر من 500 جنيه يتم سدادها بإحدى الوسائل الإلكترونية لذلك نشرت الوزارة نحو 16 ألف ماكينة دفعGovernmental Point Of Sale  GPOS على كافة نقاط التحصيل بالجهات الحكومية المختلفة (GOP هى ماكينات نقاط البيع تتبع الوزارة وتشبه إلى حد كبير نقاط البيع التي تستخدمها شركات الدفع الإلكتروني في السوق المحلي ).

 

  • ما هى خطة الوزارة لنشر المزيد من ماكينات GPOS ؟

حمدي حامد: تتعامل الوزارة مع الطلبات الواردة من الجهات الحكومية لتوفير ماكينات GPOS بشكل سريع بهدف تلبية الاحتياجات المتواصلة وتزايد أعداد العلميات المنفذة إلكترونياً.

 

  • باعتبار الوزارة عضو في المجلس القومي للمدفوعات، نود إلقاء الضوء على ملامح خطة المجلس نحو الشمول المالي وتعزيز الدفع الإلكتروني في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة؟

حمدي حامد: يعتبر هذا المشروع هو استكمال لتوجه وزارة المالية نحو الميكنة والاعتماد على وسائل التكنولوجيا في تنفيذ المعاملات المالية، وأشير إلى أن الوزارة انتهت في 30/11/2017 من ميكنة جميع المعاملات المالية والتدفقات النقدية الخارجة من الموازنة العامة للدولة بحيث تم إلغاء الشيكات الورقية وأصبح الاعتماد بشكل كامل على إصدار أوامر الدفع المميكنة واستكمالاً لهذا التوجه، تقوم الوزارة حالياً في إطار تطبيقها للقرارات سالفة الذكر في ميكنة التدفقات النقدية الداخلة إلى الموازنة العامة سواء كانت مقابل خدمات يحصل عليها المواطن من الجهات الحكومية أو كنت مستحقات ضريبية وجمركية.

ونظراً للخبرة المتراكمة لوزارة المالية في إدارة مشاريع الميكنة فإن البنية الأساسية لإدارة مثل هذه المنظومة تسهم بشكل فعال في الوصول للنتائج المرجوة وبمعدلات أداء عالية.

وتهدف المشروعات السابق ذكرها إلى تحقيق الإدارة الجيدة للمال العام وتوفير بيانات لحظية عن مصروفات وإيرادات الجهات الإدارية المختلفة ومن ثم تمكين متخذي القرار من اتخاذ القرارات بناء على توافر بيانات لحظية وسريعة تؤدي إلى قدرة مخذي القرار على اتخاذ القرار السليم.

وتحمل تلك المنظومة فوائد عديدة للمواطنين تتمثل في جعل المعاملة المالية أكثر أماناً وسهولة وسرعة، إذ أن استخدام البطاقات الإلكترونية كوسيلة من وسائل السداد يحقق درجة عالية من الآمان مقارنةً باستخدام الأوراق النقدية.

 

  • ما هى استعدادات الوزارة لتطبيق الدفع الإلكتروني؟

حمدي حامد: قامت الوزارة بتدريب القائمين على استخدام المنظومة وهم 4 مراحل تدريبية، وتضمنت المرحلة الأخيرة في تدريب 23.147 ألف متدرب بين محصل ومراجع تسويات نقدية ومسئول دفع إلكتروني وممثل وزارة مالية بالجهة الحكومية.

 

  • فيما يخص التنسيق مع البنوك لنشر بطاقات الدفع؟

حمدي حامد: يتم العمل بشكل مستمر وتواصل مع القطاع المصرفي للتوسع في نشر البطاقات الإلكترونية، لاسيما في ظل حرص الوزارة على إتاحة قنوات سداد جديدة مستقبلاً منها الدفع والتحصيل عبر الهاتف المحمول أو باستخدام نظام الإكواد QR Code .

كمان تقدمت بنوك الأهلي المصري، بنك مصر، التجاري الدولي، القاهرة البنك الزراعي المصري بمبادرة إتاحة البطاقات مسبقة الدفع مجاناً للمواطنين اعتباراً من 1/5/2019 لمدة 6 أشهر وذلك تشجيعاً للمواطنين وبرعاية البنك المركزي بما يعكس تكامل وتعاون مؤسسات الدولة في إنجاح المشروع القومي.

 

  • هل يقتصر التعامل على المنظومة ببطاقات إلكترونية محددة؟

حمدي حامد: تتيح المنظومة التعامل بكافة البطاقات الإلكترونية وهى بطاقات الرواتب، البطاقات المربوطة بحسابات بنكية (مدينة)، والبطاقات الائتمانية (الدائنة)، بجانب البطاقات مسبقة الدفع (وهى تلك البطاقات التي تشبه كروت شحن الهاتف المحمول يتم شحنها حسب الحاجة وتناسب فئة المواطنين غير الراغبة في فتح حسابات بنكية)، ويمكن الحصول على كافة تلك البطاقات من كل البنوك المصدرة.

 

  • وماذا عن آليات توعية المواطنين؟

حمدي حامد: كان من الضروري اتخاذ كافة التدابير المصاحبة والمواكبة  لتطبيق القرارات والبدء في تفعيل المنظومة ومن أهمها توعية المواطنين بمضمون القرارات وبالوسائل الإلكترونية التي تتيحها وزارة المالية لسداد المستحقات والتركيز على نشر الوعي سواء بين المواطنين أو مستخدمي المنظومة من خلال الحملة الإعلامية والإعلانية في الراديو والتليفزيون واعلانات الصحف.

إضافة إلى نشر دليل مبسط على الموقع الإلكتروني للوزارة يضم أهم الاسئلة والأجوبة التي تدور في أذهان المواطنين عن المنظومة وكيفية التعامل معها، بجانب الدليل الاسترشادي المخاطب به مستخدمي المنظومة والجهات الإدارية المختلفة، والذي يتضمن تعليمات التعامل على المنظومة.

 

  • هل تقوم الوزارة برصد أراء العملاء والتعرف على وجهات نظرهم عن سهولة أو صعوبات التطبيق؟

حمدي حامد: المشروع تفاعلي ومن أهم أولويات الوزارة هو رصد أراء المواطنين المتعاملين مع المنظومة للاستفادة من أية ملاحظات أو تعليقات تفيد في تطوير هذه المنظومة وأدواتها وفي إطار التفاعل المستمر مع المواطنين من خلال قنوات مختلفة يقوم فريق عمل من الوزارة برصد أهم التعليقات والاستفسارات على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بهدف الوقوف على أراء المواطنين ومدى رضاهم عن المنظومة.

 

  • ما هى التكلفة التي سيتحملها المواطن عند استخدامه للمنظومة؟

حمدي حامد: المواطن لن يتحمل أى أعباء مالية أو تكلفة إضافية سواء عمولات على المعاملات المالية أو أية أعباء أخرى وذلك بما يتوافق مع المادة 4 من قانون 18 لعام 2019 باسم قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، بما يؤكد حرص الوزارة على تيسير عملية الدفع غير النقدي، فضلاً عن دور البنوك في إتاحة بطاقات الدفع مسبقة الدفع بصورة مجانية خلال 6 أشهر من تطبيق القانون.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

June 13th, 2019

جهود حثيثة من الهيئة لتحفيز عمليات الدفع غير النقدي

في حديث صحفي مطول أجرته مجلة التنمية والتمويل مع قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والمسئولين عن تنمية وتعزيز نشاط التمويل متناهي الصغر، حاورنا الأستاذ جمال خليفة المشرف على الإدارة المركزية للتمويل متناهى الصغر، والدكتور أحمد حسين خبير تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر، لاستعراض أهم محاور تطبيق الدفع غير النقدي لجهات التمويل متناهي الصغر. وطرحت قيادات الهيئة رؤية “الرقابة المالية” لتعزيز آليات الدفع غير النقدي للجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر

June 13th, 2019

جهود حثيثة من الهيئة لتحفيز عمليات الدفع غير النقدي

  • جمال خليفة: وسائل الدفع الإلكتروني لجهات التمويل متناهي الصغر على قائمة الأولويات
  • أحمد حسين: الهيئة أتاحت الاختيار بين كافة الطرق المتاحة لاستخدام جهات التمويل المدفوعات غير النقدية

 

في حديث صحفي مطول أجرته مجلة التنمية والتمويل مع قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والمسئولين عن تنمية وتعزيز نشاط التمويل متناهي الصغر، حاورنا الأستاذ جمال خليفة المشرف على الإدارة المركزية للتمويل متناهى الصغر، والدكتور أحمد حسين خبير تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر، لاستعراض أهم محاور تطبيق الدفع غير النقدي لجهات التمويل متناهي الصغر. وطرحت قيادات الهيئة رؤية “الرقابة المالية” لتعزيز آليات الدفع غير النقدي للجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر، وأفضل الأليات التي يمكن أن تتبعها جهات التمويل لضمان استمرارية عملها خاصةً بعد صدور قانون الدفع غير النقدي، وانتظار صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به خلال 6 أشهر قادمة من تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية.. وإلى نص الحوار..

 

  • ما هى رؤية الهيئة لتعزيز الدفع غير النقدي للجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر؟

جمال خليفة: بدون شك تخطو الهيئة على نفس نهج الدولة للتحول إلى نظم المدفوعات غير النقدية، بل قامت الهيئة بإصدار ضوابط استخدام خدمات ومنتجات الدفع غير النقدي والتي يمكن استخدامها من جانب جهات التمويل في تعاملاتها مع العملاء قبل صدور القانون، وشملت شقين أساسيين هما التحويلات والخدمات عن طريق الهاتف المحمول، والأخرى الخاصة بخدمات شركات المدفوعات الإلكترونية بصورة عامة.

وانتهت الهيئة بالفعل منذ فترة من إصدار القرارات التنظيمية الخاصة بهما ومناقشتها مع كافة الأطراف المرتبطة وجهات التمويل متناهى الصغر، وكذلك قدمتها الهيئة من خلال ورشتي عمل تدريبية بشكل مكثف عقدت بالهيئة مؤخراً. وقبل انعقادهما بفترة وجيزة صدر قانون الدفع غير النقدي، بما يشير إلى أن كافة الخطوات تكمل بعضها البعض، كما سيكون لها انعكاس ملحوظ يتضح في حجم التعامل بين جهات التمويل وعملاءها، وأحجام التداول غير النقدية، الأمر الذي ينعكس بصورة ايجابية على السوق إذ أن من شواهد الأسواق الأخرى التي طبقت الدفع غير النقدي أن تحقق نمواً كبيراً.

 

 

ينبغي التأكيد على أن الدفع غير النقدي أصبح واقعاً إلزمياً

جمال خليفة: عملنا اللازم بخصوص شرح الخدمات وكيفية التعاقد سواء مع شركات الهاتف المحمول أو شركات الدفع الإلكتروني أو البنوك التي تعتبر جزءاً مهماً من المنظومة، وأبدت كافة تلك الجهات استعدادها للتعاون وتقديم خدمات الدفع غير النقدي للجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر، وفي الوقت نفسه تدرس جهات التمويل متناهي الصغر إتاحة تلك الخدمات لعملائها وشرح كيفية استخدامها بطريقة سلسة لاسيما أنه يعتبر تغييراً للنظام الذي كانت تعمل به مع العملاء.

لكن ينبغي التأكيد على أن الدفع غير النقدي أصبح واقعاً إلزمياً خاصةً بعد صدور القانون ومن المتوقع صدور لائحته التنفيذية خلال الفترة القادمة، وستوضح اللائحة تفاصيل التزام كل جهة بالتطبيق وتوقيت بدء العمل به.

ومن المتوقع أن اللائحة التنفيذية للقانون ستراعي نوع الخدمة والمستفيد منها، إذ أن المُشرِع يأخذ في اعتباره سهولة عملية الانتقال من المدفوعات النقدية إلى نظيرتها غير النقدية، لذا ينبغي أن تسارع جهات التمويل متناهي الصغر بالتعاقد مع جهة الدفع سواء شركة هاتف محمول أو بنك أو شركات الدفع الإلكتروني التى تزاول نشاطها فى الأسواق للحصول على الخدمات منها بعد التعاقد معها طبقا للإجراءات التى حددتها الهيئة لاستخدام هذه الخدمات.

 

  • ماذا لو تأخرت جهات التمويل متناهي الصغر في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني؟

جمال خليفة: سيؤثر ذلك سلباً على عمل جهات التمويل متناهي الصغر ونشاطها، لأنها لن تتمكن من صرف أو تحصيل قيمة القروض من العملاء بطريقتها النقدية المعتادة، لذا نقوم حالياً بتشجيع الجهات على بدء الحصول على الخدمات واستخدامها لاسيما أن العملية قد تستغرق بعض الوقت والمجهود وتدريب العملاء على استخدامها وانتظامهم فيها.

وذكر قانون الدفع غير النقدي ضرورة تطبيق جهات التمويل متناهي الصغر لنظم الدفع غير النقدي، وتم البدء حالياً بميكنة المدفوعات الحكومية، ومن المتوقع أن تبين اللائحة التنفيذية كافة تفاصيل التطبيق غير النقدي لجهات التمويل متناهي الصغر، لذا فلابد من التنفيذ.

 

  • ما هى آلية إعلام جهات التمويل بمواعيد تطبيق الدفع غير النقدي؟

جمال خليفة: من خلال اللائحة التنفيذية للقانون كما ستصدر الهيئة تعليمات لكافة الجهات التي تتبعها للالتزام والتوافق مع متطلبات القانون.

أحمد حسين: أود أن أوضح أنه قد أشرنا لجهات التمويل إلى أن قانون الدفع غير النقدي نص على ضم جهات التمويل متناهي الصغر لمنظومة الدفع والسداد غير النقدي من خلال ورشتي العمل التدريبية التى تم عقدهما بعد أسبوع من صدور القانون، وأكدنا أن لديهم فترة ما يقرب من 6 أشهر للتوافق مع القانون، ولمسنا استيعاب الحاضرين لذلك ويمكننا القول أن الهيئة كانت مستعدة لنشر ثقافة الدفع الإلكتروني قبل صدور القانون وظهر ذلك في إصدارها لمعايير الدفع عبر الهاتف المحمول وشركات الدفع الإلكتروني.

جمال خليفة: ينبغي علينا التأكيد على فوائد الدفع الإلكتروني أنه سيختصر جزءاً كبيراً من مراحل العمل بجهات التمويل متناهي الصغر ويخفف المجهود المبذول في الصرف والسداد وتوفير وقت ومجهود العملاء فى التعامل مع جهات التمويل. وتطالب الهيئة منذ فترة طويلة بضرورة استخدام نظم المدفوعات غير النقدية فى مصر.

 

  • قد تحظى الجمعيات الأهلية من الفئة “أ” و”ب” بقدرتها على تطبيق أدوات الدفع الإلكتروني نظراً لتمتعها بأنظمة فنية متطورة إلى حد كبير، فما هى وجهة نظركم لمدى استعداد الجمعيات الأهلية من الفئة “ج” التي تمثل العدد الأكبر وتفتقر أغلبها لاستخدام نظم إلكترونية مجهزة؟

أحمد حسين: الجمعيات الأهلية من الفئة “ج” لها وضع خاص لأنها الأكثر عدداً إلا أنها الأقل في عدد العملاء، لكن أعتقد أن وسائل الدفع غير النقدية هى الأفضل لهذه الفئة، لأن قيمة التمويل والأقساط محدودة، لذا فمن المتوقع أن تنضم للمنظومة بشكل تدريجي.

جمال خليفة: وأشير إلى سهولة ويسر عملية الدفع الإلكتروني فمثلاً إذا تم عن طريق البطاقات البنكية مسبقة الدفع، فسيكون على الجمعية إيداع أموالها في حساب بنكي معين وتبلغ البنك أن يقوم بتوزيع قيمة التمويل على بطاقات العملاء لسحبها عن طريق ماكينات الصراف الآلي ATMs بأفرع البنوك أو من خلال الوكلاء أو منافذ شركات الدفع الإلكتروني المنتشرين في كافة أنحاء الجمهورية.

 

  • ما مدى سهولة استخدام عملاء التمويل متناهي الصغر لأدوات الدفع الدفع غير النقدي؟

جمال خليفة: أصبحت الهواتف الذكية في يد الغالبية العظمى من المواطنين، بما يعكس انتشار أدوات التكنولوجيا بينهم، ومن ثم فإنه من المتوقع أن يعتاد الناس على استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في صرف القرض وسداده بطريقة إلكترونية بسهولة.

أحمد حسين: ينبغي على جهات التمويل متناهي الصغر أن تصمم وسائل توعية للعملاء بصور مبسطة، وقد أهتمت الهيئة عند وضع الإجراءات بضرورة إتاحة وسائل التوعية المبسطة الإرشادية للعملاء، وعلى أن تكون واضحة ومدعومة بصور معبرة يتم تسليمها للعملاء وعرضها في الفروع وتوضح الفكرة عن طريق الصور والمحتوى البسيط، وذلك لنشر ثقافة الدفع غير النقدي بشقيه بين العملاء. وهناك حاجة في جهات التمويل الكبرى لتخصيص إدارة تقود هذا الإجراء مع عملائها.

وينبغي التأكيد أن الجمعيات التي لن تتحرك وتقدم أدوات الدفع غير النقدي ستحد من تعاملاتها فى السوق، لأن قانون الدفع غير النقدي سيتم تعميمه على كافة المؤسسات بالدولة وسيكون ملزم لكافة الجهات، سواء فيما يخص التمويل أو الأنشطة الأخرى التى تمارسها الجهات.

كما يجدر الإشارة إلى أن بعض تجارب الدفع الإلكتروني الناجحة منها أن أغلب أصحاب المعاشات يتقاضون أموالهم من خلال بطاقات الدفع التي أصدرتها الهيئة القومية للبريد، فضلاَ عن البطاقات التموينية/ بطاقات صرف الخبز التي تشبه إلى حد كبير بطاقات الدفع المسبق.

 

  • هل من الممكن تقديم حوافز لجهات التمويل لحثها على استخدام الدفع غير النقدي؟

أحمد حسين: الحوافز تم توضيحها بشكل مرٌكز في ورش العمل وأهمها تخفيض النفقات التشغيلية لجهة التمويل وسرعة صرف التمويل للعميل وتحصيل الأقساط طوال أيام الأسبوع في أي وقت وإمكانية الوصول الى شرائح بعيدة جغرافيا لخدمتها والقضاء على احتمالات التلاعب أو الاحتيال المالي سواء في عمليات الصرف أو التحصيل. ويعد من أهم الحوافز نص قانون الدفع غير النقدي على أنه في حال عدم الالتزام بتطبيق وسائل الدفع غير النقدي فإنه يؤدي لتعرض جهات التمويل للمسائلة القانونية.

 

  • من خلال وشتي العمل التي عقدتهما الهيئة مؤخراً، هل رصدتم متطلبات شركات الدفع الإلكتروني؟

جمال خليفة: شركات الدفع الإلكتروني ليست لديها متطلبات بل بالعكس لديها سهولة في التنفيذ من حيث إتاحة النظم الفنية والإلكترونية، ينبغي على جهات التمويل متناهى الصغر فقط التعاقد والربط معها، بجانب فهم الجهة للخدمة والتدريب عليها وتجربة العمل بها. لذا أؤكد على أهمية بدء جهات التمويل متناهي الصغر للتعاقد مع أحد مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني خلال تلك الفترة لبدء تفعيل الخدمة وانتظامها. والجهات التي لن تتوافق مع متطلبات قانون الدفع غير النقدي وضوابط الهيئة سوف تضطر إلى التوقف عن ممارسة النشاط لحين التوافق مع المتطلبات المذكورة.

أحمد حسين: كنا في تواصل مستمر مع شركات الدفع الإلكتروني منذ شهر أكتوبر 2018 حتى الآن، ولاحظنا أنهم قاموا بالدراسات اللازمة لفهم احتياجات نشاط التمويل متناهى الصغر وطبيعة العملاء وأوجدوا الحلول اللازمة لخدمة النشاط.

 

  • وماذا عن المتطلبات التي ترغب جهات التمويل في معالجتها؟

أحمد حسين: الوصول إلى تسعير مناسب لخدمة الدفع عبر الهاتف المحمول، وهناك بعض الشرائح التي يناسبها هذه الخدمة والبعض الآخر قد يلجأ إلى الربط مع شركات الدفع الإلكتروني، أو استخدام البطاقات البنكية. وهذا الاختيار أتاحته الهيئة لكافة الجهات للاختيار الأنسب من بينها.

لكن أشير إلى أنه في حال البدء بتقديم الخدمة ومع زيادة حجم المعاملات قد تعيد شركات تشغيل الهاتف المحمول تسعير الخدمة تبعاً للعائد المتوقع من زيادة المعاملات. أيضاً كانت هناك بعض المطالبات برفع الحد الأقصى للسحب من محفظة الهاتف المحمول.

جمال خليفة: الحد الأقصى اليومي المصرح به للسحب من محفظة الهاتف المحمول يبلغ حالياً 6 آلاف جنيه، وذلك يسهل صرف قيمة القرض دفعة واحدة في نفس اليوم.

 

  • نود التعرف على النقاط التي ناقشتها ورشتي العمل الخاصة بالدفع بالهاتف المحمول والدفع الإلكتروني؟

أحمد حسين: إدارة ورش العمل التدريبية التى تمت بنظام B2B الذى يتيح تواصل كافة عناصر المنظومة وطرفي التعاقد مباشرة دون وسيط للتعرف على كافة التفاصيل المطلوبة وتنمية علاقات العمل بين الطرفين (جهات التمويل متناهى الصغر، وشركات تشغيل الهاتف المحمول وشركات الدفع الإلكتروني) وعرضنا طبيعة الخدمات سواء للدفع إلكتروني أو للدفع عن طريق الهاتف المحمول، ومزايا كل نوع منهما، والمميزات لطرفي التعاقد سواء جهة التمويل أو العميل، ثم تم توضيح دورة عمل كل منهما من وجهة نظر جهات التمويل وشركات الدفع الإلكتروني وشركات تشغيل الهاتف المحمول والعميل، ودور كل طرف في المنظومة، ثم تم عرض الشروط والمتطلبات والمستندات التي ينبغي تقديمها للهيئة للموافقة على التعاقد مع شركات الدفع أو شركات تشغيل الهاتف المحمول، وكذلك وضحنا دور جهة التمويل كوكيل للمرة الأولى في المعاملات المالية للبنوك التجارية في تقديم خدمات الدفع بالهاتف المحمول وهى الخطوة التي تحركت فيها الهيئة منذ فترة كبيرة لدعم نجاحها والفارق بين دورا كوكيل منفرد أو كوكيل مشارك مع شركات تشغيل الهاتف المحمول أو الاكتفاء بدور مستخدم للخدمات فقط. وفتحنا باب الأسئلة فى نهاية الورش للرد على كافة الاستفسارات والأسئلة عن التعاقد وأسعار الخدمات والنظم الخاصة بها.

وفي النهاية أتحنا الفرصة لشركات الدفع الإلكتروني وشركات تشغيل الهاتف المحمول لتقديم خدماتها لجهات التمويل، بما يعكس أن المعلومات تم عرضها بشكل متكرر من جانب كل الأطراف، وأكدنا على ضرورة تبادل وسائل التواصل بين جهات التمويل وشركات الدفع والهاتف المحمول لإتمام تقديم الخدمات لعملاء التمويل متناهي الصغر.

جمال خليفة: حرصنا على إتاحة كافة البدائل دون فرض أداة دفع إلكترونية محددة، إذ يمكن للجمعيات اختيار استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول أو وسائل الدفع غير النقدية التابعة لشركات الدفع الإلكتروني.

 

  • ما هو المطلوب من جهات التمويل متناهي الصغر لتنفيذ الدفع غير النقدى؟

أحمد حسين: أن تبادر بالتعاقد مع إحدى شركات تشغيل الهاتف المحمول أو شركات الدفع الإلكتروني وفقا لما يناسب إمكانيات جهة التمويل، وأوضح أن هناك طريقتين للربط معهم إحداهما Online  أون لاين أي ربط مباشر وآخر Offline أوف لاين أي ربط غير مباشر، ويتوقف طبيعة الربط على النظم الإلكترونية المتاحة في جهة التمويل، وينبغي عليها الاختيار بين أحد النظامين.

مع الاهتمام الكافي الفترة القادمة بتوعية موظفيها وعملاؤها بأهمية الخدمات والعمل على تيسير استخدامهم لها.

 

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

June 13th, 2019

فوري تستهدف تصميم منصة إلكترونية لتقديم الدفع غير النقدي للجمعيات الأهلية

تستهدف شركة فوري تصميم منصة إلكترونية Platform، تمكنها من تقديم خدماتها المالية غير النقدية فيما يخص عمليات صرف القروض والسداد لكافة الجمعيات الأهلية، وأبدى مسئول الشركة الاهتمام بالتواصل مع كافة فئات الجمعيات الأهلية العاملة في السوق، خاصةً بعد الموافقة على قانون الدفع غير النقدي والتوقعات بصدور لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر.

June 13th, 2019

فوري تستهدف تصميم منصة إلكترونية لتقديم الدفع غير النقدي للجمعيات الأهلية

تستهدف شركة فوري تصميم منصة إلكترونية Platform، تمكنها من تقديم خدماتها المالية غير النقدية فيما يخص عمليات صرف القروض والسداد لكافة الجمعيات الأهلية، وأبدى مسئول الشركة الاهتمام بالتواصل مع كافة فئات الجمعيات الأهلية العاملة في السوق، خاصةً بعد الموافقة على قانون الدفع غير النقدي والتوقعات بصدور لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر.

التقت مجلة التنمية والتمويل المهندس محمد عكاشة، العضو المنتدب لدى شركة فوري، للتعرف على استراتيجية الشركة في مجال المدفوعات غير النقدية بصورة عامة وللجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر بصورة خاصة.

 

 

  • في البداية، نود التعرف على خطة شركة فوري لتعزيز الدفع غير النقدي بصورة عامة؟

محمد عكاشة تسير شركة فوري على نفس خطى توجهات الدولة فيما يتعلق بالشمول المالي وتحويل كافة المدفوعات النقدية لطرق إلكترونية Digital ويتضح ذلك في بداية عمل الشركة، إذ كانت تتيح فقط سداد الفواتير لتتحول بمرور الوقت إلى شركة تكنولوجيا مالية متكاملة FinTech ، تقدم كافة الخدمات المالية منها التبرعات ودفع تذاكر الطيران، محافظ الهاتف المحمول، تحويل الأموال، بجانب تدشين شركات كبيرة منها فوري بلس التي تعتبر أول وكيل بنكي في مصر.

 

  • وماذا عن استراتيجية الشركة لتوفير حلول الدفع غير النقدي للجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر؟

 

محمد عكاشة: فيما يخص الجمعيات الأهلية العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر، فإن شركة فوري تستهدف تصميم منصة كبيرة  Platform، تمكنها من إتاحة قنوات الدفع غير النقدي، وتقديم كافة خدماتنا المالية في عمليات صرف القروض وسدادها، فنحن على دراية تامة أن ثقافة عميل التمويل متناهي الصغر مازالت قائمة على الفكر التقليدي الذي يرتكز على الدفع في الأماكن المتعارف عليها منها الصيدليات.

لكننا نتطلع لتطوير ثقافة العميل وترقيته لمرحلة أخرى من خلال جعله يخوض تجربة السداد والدفع باستخدام وسائل الدفع غير النقدي المتنوعة، وتتضح ميزة شركة فوري في قدرة العميل على إتمام الدفع باستخدام وسائل متعددة مربوطة بنظام الشركة الإلكتروني منها محافظ الدفع عبر الهاتف المحمول Mobile Wallets ، السحب والإيداع والدفع من خلال ماكينات الصراف الآلي  ATMs، بجانب الأماكن التي تنتشر بها نقاط البيع التابعة لفوري منها المتاجر الصغرى والكبرى.

  • كيف ترى الضوابط الجديدة الخاصة بالدفع الإلكتروني للجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية؟

محمد عكاشة: الضوابط هايلة وواضحة وأرى أنها ضمنت حقوق الجمعيات الأهلية بشكل كبير، وليس لدينا أية تخوفات تجاه تلك الضوابط، وأشير إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية وجهت دعوة رسمية لكل شركات الدفع الإلكتروني في ورشة عمل كاملة وتعرفت على أبرز المشكلات التي واجهتهم، ومن ثم تمكنت الهيئة من معالجة هذه المشكلات من خلال وضع ضوابط تتوافق مع متطلبات السوق.

  • لديكم خبرة سابقة في التعامل مع الجمعيات.. هل رصدتم أية تحديات فيما يتعلق بالدفع الإلكتروني؟

محمد عكاشة : بالفعل قدمنا خدمات السداد الإلكتروني لعملاء جمعية رجال أعمال الدقهلية، وكنا نخطط للبدء في صرف القروض إلا أنه بعد صدور قرار 8 لعام 2019 الخاص بالدفع الإلكتروني أوقفنا التعامل تماماً بهدف التوافق مع تلك الضوابط.

وأشير إلى أن الدفع الإلكتروني مع جمعية رجال أعمال الدقهلية كانت تجربة مبهرة، إذ حصدنا ثمارها من الأسبوع الأول للتطبيق وتحقق النجاح الفعلي بعد ما يقرب من شهر ونصف، وذلك برغم التصور السائد لدى الجمعية وقتها أن العملاء سيحجموا عن الخدمة الإلكترونية.

وأفسر ذلك أن الخدمة وفرت مزيد من الوقت والجهد والمال على المستفيدين للذهاب إلى الفرع ودفع قيمة قسط القرض، ومن ثم عدم ترك أعمالهم أو دفع تكلفة الانتقالات التي تزداد باستمرار، فالهدف من شبكة فوري التيسير على العملاء للدفع لاسيما أنها تمتلك أكبر انتشار جغرافي من حيث القنوات الإلكترونية المتاحة.

  • من وجهة نظرك، ما هى المزايا التي يتيحها الدفع غير النقدي للجمعيات؟

محمد عكاشة: الدفع الإلكتروني يقلل مخاطر التداول النقدي للأموال والتي تعتبر من أكثر المشكلات التي تواجهها الجمعيات، خاصةً أنه لا يمكنها من تحقيق معدلات ربحية تغطي التكلفة.

  • ما هى المتطلبات التي ينبغي على الجمعيات توفيرها لإتاحة خدمات الدفع غير النقدي؟

محمد عكاشة: المعايير الأخيرة وضعت كافة الاشتراطات الخاصة بذلك، بداية من التعاقد والاتفاق على نسخة العقد المحددة والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتم تقديمها والحصول على موافقة الهيئة بإتاحة الخدمة، أما فيما يخص النظم الإلكترونية فقمنا بعرض أكثر من حل إلكتروني خلال ورشة العمل التي عقدتها الهيئة مؤخراً، كما أؤكد أن الضوابط الأخيرة قدمت تلك الحلول والتي تكون إما من خلال ربط لحظي أو ربط باستخدام ملف.

  • من خلال حضوركم ورشة العمل التي عقدتها الهيئة مؤخرا،ً ما مدى استعداد الجمعيات لإتاحة الدفع غير النقدي؟

محمد عكاشة: أرى استعداد واضح من الجمعيات الحضور لكن كان لديهم بعض التخوفات من شركات الدفع الإلكتروني، خاصةً أن بعضها يعكف على اختراق سوق التمويل متناهي الصغر من خلال تدشين كيانات تمنح التمويل.

وأشير إلى أنه ينبغي على الجمعيات الاستعداد لإتاحة أدوات الدفع الإلكتروني، خاصةً بعد صدور القانون لتقليل التداول النقدي والذي أشار في بنوده إلى ميكنة الدفع في جمعيات التمويل متناهي الصغر.

وأتوقع إقبال الجمعيات الأهلية على استخدام الأدوات التكنولوجية في السداد والتحصيل، لاسيما في ظل رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية بتعجيل الاجراءات والموافقات.

  • هل تواصلتم مع بعض الجمعيات الأهلية بعد انتهاء الورشة لتطبيق الدفع غير النقدي؟

محمد عكاشة: بالفعل تواصلنا مع عدد من الجمعيات الحضور وأرسلنا العقود بصيغتها المعتمدة الجديدة من الهيئة، خاصةً أن الضوابط الجديدة اشترطت بعض البنود التي يتم إضافتها للعقد.

  • ما هى طبيعة فئة الجمعيات “أ، ب، ج” التي سيتم التركيز على تقديم حلول الدفع غير النقدي لها؟

محمد عكاشة: تلقيت قائمة بأسماء الجمعيات الأهلية التي ترغب في الربط مع شركة فوري لتوفير حلول الدفع الإلكتروني، تتنوع بين جمعيات فئة “أ”، و”ب”، لكننا سنتيح خدماتنا لكل فئات الجمعيات دون تفضيل فئة عن أخرى.

وأؤكد أن العامل الوحيد الذي يمكن أن يعزز نمو الجمعيات الأهلية من الفئة “ج”، هو استخدامها وسائل الدفع غير النقدي.

  • من وجهة نظرك، ما هى عوامل نجاح تجربة الدفع الإلكتروني في السوق المحلي؟

محمد عكاشة: ينبغي الإلتزام بتطبيق 3 محاور لنجاح التجربة، هى الإلتزام بمعايير الهيئة العامة للرقابة المالية، وجود بنية تكنولوجية قوية، بجانب تعددية القنوات الإلكترونية المتاحة للعميل، وتنفرد شركة فوري بقوة بنيتها التكنولوحية إذ تنفذ 3 مليون عملية يومياً، كما تتواجد على كل القنوات سواء محافظ الهاتف المحمول أو بالربط مع الخدمات الأخرى التي تتيحها البنوك منها الانترنت البنكي أو من خلال نقاط الدفع المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأتوقع إقبال عملاء التمويل متناهي الصغر على استخدام المنظومة، خاصةً أن الاحصاءات أثبتت استخدام الأفراد أدوات الدفع عير النقدي في شحن الهواتف، فهي تعتبر نفس مفهوم الشحن ولكن بدلاً من استخدام رقم الكارت سيتم استبداله برقم المدفوعة أو رقم القرض وقيمته.

كما ينبغي التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتوعية مستفيدي التمويل متناهي الصغر ليكون الدفع الإلكتروني هو الخيار الأوحد أمامه، بما يعزز نجاح التجربة بصورة أسرع.

  • ما هى متطلبات انتشار الدفع الإلكتروني في السوق المحلي؟

محمد عكاشة: نحتاج فقط تعزيز توعية العملاء بأهمية فوائد الدفع الإلكتروني ولا تمانع شركة فوري من المشاركة في عرض مزايا الدفع غير النقدي التي يمكن أن تقيمها الجمعيات الأهلية العاملة في النشاط خاصةً أنه من المتوقع صدور اللائحة التنفيذية لقانون الدفع الإلكتروني في خلال 6 أشهر لذا فينبغي التحرك سريعاً.

  • هل يحتاج انتشار الدفع الإلكتروني إعادة النظر في تسعير تقديم الخدمة؟

محمد عكاشة: نبني سياسة تسعير خدمة الدفع الإلكتروني بناءاً على المعطيات المتاحة من الجمعيات وذلك بعد دراسة المبالغ المالية المدفوعة والمتداولة، كما نراعي تحديد سعر خدمة يناسب العميل، لأنه الهدف المرجو من إتاحتها وليس إبرام تعاقدات مع عدد من الجمعيات.

 

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

June 13th, 2019

أمان للدفع الإلكتروني: مستعدون لتنفيذ عمليات الدفع من خلال 40 ألف نقطة تحصيل

قال أحمد كمال،  مدير قطاع التطوير في شركة أمان للدفع الإلكتروني، أن شركته مستعدة لتنفيذ عمليات الدفع من خلال 40 ألف نقطة تحصيل منتشرة على مستوى الجمهورية، لتيسير دفع وسداد التمويل متناهي الصغر للجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر، بهدف التوافق مع ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية وقانون الدفع غير النقدي.

June 13th, 2019

أمان للدفع الإلكتروني: مستعدون لتنفيذ عمليات الدفع من خلال 40 ألف نقطة تحصيل

قال أحمد كمال،  مدير قطاع التطوير في شركة أمان للدفع الإلكتروني، أن شركته مستعدة لتنفيذ عمليات الدفع من خلال 40 ألف نقطة تحصيل منتشرة على مستوى الجمهورية، لتيسير دفع وسداد التمويل متناهي الصغر للجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر، بهدف التوافق مع ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية وقانون الدفع غير النقدي.

أوضح أنه من المستهدف زيادة عدد نقاط التحصيل إلى 50 ألف نقطة بنهاية العام الجاري، إضافة إلى الاستعانة بـ 250 محلاً تحمل شعار شركة أمان، وبها كافة الامكانيات من الخزن والموظفين، موضحاً أن تلك المحلات تتميز بأنها مؤمنة ومراقبة مثل البنوك.

أشار إلى أن فكرة عمل تلك المحلات نالت إعجاب كثير من الجمعيات الأهلية العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر، بجانب نظامها التكنولوجي وانتشارها على مستوى الجمهورية.

تابع: “شاركنا في ورشة العمل التي عقدتها الهيئة وتابعنا استفسارات الجمعيات والشركات والتي تركزت بصورة رئيسية على طريقة التسوية وآلية الدفع، مدى انتشار شركات الدفع، تأمين المعلومات، مواعيد السداد والتحصيل”.

أشاد بورشة العمل التي عقدتها الهيئة، مؤكداً أنها كانت مفيدة وأسهمت في تعريف الجمعيات وشركات التمويل بشركات الدفع الإلكتروني وطبيعة عملها وتواجدهم وانتشارهم في السوق.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

June 13th, 2019

21 سؤالاً شاملاً عن ضوابط الدفع الإلكتروني لجهات التمويل متناهي الصغر

1- ما هى طبيعة العقد المبرم بين جهة التمويل وشركة الدفع الإلكتروني؟
يجب أن يكون العقد المبرم بين جهة التمويل وشركة الدفع الإلكتروني وفقاً لإحدى الطرق الآتية…..

June 13th, 2019

21 سؤالاً شاملاً عن ضوابط الدفع الإلكتروني لجهات التمويل متناهي الصغر

 

  • ما هى طبيعة العقد المبرم بين جهة التمويل وشركة الدفع الإلكتروني؟

يجب أن يكون العقد المبرم بين جهة التمويل وشركة الدفع الإلكتروني وفقاً لإحدى الطرق الآتية:

  • ربط فني مباشر مع جهة التمويل متناهي الصغر (Online)
  • توفير نظام الدفع الإلكتروني دون الحاجة للربط مع نظام جهة التمويل مباشرة، وذلك بتوفير واجهة إلكترونية متصلة بنظام جهة التمويل من خلال قناة ربط آمنة ومشفرة.

ج- تقديم الدعم الفني لعمليات الربط بين جهة التمويل وشركة الدفع الإلكتروني من خلال طرف ثالث لا تتعارض مصالحه مع أياً من أطراف التعاقد، كشركات تكنولوجيا المعلومات أو شركات تكنولوجيا الخدمات المالية المتخصصة، لتكون بمثابة واجهة لجهة التمويل في اتصالها بشركة الدفع الإلكتروني.

ويجب أن يتضمن العقد الإلتزام بالمعايير الفنية التي تصدر عن الهيئة في شأن تنفيذ المعاملات المالية المتعلقة بنشاط التمويل متناهي الصغر من خلال شركات الدفع الإلكتروني.

  • ما هى الاجراءات التي تضمن حماية العملاء وآلية التحقق من هويتهم؟

تلتزم جهة التمويل وشركة الدفع الإلكتروني عند صرف وسداد التمويل بالضوابط الآتية:

عند صرف التمويل:

  • إرسال رسالة نصية (SMS) إلى الهاتف المحمول الخاص بالعميل يذكر بها ما يفيد أن التمويل جاهز للصرف بمبلغ محدد ورقم كودي للتمويل يكون برمز إرشادي غير قابل للتكرار (كرقم القرض).
  • التحقق من هوية العميل عند تقدمه لصرف التمويل من خلال إرسال كلمة سر إلى هاتفه المحمول بمجرد إدخال الرقم الكودي للتمويل.

وتصدر كلمة السر المذكورة باستخدام أجهزة رموز الآمان ليتم استخدامها لمرة واحدة فقط لدى منفذ الصرف لإتمام المعاملة.

ج- إرسال رسالة نصية (SMS) بعد صرف التمويل إلى الهاتف المحمول الخاص بالعميل كإخطار تعزيز للمعاملة.

د- قيام جهة التمويل بالتنبيه على عملاءها، وكذا قيام شركة الدفع الإلكتروني بالتنبيه في منافذها ووكلائها المختلفين بضرورة صرف التمويل كاملاً مرة واحدة دون تجزئة، والتحقق من استلامه كاملاً والمدة التي يجب على العميل سحب التمويل خلالها.

 

  • وما هى الضوابط التي ينبغي اتباعها تجاه العميل عند سداد التمويل؟
  • حق العميل في الاستفسار عن قيمة القسط المستحق وقيمة الأقساط المتبقية من التمويل الممنوح برمز إشاري غير قابل للتكرار (كرقم القرض).
  • إفادة العميل قبل السداد بقيمة إجمالي المبلغ المطلوب سداده بشكل تفصيلي على نحو يكون مبيناً به قيمة كل من (القسط+ تكلفة الخدمة)

ج- تسليم العميل إيصال سداد و/أو إرسال رسالة (SMS) إلى الهاتف المحمول الخاص به، يُذكر بها رقم القسط الذي تم سداده والمبلغ المسدد وتاريخ ذلك والجهة التي تم السداد لصالحها.

د- إتاحة خيار السداد الكلي أو الجزئي وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين جهة التمويل وشركة الدفع الإلكتروني.

 

وعلى شركة الدفع الإلكتروني موافاة جهة التمويل ببيان بمنافذ الصرف أو السداد المتاحة لعملاء هذه الجهات، مع التزام هذه الشركات كذلك بتوفير السيولة اللازمة لإجراء عمليات الصرف المقررة بشكل سلسل بين شبكة وكلائها.

 

  • ما هى الضوابط التي ينبغي على شركة الدفع الإلكتروني اتباعها عند إتاحة الدفع غير النقدي فيما يتعلق بمعاملات صرف التمويل؟
  • تلتزم جهة التمويل بتغذية حساب شركة الدفع الإلكتروني بقيمة دفعة الصرف وإخطارها بتمام ذلك قبل إتمام الصرف بيوم عمل على الأقل.
  • تلتزم شركة الدفع الإلكتروني بإتاحة صرف التمويل من خلال منافذها ووكلائها في يوم العمل التالي لتاريخ إيداع قيمة الصرف بحسابها.

 

  • ما هى الاجراءات التي ينبغي اتباعها في حالة عدم قيام العملاء باستلام مبلغ التمويل في الميعاد المحدد لذلك على النحو المتفق عليه بين جهة التمويل وشركة الدفع الإلكتروني؟

يكون لطرفي الاتفاق على اتخاذ أي من الاجراءات الآتية:

  • إعادة كامل المبلغ إلى حساب جهة التمويل مع أول دفعة سداد لمستحقات التحصيل الدورية.
  • قيد المبلغ كرصيد مستحق لجهة التمويل لدى شركة الدفع الإلكتروني في التاريخ المتفق عليه بين الطرفين حتى يتسنى سرعة استخدامه في دفعات جديدة.

 

  • ما هى الضوابط التي ينبغي على شركة الدفع الإلكتروني اتباعها عند إتاحة الدفع غير النقدي فيما يتعلق بالتسويات المالية بين جهة التمويل وشركة الدفع الإلكتروني من حيث معاملات سداد التمويل؟
  • تلتزم شركة الدفع الإلكتروني بتحصيل مستحقات جهة التمويل من خلال شبكة منافذها ووكلائها التابعين لها، وإيداعها في الحساب البنكي أو البريدي الخاص بجهة التمويل (حساب التسوية) في أول يوم عمل تال لعملية التحصيل، أو في أول يوم عمل تال لبلوغ المبالغ المحصلة للحد الأدنى المتفق عليه كشرط لإيداع هذه المبالغ بحساب جهة التمويل. وفي جميع الأحوال، يجب على شركة الدفع الإلكتروني إيداع المبالغ التي تم تحصيلها لحساب جهة التمويل كل خمسة أيام عمل بحد أقصى.
  • تلتزم شركة الدفع الإلكتروني بإرسال تقرير يومي بقيمة المبالغ التي تم تحصيلها لحساب جهة التمويل، على أن يكون موضحاً به البيانات الآتية: (اسم العميل والرقم القومي الخاص به- رقم القرض-قيمة القسط المستحق- تاريخ الاستحقاق-تاريخ السداد- قيمة القسط المُسدد- قيمة الجزء غير المُسدد).

 

  • ما هى الاجراءات التي ينبغي اتباعها في حال وجود اختلافات في التسويات المالية بين جهة التمويل وشركة الدفع الإلكتروني؟ (آلية فض المنازعات)

على شركة الدفع الإلكتروني إرسال تقرير لجهة التمويل، موضحاً به أسباب هذه الاختلافات، ويكون على جهة التمويل وشركة الدفع الإلكتروني تسوية هذه الاختلافات بصفة ودية خلال مدة معينة يتم الاتفاق عليها بالعقد، على أن ينص العقد على الاجراءات واجبة الاتباع في حال تعذر الوصول لاتفاق على تلك التسوية الودية.

كما تلتزم جهة التمويل بإبلاغ الهيئة في حال اللجوء إلى القضاء للنظر في أي نزاع ينشأ عن العقد المبرم بينها وشركة الدفع الإلكتروني.

 

  • هل ينص العقد على التكلفة المتوقعة للخدمات؟

يجب أن العقد آلية واضحة لاحتساب تكلفة المعاملات سواء عند الصرف أو السداد، على أن يتم إظهارها بشكل واضح للعملاء عند إتمام المعاملة.

 

  • هل يجب أن يتضمن العقد بنود أخرى؟

يجب أن يتضمن العقد التزام شركة الدفع الإلكتروني بتصميم تقارير رقابية لمخرجات ومدخلات التظام تنظم حركة المدفوعات (الصرف والسداد) وبيانات المعاملات التي تتم من خلالها لصالح جهة التمويل، وكذلك تقرير مجمع عن معاملات الدفع لجهة التمويل، على أن يكون للهيئة الحق في الاطلاع على هذه التقارير بصفة دورية أو حين طلبها ذلك.

 

  • ما هى الضمانات المقدمة من شركة الدفع الإلكتروني لتأمين سداد التدفقات النقدية المتوقعة لجهة التمويل؟

تلتزم شركة الدفع الإلكتروني بتقديم خطاب ضمان نهائي لصالح جهة التمويل يُغطي فترة التعاقد، ولا تقل قيمته في جميع الأحوال عن 150% من إجمالي كل من قيمة المبالغ المتوقع تحصيلها وقيمة الدفعات المتوقع صرفها للعملاء في خلال فترة 5 أيام عمل على الأقل، ولا يتم رد هذا الخطاب في جميع الأحوال إلا بعد انتهاء العقد وإنهاء كافة التسويات المالية بين الطرفين.

  • هل يمكن لجهة التمويل التحكم في إيقاف تنفيذ المعاملات إلكترونياً حال تعديها حدود المعاملات المتفق عليها أو لأية أسباب أخرى؟

يجب أن تسمح النظام الإلكترونية والبرمجيات والتطبيقات المستخدمة لدى شركة الدفع الإلكتروني بوجود حساب إلكتروني يتم إدارته بواسطة جهة التمويل، على نحو يسمح باستمرار المعاملات طبقاً للضوابط المتفق عليها ويتم تحديث أرصدته بشكل تلقائي ومستمر عند اجراء المعاملات.

ويجب ألا يسمح هذا الحساب بإتمام المعاملات حال عدم وجود رصيد ضمان لصالح الجهة أو عدم تغطيته للحد المنصوص عليه بالبند السابق، على نحو يتيح لجهة التمويل التحكم الكامل في إيقاف أو تنفيذ المعاملات إلكترونياً (إيقاف صرف دفعات جديدة أو استلام تحصيلات جديدة) حال تعديها حدود المعاملات المتفق عليها والمؤمنة بخطاب الضمان المشار إليه في هذه المعايير، وعلى أن تلتزم جهة التمويل باختبار فعالية هذا النظام عند بداية تشغيل النظام والرقابة على ذلك بصفة دورية.

 

  • هل هناك ضوابط تتحكم في تأمين استمرار خدمة الدفع الإلكتروني؟

يجب أن يتضمن العقد المبرم بين جهة التمويل وشركة الدفع الإلكتروني ما يلي:

  • وجود نظام عمل يضمن استمرارية الأعمال والخدمات التي تقدمها شركة الدفع الإلكتروني بكفاءة وفعالية لتقديم هذه الخدمات في جميع أيام الأسبوع وعلى مدار اليوم كاملاً (24 ساعة) وفي الإجازات الرسمية.
  • قيام شركة الدفع الإلكتروني بإخطار جهة التمويل في حال تعذر قيامها بتنفيذ التزاماتها بشأن إتمام المعاملات المالية لجهة التمويل سواء في حالة الصرف أو التحصيل، مع مراعاة قيامها برد قيمة التمويلات التي لم يتم صرفها (إن وجدت) في يوم العمل التالي لتاريخ تعذرها عن تنفيذ التزاماتها بحد أقصى إلى حساب جهة التمويل.

ج- تلتزم شركة الدفع الإلكتروني في حالة انتهاء العقد بانتهاء مدته أو لأى سبب آخر، بالاستمرار في تحصيل القساط من عملاء جهة التمويل خلال فترة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين في العقد بحد أقصى 3 أشهر بعد التاريخ المحدد لانتهاء العقد، وذلك حتى يتسنى لجهة التمويل توفيق أوضاعها وإيجاد بديل لخدمات الدفع الإلكتروني بما يحفظ معدلات الاسترداد الخاصة بعملاء التمويل متناهي الصغر.

 

  • هل ينبغي تزويد جهة التمويل بالتقارير الرقابية لمتابعة عمليات النظام؟

بالفعل ينبغي تزويد جهة التمويل بالتقارير الرقابية لمتابعة عمليات النظام لمتابعة موقف عمليات التحصيل أو الصرف بشأن محفظة العملاء وذلك وفقاً للوصف الوارد بالمعايير.

 

  • هل هناك معايير يجب مراعاتها فيما يخص بيانات العملاء؟

يجب على جهة التمويل مراعاة التجقق من صحة وسلامة بيانات العملاء المرسلة إلى شركة الدفع الإلكتروني قبل تنفيذ المعاملات المالية.

 

  • ما هى ضوابط حماية بيانات العملاء؟

يجب أن يتضمن العقد المبرم بين جهة التمويل وشركة الجفع الإلكتروني نصاً  واضحاً يقضي بسرية بيانات عملاء التمويل واقتصار استخدامها على الغرض المخصص لها، وذلك من خلال آلية لتشفير البيانات الشخصية والمالية لهؤلاء العملاء.

كما يجب أن يتضمن العقد البيانات الواجب تشفيرها بدء من الخادم الخاص بجهة التمويل وحتى نقاط تقديم الخدمة باستخدام مفاتيح التشفير، بما يؤكد تخزينها ونقلها عبر الخوادم والشبكات بصورة مشفرة طبقاً للمعايير العالمية المطبقة في هذا الشأن، وذلك على نحو يتيح رؤية بيانات العملاء المالية والشخصية للطرفين (جهة التمويل حين إرسالها والعميل فقط حين إتمام معاملة الدفع دون إتاحتها لشركة الدفع الإلكتروني).

 

  • ما هى آلية فحص والتحقق من التزام شركات الدفع الإلكتروني بالمعايير المتفق عليها لتشفير البيانات؟

ينبغي على مراقب حسابات شركة الدفع الإلكتروني الإفصاح في تقريره السنوي عن مرجعة النظم اآلية بمدى كفاية آلية التشفير المطبقة للغرض منها، وكذا مدى جودة خاصية التحكم الإلكتروني الواردة في المعايير لعملائها من جهة التمويل.

ويجب أن تقدم شركة الدفع الإلكتروني ما يفيد ذلك للهيئة مرة سنوياً بحد أقصى أسبوعين عمل من اعتماد الجمعية العامة السنوية أو مجاس الأمناء بحسب الأحوال لها أو حين طلب الهيئة ذلك.

 

  • ما هى آلية التعريف بخدمة الدفع الإلكتروني لموظفي جهات التمويل؟

تلتزم شركة الدفع الإلكتروني بتدريب موظفي جهة التمويل على كيفية التعامل وطريقة استخدام خدمة الدفع الإلكتروني حتى يتسنى لهم نقل هذه المعرفة إلى عملائهم وتوعيتهم بها.

 

  • ماذا عن توعية العملاء بخدمة الدفع الإلكتروني؟

تلتزم جهة التمويل بإعداد نموذج مطبوعات إرشادية بسيطة وسهلة تحتوي رسومات إيضاحية عن خطوات استخدام خدمة الدفع الإلكتروني ووسائل خدمة العملاء وذلك لتوزيعها على العملاء.

 

  • كيف سيتم تلقي شكاوى العملاء فيما يخص الدفع الإلكتروني؟

يجب أن يتضمن العقد ووسائل التوعية بالخدمة طرق سهلة وبسيطة لتلقي شكاوى العملاء، على أن تختص جهة التمويل بالرد على الشكوى إذا كانت تتعلق بطبيعة التمويل، وتختص شركة الدفع الإلكتروني بالرد إذا كانت الشكوى تتعلق بالجزء الفني في استخدام الخدمة.

 

  • هل سيتم إطلاق الخدمة بشكل فعلي دون خضوعها للتجربة كمرحلة مبدئية؟

تلتزم كل من جهة التمويل وشركة الدفع الإلكتروني بتنفيذ مشروع تجريبي في بداية التعاقد على نطاق محدود للتحقق من صلاحية النظام والربط بينهما قبل التطبيق على نطاق واسع.

 

  • هل هناك ضوابط ينبغي مراعاتها في حال إذا كانت جهة التمويل ذات علاقة مع شركة الدفع الإلكتروني؟
  • بالفعل، ينبغي الحصول على موافقة الجمعية العامة أو مجلس الأمناء –بحسب الأحوال- لجهة التمويل على التعاقد مع شركة الدفع الإلكتروني، على أن يتم تجديد هذه الموافقة سنوياً.
  • اختلاف الشخص الطبيعي الممثل لكل من جهة التمويل وشركة الدفع الإلكتروني عند التوقيع على العقد.

ج- أن يكون خطاب الضمان المُقدم من جهة الدفع الإلكتروني إلى جهة التمويل مغطى نقداً بالكامل مع تقديم ما يُفيد ذلك من البنك المصدر.

د- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة عند اجراء أي تغيير في العقد.

ه- أن يتضمن تقرير مراقب الحسابات لجهة التمويل إيضاح خاص عن طبيعة تلك العلاقة بشكل أكثر إفصاحاً في الإيضاحات المتممة.

 

 

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

June 13th, 2019

أهم 6 تساؤلات عن أنظمة خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول

1- ما هى طبيعة خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول؟
هناك نوعين من خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول هما مقدم الخدمة ومستخدم الخدمة.

June 13th, 2019

أهم 6 تساؤلات عن أنظمة خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول

  • ما هى طبيعة خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول؟

هناك نوعين من خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول هما مقدم الخدمة ومستخدم الخدمة

  • ما هى ضوابط تقديم خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول؟

على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في الحصول على موافقة وحدة الرقابة على التمويل متناهي الصغر كمقدم أو مستخدم لخدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول، في منح التمويل وأعمال التحصيل الخاصة بالنشاط، التقدم بطلب للوحدة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض

  • ما هى المستندات المطلوبة للموافقة على تقديم الخدمة؟
  • نسخة من التعاقد المبرم بين الجمعية أو المؤسسة الأهلية الراغبة في الحصول على موافقة الوحدة كمقدم للخدمة وأحد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري حال رغبة الجمعية أو المؤسسة الأهلية في تقديم الخدمة بمفردها (وكيل منفرد)، أو نسخة من التعاقد المبرم بين الجمعية أو المؤسسة الأهلية وأحد شركات تشغيل الهاتف المحمول المرخص لها بالعمل في جمهورية مصر العربية وأحد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري حال رغبة الجمعية أو المؤسسة الأهلية في تقديم هذه الخدمة بالمشاركة مع أحد شركات تشغيل الهاتف المحمول (وكيل مشارك)، على أن ينظم هذا التعاقد العلاقة بين أطرافه خاصة بشأن خدمة عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر
  • نسخة من وسائل التوعية الإرشادية المُبسطة عن الخدمات المستهدف تقديمها لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر توضح طريقة الاستخدام والرد على الاستفسارات، وتعديلها بما يتوافق مع ملاحظات الوحدة إن وجدت
  • تعهد بالحصول على موافقة مسبقة من العملاء على استخدام خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول بشأن نشاط التمويل متناهي الصغر في عمليات الصرف والسداد أو إحداهما
  • ما يفيد سداد مقابل خدمات الفحص والدراسة المقرر
  • متى يتم البت في الطلب المقدم لوحدة الرقابة على التمويل متناهي الصغر بالهيئة؟

تتولى الوحدة دراسة وفحص الطلب والتأكد من استيفاءه لمتطلباته، ويتم البت في الطلب خلال5  أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً للمستندات المطلوبة

  • هل هناك شروط أخرى للموافقة على منح الموافقة لاستخدام خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول؟

تصدر الموافقة بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في الحصول على موافقة الوحدة كمقدم أو مستخدم لخدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول بعد التأكد من قيامها بتقديم التقارير الرقابية الدورية وسداد رسم التطوير ورسوم الإشراف والرقابة المستحقة عليها، على أن تصدر الموافقة بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في الحصول على موافقة الوحدة كمقدم للخدمة، بالإضافة إلى ما تقدم ما يلي

  • الإلتزام بتقديم الجمعية أو المؤسسة الأهلية للقوائم المالية السنوية والدورية المطلوبة في مواعيدها، مرفقاً بها تقرير مراقب مقيد لدى الهيئة بسجل مراقبي حسابات نشاط التمويل متناهي الصغر
  • استيفاء الملاحظات الرقابية نتيجة التفتيش الميداني أو الفحس المكتبي (إن وجدت)
  • ما هى ضوابط ومعايير استخدام نظم المدفوعات باستخدام الهاتف في منح التمويل والتحصيل؟

تلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على موافقة الوحدة كمقدم أو مستخدام لخدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول في نشاط التمويل متناهي الصغر بالصوابط الآتية

  • الحصول على موافقة مسبقة من كل عميل في نشاط التمويل متناهي الصغر عند استخدام خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول في عمليات الصرف والسداد أو إحداهما، وكذا ما يفيد اطلاعه على كافة الحقوق والالتزامات وكيفية تقديم الشكوى بشأنها بموجب التوقيع على نموذج موافقة مستقلة وفقاً للنموذج الاسترشادي الصادر عن الوحدة في هذا الشأن، على أن تحفظ موافقة العميل وما يفيد استلامه نسخة من التعليمات الإرشادية لاستخدام خدمات نظم المدفوعات من خلال الهاتف المحمول بملف العميل
  • إخطار الوحدة بأى تعديل يطرأ على التعاقد المبرم مع البنك أو شركة تشغيل الهاتف المحمول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوثه.
  • الاحتفاظ بالتقارير الخاصة بخدمات النظام وفقاً لما يصدره نظام تقارير البنك أو شركة تشغيل الهاتف المحمول المرخص لها بالعمل في جمهورية مصر العربية المُشاركة عن معاملات أوامر الدفع المختلفة باستخدام الهاتف المحمول بطريقة حفظ آمنة (إلكترونية أو ورقية) وفقاً للمدد
  • تقديم نموذج التقرير الدوري المرفق عن استخدام خدمات نظم المدفوعات من خلال الهاتف المحمول بشكل ربع سنوي

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

April 18th, 2019

نائب رئيس الرقابة المالية يستعرض ملامح التأمين متناهي الصغر

ألقى المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الضوء على ملامح التأمين متناهي الصغر والاجراءات التي ينبغي على مؤسسات التمويل متناهي الصغر اتباعها لتقديم التأمين الإجباري، فضلاً عن دور الهيئة في التيسير على الشركات والجمعيات في إتاحة هذه النوعية المتخصصة من التأمين وإلى نص الحديث

April 18th, 2019

نائب رئيس الرقابة المالية يستعرض ملامح التأمين متناهي الصغر

  • مجلس إدارة الهيئة يجيز رفع قيمة التأمين متناهي الصغر بنسبة محددة سنوياً
  • الهيئة تستحدث في هيكلها الجديد إدارة عامة للتأمين متناهي الصغر

 

ألقى المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الضوء على ملامح التأمين متناهي الصغر والاجراءات التي ينبغي على مؤسسات التمويل متناهي الصغر اتباعها لتقديم التأمين الإجباري، فضلاً عن دور الهيئة في التيسير على الشركات والجمعيات في إتاحة هذه النوعية المتخصصة من التأمين وإلى نص الحديث

  • نود إلقاء الضوء على ملامح التأمين متناهي الصغر التي أتاحته الهيئة مؤخراً؟

المستشار رضا عبد المعطي: حرصت الهيئة عند وضع مفهوم التأمين متناهي الصغر أن تعادل حده الأقصى مع نظيره للتمويل متناهي الصغر بحيث لا تتجاوز قيمته 100 ألف جنيه

وتتضح آلية عمل التأمين متناهي الصغر في سداد شركة التأمين قيمة أقساط التمويل المتبقية للجمعيات الأهلية فئة “أ” أو “ب” أو لشركة التمويل متناهي الصغر في حال وفاة العميل أو إصابته بعجز مستديم

وبذلك يرفع التأمين متناهي الصغر الأعباء المالية عن كاهل المستفيد النهائي إذ يعفيه من سداد بقية قيمة القرض في حال إصابته بعجز كلي، بجانب إعفاء ورثته من السداد في حال وفاة العميل، كما أنه يعزز من حماية مؤسسات التمويل متناهي الصغر من مخاطر عدم السداد ومن ثم تحسن موقفها المالي ورفع كفاءتها المؤسساتية

 

وتوصلت الدراسات أن قيمة القسط التأميني الشهري بلغت 3.5 في الألف أى 35 قرشاً لكل 1000 جنيه، يتم إضافته على قيمة القرض، وأوضح أن القسط التأميني متناقص تقل قيمته على مدار فترة القرض، إذ يتم احتسابه على إجمالي قيمة القرض القائمة وبذلك فإننا لا نرهق كاهل العملاء بأعباء مالية مضاعفة نظراً لتواضع قيمة القسط وشروطه الميسرة

وأشير إلى أن العميل يتحمل فقط دفع قيمة القسط التأميني الشهري بجانب لبقيمة المددة للقسط الشهري للقرض

  • ماذا عن استراتيجية الهيئة في دعم التأمين متناهي الصغر؟

المستشار رضا عبد المعطي: الاستراتيجية هى خطط الهيئة وبرامجها التي تأمل في تطبيقها خلال برنامج يستمر لمدة 4 سنوات وتعمل الهيئة حالياً على تنفيذه، ويتضمن التوسع في التأمين متناهي الصغر ونشر مظلة الشمول التأميني لضم أكبر عدد من المستفيدين

وقمنا بتطبيق عدد من الاجراءات على المدى الطويل وأخرى في الأجل القصير منها ضم ما يزيد عن 2 مليون عميل تابعين للجمعيات الأهلية من الفئة “أ” و”ب” بجانب شركات التمويل متناهي الصغر وذلك تحت مظلة التأمين الإجباري متناهي الصغر

أما فيما يخص الاجراءات طويلة الأمد، فإننا نسعى لتطبيق بعض الخطوات التي ينبغي تنفيذها في المرحلة المقبلة من خلال اجراء تعديل تشريعي لدمج مزيد من الفئات والشرائح وهى ترتبط بصدور قانون التأمين الجديد المطروح للحوار المجتمعي حالياً

أيضاً أجاز مجلس إدارة الهيئة القدرة على رفع قيمة التأمين متناهي الصغر بنسبة معينة سنوياً، فضلاً عن تأسيس شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر

  • ما هى المزايا التي سيتم منحها لشركات التأمين متناهي الصغر؟

المستشار رضا عبد المعطي: شركات التأمين متناهي الصغر سيكون لها عدد من المزايا أبرزها العمل في مجالي التأمين معاً وهما تأمينات الحياة والممتلكات، وذلك عكس شركات التأمين العاملة في السوق حالياً والتي يقتصر عملها على فرع واحد فقط إما تأمينات الحياة أو تأمينات الممتلكات

وستعفي شركات التأمين العاملة في القطاع من دفع رسوم الإشراف والرقابة التي تتقاضاها الهيئة، بما يساهم في خفض التكلفة الإدارية للمنتج ونفقاته، إذ أن تقديم منتج بسعر أرخص ومنافس يجعله ملائم لتلك الشرائح

وأود أن أشير إلى استحداث الهيئة في هيكلها الجديد إدارة عامة للتأمين متناهي الصغر ضمن الإدارة المركزية للتأمين، وذلك عكس ما كان سائداً خلال الفترة الماضية من وجود إدارة عامة للتأمين بصورة عامة، الأمر الذي يؤكد اهتمام الهيئة بالنشاط لتحقيق سياسة الدولة وتفعيل آليات الشمول المالي

  • هل يمكن أن تواجه الجمعيات والشركات بعض المعوقات في إتاحة التأمين متناهي الصغر بعد إقراره بشكل إجباري؟

المستشار رضا عبد المعطي: كافة الجمعيات الأهلية العاملة في النشاط وتمتلك محفظة ائتمانية تزيد عن 10 مليون والشركات لديها بنية تكنولوجية وكوادر مؤهلة تمكنها من تقديم التأمين متناهي الصغر، كما أن شركات التأمين ستساعد في التيسير عليهم وإرشادهم، لذلك رأت الهيئة أن يكون التأمين إجبارياً على الشريحة السابقة واختيارياً للجمعيات المدرجة تحت الفئة “ج”

وأود توضيح أننا بذلك شملنا أكبر عدد من العملاء إذ أن مستفيدي شركات التمويل متناهي الصغر يزيد عن 800 ألف عميل، ونحو 1.750 مليون عميل للجمعيات الأهلية “أ”، و”ب”، بما يشير إلى أن نحو 2.550 مليون عميل، الأمر الذي يشير إلى نشر التغطية التأمينية على الغالبية العظمى من عملاء التمويل متناهي الصغر

 

  • ما هى مزايا التأمين الإجباري؟

المستشار رضا عبد المعطي: استهدفت الهيئة من إلزام الجمعيات فئة “أ”، و”ب” بجانب الشركات حمايتهم من مخاطر التعثر في السداد ورفع الأداء المالي والمؤسسي ومن ثم تقوية النشاط بصورة عامة، كما يستفيد العميل بطريقة غير مباشرة من إعفائه من سداد بقيمة قيمة القرض، وإعفاء ورثته في حال وفاة العميل، ومن ثم يستفيد الطرفين من عدم الخوض في أية اجراءات قضائية والملاحقة القانونية لاسترداد القيمة المتبقية من القرض

وتستفيد أيضاً شركات التأمين من قاعدة العملاء الجدد التي أمدتها بهم مؤسسات التمويل متناهي الصغر، ومن ثم تنمي المحافظ المستثمرة لديها، وتعيد استثمارها من جديد في مجالات جديدة، إذاً فهي عجلة اقتصادية تدور لمصلحة كافة الأطراف والمنظومة الاقتصادية ككل، بما يعزز في النهاية من تطبيق خطة الدولة للشمول المالي

ولذلك لن تتقاضى الجمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر أية عمولات مقابل تقديم تلك الخدمة، لاسيما أنه بعد صدور قرار التأمين الإجباري ستتجه شركات التأمين للتعاقد مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر دون جهد منها

  • كيف تستعد الهيئة لتطبيق التأمين متناهي الصغر في الفترة المقبلة؟

المستشار رضا عبد المعطي: نعكف على عقد عدد من الدورات التدريبية خلال الفترة المقبلة للتعريف بالقواعد العامة للنشاط ونشر الثقافة التأمينية لهم، وأود الإشارة إلى عدد من الشركاء الاستراتيجين منهم الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر باعتباره أحد اللاعبين الرئيسيين في المجال

  • هل أوصت الهيئة بالتواصل مع بعض شركات التأمين كمرحلة مبدئية؟

المستشار رضا عبد المعطي: لا تفرض الهيئة التعامل مع شركة تأمين معينة وإنما المجال مفتوح لكافة اللاعبين ولكن قمنا بوضع نموذج ووثيقة موحدة للتأمين بهدف تيسير التعاقد وشروطه

  • ما هى الملامح العامة لوثيقة التأمين متناهي الصغر التي أعدتها الهيئة؟

المستشار رضا عبد المعطي: الوثيقة هى عقد جماعي للتأمين على العملاء، ومن خلاله تمد مؤسسة التمويل متناهي الصغر شركات التأمين بكشف شهري بأسماء العملاء وأرصدتهم بدون تطبيق أى كشف طبي، بشرط أن يكون عمره أقل من 60 عاماً

  • ما هى الاجراءات التنفيذية التي يبنغي أن تتبعها مؤسسات التمويل لتقديم التأمين الإجباري؟

المستشار رضا عبد المعطي: ينبغي على مؤسسات التمويل متناهي الصغر الاستعانة بنموذج التأمين “وثيقة التأمين” الذي أعدته الهيئة وتقديمه لشركة التأمين متضمن عدد العملاء ورصيد محفظتهم الائتمانية، ويحدد الطرفين قيمة القسط الشهري الإجمالية منقسمة إلى القسط الشهري للقرض بجانب قيمة القسط التأميني المحدد من الهيئة والبالغ 3.5 في الألف، أي أن الهيئة حددت السعر وقيمة القسط والقواعد الحاكمة للعقد

  • نود التحدث عن دور الجهات الدولية في دعم التأمين متناهي الصغر؟

المستشار رضا عبد المعطي: تتلقى الهيئة بعض المنح من الجهات الدولية وتستفيد منها في إرسال موظفيها في بعثات خارجية للاطلاع على التجارب العالمية في المجالات المعنية ومن ثم إمدادنا بالأفكار الجديدة الملائمة لطبيعة السوق، إذ قام مجموعة من الزملاء بزيارة لدولة الفلبين، وبعد دراسة تلك التجارب بدأت الهيئة في اتخاذ الخطوات الجادة لتطبيق التأمين الإجباري

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

April 18th, 2019

مصر مرشحة للمركز الرابع افريقياً فيما يخص عدد مستفيدي التأمين متناهي الصغر

أقرت، مؤخراً، الهيئة العامة للرقابة المالية التأمين الإجباري على عملاء التمويل متناهي الصغر من الشركات ومؤسسات التمويل فئة “أ”، و”ب”، الأمر الذي يسهم في ترشح مصر للاستحواذ على المركز الرابع من حيث عدد مستفيدي التأمين متناهي الصغر على مستوى القارة الافريقية بصورة عامة

April 18th, 2019

مصر مرشحة للمركز الرابع افريقياً فيما يخص عدد مستفيدي التأمين متناهي الصغر

أقرت، مؤخراً، الهيئة العامة للرقابة المالية التأمين الإجباري على عملاء التمويل متناهي الصغر من الشركات ومؤسسات التمويل فئة “أ”، و”ب”، الأمر الذي يسهم في ترشح مصر للاستحواذ على المركز الرابع من حيث عدد مستفيدي التأمين متناهي الصغر على مستوى القارة الافريقية بصورة عامة

وأظهرت أحدث دراسة أجرتها Micro Insurance Center بعنوان رؤية للتأمين متناهي الصغر “افريقيا 2015” عن عام 2014 أن معدل تغطية التأمين متناهي الصغر لإجمالي السكان في مصر بلغت نسبته 0.3% بما يعادل 0.27 مليون عميل بنهاية عام 2014، إلا أنه بعد ضم عملاء التمويل متناهي الصغر للمنظومة فإنه من المتوقع أن يحتل السوق المصري المرتبة الرابعة بعد جنوب افريقيا وغانا وزامبيا “مع مراعاة ثبات أو الارتفاع الطفيف لمؤشرات تلك الدول خلال الفترة المقبلة”

أما فيما يخص معدل تغطية التأمين متناهي الصغر لإجمالي السكان فإن مصر مرشحة للترقي إلى المرتبة العاشرة بعد جنوب افريقيا، بنسبة 66%، غانا بمعدل 29%، زامبيا بنسبة 22.2%، سويزلاند 21.4%، ناميبيا بنسبة14.8%، وكوموروس 8%، أوغندا بمعدل تغطية 6.7%، وكينيا 6%، تنزانيا بمعدل تغطية تأمين متناهي الصغر لإجمالي السكان بلغ 3.9% بنهاية عام 2014، “وذلك بشرط ثبات أو الارتفاع الطفيف لكافة المؤشرات المستخدمة خلال الفترة المقبلة”

ويعكس ذلك تحسن مكانة مصر لدى المؤسسات العالمية والمؤشرات الدولية من حيث الخدمات المالية غير المصرفية المتاحة، كما ينعكس ذلك بصورة ايجابية على أداء المؤسسات المالية العاملة في السوق ورفع كفاءتها، فضلاً عن باقة متنوعة من الخدمات المالية المتاحة للعميل النهائي وتخفيف العبء المالي عليه وتحقيق استراتيجية الشمول المالي للدولة ككل

وتم اجراء الدراسة بالتعاون مع عدد من الجهات على رأسها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ونشرتها كلا من Micro Insurance Network وMunich Re Foundation from Knowledge to Action

 

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

April 18th, 2019

اتحاد التأمين يضع خطة طموحة لتعزيز التأمين متناهي الصغر

تولي الدولة اهتماماً ملحوظاً بقطاع التأمين متناهي الصغر وظهر ذلك في القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن الخطوات التي يتخذها الاتحاد المصري للتأمين الذي وضع خطة طموحة لتعزيز قطاع التأمين متناهي الصغر خلال المرحلة المقبلة، والتقت مجلة التنمية والتمويل برئيس الاتحاد للتعرف على تلك الخطة وكيفية تنفيذها

April 18th, 2019

اتحاد التأمين يضع خطة طموحة لتعزيز التأمين متناهي الصغر

 

  • دراسة تصميم منتجات تأمين اختيارية تلائم احتياجات العملاء
  • اهتمام “الرقابة المالية” والاتحاد” حفز شركات التأمين على اقتحام القطاع
  • لجنة التأمين متناهي الصغر تعكف على مواجهة التحديات بالنشاط
  • تقييم انعكاس قرارات تعزيز التأمين متناهي الصغر قد يستغرق 3 سنوات

 

 

تولي الدولة اهتماماً ملحوظاً بقطاع التأمين متناهي الصغر وظهر ذلك في القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن الخطوات التي يتخذها الاتحاد المصري للتأمين الذي وضع خطة طموحة لتعزيز قطاع التأمين متناهي الصغر خلال المرحلة المقبلة، والتقت مجلة التنمية والتمويل برئيس الاتحاد للتعرف على تلك الخطة وكيفية تنفيذها

  • في البداية نود التعرف على رؤية الاتحاد لتعزيز التأمين متناهي الصغر؟

علاء زهيري: وضع الاتحاد خطة طموحة لدعم التأمين متناهي الصغر عبر عدة طرق أهمها تشكيل لجنة متخصصة في التأمين متناهي الصغر للاطلاع على كافة المستجدات في نشاط التأمين متناهي الصغر، بجانب التواصل مع الجهات المعنية والقادرة على تنمية السوق منها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وهيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا”، فنحن نرغب في تحقيق إضافة حقيقية للسوق وتعزيز جوانب المعرفة بآليات التأمين متناهي الصغر ، فضلاً عن إمدام اللاعبين بطرق تسويق وتغطية عملاء التمويل متناهي الصغر، بجانب التعرف على أنواعه المختلفة حول العالم

وأشير إلى بعض الاجراءات التي يسعى الاتحاد من خلال اللجنة المتخصصة لاتخاذها بهدف دعم التأمين متناهي الصغر على رأسها تصميم وثائق ومنتجات جديدة يتم إتاحتها اختيارياً وفقاً لاحتياجات السوق، وتختلف في التغطية التأمينية عن نظيرتها التي فرضتها الهيئة العامة للرقابة المالية بشكل إجباري مؤخراً

 

  • ألا ترى أن تصميم منتجات جديدة للتأمين متناهي الصغر قد يعتبر أمراً سابقاً لأوانه خلال تلك المرحلة، لاسيما أن جهات التمويل متناهي الصغر لم تنتهي من التوافق مع متطلبات التأمين الإجباري؟

علاء زهيري: لا يوجد ما يمنع من إتاحة باقة متنوعة من منتجات التأمين متناهي الصغر، ومنح العميل الحرية في اختيار ما يناسبه، وأريد أن أوضح أن التأمين متناهي الصغر الإجباري يغطي مخاطر العجز المستديم والوفاة فقط لكن لا يغطي بعض المخاطر الأخرى، فعلى سبيل المثال لا يغطي مخاطر حريق البضائع أو الوفاة بحادث

كما أن السعى لإتاحة وثائق متنوعة من التأمين متناهي الصغر سيكون بشكل اختياري ولن يحدث خللاً في السوق وإنما يستهدف حماية العملاء ومساعدتهم في استدامة أعمالهم، فضلاً عن أن السوق شهد صدور عدد من المنتجات المماثلة خلال الفترة الماضية قبل إقرار التأمين الإجباري من الهيئة العامة للرقابة المالية

وأؤكد أن إتاحة وثائق ومنتجات للتأمين متناهي الصغر سيكون بعد دراسة احتياجات العملاء ولن يكون إضافة وهمية للسوق، كما يعكف الاتحاد حالياً على تعزيز جوانب الوعي والمعرفة بالتأمين متناهي الصغر

 

  • نود التعرف على آليات التوعية التي يستهدفها الاتحاد مستقبلاً؟

علاء زهيري: سنعمل مع شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات الأهلية لاسيما أنه سيكون من الصعب التواصل مع العميل بشكل مباشر في المرحلة الأولى، إلا أنه في المراحل التالية سيعتمد ذلك على مهارة كل شركة تأمين للوصول إلى العميل النهائي

 

  • كيف ترى فرض الهيئة للتأمين متناهي الصغر بصورة إجبارية؟

علاء زهيري: إتاحة أية نوعية من التأمين بصورة إجبارية يضيف مزايا متنوعة للسوق، منها زيادة حجم الأقساط من جانب وتوفير تغطية تأمينية لشريحة لم تكن تتمتع بها من قبل ولم يكن لديها فكر التأمين من جانب آخر

 

  • هل بدأت شركات التأمين التواصل مع الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر لتطبيق التأمين الإجباري؟

علاء زهيري: بدأت عدد من شركات التأمين تعديل رؤيتها للتأمين متناهي الصغر عكس ما كان سائداً في فترات سابقة إذ أنها كانت ترى ارتفاع تكلفة المنتج وصعوبة الوصول للعميل وتحصيل الأقساط

وأشير إلى اهتمام الدولة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية بهذا القطاع، بجانب الاتحاد المصري للتأمين وتأسيسه للجنة متخصصة في النشاط بجانب ضم عدد من الخبراء سواء من السوق المحلي أو من الخارج منهم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، فضلاً عن احتواء مسودة قانون التأمين الجديد على امكانية تأسيس شركات تأمين متناهي الصغر، كل ذلك ساعد على تحفيز شركات التأمين على اقتحام القطاع

 

  • في رأيك هل من المتوقع أن تقبل المؤسسات على تأسيس شركات تأمين متخصصة في تغطية مخاطر التمويل متناهي الصغر؟

علاء زهيري: أرى أن النص على تأسيس شركات تأمين متخصصة في تغطية مخاطر التأمين متناهي الصغر فكرة جيدة، لاسيما أن عدد عملاء هذا القطاع بلغ 3 مليون مستفيد، بما يعكس ضرورة تكثيف الجهود لدعمه سواء عبر تصميم منتجات ووثائق متعددة أو إيجاد آليات لتيسير الوصول للعميل

وأتوقع أن تقبل شركات التأمين أو شركات التمويل متناهي الصغر نفسها على تأسيس تلك شركات التأمين متناهي الصغر للاستفادة من المزايا المتاحة لشركات التأمين المتخصصة

 

  • هل مازال سوق التأمين متناهي الصغر يواجه بعض التحديات؟ وكيف يمكن مواجهتها؟

علاء زهيري: بالفعل مازالنا نواجه بعض التحديات منها نقص تنوع منتجات التأمين متناهي الصغر، لكن يتم معالجة ذلك من خلال اللجنة المتخصصة للتأمين متناهي الصغر التي تعكف على تدشين باقة متنوعة من المنتجات الجديدة، إضافة إلى السعي لسرعة صرف التعويضات للتيسير على العملاء

كما أن سماح “الرقابة المالية” بإتاحة الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين ساهم في التيسير على شركات التأمين تقديم الخدمة، خاصةً في ظل انخفاض قيمة القسط التأميني التي قد لا تتجاوز 3 جنيه، بما كان سيرفع تكلفة الخدمة بصورة عامة

وأشير إلى أن المزايا التي أضافها الاستعانة بالخبرات الدولية كـ  GIZ وجايكا، إذ أن ما يقرب من 6 لـ 7% من الخطوات التي اتخذناها كانت نتيجة للخبرات الدولية لتلك الجهات في عدد من المجالات منها تسويق الوثائق أو آليات التنفيذ

 

  • هل يشكل التأمين الإجباري عبئاً على الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل الأصغر، خاصة أن “الرقابة المالية” حظرت عليهم تلقي أي مقابل مادي عن طريق تلقي عمولات أو استحداث رسوم أو بأي طريقة أخرى مقابل التغطية التأمينية بخلاف قسط التأمين؟

علاء زهيري: لا أرى أن ذلك عبئاً إضافياً لاسيما أن موظفي الشركة أو الجمعية الأهلية تقوم بدورها في توضيح كافة خصائص القرض للعميل وما سيقوم به الموظف فقط هو إضافة معلومات عن وثائق التأمين وآلية عملها

كما أنه لا يتم النظر إلى الأمر من خلال الاستفادة المباشرة للمنتج وإنما تعزز منتجات التأمين متناهي الصغر فرص الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر في التوسع بمنح مزيد من القروض بصورة آمنة، معتمدة في ذلك على شركات التأمين التي ستتولى سداد قيمة القرض في حال تعثر العميل أو تعرض التمويل لأي مشكلات تعرقل رد التمويل

 

  • متى يمكن تقييم تجربة ونموذج التأمين متناهي الصغر في مصر؟

علاء زهيري: بعد ما يقرب من عامين أو 3 أعوام للتعرف على انعكاس تلك القرارات والتوجهات على سوق التأمين متناهي الصغر

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

April 18th, 2019

التأمين متناهي الصغر.. تجربة جمعية رجال أعمال الاسكندرية

اتخذ المشروع مجموعة من الإجراءات التي تـؤدى لخفض خـطر الائتمان إلى الحد الأدنى ومنها التأمين على حياة العملاء بكامل قيمة القروض لحالات الوفـاة والعجـز الكلى والجزئى وذلك بنقل الخـطر من العملاء لشركة التأمين مقابل سداد رسوم تأمين مدفـوعة من المشروع لعمـلائه

April 18th, 2019

التأمين متناهي الصغر.. تجربة جمعية رجال أعمال الاسكندرية

 

  • التأمين على حياة العميل والعجز الكلي والجزئي
  • في حال الوفاة..الحصول على قيمة التأمين ورد الأموال التي سددها العميل لورثته
  • يتحمل المشروع سداد رسوم التأمين نيابة عن العميل
  • المشروع يسدد ما يقرب من 9 مليون جنيه سنوياً لشركة التأمين

 

اتخذ المشروع مجموعة من الإجراءات التي تـؤدى لخفض خـطر الائتمان إلى الحد الأدنى ومنها التأمين على حياة العملاء بكامل قيمة القروض لحالات الوفـاة والعجـز الكلى والجزئى وذلك بنقل الخـطر من العملاء لشركة التأمين مقابل سداد رسوم تأمين مدفـوعة من المشروع لعمـلائه

إذ أبرام المشروع وثيقة تأمين على الحياة لحالات الوفاه والعجز الكلى والجزئى فى مارس 2009 حتى الآن، مع عدد من شركات التأمين وبأسعار وشروط متميزة، وذلك تكملةً لريادة المشروع فى صناعة التمويل متناهى الصغر فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENA

و يتم التأمين على حياة العملاء لحالات الوفاه والعجز الكلى والجزئى بكامل قيمة القروض ويتحمل المشروع سداد رسوم التأمين للشركة نيابة عن العملاء وبذلك يقدم المشروع تأمين مجانى للعملاء وبكامل قيمة القروض حيث يسدد المشروع حالياً ما يقرب من 9 مليون جنيه سنوياً لشركة التأمين

 

وفى حالة وفاة العميل يقوم المشروع بصرف مبلغ 250 جنيه مساعدة لأهل المتوفى فى مصروفات الجنازة، ويتم إرسال مستندات العميل المتوفى لشركة التأمين واسترداد كامل قيمة القرض من شركة التأمين بحد أقصى عشرة أيام عمل

ويتم صرف قيمة الأقساط التى سددها العميل للورثة وسداد الأقساط التى لم تسدد نيابة عن العميل، وذلك بعد استرداد كامل قيمة القرض من شركة التأمين

ومن ثم يكون المشروع قد قام بمساعدة ورثة العميل من خلال رد قيمة الأموال التي سددها ولا تطالبهم الجمعية بما لم يقوموا بسداده وبذلك تعد تجربة رائدة ومتميزة فى مساعدة العملاء الأكثر احتياجاً وأصحاب المشروعات الناشئة وتلك هى مضمون رسالة المشروع والتى تطبق على أرض الواقع من خلال حزمة من الخدمات المالية وغير المالية التى يتميز بها مشروع تنمية المنشات الصغيرة والحرفية بجمعية رجال اعمال اسكندرية

ويؤكد إيمان المشروع برسالته في تلبية احتياجات العملاء الأكثر احتياجاً وأصحاب المشروعات الناشئة ويعزز تحقيـق حياة كريمة لهم ولأسرهم والمحافظة على توازن أداءه الاقتصادي والاجتماعي وحسن إدارة المخاطر المتعلقـة بأدواتهة المالية والتي من أهمها المحفظة الائتمانية للعملاء وتعرضها لخطر الائتمان المتمثل في عدم قدرة العملاء على سداد جزء أو كل المستحق عليهم في تواريخ الاستحقاق نتيجة الوفاه والعجز الكلى والجزئى

 

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

April 18th, 2019

التأمين لدى جمعية رجال الأعمال بأسيوط.. تجربة استهدفت تحقيق 5 عوامل تنموية

خاضت جمعية رجال الأعمال بأسيوط تجربة تقديم منتج التأمين متناهي الصغر بمشاركة شريك كبير في قطاع التأمين بتصميم منتجات تأمين متناهي الصغر تتميز بالبساطة في الصياغة وشروط التغطية  والتكلفة والتي تناسب الفئات المستهدفة وقام خبراء الشركة  بتنظيم العديد من ورش العمل للعاملين بالجمعية لتدريبهم وشرح المنتجات والترويج لها

April 18th, 2019

التأمين لدى جمعية رجال الأعمال بأسيوط.. تجربة استهدفت تحقيق 5 عوامل تنموية

خاضت جمعية رجال الأعمال بأسيوط تجربة تقديم منتج التأمين متناهي الصغر بمشاركة شريك كبير في قطاع التأمين بتصميم منتجات تأمين متناهي الصغر تتميز بالبساطة في الصياغة وشروط التغطية  والتكلفة والتي تناسب الفئات المستهدفة وقام خبراء الشركة  بتنظيم العديد من ورش العمل للعاملين بالجمعية لتدريبهم وشرح المنتجات والترويج لها

واستفاد من المنتج العديد من عملاء الجمعية ممن تعرضوا لأخطار وحوادث وكان لذلك أثر كبير في حماس واقتناع جمهور عملاء الجمعية في الاقتناع بالمنتج

وقدمت الجمعية المنتج  إيماناً بدورها التنموي والخدمي في خدمة أهالي صعيد مصر وهونفس مجال العمل الخاص بها عبر فروعها الممتدة في محافظات الصعيد ليس فقط بالمدن والعواصم الرئيسية للمحافظات بل بالمراكز والقري والعزب والنجوع واستغلال اسمها ومواردها البشرية وجهازها الوظيفي صاحب الخبرات المتراكمة على مدى أكثر من عشرين عاما

واستهدفت الجمعية من تقديم المنتج تحقيق عدة عوامل وهى

1- تطوير منتجات التمويل الحالية للجمعية بإضافة مزايا جديدة نظراً للمنافسة الشديدة بالقطاع بعد دخول شركات التمويل متناهي الصغر

2-استغلال الامكانيات والموارد البشرية للجمعية السابق ذكرها

3- مساعدة الدولة وأجهزتها المختصة خاصة وزارة التضامن الاجتماعي بتخفيف العبء في إعالة ومساعدة الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل في حالة حدوث مكروه لاقدر الله لعائلها الوحيد بتوفير تغطية تأمينية تخفف الآتار المترتبة على الحدث

4-المساعدة في تطوير والنهوض بقطاع شركات التأمين وهو مكون وشريك  أساسي وهام من مكونات الاقتصاد المصري 

5- المساعدة في نشر وشرح فكرة التأمين لدى شريحة عريضة ومهمة من المواطنين البسطاء العازفين عن التأمين

 

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

April 18th, 2019

جي أي جي للتأمين- مصر تستهدف تدشين 4 منتجات جديدة للتأمين متناهي الصغر

قال مكين لطفي، رئيس قطاع تطوير الأعمال والمنتجات لدى جي أي جي للتأمين- مصر GIG، أن شركته تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تدشين 4 منتجات جديدة متخصصة في التأمين متناهي الصغر

April 18th, 2019

جي أي جي للتأمين- مصر تستهدف تدشين 4 منتجات جديدة للتأمين متناهي الصغر

قال مكين لطفي، رئيس قطاع تطوير الأعمال والمنتجات لدى جي أي جي للتأمين- مصر GIG، أن شركته تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تدشين 4 منتجات جديدة متخصصة في التأمين متناهي الصغر

لفت إلى أن تلك المنتجات تعتبر استكمالاً للتجربة التي أضافتها شركته في السوق بالتعاون مع عدد من الشركات والجمعيات الأهلية العاملة في التمويل متناهي الصغر على رأسهم جمعية رجال أعمال أسيوط، إذ تم التعاقد مع الجمعية منذ ما يزيد عن عام، وفقاً للضوابط التي وضعتها الهيئة خلال تلك الفترة

أشار إلى المنتجات التي دشنتها GIG كانت نتيجة مسح ومعاينات لمناطق عدة منها الصعيد، وتوصلت تلك المعاينات إلى أن جمعية رجال أعمال أسيوط تعتبر أكبر جهة تمويل في الصعيد ولها باع طويل في النشاط، كما تتمتع بدرجة عالية من ولاء العملاء

تابع:” استطللعنا أراء العملاء ولمسنا احتياج لمنتج تأميني يغطي الحوادث الشخصية، وبدأنا طرح وثيقة أولى تغطي الوفاه بحادث أو حدوث عجز نتيجة حادث وتغطية العلاج الطبي نتيجة له، وبذلك كنا أول شركة تأمين تحصل على موافقة الهيئة على هذه النوعية من الوثائق بالتعاون مع جمعية رجال أعمال أسيوط ونجحت الوثيقة بصورة ملحوظة”

وقال أنه وفقاً لمنشور الهيئة، تتولى GIG كافة أعمال التدريب وأعمال التعويضات، ويتم الاستعانة بالجمعية كقناة تسويق وتوزيع فقط، موضحاً أن المنتج ناسب احتياجات شريحة عريضة من الذين يتقاضون دخلهم بصورة يومية ولا ينتموا لنقابة أو هيئة تعوضهم في حال حدوث أي ضرر

أضاف:” المواطن المصري كان لديه موروث سلبي عن التأمين إذ كان يعتقد أن أسعاره مرتفعة، واجراءاته معقدة، كما أنه كان يرى أن شركات التأمين تمتنع عن صرف التعويضات للعملاء”

أشار ، رئيس قطاع تطوير الأعمال والمنتجات لدى شركة جي أي جي للتأمين- مصر GIG ، إلى أن الشركة كانت ترى أهمية التأمين متناهي الصغر، لذا بادرت بدراسة بعض التجارب الدولية وأرسلت وفداً متخصصاً إلى الهند التي تعتبر أكبر دول العالم في التأمين متناهي الصغر للتعرف على آليات المنتج وكيفية توفيره وإتاحته بشكل فوري وإقناع العملاء به، وبذلك كانت GIG أول شركة أدركت ضرورة التوسع في القطاع، خاصةً أن عدد عملاء التأمين في مصر لا يتعدى 5% من إجمالي عدد السكان

وأوضح أن شركته عكفت على تمصير تجربة التأمين متناهي الصغر ليتم تقديمها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وشكلت فريق عمل للتعرف على احتياجات المواطنين والتكلفة المناسبة للمنتج، وبالفعل انفردت بوضع أول نموذج عمل في مصر يستهدف إتاحة الوثيقة وتحصيل قسط التأمين والتعويضات في أماكن تواجد العملاء، الأمر الذي يحفزه على الإقبال على الخدمة، وذلك عكس بعض النماذج الموجودة في السوق حالياً

قال، مكين، أنه بعد دراسة كافة متطلبات إتاحة المنتج بصورته البسيطة والتي تيسر حصول العميل على الخدمة في مكانه دون الحاجة إلى انتقاله إلى فروع الشركة أو أي مكان آخر، وجدت الشركة أن تكلفة تقديمه ستكون مرتفعة لذا لجأت إلى بعض الحلول البديلة منها التعاقد مع الجهات القائمة بالفعل للاستفادة من منافذها منها شركات الإقراض متناهي الصغر والجمعيات الأهلية، بجانب شركات التحصيل المختلفة العاملة بالسوق المصري

تابع:” وصلنا حالياً لـ 100 ألف عميل في أقل من سنة، وكانت المرحلة الأولى من المشروع تستهدف مقترضي الجمعيات الأهلية والشركات، لكننا قمنا بتوسعة المشروع ليمتد لأسرة العميل المقترض ثم تأتي المرحلة الثالثة لتشمل جماهير القرية التي يقطن بها”

وفيما يخص إتاحة شركته للتأمين الإجباري متناهي الصغر، قال أن قرارات الهيئة في هذا الشأن قد اقتصرت على التأمين الإجباري من خلال شركات التأمين بفرعها للحياة وليس الممتلكات وإنما تم تقديم مقترحات بحلول أخرى للهيئة العامة للرقابة المالية، مفضلاً عدم الحديث عنها لحين الموافقة عليها

 

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

April 18th, 2019

الهند.. آليات مبتكرة في صناعة التأمين متناهي الصغر

تعتبر الهند أحد أهم أسواق التأمين متناهي الصغر تبعاً لإجمالي عدد الشركات العاملة في المجال، فضلاً عن أنواع المنتجات المتاحة وآلياتها في توزيع الوثائق ونرصد في هذا التقرير نبذة مختصرة عن تصنيف المنتجات ومنافذ التوزيع التي استخدمتها في تسويق وبيع الوثائق

April 18th, 2019

الهند.. آليات مبتكرة في صناعة التأمين متناهي الصغر

تعتبر الهند أحد أهم أسواق التأمين متناهي الصغر تبعاً لإجمالي عدد الشركات العاملة في المجال، فضلاً عن أنواع المنتجات المتاحة وآلياتها في توزيع الوثائق ونرصد في هذا التقرير نبذة مختصرة عن تصنيف المنتجات ومنافذ التوزيع التي استخدمتها في تسويق وبيع الوثائق

تبعاً لمبادرة تيسير التأمين متناهي الصغر التي دشنتها منظمة العمل الدولية، فإن نحو 33 شركة تأمين تعمل في التأمين متناهي الصغر من إجمالي أكبر 50 شركة تأمين، وذلك في عام 2014، مقابل 7 شركات فقط في عام 2005

ووفقا لأحدث بيانات صادرة عن هيئة التنمية والرقابة على التأمين بالهند IRDAI، تتيح 16 شركة تأمين على الحياة 26 منتجاً للتأمين متناهي الصغر، منها 21 منتجاً يغطي الوفاة، وخمسة منتجات الوفاة بحادث، وتتراوح مدتهم بين عام حتى 15 عام

بعض ضوابط التأمين متناهي الصغر

صنفت ضوابط هيئة التنمية والرقابة على التأمين في عام 2005 التأمين متناهي الصغر إلى نوعين هما التأمين العام والتأمين على الحياة، ووضحت كافة حدود التغطية وشروط المنتجات بشكل واضح

وسمحت الضوابط بتوقيع مذكرات تفاهم بين شركات التأمين على الحياة ونظيرتها العاملة في غير هذا المجال بهدف تدشين باقة متنوعة من المنتجات وهو ما لم يكن مسموحاً بيه في التأمين التقليدي، واستهدفت تبسيط عروض التأمين من خلال تطوير الروابط بين شركات التأمين العامة ومؤسسات التأمين على الحياة لتدشين منتجات مهجنة قادرة على تغطية أنواع من المخاطر تشملها سياسة واحدة

 

 

قنوات توزيع منتجات التأمين متناهي الصغر في الهند

  • الوكلاء: تعتبر القناة الأولى لتوزيع التأمين في المناطق الحضرية، وتتطلب ضرورة وجود ثقة بين الشركة الوكيلة والعميل
  • البنوك الرسمية: تواجه البنوك الخاصة صعوبة في تسويق الوثائق نظراً لضعف الانتشار
  • البنوك الريفية الاقليمية: 177 بنك ريفي اقليمي بنحو 14.150 ألف فرع تغطي 516 منطقة وتخدم قاعدة عملاء تقترب من 62.70 مليون عميل
  • البنوك التعاونية
  • مجموعات المساعدة الذاتية Self-Help Group أو SHGs: وهى مجموعات تتألف من 10 لـ 20 من السيدات أو الرجال القاطنين في المنطقة وتكون تلك المجموعات مربوطة بالبنوك، ويشكل الأعضاء مجموعات صغيرة للإدخار والإقتراض

تضم 1.6 مليون مجموعة تربط 24.1 مليون عائلة مربوطين بالبنوك، وقامت العديد من المجموعات بتشكيل اتحادات التي تقوم بدورها في توفير الخدمات المالية وغير المالية

  • الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر: انضم عدد كبير من الجمعيات ومؤسسات التمويل لتوزيع منتجات التأمين الاجتماعي إضافة إلى وساطة الخدمات المالية
  • مكاتب البريد: يوجد ما يقرب من 129 ألف مكتب بريد في المناطق الريفية، كما تعرض مكاتب البريد نفسها منتجات تأمين للفقراء
  • أنواع التأمين متناهي الصغر

 

  • التأمين على الحياة: ويشمل 3 أنواع من التأمين هم التأمين المشروط بفترة زمنية، التأمين على فترة الحياة كلها، بجانب التأمين على الحياة الوقفية أو الهبة
  • التأمين المشروط بفترة زمنية قد تستغرق عام، أو 5 أعوام أو 10 أو 20 عام
  • التأمين على الحياة كلها ويعرض حماية تأمينية طول فترة حياة العميل، وفي هذا النوع من التأمين يصعب إتاحته لأصحاب الدخول المنخفضة في الدول النامية
  • التأمين على الحياة الوقفية تدفع شركة التأمين القيمة الأسمية للوثيقة في حال وفاة حاملها خلال فترة محددة

 

  • التأمين على الحياة: ويوفر تغطية تأمينية ضد المرض والإصابات الجسدية الناتجة عن حوادث، إذ أدركت مؤسسات التمويل متناهي الصغر أن مصروفات المشكلات الصحية سبب رئيسي في التخلف عن السداد وضعف قدرة الأفراد على الاستمرار في تحسين ظروفهم الاقتصادية، لذا اتجهت كثير من المؤسسات لتدشين برنامج التأمين الصحي أو ربط عملاءها ببرنامج قائم بالفعل
  • التأمين على الممتلكات: يتيح تغطية تأمينية ضد خسارة أو تدمير الأصول، ويواجه توفير هذا النوع من التامين صعوبة في التطبيق نظراً للحاجة إلى تعريف وتحديد مدى الضرر وما إذ كان حدث خسارة بالفعل أم لا
  • التأمين ضد العجز: يرتبط هذا النوع في كثير من الحالات بمنتجات التأمين على الحياة، ويوفر حماية تأمينية على العميل وأسرته إذا كان يعاني أو بعض من أسرته من إعاقة
  • التأمين على المحاصيل: يوفر هذا النوع حماية تأمينية لأصحاب الوثائق في حال تعرض محاصيلهم للهلاك نتيجة الكوارث الطبيعية كالفيضانات والجفاف، ويسهدف هذا النوع تحسين قدرة الفلاحين في المناطق الريفية لسداد القروض من بنك التنمية الزراعي، إذ طورت العديد من الحكومات برامج التأمين على المحاصيل في الفترة من 1970 حتى 1980
  • التأمين ضد الكوارث: وذلك من خلال ترتيب إعادة التأمين الذي يوسع نطاق المخاطر من خلال المناطق والدول المختلفة ويحمي شركات التأمين من الخسائر الناتجة عن الكوارث.
  • التأمين ضد البطالة: يوفر هذا النوع من التأمين إعانة نقدية للأفراد الذين أصبحوا عاطلين عن العمل بشكل لا إرادي، والذين يستوفون بعض متطلبات حكومية معينة، ويساعد هذا النوع العاطلين عن العمل في إيجاد وظائف جديدة

 

 

مصدر التقرير

https://www.researchgate.net/publication/324007538_A_Decade_since_the_First_Microinsurance_Regulations_in_India?enrichId=rgreq-413c15daff326b76391a49c0833075ed-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMyNDAwNzUzODtBUzo2MDgzNjc2NjgxMjU2OTdAMTUyMjA1NzU2MzU1Nw%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf

 

https://www.iirmworld.org.in/ppts/kmrao.pps

shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/22173/11/11_chapter2.pdf

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

April 18th, 2019

انجازات الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر خلال عام 2018

April 18th, 2019

انجازات الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر خلال عام 2018

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

April 18th, 2019

17 سؤالاً وإجابة عن التأمين متناهي الصغر

يحظى التمويل والتأمين متناهي الصغر باهتماماً واسعاً من جانب كافة الجهات المعنية خاصةً بعدما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بإلزام الجمعيات الأهلية من من الفئة أ و ب بجانب الشركات العاملة في المجال بالتأمين الإجباري متناهي الصغر ونقدم في هذا التقرير 17  سؤالاً وإجابة عن التأمين متناهي الصغر وكافة تفاصيله تبعاً للقرارات المصدرة من الهيئة

April 18th, 2019

17 سؤالاً وإجابة عن التأمين متناهي الصغر

 

يحظى التمويل والتأمين متناهي الصغر باهتماماً واسعاً من جانب كافة الجهات المعنية خاصةً بعدما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بإلزام الجمعيات الأهلية من من الفئة أ و ب بجانب الشركات العاملة في المجال بالتأمين الإجباري متناهي الصغر ونقدم في هذا التقرير 17  سؤالاً وإجابة عن التأمين متناهي الصغر وكافة تفاصيله تبعاً للقرارات المصدرة من الهيئة

 

  • ما هو تعريف التأمين متناهي الصغر؟

يعد تأميناً متناهي الصغر كل خدمة تأمينية تستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وذلك في الفروع المنصوص عليها بالمادة الثانية من قرار رقم 902 لسنة 2016، وفي جميع الأحوال لا تزيد قيمة الوثيقة عن مائة ألف جنيه مصري

  • ما هى فروع التأمين متناهي الصغر؟

أولاً: وثائق التأمين متناهي الصغر- أشخاص في الفروع التالية

  • تأمينات الحياة بجميع أنواعها
  • تأمينات الحوادث الشخصية والتأمين الطبي طويل الأجل

ثانياً: وثائق التأمين متناهي الصغر- ممتلكات ومسئوليات، في جميع الفروع ما عدا

  • التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها
  • تأمينات البترول

ج- التأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها ( ويستثنى من ذلك المركبات الخاصة بمشروعات التوزيع وشباب الخريجين وما يماثلها وبما لا يجاوز الحد الأقصى لوثيقة التأمين متناهي الصغر)

د- التأمين ضد أخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها

ه- التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها (ويستثنى من ذلك مراكب الصيد وبما لا يجاوز الحد الأقصى لوثيقة التأمين متناهي الصغر)

 

  • ما هى شروط ومتطلبات اعتماد وثائق التأمين متناهي الصغر؟

أولاً: يتم اتباع نظام File & Use لاعتماد وثائق التأمين متناهي الصغر لدى الهيئة، وعند تنميط أنواعها يتم اعتمادها مرة واحدة من قبل الهيئة لكل نوع، وعلى أن يرفق بمستندات الاعتماد تقرير اكتواري بالأسس الفنية المستخدمة في حسابات أسعار الوثيقة إذا ما كانت الوثيقة من أحد أنواع تأمينات الأشخاص

ثانياً: يجب أن تتضمن وثيقة التأمين متناهي الصغر البيانات التالية

  • رقم الوثيقة، على أن يذكر في جميع الأوراق التي لها صلة بالوثيقة
  • اسم المؤمن له وعنوانه البريدي
  • نوع ووصف التغطية وحدودها
  • فترة التغطية
  • الشروط والاستثناءات الخاصة ( وفي أضيق الحدود وبما يتفق مع مبادئ التأمين المتعارف عليها)
  • المستندات المطلوبة في حالة المطالبة
  • الأثر الذي يترتب عليه إلغاء الوثيقة من أي من طرفي التأمين
  • سعر التأمين، والقسط، والعمولات المدفوعة عن الوثيقة
  • النص على المدة الزمنية التي يتم خلالها إخطار الشركة المؤمنة بتحقق الخطر، على ألا تزيد عن أسبوعين من تاريخ تحقق الخطر
  • النص على الفترة الزمنية التي تلتزم خلالها الشركة بتسوية المطالبة، على ألا تتعدى المدة 10 أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة
  • النص على الجهة التي يتم من خلالها سداد التعويض
  • شرط الإعذار أو الشرط الفاسخ يتم تحديده وفقاً لطبيعة كل نوع تأمين وأن يراعي إمهال المؤمن له فترة السماح التي تتناسب مع إمكانية تواصله مع جهات التوزيع أو تجميع الأقساط

ويراعى أن يتصف محتوى الوثيقة بالبساطة وعدم اللجوء إلى المصطلحات التي يصعب فهمها وتبسيطها لأقصى درجة

 

  • التأمين الإجباري على عملاء الجمعيات الأهلية فئة أ و ب، وشركات التمويل متناهي الصغر

 

  • كم تبلغ قيمة قسط التأمين متناهي الصغر؟

تلتزم شركات التأمين الراغبة في تغطية الحاصلين على تمويل متناهي الصغر من الجهات المانحة (الجمعية من الفئتين أ و ب / المؤسسة/الشركة) نموذج عقد التأمين الجماعي المرافق وبقسط تأمين شهري 30 قرش لكل ألف جنيه من مبلغ التأمين

 

  • هل يمكن زيادة قيمة القسط التأميني؟

يعاد النظر سنوياً في قسط التأمين في ضوء الخبرة الفعلية ومن خلال دراسة اكتوارية وبقرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

 

  • كم تبلغ مقابل خدمات ومراجعة واعتماد نماذج وثائق التأمين متناهية الصغر الإجبارية الجديدة؟

تعفي عقود التأمين الجماعية متناهية الصغر لتغطية الحاصلين على تمويل من الجهات المانحة (الجمعية من الفئتين أ و ب / المؤسسة / الشركة) من مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 152 لسنة 2018، مساهمة وتشجيعاً لنمو هذا النشاط.

 

  • ما هى المخاطر التي يغطيها التأمين متناهي الصغر الإجباري؟

تلتزم الجمعية من الفئتين أ و ب / المؤسسة / الشركة بتوفير تغطية تأمينية لعملائها الحاصلين على تمويل متناهي الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين المرخص لها، ويكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد القرض المستحق على العميل

 

  • هل يمكن لجهات التمويل متناهي الصغر الحصول على مقابل مادي نظير خدمة التأمين متناهي الصغر؟

يحظر على جهات التمويل متناهي الصغر الحصول على أي مقابل مادي سواء عن طريق تلقي عمولات أو استحداث رسوم أو بأي طريقة أخرى مقابل التغطية التأمينية بخلاف قسط التأمين

 

  • هل ينبغي على الجمعية / المؤسسة /الشركة اشتراط تغطية تأمينية على المشروع؟

يجوز للجمعية / للمؤسسة / للشركة اشتراط تغطية تأمينية على المشروع أو أصول ممولة بحسب الحالة بشرط ألا تلزم العميل بالتعامل مع شركة تأمين بعينها

 

  • التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين متناهي الصغر

 

  • ما هى الاشتراطات التي ينبغي أن تتبعها مؤسسة التمويل لتقديم خدمات التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين متناهي الصغر؟

ينبغي على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية- بحسب الأحوال- الراغبة في تقديم خدمات التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين متناهي الصغر، التقدم بطلب للهيئة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، وذلك بعد استيفاء الشروط الأتية

  • الالتزام بتقديم التقارير الرقابية للهيئة في مواعيدها، واستيفاء ملاحظات الفحص والامتثال إن وجدت
  • ألا يكون قد اتخذ ضدها أي من التدابير أو العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 141 لسنة 2014، ما لم تكن قد أزالت أسباب ذلك التدبير ومضى على ذلك 3 أشهر

 

  • ما هى المستندات التي يتم تقديمها للهيئة للموافقة على التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين متناهي الصغر؟

يرفق بالطلب المقدم إلى الهيئة وفق النموذج المعد لهذا الغرض المستندات التالية

  • نسخة من التعاقد المبرم مع شركة التأمين الحاصلة على موافقة الهيئة بشأن إصدار وثائق تأمين متناهي الصغر إلكترونياً
  • قائمة بالمنافذ التي سيتم توزيع الوثائق من خلالها
  • تحديد الموظف المختص بالشركة للتعامل مع آليات الإصدار الإلكتروني للوثائق وما يفيد إتمام تدريبه على ذلك من قبل شركة التأمين
  • سداد مقابل خدمات فحص ودراسة الطلب وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2018

 

  • ما هى الاشتراطات التي يجب الإلتزام بها عند تقديم التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين متناهي الصغر؟

ينبغي على الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية الحاصلة على موافقة الهيئة بتقديم خدمات التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين متناهي الصغر بما يلي

  • إخطار الهيئة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على التعاقد مع شركة التأمين خلال أسبوع من تاريخه
  • تقديم تقرير دوري ربع سنوي عن نشاط توزيع وثائق التأمين متناهي الصغر داخل الشركة وفقاً للنموذج المعدل لذلك من الهيئة
  • الالتزام بما ورد من قواعد ومعايير ممارسة النشاط ومبادئ دليل حماية العملاء الصادرة من مجلس إدارة الهيئة.
  • عدم التعاقد مع أكثر من شركة تأمين بشأن ذات الغرض

 

  • كم تبلغ الفترة الزمنية لتوفيق أوضاع الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية مع متطلبات خدمات التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين؟

تمنح الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين فترة لتوفيق أوضاعها وفقاً لهذا القرار لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ صدوره

 

  • من هى الجهات المصرح لها بإصدار وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونيا؟

يتم إصدار وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات من خلال إحدى الجهات التالية

  • وسطاء التأمين من الأشخاص الاعتباريين
  • الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر في ضوء أحكام القانون 141 لسنة 2014 (من الفئة أ و ب)

د- البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري بعد الحصول على موافقته

ه- بنك ناصر الاجتماعي وبنك التنمية والائتمان الزراعي

و- البريد المصري

ز- الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات الأخرى التي توافق عليها الهيئة

 

  • ما هى اشتراطات الهيئة على عقد الاتفاق المبرم بين شركة التأمين والجهة القائمة بالتوزيع؟

يشترط موافقة الهيئة المسبقة على عقد الاتفاق المبرم بين شركة التأمين والجهة القائمة بالتوزيع وعلى أن تتضمن شروطه الحد الأدنى من البيانات الأساسية التالية

  • الالتزامات التعاقدية لكل طرف من طرفي التعاقد ومن ضمنها مسئولية الجهة المتعاقد معها من قبل شركة التأمين فيما يخص تحصيل وتوريد الأقساط واستلام المطالبات وسداد التعويض بواسطته للمؤمن له
  • تعهد طرفي التعاقد بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء وبكل طرف
  • أن يحدد بالعقد الأعباء المالية الممنوحة لجهة التوزيع حسب كل نوع من أنواع الوثائق التأمينية

 

  • ما هى الضوابط التي ينبغي أن تتوافر في وثيقة التأمين متناهي الصغر المصدرة والموزعة إلكترونياً؟

إضافة إلى بيانات وثيقة التأمين متناهي الصغر المحددة بالمادة الثالثة، يتم الإلتزام بالضوابط التالية في وثيقة التأمين متناهي الصغر المصدرة والموزعة إلكترونياً

  • أن ينص في وثيقة التأمين على أن سريان التغطية التأمينية يرتبط بسداد أول قسط بواسطة العميل من خلال إصدار تعليمات بالخصم من حسابه أو إيداع المبلغ لدى الجهة التي وافقت الهيئة على قيامها بتوزيع وثائق تأمين متناهي صغر صادرة إلكترونياً عن شركة تأمين
  • أن يتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الإلكتروني لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها فقرة تفيد التأكيد على عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هى إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أية تعويضات، وأن المسئولية تقع على شركة التأمين المتعاقد معها وحدها
  • أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة بصورة واضحة رقم الوثيقة وتاريخ وساعة طباعتها واسم الجهة والمستخدمة القائم بطباعتها
  • أن تتضمن النسخة المطبوعة من الوثيقة بصورة واضحة وكذا الشاشات على الموقع الإلكتروني لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها المعلومات الكافية للتواصل مع مركز اتصال لدى شركة التأمين لخدمة عملاء التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين والرد على استفساراتهم وتلقي شكواهم. وعلى أن تشمل تلك البيانات أرقام الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني المححدين للتواصل مع مركز الاتصال المباشر إليه.
  • أن تتضمن الوثيقة ما يفيد بأنها لا تحتاج توقيع المؤمن له / عليه

على أن تقوم شركة التأمين باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية وثائق التأمين المصدرة إلكترونياً ضد التزوير والتلاعب عن طريق الطباعة (علامة مائية- شعار بارز… إلخ)، ولا يجوز أن تصدر وثيقة التأمين متناهي الصغر إلكترونياً إلا بعج استيفائها كافة الشروط والضوابط المنظمة في هذا الشأن

 

  • من الجهة المنوط بها تدريب الوسطاء بما فيها الجمعيات الأهلية والشركات التمويل متناهي الصغر؟

تكون شركة التأمين مسئولة عند تدريب الوسطاء والعاملين المعنيين بجهات التوزيع الإلكتروني على آليات التعامل مع وثائق التأمين متناهي الصغر وما يرتبط بذلك من خدمات للمؤمن عليهم وتزويدهم بالإرشادات اللازمة، وذلك بما يحقق فهم متطلباته ويعزز الشفافية والوضوح ويزيد من وعي المتعاملين

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

April 18th, 2019

تمويلي وصلت لفين؟

انفوجرافيك عن أداء شركة تمويلي والمتخصصة في التمويل متناهي الصغر

April 18th, 2019

تمويلي وصلت لفين؟

انفوجرافيك عن أداء شركة تمويلي والمتخصصة في التمويل متناهي الصغر

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

November 22nd, 2018

الدفع بالهاتف المحمول نقلة نوعية فى صناعة التمويل متناهي الصغر فى مصر

أصبحت الخدمات المالية الرقمية واقعاً حتمياً يعيشه العالم فى إطار تطوير قنوات الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء لم تحظى مسبقاً بمثل هذه الخدمات، وتيسير المعاملات المالية للعملاء الحاليين لدى المؤسسات المالية المختلفة،

November 22nd, 2018

الدفع بالهاتف المحمول نقلة نوعية فى صناعة التمويل متناهي الصغر فى مصر

الدفع بالهاتف المحمول نقلة نوعية فى صناعة التمويل متناهي الصغر فى مصر

 بقلم  د . أحمد عبد الجواد

خبير تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر

    الهيئة العامة للرقابة المالية

  أصبحت الخدمات المالية الرقمية واقعاً حتمياً يعيشه العالم فى إطار تطوير قنوات الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء لم تحظى مسبقاً بمثل هذه الخدمات، وتيسير المعاملات المالية للعملاء الحاليين لدى المؤسسات المالية المختلفة، وتُظهر العديد من التجارب الدولية فى عدة بقاع بالعالم الآثار الايجابية لاستخدام الدفع بالهاتف المحمول فى تقديم الخدمات المالية المختلفة، وبشكل خاص فى نشاط التمويل متناهي الصغر كأبرز الأدوات التكنولوجية وأبسطها فى تفعيل الخدمات المالية الرقمية وانتشارها بين أطياف كثيرة فى المجتمع، وفى مصر وتضامناً مع جهود عدّة لإستخدام قنوات الدفع الرقمية لزيادة معدلات الشمول المالى فى الدولة تأسس المجلس القومى للمدفوعات فى أوائل عام 2017 ليضع هدفاً استراتيجياً للدولة متمثلاً فى التحول إلى الاقتصاد غير النقدىCashless Economy  والذى تبلور حالياً تحت عنوان قانون المدفوعات غير النقدية الجارى مناقشته حالياً بمجلس النواب المصرى.

      وفى هذا السياق فقد حرصت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الأطراف المعنية والممثلة فى البنك المركزي المصري والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، على إتاحة الفرصة لجهات التمويل متناهي الصغر على الإستفادة من هذه التقنية فى الصناعة من خلال إدراجها بشكل واضح ضمن أطراف المنظومة الرسمية لتيسير خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول التى أصدرها البنك المركزي المصري فى نوفمبر 2016، حيث تم الإعتداد للمرة الأولى فى مصر أن يتم السماح لجهات التمويل متناهى الصغر المُرخصة من الهيئة بمزاولة النشاط باعتمادها كمقدم خدمة الدفع بالهاتف المحمول بالتعاون مع البنوك التجارية المُشاركة فى هذه المنظومة أى كوكيل Agent عن هذه البنوك لخدمة عملائها فى نشاط التمويل متناهي الصغر بالمحافظات المختلفة، وتشتمل هذه الوكالة على القيام بثلاثة مهام رئيسية هى إتمام اجراءات التعرف على الهوية KYC وصرف التمويلات وتحصيل الأقساط، للسماح لعملاءها بالاستفادة من تلك الخدمات من خلال شبكة فروع تلك البنوك و/أو وكلائهم الآخرين من محال تجارية وخلافه وبشكل خاص منافذ شركات الهاتف المحمول فى عمليات الصرف والإيداع وفقاً للنطاق الجغرافى الذى يتناسب مع كل عميل.

       وحرصاً على تقديم بيئة عمل ملائمة ومؤمنة أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد الاستفادة من تلك الخدمات فى مارس 2018 وذلك لجهات التمويل متناهي الصغر المختلفة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المُرخص لها، وبحيث يتم تفعيل الخدمات بالسوق المصري من خلال تطبيقات إلكترونية مؤمنة على الهاتف المحمول الخاص بالعميل تعُرف باسم المحافظ الذكية الـ Smart Wallet لدى البنوك دون اشتراط وجود حساب بنكى مسبق للعميل، وكذلك تطبيق المحافظ الإلكترونية E-wallet لدى شركات الهاتف المحمول المختلفة، حيث تم العمل على تقديم حلول تكنولوجية ملائمة تسمح بالتعامل على الأنواع المختلفة من الهواتف سواء الهواتف المحمولة الذكية أو الهواتف المحمولة العادية لتنفيذ المعاملات المالية ببساطة وفقاً للاختيار الأفضل للعميل. فضلاً عن تحمل البنك التجارى وشركات الهاتف المحمول بالتكاليف الاستثمارية الخاصة بالربط التكنولوجى والبيئة الفنية والمعلوماتية المطلوبة وإدارة مخاطر تشغيل النظام، بالإضافة للتكاليف التشغيلية الخاصة بإصدار التقارير الرقابية الدورية لسجلات المدفوعات اليومية، وتقديم التدريب والتوعية الخاصة باستخدام تلك الخدمات لموظفى جهات التمويل متناهي الصغر. كما اهتمت القواعد المنظمة لتقديم تلك الخدمات بتوفير وسائل توعية إرشادية مبسطة للعميل لتوضيح كيفية استخدام الخدمة ووسائل الاستفسارات أو تقديم الشكوى بشأنها (إن وجدت).

       وعلى هذا النحو تعكس تلك القواعد ما يمكن أن يساهم به تطبيق منظومة الدفع بالهاتف المحمول فى زيادة فرص وصول التمويل متناهي الصغر فى مصر، حيث سيتيح نموذج العمل الجديد الخاص بالهاتف المحمول الفرصة لجهات التمويل متناهى الصغر فى إحداث تحولات استراتيجية بمستقبل الصناعة يتمثل أهمها فيما يلي:

  • سرعة تنفيذ عمليات الصرف والتحصيل لمعاملات التمويل متناهي الصغر فى أوقات متعددة ومن أماكن مختلفة خلال جميع أيام الأسبوع طوال 24 ساعة يومياً، وهو ما سيعمل على تيسير عمليات تقديم التمويل بمناطق ريفية مختلفة تعاني من عدم وجود مؤسسات تمويل فى نطاقها الجغرافي، ومع استخدام التقنية الجديدة ستتمكن عدد من المؤسسات من توسعة قاعدة الوصول للعملاء بأساليب مختلفة مثلاً اجراء زيارة أسبوعية لتلك المناطق لإتخاذ الخطوات المتعارف عليها فى التمويل ثم يتم الصرف والسداد والمتابعة من خلال سجلات مدفوعات الهاتف المحمول.
    • التخفيض الملموس فى تكلفة المعاملات اليومية للمؤسسة حيث توفير تكاليف نقل الأموال من وإلى البنك، تخفيض موازنة تكاليف انتقال مندوبي التحصيل إلى مقار العملاء، تكاليف المتابعة الهاتفية ..إلخ.
    • تخفيض تكلفة انتقال العملاء لمقار فروع المؤسسات للسداد المباشر، وتوفير وقت العمل المُستهلك منهم فى سداد الأقساط، بالإضافة إلى امكانية الدفع طوال ساعات اليوم مما يجنبهم عبء غرامات التأخير.
    • الحد من مخاطر التشغيل فى معاملات تحصيل الأقساط والصرف، وتجنيب العملاء والمؤسسات التعرض لمخاطر الاحتيال المالي والسرقات خاصة فى المناطق الريفية البعيدة والمناطق النائية.
    • تهيئة السوق بشأن تقديم العديد من منتجات التمويل الرقمي Digital Finance وتطبيقات تكنولوجيا الخدمات المالية Fintech فى القطاعات الإقتصادية المختلفة لعملاء التمويل متناهي الصغر، وأهمها منتجات التمويل الزراعي المطلوبة بشدة للمناطق الريفية، ومن ثم تصميم منتجات مالية تركز على العملاء وتزيد من حجم المنافع الحقيقية لهم فى هذه المناطق.
    • يُعد التغير الأكثر عمقاً هو امكانية اختراق مؤسسات التمويل متناهي الصغر لشرائح سوقية جديدة لم يكن ملائماً التعامل معها من قبل بالأساليب التقليدية، وأهم هذه الشرائح تتمثل فى شرائح الشباب من رواد الأعمال Micro  Entrepreneurs  التى تفُضل التعامل بالصيغ الإلكترونية، وترغب فى ذات الوقت فى حجم تمويلات يتراوح من 50 – 100 ألف جنيه وهو ما سوف يساعد على زيادة متوسط حجم التمويل فى السوق بشكل ملموس والاستفادة من وفورات الحجم، ومن ثم زيادة عوائد المؤسسات بالتبعية.
    • تقديم نموذج جديد وموثق لإدارة النقد فى مؤسسات التمويل متناهي الصغر من خلال التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية بناءا على سجلات تاريخية لمدفوعات التمويلات بالهاتف المحمول خلال فترات زمنية مختلفة لعملاء المؤسسة المستمرون، مما يساهم كثيراً فى بناء خطة العمل السنوية للمؤسسة بشكل موضوعي ودقيق.
    • تطوير أدوات إدارة المخاطر الائتمانية للعملاء حيث تُظهر بيانات سجلات الدفع بالهاتف المحمول أن العملاء الذين لم يتوفر عنهم مسبقاً بيانات مالية رسمية موثقة سوف يظهرون إلى الوجود الرسمي في النظام الرقمي، وهو ما سوف يمكن كل من مؤسسات التمويل ومؤسسات الاستعلام الائتماني من تطوير أساليب غير تقليدية لقياس الجدارة الائتمانية لهؤلاء العملاء.

وختاماً، فإنه يتوجب على جهات التمويل متناهي الصغر أن تبادر إلى التعرف على طبيعة هذه الخدمات عن قرب، وأن تركز اهتمامها على كيفية إدماج تلك الخدمات فى نموذج العمل الخاص بها، مع إيلاء العناية الكافية بممارسات التوعية السليمة والهادفة لموظفيها وعملاءها لنشر ثقافة الدفع بالهاتف المحمول تدريجياً بين شرائح العملاء المختلفة حتى يمكنها تعظيم القيمة المضافة من تلك الخدمات فى محفظة التمويل لديها.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

November 22nd, 2018

FINCA- تنزانيا تتشارك مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول

في 2013، قدمت مؤسسة فينكا- تنزانيا قناة جديدة للخدمات المصرفية عبر الهاتف من خلال شراكتها مع 3 من مشغلي شبكات الهاتف المحمول وهم Vodacom، Airtel، Tigo.

November 22nd, 2018

FINCA- تنزانيا تتشارك مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول

FINCA- تنزانيا تتشارك مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول
في 2013، قدمت مؤسسة فينكا- تنزانيا قناة جديدة للخدمات المصرفية عبر الهاتف من خلال شراكتها مع 3 من مشغلي شبكات الهاتف المحمول وهم Vodacom، Airtel، Tigo.
 
• الهدف من الشراكة:
استهدفت الشراكة الاستفادة من شبكة انتشار وكلاء مشغلي الهاتف المحمول الثلاثة، وإمداد العملاء محدودي الدخل التابعين لمؤسسة فينكا- تنزانيا بخدمات مالية مريحة وذات أسعار مناسبة لتلك الشريحة لاسيما مع ارتفاع تكلفة سفر العملاء لمسافات طويلة للوصول إلى فروع المؤسسة.
 
• 6 خدمات مالية جديدة:
بعد إتاحة الربط بين شبكات الهاتف المحمول الثلاثة تمكّن عملاء فينكا-تنزانيا من تنفيذ باقة متنوعة من المعاملات شملت
1- الإيداع
2- السحب
3- تحويل الأموال
4- دفع الفواتير
5- سداد أقساط القروض
6- طلب الحصول على كشف حساب سريع
 
• 3 مزايا للمؤسسة
ويشير ذلك إلى تمكّن مؤسسة فينكا- تنزانيا من تحقيق بعض المزايا منها
1- خفض التكلفة التشغيلية
2- زيادة قاعدة العملاء
3- توسعة نطاق انتشارها وتواجدها من جانب آخر
 
• مخاطر جديدة:
ورغم ذلك أوجدت الشراكة مخاطر جديدة تتعلق بإدارة مشغلي شبكات الهاتف المحمول للسيولة النقدية وتطبيق قواعد اعرف عميلك، فضلاً عن تشاركهم العائد مع مؤسسة فينكا، إذ يحصل المشغلين على 40% من العمولات، في حين تتقاضى فينكا- تنزانيا النسبة المتبقية.
• 3 تأثيرات إيجابية للتطبيق:
ويمكن القول أن استخدام فينكا-تنزانيا للهاتف المحمول في عملية الإقراض عزز من تحقيق عدة عوامل هى
1-تطوير خبرات العملاء، إذ لم يعدوا مضطرين للاصطفاف في طوابير الفروع المزدحمة
2-تقليص الوقت المستغرق لإتمام العمليات المالية
3-خفض تكلفة التشغيل إلى 0.50 دولار، مقابل 0.85 دولار من خلال وكلاء فينكا، و1.21 دولار من خلال فروع فينكا.
 
وعلى الجانب التنظيمي، يحتاج مقدمي الخدمات لبيئة تمكين، من خلال 1-ثبات نظام الهوية الوطنية لتيسير تطبيق متطلبات قواعد اعرف عميلك، 2- إلزام كافة اللاعبين الماليين بما فيهم مؤسسات التمويل متناهي الصغر والتعاونيات بإرسال تقاريرهم لمكتب الاستعلام الائتماني، 3- أن يدعم النظام القانوني التقنيات الحديثة.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

November 22nd, 2018

Tala app تجربة جديدة للشمول المالي

هو تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول ابتكرته شيفاني سيرويا
في مارس 2014 بهدف مساعدة المواطنين غير المستفيدين من الخدمات المالية أو غير المتعاملين مع البنوك وتيسير حصولهم على تمويلات متناهية الصغر.

November 22nd, 2018

Tala app تجربة جديدة للشمول المالي

Tala app تجربة جديدة للشمول المالي
Tala Application
هو تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول ابتكرته شيفاني سيرويا
في مارس 2014 بهدف مساعدة المواطنين غير المستفيدين من الخدمات المالية أو غير المتعاملين مع البنوك وتيسير حصولهم على تمويلات متناهية الصغر.
• آلية الاقتراض:
يرتكز عمل Tala على تحميل التطبيق والإجابة على عدد من الاسئلة عن مجال العمل، وبعض الأشخاص الذين يمكن الرجوع إليهم، ونمط حياة العميل اليومية، ثم تجميع تلك البيانات مع بعض النقاط الإضافية للبيانات اليومية التي يتم تنقيتها من هواتفهم المحمولة عن طريق استخدام تقنية GPS إذ تمكن القائمين على الشركة من التأكد من صدق العميل، ومن ثم يسمح ذلك بتقييم مدى جدارتهم الائتمانية.
ويمد التطبيق فيما بعد شركة الاستعلام الائتماني بالتاريخ الائتماني للعميل بما يمكنه من تلقي التمويلات الكبيرة من المؤسسات المالية والمصرفية الأخرى بعد ذلك نظراً لتوافر البيانات التاريخية عن نشاطه وقدرته على السداد.
• الاشتراطات المطلوبة:
يتطلب ضرورة الحصول على موافقة صريحة من العميل للاطلاع على تحركاته اليومية من خلال آلية التتبع GPS والتعرف على كافة المعلومات عنه من هاتفه المحمول والتي تفيد وتدعم عملية الاقتراض فقط.
• قيمة القرض:
من 10 حتى 500 دولار
• عدد المستفيدين:
أكثر من 1.3 مليون عميل
• سعر الفائدة ومعدل السداد:
11% وأكثر من 90% نسبة السداد بنهاية 2015
• الانتشار:
3 دول هى كينيا، تنزانيا، الفلبين، وخطة لاقتحام المكسيك والهند
المزايا:
1- السرعة.. 85% من العملاء يحصلون على التمويل في أقل من 10 دقائق
2- الملائمة.. دون تقديم مستندات أو متطلبات لضمان القرض، وامكانية طلب القرض على مدار 24 ساعة
3- الآمان.. عدم الإفصاح عن بيانات العملاء لأي أطراف أخرى
مصدر المعلومات
https://tala.co/
https://www.forbes.com/sites/forbestreptalks/2016/08/29/how-tala-mobile-is-using-phone-data-to-revolutionize-microfinance/#c43beac2a9f2

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

November 22nd, 2018

جمعية رجال أعمال اسكندرية تدشن خدمة الدفع عبر المحمول لسداد أقساط العملاء

دشن مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بجمعية رجال أعمال اسكندرية خدمة الدفع عبر المحمول، سعياً من المشروع نحو تقديم حزمة من الخدمات المالية وغير المالية تلبى احتياجات عملائه.

November 22nd, 2018

جمعية رجال أعمال اسكندرية تدشن خدمة الدفع عبر المحمول لسداد أقساط العملاء

“أعمال اسكندرية” تدشن خدمة الدفع عبر المحمول لسداد أقساط العملاء

  • مجدي موسى: الخدمة تعد خطوة أولى للمساهمة في التحول للاقتصاد الرقمي 

دشن مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بجمعية رجال أعمال اسكندرية خدمة الدفع عبر المحمول، سعياً من المشروع نحو تقديم حزمة من الخدمات المالية وغير المالية تلبى احتياجات عملائه.

قال مجدي موسى، المدير التنفيذي للمشروع، أن إطلاق “خدمة الدفع عبر المحمول”، تتيح لعملاء المشروع استخدام الهاتف المحمول فى سداد أقساط القروض مما يؤدى إلى توفير الجهد والمال والوقت المستغرق لسداد القسط.

أضاف أن هذه المبادرة تُعد خطوة أولى لمساهمة المشروع فى دعم التحول إلى الاقتصاد الرقمى وتنفيذ ملامح سياسة الشمول المالي لأصحاب المشروعات متناهية الصغر فى المجتمعات المحلية التى تتسم ببعدها عن النظام الرسمي فى تعاملاتها اليومية.

أشار إلى أن هذه الخدمة ستقدم بالتعاون مع عدد من البنوك وتحت إشراف كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى وبالتنسيق مع الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر.

يأتى هذا فى إطار العمل على تحقيق الموجهات الاستراتيجية Strategic Directive لخطة العمل الاستراتيجية للمشروع 2017- 2019.

وفي مارس 2017، عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدد من الاجتماعات بين البنوك مقدمة الخدمة والجمعيات؛ لمناقشة متطلبات الأخيرة استخدام الدفع عبر الموبايل فى سداد عملائها أقساط القروض.

وقدمت البنوك عقداً متكاملاً يشمل جميع معايير إتاحة المنتج منها تسعير سداد الأقساط، وطبيعة الخدمات المقدمة، وتم تجربة المنتج لـ  3جمعيات أهلية، بالتعاون مع البنك الأهلى كأحد أكبر البنوك الحكومية العاملة بالسوق، والتجارى الدولى الذى يعتبر أكبر بنك قطاع خاص؛ ليتم تدشين تجربة مبدئية للمنتج «Pilot» .

وفي مارس الماضي، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط الدفع عبر الهاتف المحمول للجمعيات وشركات التمويل متناهي الصغر، وذلك بعد انتهاء التجربة المبدئية، الأمر الذي دفع الجمعيات تبدأ إطلاق منتجاتها بصورة فعلية خارج إطار التجربة.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

November 22nd, 2018

مقال: إدارة المخاطر بمؤسسات التمويل الأصغر في ظل التحول الرقمي

أصبح السعي نحو التحول الرقمي ضرورة ملحة وليست رفاهية لدى العديد من مؤسسات التمويل الأصغر في ظل الزيادة المطردة لأعداد العملاء النشطين بالصناعة وحجم المعاملات الائتمانية والتشغيلية التي يتم تنفيذها يومياً وتنوع المنتجات التي تستهدف شرائح مختلفة من العملاء وكذلك مضي العديد من مؤسسات التمويل الأصغر في تنفيذ خطط التوسع والانتشار الرأسي والأفقي مع ارتفاع شهية الاستثمار بهذا القطاع الواعد لدى العديد من المؤسسات المالية والاستثمارية خاصة في ظل وجود تشريع تنافسي للاستثمار في صناعة التمويل الأصغر بمصر.

November 22nd, 2018

مقال: إدارة المخاطر بمؤسسات التمويل الأصغر في ظل التحول الرقمي

إدارة المخاطر بمؤسسات التمويل الأصغر في ظل التحول الرقمي

بقلم بيشوي سيدهم..مدير إدارة المخاطر بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر

أصبح السعي نحو التحول الرقمي ضرورة ملحة وليست رفاهية لدى العديد من مؤسسات التمويل الأصغر في ظل الزيادة المطردة لأعداد العملاء النشطين بالصناعة وحجم المعاملات الائتمانية والتشغيلية التي يتم تنفيذها يومياً وتنوع المنتجات التي تستهدف شرائح مختلفة من العملاء وكذلك مضي العديد من مؤسسات التمويل الأصغر في تنفيذ خطط التوسع والانتشار الرأسي والأفقي مع ارتفاع شهية الاستثمار بهذا القطاع الواعد لدى العديد من المؤسسات المالية والاستثمارية خاصة في ظل وجود تشريع تنافسي للاستثمار في صناعة التمويل الأصغر بمصر.

السؤال الذي يطرح نفسه ماذا عن إدارة المخاطر وإستمرارية الأعمال في ظل بيئة العمل الرقمية ؟ والإجابة بالطبع فإن إدارة المخاطر وإستمرارية الأعمال سوف تكون رقمية أيضاً! وذلك من خلال المنصة الإلكترونية التي تعمل من خلالها المؤسسة ونورد على سبيل المثال وليس الحصر بعض الحلول الرقمية لإدارة المخاطر الائتمانية والتشغيلية و المالية بمؤسسات التمويل الأصغر.

 فعلى سبيل المثال فإن إتخاذ القرار الائتماني في ضوء بيئة عمل رقمية يكون مستند الى حدود رقمية للمخاطر يتم تعريفها مسبقا على النظام بحيث يتيح لأخصائي الائتمان معرفة قيمة التمويل المناسب للعميل بناء على العديد من المعطيات الكمية والكيفية التي يتم تعريفها مسبقاً على النظام مثل النشاط والمنطقة و التاريخ الائتماني للعميل سواء داخل المؤسسة أو خارجها ( من خلال تقرير الإستعلام الائتماني, (متوسط قيم الأصول الثابته لدى مشروع العميل, التدفقات النقدية الشهرية للعميل ..الخ بالإضافة على تفعيل مصفوفة صلاحيات للموافقة الائتمانية للمعاملات التي تقع خارج حدود المخاطر الرقمية.

ومثالاً للمراقبة على المخاطر التشغيلية هو تفعيل نظام إلكتروني للرقابة على الأعمال الميدانية لأخصائي التمويل سواء أعمال الترويج أو تلقى طلبات التمويل أو المتابعة وذلك من خلال تقنية الـ GPS وعلى النحو الآخر يمكن أن يتم تمكين اخصائي التمويل من تنفيذ أعمالهم الميدانية بشكل رقمي بإستخدام الحاسوب اللوحي المتصل بالنظام الأساسي للمؤسسة من خلال الشبكة العنكبونية وكذلك إرسال تقارير يومية عن الأنشطة الميدانية بدون الاحتياج للتواجد داخل الفرع. كما أن تفعيل تكنولوجيا الصرف والتحصيل من خلال شبكات المحمول و نقاط البيع المختلفة تمكن من الرقابة الرقمية الوقتية على أعمال الصرف والتحصيل من خلال العديد من المعطيات يتم تعريفها مسبقاً على النظام لتيسير مراقبة جودة المحفظة على مستوى الإقليم والمحافظة والمنطقة والفرع والمنتج وأخصائي الائتمان ..الخ.

 فيما يتعلق بإدارة المخاطر المالية في ظل التحول الرقمي فأنه يتم تعريف النظام بحدود مخاطر رقمية تتعلق بالمؤشرات المالية كالإستدامة المالية والتشغيلية ومؤشر السيولة المالية و مؤشر تغطية المخاطر و تكلفة التمويل وغيرها من المؤشرات المالية التي يمكن أن يتم وضع حدود رقمية لمخاطرها ليس فقط على مستوى المؤسسة ككل ولكن على مستوى كل فرع بالمؤسسة.

وفيما يتعلق بنشاط إستمرارية الأعمال في ظل بيئة العمل الرقمية فسوف تكون مرتكزة في المقام الأول على أمن النظم والمعلومات بالمؤسسة كون أن غالبية المعاملات يتم تنفيذها إلكترونياً من خلال النظام ويزداد الإحتياج لعمل اختبارات دورية للتحقق من فاعلية إجراءات أمن المعلومات وتحديثها كلما تطلب الأمر ذلك.

وفي الختام وفي ضوء ما سبق ذكره فأني أرى أن العزوف عن مواكبة التحول الرقمي هو عزوف عن البقاء في خضم السباق التنافسي لصناعة التمويل الصغر بمصر والوطن العربي.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

November 22nd, 2018

مواقع هامة للعاملين بصناعة التمويل متناهي الصغر

وسط ازدحام المواقع الإلكترونية ما بين ترفيهية وتعليمية، قد يبحث بعض العاملين في صناعة التمويل متناهي الصغر عن مواقع ومنصات إلكترونية متخصصة في النشاط لتوسعة مداركهم وإثقال مهاراتهم لاسيما في ضوء التطورات السريعة لنشاط التمويل والمستجدات التي تطرأ عليه فيما يخص إضافة منتجات وأدوات تكنولوجية جديدة.

November 22nd, 2018

مواقع هامة للعاملين بصناعة التمويل متناهي الصغر

مواقع هامة للعاملين بصناعة التمويل متناهي الصغر

وسط ازدحام المواقع الإلكترونية ما بين ترفيهية وتعليمية، قد يبحث بعض العاملين في صناعة التمويل متناهي الصغر عن مواقع ومنصات إلكترونية متخصصة في النشاط لتوسعة مداركهم وإثقال مهاراتهم لاسيما في ضوء التطورات السريعة لنشاط التمويل والمستجدات التي تطرأ عليه فيما يخص إضافة منتجات وأدوات تكنولوجية جديدة.

 ويلقي هذا التقرير الضوء على 3 مواقع إلكترونية هامة ينبغي على العاملين في قطاع التمويل متناهي الصغر الاطلاع عليها إذ تعتبر من أكثر المنصات تخصصاً في هذا القطاع: 

  • الموقع الإلكتروني التابع للهيئة العامة للرقابة المالية ركن “وحدة الرقابة على التمويل متناهي الصغر”:

يضم الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية ركناً متخصصاً عن التمويل متناهي الصغر تحت عنوان وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية ويعتبر هذا الركن أحد أهم (المواقع) التي ينبغي على القائمين على الصناعة الاطلاع عليه باستمرار، خاصةً أنه يشمل نص القانون المنظم للنشاط، وكافة القرارات والضوابط الخاصة به، بجانب نماذج للأدلة الرقابية المطلوبة من الجمعيات وشركات التمويل العاملة في القطاع، أيضاً الاسئلة الشائعة التي قد تحتاجها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاجابة عليها.

كما يحتوي الموقع على بعض المواد التعليمية بالصوت والصورة “فيديو” مفيدة لمؤسسات التمويل متناهي الصغر وتوضح مقدمة عن التمويل متناهي الصغر، ضوابط الترخيص النهائي، آلية احتساب المخصصات وإعدام الديون، فضلاً عن خريطة التمويل متناهي الصغر المتاحة على موقع الهيئة وتبين كافة مناطق انتشار المؤسسات العاملة في النشاط.

http://www.fra.gov.eg/jtags/microfinance/unit/index.html

  • الموقع الإلكتروني للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر:

يوضح الموقع الإلكتروني للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر كافة المعلومات الشاملة عن الاتحاد وأهدافه والأعضاء من الجمعيات ومؤسسات التمويل الأهلية والشركات التي تقدم التمويل متناهي الصغر فضلاً عن البنوك الأعضاء والمهتمة بالنشاط.

وألقى الموقع الضوء على قطاع التمويل متناهي الصغر في مصر بصورة عامة، بجانب كافة المستجدات التي تطرأ على النشاط، كما يضيف الأخبار والقرارات المتعلقة به بصورة مستمرة.

أيضاً يتطرق الموقع للدورات التدريبية والفاعليات التي ينظمها الاتحاد لرفع كفاءة العاملين في النشاط، فضلاً عن قصص نجاح عملاء مؤسسات التمويل متناهي الصغر وكيف أصبح القرض الصغير أهم عوامل نجاح مشروعاتهم وزيادة مستوى معيشتهم.

http://emff-eg.com/

  • MIX Market

تتيح منصة MIX Market الوصول الفوري إلى البيانات والتحليلات والأدوات التي تقدم رؤى رئيسية في القطاع المالي والتمويل سواء كنت مقدم خدمة ماليةFinancial Service Presenter   “FSP” أو مستثمر أو صانع سياسة، يمكن أن تساعدك منصة MIX Market  في تقييم الأداء المالي والتشغيلي والاجتماعي للمؤسسة الخاصة بك وذلك من خلال مجموعة من الأدوات التحليلية سهلة الاستخدام من خلال تقارير المحفظة الائتمانية وهيكل التمويل لتحليل البيانات والتقارير.

ويمكن لمؤسسات التمويل الأصغر الاستفادة بعدة أشكال مهمة من تقديم تقارير عن مؤشرات الأداء الاجتماعي لسوق تبادل معلومات التمويلMix market  منها جذب المستثمرين والمانحين وتكوين صورة جيدة ومعلومات واضحة ورؤية بصورة أفضل للمؤسسة وكذلك بناء سمعة جيدة عن صناعة التمويل الأصغر من خلال تقديم تقارير ومعلومات تعبر بشفافية عن المؤسسة كما أن التزام مؤسسات التمويل بتقديم التقارير المتوفرة عن الأداء الاجتماعي يعزز التوثيق الجيد من جانب المؤسسة ومقارنة الأداء بالأهداف.

https://www.themix.org/ 

  • بوابة الشمول المالي من أجل التنمية “بوابة التمويل الأصغر سابقا”:

تعتبر أحد أهم المواقع التي تذخر بمحتوى متميز للتمويل متناهي الصغر والشمول المالي بصورة عامة، إذ يتيح الموقع مكتبة تضم عدد كبير من الكتب والدراسات من مختلف البلدان عن التمويل متناهي الصغر والشمول المالي، فضلاً عن عرض كافة الأخبار والفاعليات والوظائف المتعلقة بالقطاعين في الوطن العربي.

ويشمل الموقع على خريطة لكافة البلدان تمكن القارئ من الضغط على أية دولة ليجد نبذة وافية عنها وأبرز الأخبار والجهات الرقابية المتعلقة بالنشاط فيها، بجانب كافة الدراسات والأبحاث الخاصة بتلك الدولة، وامكانية إضافة الزائرين محتوى لنصوص البوابة بما يساهم في توسعة نطاق المعلومات ونشر مزيد من جوانب المعرفة بين كافة اللاعبين محلياً وإقليمياً، لاسيما أن البوابة تٌتاح بأربع لغات هى العربية، الإنجليزية، الفرنسية، والإسبانية.

 http://www.findevgateway.org/ar/jobs-internships

المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء The Consultative Group to Assist the Poor CGAP” :

تعتبر المجموعة إحدى المبادرات والمشاركات العالمية لأكثر من 30 منظمة قائدة تستهدف تطبيق الشمول المالي المتقدم، وتعمل المجموعة على تطوير الحلول المبتكرة من خلال الأبحاث العملية والارتباط الفعال مع مقدمي الخدمات المالية، صانعي السياسات، والجهات التمويلية وذلك بهدف تمكين الوصول لأكبر عدد من المستفدين.

وتضم منصة CGAP باقة متنوعة من منشورات الأوراق البحثية في كل ما يتعلق بموضوعات الشمول المالي، كما تعتبر مصدراً هاماً لكافة المهتمين بالشمول المالي والمتعاملين مع شريحة الفقراء في العالم أجمع، إذ تخضع تلك الأوراق البحثية لمراجعة دقيقة للتأكد من صحتها.

وتصنف المنصة المناطق الجغرافية وفقاً لموقعها على سبيل المثال تشير إلى منطقة شرق أسيا والمحيط الهادي ويندرج تحتها عدد من الدول التي تنتمي لتلك المنطقة على رأسها الصين وكولومبيا، وتقدم المنصة نبذة عن المنطقة الجغرافية منها معدل الفقر وعدد سكانها لإجمالي مواطني العالم.

ولا يمكن إغفال المدونة الموجودة بين عناصر المنصة إذ تضم مقالات متميزة وهامة عن تجارب بعض الدول في تحقيق الشمول المالي من خلال تنوع الموضوعات والمشاركين.

http://www.cgap.org/

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

November 22nd, 2018

عشرة أشياء يجب معرفتها عن بوابة الشمول المالي للتنمية

قامت بوابة التمويل الأصغر، وهي منصة المعرفة المستقلة التابعة للمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب) ، بتغيير اسمها إلى بوابة الشمول المالي للتنمية FinDev.

November 22nd, 2018

عشرة أشياء يجب معرفتها عن بوابة الشمول المالي للتنمية

أشياء يجب معرفتها عن بوابة الشمول المالي للتنمية|  FinDev!

بقلم  ميراندا بشارة، مسؤولة البوابة العربية، سيجاب

قامت بوابة التمويل الأصغر، وهي منصة المعرفة المستقلة التابعة للمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب) ، بتغيير اسمها إلى بوابة الشمول المالي للتنمية FinDev.

يشير الاسم القصير FinDev إلى Financial Inclusion for Development بالإنجليزية أي “الشمول المالي من أجل التنمية” بالعربية. ويقصد بالاسم الجديد أن يعكس أهمية دور الشمول المالي في تحقيق أهداف التنمية العالمية. اسم FinDev قصير ويسهل تذكره في معظم اللغات. وفي استطلاع الرأي العام الذي أجريناه على مستوى العالم، صرح أغلبية المشاركين في الاستطلاع  إن اسم FinDev سهل النطق والتذكر. وبما أن “البوابة” جزء مهم من علامتنا المؤسسية، فإننا نحتفظ بها كجزء من اسمنا لضمان الاستمرارية.

وصرحت غريتا بول، المديرة التنفيذية لسيجاب أن “الاسم الجديد يمثل جزءًا من استراتيجية البوابة لإعادة صياغة رسالتها، والتي تطورت على مدى 20 عاما من موقع معلوماتي عن التمويل الأصغر إلى منصة تفاعلية لمشاركة المعرفة عن المجال الأوسع للشمول المالي”.

وأود أن أشارككم 10 حقائق عن بوابة FinDev:

  1. تجذب موقع بوابة FinDev باللغات المختلفة أكثر من مليون زيارة سنوية.
  2. تحتوي مكتبة المعرفة على أكثر من 10 آلاف مطبوعة ودراسات حالة ومجموعة أدوات تم إضافتها أو تقديمها من قبل الأعضاء على مواقع البوابة الأربعة.
  3. تقدم تبادل، نشرة البوابة الشهرية بالعربية، آخر التطورات في مجال الشمول المالي إلى المئات من المشتركين في المنطقة.
  4. توفر مدونة البوابة منتدى لتبادل وجهات النظر والأفكار والنهج المتنوعة حول قضايا الشمول المالي الرئيسية.
  5. تقدم مقابلات البوابة آراء خبراء الشمول المالي عن أهم الفرص والتحديات التي تواجه القطاع.
  6. تساعد شراكات البوابة مع مؤسسات رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي في الحفاظ على محتوى حديث وذي صلة.
  7. تتيح ندوات البوابة الإلكترونية لخبراء الشمول المالي والممارسين من مشاركة ونقاش نتائج الأبحاث والأدوات العملية والدروس المستفادة بين الأقران.
  8. تقوم مجموعات البوابة المتخصصة مثل مجموعة ممارسات الإدماج المالي للمرأة (بالإنجليزية)  بربط أكثر من 400 منظمة عبر 60 بلدًا.
  9. تحديث دوري للأخبار والدورات التدريبية والفعاليات والوظائف على مواقع البوابة.
  10. تواجد على شبكات التواصل الاجتماعي مما يسهل التواصل بين البوابة ومستخدمي الموقع وفيما بينهم. ولقد قمنا بتحديث شبكات التواصل الاجتماعي للبوابة العربية لتصبح البوابة متواجدة على المنصات التالية:
    www.facebook.com/ArabicFinDevGateway
    •        twitter.com/ArabicFinDev
    •        https://www.linkedin.com/in/arabicfindevgateway/

شارك بمحتوى على البوابة من أجل نشر الوعي والمعرفة بسهولة وبالمجان عن طريق:

  • المساهمة بمقال في مدونة البوابة
  • عرض الخبرات والتجارب من خلال ندوات البوابة الإلكترونية
  • إرسال المطبوعات، والفعاليات، والأخبار، والوظائف للنشر على البوابة

لمعرفة كيفية القيام بذلك ، قم بزيارة www.FinDevGateway.org/ar/sharing.

إذا كان لديكم أي استفسار أو أسئلة، لا تترددوا في التواصل معنا على البريد الإلكتروني  arabic@findevgateway.org.

نتطلع إلى السماع منكم في أقرب فرصة من أجل إثراء المحتوى والمعرفة على البوابة العربية!
بالإضافة إلى العربية، يمكن الحصول على آخر الأخبار والموارد العالمية والإقليمية من خلال مواقع بوابة FinDev باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

November 22nd, 2018

ركن الارشادات: ضوابط استخدام وتقديم مؤسسات التمويل متناهي الصغر لنظم المدفوعات عبر الهاتف المحمول في منح التمويل والتحصيل

تلتزم مؤسسات التمويل متناهي الصغر الحاصلة على موافقة الهيئة كمقدم أو مستخدم لخدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول في نشاط التمويل متناهي الصغر بالضوابط الآتية:

November 22nd, 2018

ركن الارشادات: ضوابط استخدام وتقديم مؤسسات التمويل متناهي الصغر لنظم المدفوعات عبر الهاتف المحمول في منح التمويل والتحصيل

ركن الارشادات: ضوابط استخدام وتقديم مؤسسات التمويل متناهي الصغر لنظم المدفوعات عبر الهاتف المحمول في منح التمويل والتحصيل

تلتزم مؤسسات التمويل متناهي الصغر الحاصلة على موافقة الهيئة كمقدم أو مستخدم لخدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول في نشاط التمويل متناهي الصغر بالضوابط الآتية:

الحصول على موافقة مسبقة من كل عميل مستفيد من نشاط التمويل متناهي الصغر عند استخدام خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول في عمليات الصرف والسداد أو إحداهما، وكذا ما يفيد اطلاعه على كافة الحقوق والالتزامات وكيفية تقديم الشكوى بشأنها بموجب التوقيع على نموذج موافقة مستقلة في هذا الشأن وفقاً للنموذج الاسترشادي الصادر عن الهيئة، على أن تحفظ موافقة العميل وما يفيد استلامه نسخة من التعليمات الإرشادية لاستخدام خدمات نظم المدفوعات من خلال الهاتف المحمول بملف العميل.

  • إخطار الوحدة بأي تعديل يطرأ على التعاقد المبرم مع البنك أو شركة تشغيل الهاتف المحمول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوثه.
  • الاحتفاظ بالتقارير الخاصة بخدمات النظام وفقاً لما يصدره نظام تقارير البنك أو شركة تشغيل الهاتف المحمول المرخص لها بالعمل والمشاركة عن معاملات أوامر الدفع المختلفة باستخدام الهاتف المحمول بطريقة حفظ آمنة “إلكترونية أو ورقية” وفقاً للمدد الزمنية المحددة بالمواد المنظمة لملف العميل، وذلك لمدة عام من تاريخ انتهاء آخر تعامل، وفي حالة وجود نزاع بشأن التمويل محل السداد فيتم الاحتفاظ بها لحين انتهاء النزاع.
  • تقديم نموذج التقرير الدوري المرفق عن استخدام خدمات نظم المدفوعات من خلال الهاتف المحمول بشكل ربع سنوي.

وينص قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 8 لعام 2018 بتاريخ 27/3/2018 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الإدارة رقم 31 لعام 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات على ضرورة الحصول على موافقة وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر على إتاحة النشاط.

وتطلب الهيئة أن يرفق بالطلب المقدم :

1-نسخة من التعاقد المبرم بين الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الشركة الراغبة في الحصول على موافقة الوحدة كمقدم للخدمة وأحد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري حال رغبة الجمعية أو المؤسسة الأهلية في تقديم الخدمة بمفردها “وكيل منفرد”.

أو تقديم نسخة التعاقد المبرم بين الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الشركة وأحد شركات تشغيل الهاتف المحمول المرخص لها بالعمل في جمهورية مصر العربية وأحد البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي حال رغبة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الشركة في تقديم الخدمة بالمشاركة مع أحد شركات تشغيل الهاتف المحمول “وكيل مشارك”، على أن ينظم هذا التعاقد العلاقة بين أطرافه خاصة بشأن خدمة عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر.

وبالنسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية أو الشركات الراغبة في الحصول على موافقة الوحدة كمستخدم للخدمة، فتلتزم بتقديم نسخة من التعاقد المبرم بينها وبين أحد البنوك-الخاضعة لإشراف المركزي- أو بينها وبين شركات تشغيل الهاتف المحمول المرخص لها بالعمل في مصر بحسب الأحوال، وكذا نسخة من موافقة المركزي لشركة تشغيل الهاتف المحمول بشأن تقديم ذلك النوع من الخدمات على أن ينظم هذا التعاقد العلاقة بين أطرافه خاصة بشأن خدمة عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر.

2-نسخة من وسائل التوعية الإرشادية المُبسطة عن الخدمات المستهدف تقديمها لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر توضح طريقة الاستخدام والرد على الاستفسارات، وتعديلها بما يتوافق مع ملاحظات الوحدة إن وجدت.

3-تعهد بالحصول على موافقة مسبقة من العملاء على استخدام خدمات نظم المدفوعات باستخدام الهاتف المحمول بشأن نشاط التمويل متناهي الصغر في عمليات الصرف والسداد أو إحداهما.

4-ما يفيد سداد مقابل خدمات الفحص والدراسة المقرر.

وتتولى الوحدة دراسة وفحص الطلب والتأكد من استيفاءه لمتطلباته، ويتم البت في الطلب خلال 5 أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً للمستندات المطلوبة.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

September 18th, 2018

الأوروربي لإعادة الإعمار: مستعدون لدعم التمويل متناهي الصغر في مصر

يعمل البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر منذ أكثر من 6 سنوات، استهدف خلالها تحقيق أجندة تنموية تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وذلك عن طريق جانبين هامين هما توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر التعاون مع البنوك الشريكة، بجانب تقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لمساعدة اصحاب الأعمال.

September 18th, 2018

الأوروربي لإعادة الإعمار: مستعدون لدعم التمويل متناهي الصغر في مصر

السعدي “مدير برنامج فريق دعم الأعمال الصغيرة بالبنك في مصر”

“الأوروربي لإعادة الإعمار”: مستعدون لدعم التمويل متناهي الصغر في مصر

مشروع “بن بان” يعزز إتاحة مشروعات متناهية الصغر

ضخ أكثر من 500 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر

برنامج خاص بدعم المرأة و 80 مليون دولار لإقراض سيدات الأعمال

يعمل البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر منذ أكثر من 6 سنوات، استهدف خلالها تحقيق أجندة تنموية تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وذلك عن طريق جانبين هامين هما توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر التعاون مع البنوك الشريكة، بجانب تقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لمساعدة اصحاب الأعمال.

وخلال تلك الفترة لم يعمل بصورة مباشرة في قطاع التمويل متناهي الصغر، لكن من خلال شركاء منهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب العمل حالياً على ربط بعض المواطنين الذين يندرجون تحت إطار المشروعات متناهية الصغر ضمن المستفيدين من إحدى مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية الذي يتم إقامته حالياً بالتعاون مع القطاع الخاص في محافظه أسوان قرية بن بان

قالت ريم السعدي، مدير برنامج فريق دعم الأعمال الصغيرة و المتوسطة بالبنك الاوروبي لإعادة الإعمار في مصر، أن البنك لا يعمل بصورة مباشرة مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر كالجمعيات ومؤسسات التمويل الأهلية إلا إنه من الوارد دعم القطاع في مصر مستقبلاً نظراً لامتلاك باعاً طويلاً في هذا النشاط ببلدان أخرى.

لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى تقديم البنك خدماته لسيدات الأعمال بصورة مباشرة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر “الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقاً”.

وأشارت إلى أحدى أهم المشروعات التي مولها البنك بالتعاون مع القطاع والمؤسسات المالية الدولية هو مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية المتجددة والمستدامة التي تصب مباشرةً في منظومة الكهرباء الحكومية.

أضافت “السعدي” أن البنك لم يكتفي بتوفير التمويل اللازم للمشروع  وإنما فكر في آليات استفادة القرية وتشغيل العمالة لخلق مشروعات متناهية الصغر تخدم المشروع الكبير، بما يعزز رغبتهم في استكمال والحفاظ على المشروع الضخم، الأمر الذي يتطلب توفير مقاولين وشركات صيانة، بجانب مودرين للوجبات الغذائية، في الوقت الذي تفتقر فيه القرية لتلك الخدمات لذا يتم الاستعانة بموردين من الخارج.

أضافت أنه سيتم عقد دورات تدريبية مكثفة لأهالي القرية المهتمين بالعمل بهدف مساعدتهم علي تأسيس شركات صغيرة بآليات منظمة ومنضبطة وتعليمهم سبل التعامل والخدمات لتوريد المطلوب في المشروع بهدف الاستفادة من مشروع الطاقة الشمسية، مشيرةً إلى أن البنك سيحاول ادماج الشركات الكبرى منفذة المشروع بنظيرتها الصغيرة وتوقيع عقود فيما بينهم.

تابعت:” بنفكر نخلق من سيدات البيوت في تلك المنطقة سيدات أعمال وتكوين مجموعات لطهي الطعام وتوريده لعمال المشروع من خلال إحدى الشركات، موضحةً أنه سيتم تأهيل أصحاب تلك المشروعات على إدارة مشروعاتهم بصورة مستدامة خاصةً بعد انتهاء فترة إقامة المحطة الشمسية، بما قد يترتب عليه توقف تلك المشروعات الصغيرة، لذا يتم تدريبهم على وضع خطط لتنمية النشاط لضمان استمرار النشاط”.

وفي نفس السياق، استعرضت “السعدي” استراتيجية البنك في مصر والتي ترتكز على محورين هامين هما تيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المعلومات والمعرفة، بجانب تيسير تلقيها التمويل اللازم للنمو.

أوضحت أن مصرفها يتواصل مع بعض البنوك المحلية ومنحهم خطوط تمويل ليتم إعادة إقراض المشروعات بهدف الوصول لقاعدة كبيرة منهم، مشيرةً إلى أن  لا يتدخل في القرار الائتماني للبنوك وإنما يضع فقط الإطار العام الذي تطبقه البنوك وفقاً لسياستها الائتمانية، بجانب توفير دعم فني لرفع قدرة البنك على التعامل مع تلك المشروعات.

قالت أن ضخ أكثر من 500 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك الشريكة وهى الأهلي، القاهرة، الاسكندرية، قطر الوطني الأهلي، والأهلي الكويتي، كما يجري مفاوضات حالية مع بعض البنوك الأخرى للتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تابعت:” أيضاً أطلقنا برنامج خاص بدعم المرأة ، ونستهدف ضخ 80 مليون دولار للبنوك لإقراض سيدات الأعمال، وطبقنا أول تجربة كمشروع رائد مع البنك الأهلي”.

أضافت أن البرنامج يستهدف كل سيدات الأعمال والتي لديها مشروع أو تديره فقط، موضحةً أنه يتم تخصيص نسبة من خط التمويل لسيدات الأعمال بهدف توفير الدعم لهم، بجانب إنشاء وحدة متخصصة للمرأة في البنوك المطبقة للبرنامج وضربت مثالاً بالطريقة التي تدير بها المرأة القرض وآلية احتساب الفائدة، لذا يعكف البنك على ابتكار أدوات تمويلية وفنية تلائم شريحة سيدات الأعمال.

أضافت أن البرنامج التمويلي المقدم لسيدات الأعمال يصاحبه آخر تدريبي للتعرف على أبرز العناصر التي تفتقدها المرأة، منها اطلاعها على كيفية التسويق الالكتروني والتواجد بمجهود بسيط، بجانب افتقادها المعرفة والراحة في التعامل مع الأرقام وتحليل نسب الميزانية وقراءة تقرير مراقبي الحسابات،  لاسيما أن أغلب السيدات ليس لهن خلفية مالية أو محاسبية، لكنهم على دراية بكيفية تصنيع المنتج بكفاءة عالية.

أضافت أنه يتم تأهيل سيدات الأعمال وتحويلهم من رائدات أعمال لأصحاب مشروعات ليتم تدريبهم على عدد من المهارات منها مبادئ إنشاء الشركات، الحوكمة، بجانب إدارة الموارد البشرية.

وفسرت اهتمام البنك بالمرأة، تبعاً لاختلاف طبيعتها عن الرجل إذ تقل شهيتها لقبول المخاطر ، بجانب تخوفها من الإقتراض من البنوك تبعاً للثقافة المتراكمة في فترات سابقة عن لجوء البنوك لمقاضاة المتخلفين عن السداد والزج بهم في السجون، فضلاً عن عدم قدرتها عقد عديد من الصفقات في بعض الأماكن الترفيهية منها الأندية بعكس طبيعتها التي ترتبط بضورة رئيسية ببيتها وأولادها.

أشارت “السعدي” إلى أن يعكف على معالجة تلك العوائق من خلال تنظيم بعض التجمعات في مكان آمن ومواعيد مناسبة وذلك بهدف تعريف سيدات ورجال الأعمال ببعضهم ومن ثم يمكنهم عقد صفقات بسهولة والاستفادة من بعضهم البعض.

أما فيما يخص العامل الآخر من استراتيجية البنك لتقديم خدماته الاستشارية لرواد الأعمال، أشارت “السعدي” إلى أنه يتم ربط أصحاب الأعمال بمجموعة  من الاستشاريين المتخصصين  و المؤهلين بلغ عددهم 400 استشاري وذلك تبعاً لطبيعة الاحتياج أو المشكلة التي تواجه العميل.

أوضحت أن بعض المشروعات تواجه صعوبة في التسويق أو وضع خطط عمل ناجحة، لذا يتم اختيار استشاري في هذا المجال ومقابلته بصاحب العمل وتوقيع عقود تنص على معالجة تلك المشكلة بعدد ساعات وتسعير محدد يتوافق مع طبيعة المشروع.

أضافت أن العميل يدفع قيمة الاستشارات بصورة تدريجية من خلال التحويل البنكي حتى يضمن البنك الاوروبي جديته في استكمال التدريب وتنمية مشروعه، بجانب القضاء على أية تعاملات غير شرعية بين الاستشاري والعميل، لكن في النهاية يوفر البنك منحة مالية لا تقل عن  50 % من قيمة الاستشارات وقد تصل إلى 85% في حال المشروعات الأصغر حجماً.

تابعت السعدي:” وتبعاً لاهتمامنا بمشروعات سيدات الأعمال فإنه يتم زيادة قيمة المنحة 10% إضافة من قيمة الاستشارة الفنية لمشروعات المرأة، وأود أن أشير إلى أن البنك قدم استشارات فنية لأكثر من 700 مشروع حتى الآن”.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

September 18th, 2018

الشمول المالي لمحة وطنية بقلم الأستاذ مجدي موسى

إلحاقا للمقال السابق ” الشمول المالي: نظرة عالمية” والمنشور في عدد أبريل 2018، ما يزال “الشمول المالي” يحظى بزخم هائل جدير بالدراسة والاعتبار. وعلى الصعيد الوطني، يأتي ذلك كاستجابة لمبادرة البنك المركزي المصري والتي أطلقها  في أبريل من العام الماضي (2017) لإرساء مفهوم الشمول المالي بهدف ضم أكبر عدد من فئات المجتمع إلى النظام المالي الرسمي.

September 18th, 2018

الشمول المالي لمحة وطنية بقلم الأستاذ مجدي موسى

 

بقلم مجدي موسى.. الرئيس التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بجمعية رجال أعمال الاسكندرية

إلحاقا للمقال السابق ” الشمول المالي: نظرة عالمية” والمنشور في عدد أبريل 2018، ما يزال “الشمول المالي” يحظى بزخم هائل جدير بالدراسة والاعتبار. وعلى الصعيد الوطني، يأتي ذلك كاستجابة لمبادرة البنك المركزي المصري والتي أطلقها  في أبريل من العام الماضي (2017) لإرساء مفهوم الشمول المالي بهدف ضم أكبر عدد من فئات المجتمع إلى النظام المالي الرسمي.

وفي أبريل الماضي (2018) وافق المركزي على مد فعاليات أسبوع الشمول المالي والتي بدأت في منتصف أبريل إلى نهاية الشهر من أجل زيادة حملات التوعية للفئات الأقل دخلاً، وفضلا عن الاهتمام بالشباب، كان هناك اهتمام خاص بالمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وبالطبع محدودي الدخل.

ووفقا للاحصاءات الصادرة عن البنك المركزي المصري، فإن نسبة من لديهم حساب بنكي في مصر ارتفعت في عام 2017 لتصل 33 % مقارنة بـ 14 % لعام 2014 و10 % لعام 2011. ويصل إجمالي عدد البنوك في مصر 38 بنكا بمعدل 4 ألاف فرعاً على مستوى الجمهورية، كما سجلت عدد البطاقات الائتمانية  17.6 مليون بطاقة ائتمان، وبلغ عدد المشتركين للحصول على الخدمات المالية عبر الموبيل7.9  مليون مشترك.

وبينما ندرك جميعا أهمية الشمول المالي والتطور الجلي الذي حدث منذ إطلاق البنك المركزي المصري مبادرته منذ عام مضى، يتوجب علينا أن ندرك عدداً من الأمور الهامة المتصلة على النحو التالي:

مدى استيعاب الخدمات المالية والبنكية المقدمة للاحتياجات الفعلية لطالبي هذه الخدمات ومدى توزان تقديم الخدمات من حيث التوزيع الجغرافي.

مدى سهولة إجراءات التعامل البنكي والتدريب الكافي لمقدمي الخدمات المالية.

مدى سهولة حصول المدخرين على مدخراتهم في أي وقت حسب احتياجاتهم ودون قيود.

مدى مراعاة الجانب النفسي للمستبعدين من الشمول المالي في حال استعدادهم للتعامل مع البنوك الرسمية.

كل هذه أمور وغيرها تفرض نفسها علينا وبشدة عندما نتناول قضية الشمول المالي طالما رغبنا في أن تؤتي التجربة دوما ثمارها على النحو المنشود. وأخيرا وليس بأخر، يتطلب الأمر تحقيق تضافر كافة الجهود. فإلى جانب البنوك، يأتي دور مؤسسات التمويل متناهي الصغر، والهيئات التعليمية والمراكز التثقيفية وغيرهم من الجهات المعنية.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

September 18th, 2018

شركة تنميةوجمعية رجال أعمال أسيوط تقدمان التأمين متناهي الصغر

قال علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين ورئيس الاتحاد المصري للتأمين متناهي الصغر، أن شركته تعاقدت مؤخراً مع شركة تنمية وجمعية رجال أعمال أسيوط لتقديم منتج التأمين متناهي الصغر، لافتاً إلى حصول شركته على موافقة الهيئة لإتاحة الإصدار الإلكتروني للوثائق بما يسهل عملية الإصدار لعدد كبير من العملاء.

September 18th, 2018

شركة تنميةوجمعية رجال أعمال أسيوط تقدمان التأمين متناهي الصغر

” تنمية”و”أعمال أسيوط” تقدمان التأمين متناهي الصغر

علاء الزهيري: الحصول على موافقة الهيئة للإصدار الإلكتروني يعزز التوسع في الخدمة

أحمد سليمان: المنتج يغطي أخطار الإصابة والوفاة بحادث دون الوفاة الطبيعية

قال علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين ورئيس الاتحاد المصري للتأمين متناهي الصغر، أن شركته تعاقدت مؤخراً مع شركة تنمية وجمعية رجال أعمال أسيوط لتقديم منتج التأمين متناهي الصغر، لافتاً إلى حصول شركته على موافقة الهيئة لإتاحة الإصدار الإلكتروني للوثائق بما يسهل عملية الإصدار لعدد كبير من العملاء.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للتأمين متناهي الصغر إلى أنه من المفترض أن تصل نسبة الحصول على منتج التأمين متناهي الصغر في مصر إلى 20% ليستخدمه ما يقرب من 2 مليون مواطن، لافتاً إلى أن تحقيق هذا المعدل يتطلب مزيد من الوقت والجهد من الجمعيات للوصول إلى كافة الشرائح المستهدفة.

أضاف أن الوصول إلى هذا المعدل يماثل ما وصلت إليه الدول الأخرى منها ماليزيا، الفلبين، اندونيسيا، غانا ونيجيريا، والتي تتراوح نسبة التأمين متناهي الصغر بها لما بين 15% و22% من السكان ما يعادل 1/5 من إجمالي المواطنين، مقابل بدايتها من مرحلة الصفر.

قال أن نشر التأمين متناهي الصغر بين المواطنين يتطلب تحقيق عامل رئيسي هو اتقان فن التعامل لبيع وتسويق المنتج، والقدرة على شرح مزاياه وتأثيره الايجابي على حياة العميل، مشيراً إلى أنه بشكل عام فإنه ينبغي تأهيل كافة العاملين في قطاع التمويل والتأمين متناهي الصغر على التواصل مع العميل لاسيما أنه يختلف بصورة كبيرة عن أي منتج آخر.

تابع:” عقد الاتحاد خلال الفترة الماضية بالتعاون مع معهد الخدمات المالية ندوة عن التأمين وتم استضافة وكالة التعاون الدولي اليابانية JICA التي عرضت نماذج التأمين في بعض الدول بافريقيا وشرق آسيا أفادتنا بصورة كبيرة”.

أشار إلى أنه يمكن تطبيق التجارب الدولية الناجحة بقطاع التأمين متناهي الصغر في مصر، رغم اختلاف الثقافات والعادات، لاسيما أن منتج التمويل والتأمين متناهي الصغر يتوجه لشريحة واحدة هى أصحاب الدخول المنخفضة.

فيما أشار أحمد سليمان، رئيس جمعية رجال أعمال أسيوط، أن التعاقد مع شركة التأمين ينقسم لشقين هما توفير منتج للتمويل متناهي الصغر للعملاء، بجانب توزيع وثائق التأمين على المواطنين من غير عملاء الجمعية.

لفت إلى أن المنتج يغطي الإصابة بحادث والوفاة بحادث، دون الوفاة الطبيعية، مفسراً عدم تغطية المنتج لخطر الوفاة الطبيعية سيرفع الأعباء المالية على العملاء.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

September 18th, 2018

الحلقة الخامسة من سلسلة مقالات يوميات باحث ائتمان

ياسر الحفني خبير مصرفي في التمويلات الصغيرة

اليوم لن أتحدث عن حكاية جديدة كما تعودنا ولكنى أريد ان أناقش مشكلة تواجه المجتمع وكل من يعمل فى قطاع التمويلات الصغيرة وهى عمالة الأطفال فى البداية لم أكن أعلم إنها مشكلة كبيرة ولكن بعد فترة من عملي فى المجال بدأت ألاحظ وأدرس سن العمالة الموجودة لدى عملاء التمويلات الصغيرة.

September 18th, 2018

الحلقة الخامسة من سلسلة مقالات يوميات باحث ائتمان

ياسر الحفني خبير مصرفي في التمويلات الصغيرة

الحلقة الخامسة: حرب الفقراء ..يوميات باحث أئتمان

بقلم .. ياسر الحفني .. باحث في التمويلات الصغيرة

اليوم لن أتحدث عن حكاية جديدة كما تعودنا ولكنى أريد ان أناقش مشكلة تواجه المجتمع وكل من يعمل فى قطاع التمويلات الصغيرة وهى عمالة الأطفال فى البداية لم أكن أعلم إنها مشكلة كبيرة ولكن بعد فترة من عملي فى المجال بدأت ألاحظ وأدرس سن العمالة الموجودة لدى عملاء التمويلات الصغيرة.

وبدأت أجري مسحاً لأعمار الأطفال وعددهم واكتشفت أن عمالة الأطفال معظمها موسمية فيرتفع معدلها فى فصل الصيف وتقل فى الشتاء وذلك طبقاً للعام الدراسي فمن أول يوم للإجازة تذهب الأم إلى المحلات المجاورة للسكن لتلحق ابنها بالعمل وحسبا لثقافتها ورؤيتها الشخصية فهى ترى أنها تحسن تربية ولدها منعاً لانحرافه فى فترة الصيف، كما أنه سيحصل سيحصل على مصروفاته طوال العام أي أنه سيوفر للأسره دخل إضافي يساعده في الانفاق عليه.

وأن لا أحدثكم عن مرحلة متقدمة فى العمر منها سن المراهقة ولكن أحدثكم عن طفل أكمل عامه السابع لم يرى من الحياة شىء وهذا رأي الأم، مما أثار حفيظتى أن أعلم رأى الطفل والغريب فى الأمر أنني عندما سألت الأطفال التى تعمل اكتشفت أنهم رضوا بواقع الأمر وأن أقصى طموحهم اللعب فى يوم الإجازة والاستمتاع به بعد ستة أيام من العمل الشاق.

وأوضح أن الأعمال التى يقوم بها الاطفال فى هذه المرحلة كثيرة لكن منها ما يعرض حياته للخطر ومنها أيضاً الذى لا يمثل خطورة حقيقة له، ورأيت الكثير ممن أصابهم “عاهات” بسبب العمل فى هذا السن المبكر الذى لا يقدر حجم الخطر والأكثر خطورة على هؤلاء الأطفال تعرضهم للكثير من الآثار السلبية سواء من صحتهم النفسية أو الأخلاق التى يكتسبها من دخوله سوق العمل فى هذا السن ناهيك عن تعرضهم للتحرش الجنسي وتصل في بعض الأحيان للاغتصاب لينجب المجتمع طفل غير صحيح نفسياً ويسبب الخلل للمجتمع فى المستقبل.

وخلال رحلتى فى التمويلات الصغيرة لفت نظري أن أقل عمر طفل فى سوق العمل يبلغ الرابعة من عمره يعمل لدى تاجر خرده، وهو طفل ملامحه بريئة وجميلة كأي طفل في هذا العمر، لكنه متسخ الوجه والملابس كما أن لا ينطق معظم حروف الكلام وأثارني الفضول، فسألت العميل: كيف يعمل طفل فى هذا السن وما وجه الاستفاده منه.

فرد العميل: هذا الطفل مجرد بركة فى المحل إذ أن وجود طفل فى هذا العمر يجلب الرزق كما أنني عينته نتيجة طلب ورغبة أمه.

لكني أرى أن تلك الأم لابد أن تحاكم لأنها دفعت بابنها للعمل في مثل هذا العمر، أما عن باقى الأطفال فكان أكثر ما يحزننى عند رؤيتهم هو أن يُسَب بوالديه ويُضرب بلا شفقة، وعن ثقافة العملاء فكان رأى المعظم منهم أنهم يحسنون تربيته كما تعلموا هم أنفسهم كما أنهم يروا أن تلك الطريقة هى الأفضل لتعلم المهنة.

ورأيت أيضاً بعض الأطفال الذين يعملون لدى عملاء غير أسوياء فيعتبروا هؤلاء الأطفال مجرد ألعاب لديهم وكأنه قد اشتراه من أمه وأصبح عبداً لديه بداية من الخدمة فى بيت العميل ويخدم أطفاله ويذهب لشراء الحلوى لهم دون أن يتذوقها فهو فقط يحملها لهم ويتمنى أن يتذوقها، فيا له من أحساس بالحرمان!!!!.

انتهاء بالبعض الذى يعطى الطفل سيجارة ليدخنها أمام اصدقاء العميل فيسعل ويكح الطفل مع ارتفاع ضحكات العميل واصدقاءه وفى بعض الأحيان يأمره بشرب شىء ليس صحي أو مخدرات حتى يتمايل الطفل وتعلوا ضحكاتهم وكأنه لعبة وبثقافتهم المتواضعة لا يدركون أن هذا الطفل بنى آدم له احساس وصحة لابد أن يحافظوا عليها، ليس فقط الأطفال الأصحاء ولكن أيضا الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ففى هذا المجتمع البسيط الذي نعيش فيه لا يدركون معنى هذا الطفل وأن يحتاج معاملة خاصة بل يرون أن الطفل ذوي القدرات الخاصة يعتبر لعنه من الله وليس هبه منه “حاش لله” أن اقول هذا ولكن معظم الناس لا تدرك هذا فيبدأو فى التعامل معه بعنف وطبعا هذا الطفل لايتعلم لان له تعليم خاص فيذهبون به إلى أقرب ورشة ليحققوا هدفين أولهما التخلص منه طوال اليوم وأن يدر عائد للأسره وطبعا لا يدرك العميل أو صاحب الورشة أن هذا الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن يحاول أن يعلمه بطريقته وهى الضرب والسُباب ومن ثم يفشل الأمر لأن هذا الطفل لا يعي ولا يدرك ما يقوله العميل.

وفي نهاية الأمر يعود الطفل مره أخرى إلى البيت الذى فى الأساس يرفضه وبالتالى يتمنوا اختفاء هذا الطفل فيبدأ الطفل فى الخروج كل يوم من الصباح إلى المساء دون سؤال الأهل عنه فيذهب إلى الشارع فى الصباح يجوب المنطقه التى تربى فيها والجميل فى الموضوع أن الشارع كله يعرفه فمنهم من يطعمه ومنهم من يداعبه. وهذا الطفل له عادات معينة لا يغيرها فهو يمشى فى الشارع حتى يصل إلى محل معين يجلس أمامه ليستريح ويكمل مشواره متخللا عدد من الزيارات ليرجع فى المساء منهك لينام وفى اليوم التالى يفعل ما فعله بالأمس ولا يغير عاداته مهما حصل ولكن من الأفعال الجيدة أن الناس تتعاطف مع نوعية هذه الأطفال ويعتبرونهم أقرب للملائكه من البشر فالمعظم يتفائل به ويعتبره يجلب الرزق ويطلق عليه تعبير “بتاع ربنا” بمعنى أن هذا الطفل دعوته مستجابة وعلاقته مميزة مع الله.

وهناك نوع ثالث من الأطفال العاملة وتعتبر أصعب الأنواع أولئك الذين يتوفى والدهم ليصبحوا العائل الوحيد للأسره وأنا أحدثكم عن سن صغير فيخرجوه من المرحلة التعليمية ويُضحى به وقد يصل الأمر ليُضحى بجميع الأطفال أيضاً ليتركوا المدرسة وينضموا إلى سوق العمل وكأنه يتسلم شهادة وفاة طفولته التى تعتبر أنها انتهت ليبدأ عهد جديد وهو العمل من أجل المال ليعيل أسرته بعد وفاة والده. هذه هى الحرب التى حدثتكم عنها أنها حرب الفقر والجهل وأعلم أن الدولة لابد أن يكون لها دور من خلال سن القوانين بجانب التأمين الذى يحفظ لهذه الاطفال طفولتهم حتى يتم يكونوا أطفال صالحين ولكن من خلال عملى فى التمويلات الصغيرة أكتشفت أن دور التمويلات الصغيرة كبير، نعم كبير … لكن كيف ؟؟؟ من خلال زيارتك للعملاء ومن هذا المنطلق لابد أن يكون لك دور بالنصيحة والمتابعة وأتذكر الكثير خلال عملى حيث اننى لم أكن أوافق أن يخرج الأطفال من التعليم وكأنه كان شرط من شروط التمويل والآن أرى النتيجة فمنذ عشرين عاما بدأت العمل والآن أرى أطفال كان قد قرر أهلها تركهم التعليم لأراهم الآن حاصلين على شهادات عليا ومنهم من أخذنى مثل أعلى له ومنهم من يعمل الآن فى مجال التمويلات الصغيرة كلى فخر فى أن أكون أنا المثل الأعلى لبعضهم ولكنى أتمنى أن يكون المثل الأعلى لهم أفضل مني أن يكون مثله الأعلى عالم أو ما شابه لينفع المجتمع.

كان حظي أفضل من غيري حتى أرى نجاح ما فعلته منذ سنين امام عيني ومن ضمن التغييرات التى تمت من خلال التمويلات الصغيرة مشروع المرأة المعيلة حيث كان فى الماضى الرجل هو عائل الأسرة إذا توفى انهارات العائلة بأكملها وخرج الأطفال من مراحل التعليم ولكننا غيرنا فى عادات المجتمع فأصبحنا نمول الزوجة وننشىء لها مشروع حتى يدر عليها عائد لنحافظ على كيان الأسرة حتى لو فقدت عائلها الوحيد فدعونا نتكاتف حتى نغير مجتمعاتنا للأفضل وأنا متأكد أننا سننجح فيما كنا نؤمن بما نفعل لنخلق مجتمع صالح فى أوطاننا.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

September 18th, 2018

قصة نجاح أم شريف

“أنا عايزة أؤمن مستقبل ابني”.. هذا دافعها الرئيسي الذي طالما واجهت امتحانات الحياة لتحقيقه. “أم شريف” البالغة من العمر 68 عاما، انفصلت عن زوجها حينما بلغ “شريف” عمر السنة والأربعة أشهر والسبب الرئيسي كان تشخيص حالة ابنها الوحيد بالإعاقة الحركية العصبية بنسبة 5% لكنها لم تيأس، وعملت “أم شريف” بمصانع الملابس الجاهزة وشركات إنتاج شرائط الكاسيت والمطابخ، إلى أن بادر أصحاب المصانع بإعطائها البضائع المرتجعة من المحال التجارية لتبيعها من البيت وتزيد من دخلها. وهكذا تعلمت “أم شريف” أصول البيع والشراء.

September 18th, 2018

قصة نجاح أم شريف

أم شريف.. مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر

“أنا عايزة أؤمن مستقبل ابني”.. هذا دافعها الرئيسي الذي طالما واجهت امتحانات الحياة لتحقيقه. “أم شريف” البالغة من العمر 68 عاما، انفصلت عن زوجها حينما بلغ “شريف” عمر السنة والأربعة أشهر والسبب الرئيسي كان تشخيص حالة ابنها الوحيد بالإعاقة الحركية العصبية بنسبة 5% لكنها لم تيأس، وعملت “أم شريف” بمصانع الملابس الجاهزة وشركات إنتاج شرائط الكاسيت والمطابخ، إلى أن بادر أصحاب المصانع بإعطائها البضائع المرتجعة من المحال التجارية لتبيعها من البيت وتزيد من دخلها. وهكذا تعلمت “أم شريف” أصول البيع والشراء.

لم تكمل “أم شريف” تعليمها ولكن وصلت إلى الصف الثالث الاعدادي، وهذا ما مكّنها من مساعدة “شريف” إلى أن تخرج من الجامعة، نجحت “أم شريف” في توفير لقمة العيش لابنها، ورد “شريف” جميل والدته بحصوله على ليسانس الآداب قسم تاريخ من جامعة القاهرة عام 2012. كما حصل أيضا على شهادة معتمدة من الجامعة ذاتها في صيانة وتجميع الحاسب الآلي، والآن “شريف” متفرغ للعمل مع والدته.

انضمت “أم شريف” لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر عام 2008، وحصلت على أول قرض بقيمة 500 جنيه حتى استطاعت أن تبني كشك خشبي بجانب بيتها باسم ابنها بعد أن أمضت سنوات من العمل ببيع الملايات والفوط لجيرانها من البيت.

وفى عام 2017 أخذت تمويل قيمته 5000 جنيه لتكمل رحلة تطوير الكشك إلى محل بقالة وذلك بعد أن أخذت موافقة من الحي، قام أهالي المنطقة بمساعدتها في البناء بدون مقابل. ويأتي مندوبو شركات الأغذية والعصائر والمنتجات الأخرى بشكل دوري لتزويد الكشك بما يلزم من بضائع، وتباعا فإن مكسب “أم شريف” يومي.

موقع الكشك يعد استراتيجياً جداً، على حد قولها إذ تقع مدرسة ابتدائية على يمين المشروع، وقهوة بلدي في الناحية المقابلة. فيقبل عليها مختلف أنواع الزبائن. بالإضافة لموسم رمضان، حيث يتسحر الجيران جميعا في الشارع، فيأخذوا منها العصائر والألبان.

بناء الكشك لم يكن لمجرد المكسب المادي، ولكن “أم شريف” تهبه لابنها حتى يكون سنداً ودعماً له بعد الرحيل. وعن أحلامها، فهي تأمل أن تخصص التمويل القادم لشراء ثلاجة أخرى، وتحلم أن تزوج “شريف”، ولكنها صرحت بمرح بأنه إذا أتت لها فرصة لأداء مناسك العمرة، لن تهتم إذا “شريف” تزوج أم لا.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

September 18th, 2018

قصة نجاح انتصار فتحي

“ممكن تعتبريني الصين الصغيرة، أنا بطبق فكر الصين وبوجد فرصة عمل لأصحاب الحرف المتميزين من البيت”، هكذا أوضحت انتصار فتحي رؤيتها للعمل.
تلك المرأة صاحبة الروح النضرة توفر منتجات يدوية من الجلود، الخرز، والصوف، إذ تنتج سجاد يدوي من جلود البقر والأرانب، بجانب بعض المنتجات اليدوية الأخرى منها السجاد المخملي العربي.

September 18th, 2018

قصة نجاح انتصار فتحي

“ممكن تعتبريني الصين الصغيرة، أنا بطبق فكر الصين وبوجد فرصة عمل لأصحاب الحرف المتميزين من البيت”، هكذا أوضحت انتصار فتحي رؤيتها للعمل.

تلك المرأة صاحبة الروح النضرة توفر منتجات يدوية من الجلود، الخرز، والصوف، إذ تنتج سجاد يدوي من جلود البقر والأرانب، بجانب بعض المنتجات اليدوية الأخرى منها السجاد المخملي العربي.

تحكي انتصار:” في عام 2013 كان زوجي يمتلك ورشة لتصنيع الذهب في “الصاغة” بمنطقة الحسين، وتضرر عمله كلياً بعد ثورة 2011، وصرفنا كل ما لدينا إلى أن فكرنا في تغيير النشاط الأساسي.”

تكمل انتصار حديثها:” بيعت دهبي ولمينا اللي حيلتنا وجمعنا 20 ألف جنيه كرأسمال المشروع، إلى أن وصل إلى 50 ألف جنيه مع الشغل والتحويش، فكرت ازود نشاطي، روحت للصندوق الاجتماعي للحصول على قرض لكن واجهتني بعض الصعوبات وهى أنني غير قادرة على إصدار رخص لشغلي، لآنه في منطقة سكنية وليست مخصصة لعمل ورش بالتالي الأمر غير مسموح به”.

أشارت إلى أن الصندوق وجهها للجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين، وما إن وصلت للجمعية وطلبت تلقي القرض منحتها الجمعية أول قرض بقيمة5 آلاف جنيه، وسددت القرض واستمرت في الحصول على التمويلات إلى أن وصل آخر مبلغ اقترضته نحو 15 ألف جنيه حالياً، ومن المتوقع أن تحصل على 30 ألف جنيه خلال الفترة القيلية المقبلة.

تابعت انتصار: “عملت الكلام اللي الدولة بتقوله ومحدش بينفذه، بدأت اتعاون مع كل واحدة بتشتغل منتجات يدوية في بيتها، لكن بما يتوافق مع متطلبات السوق من المقاسات أو الموديلات المطلوبة واتعاون حالياً مع 15 فرداً يعملون من منازلهم، مقابل أني بدأت مشروعي بمفردي”.

قالت أن هناك بعض السيدات اللاتي يرغبن في العمل من المنزل، تتعاقد معهم وتوفر لهم الخامات والموديلات المطلوبة، بجانب تسويق المنتجات مقابل منحها أجرها لتصنيع تلك المنتجات.

أضافت:” نفكر حالياً لإضافة مزايا مختلفة للجلود منها ألوان زاهية جديدة لكن تواجهني صعوبة في أن الصبغة تتطلب مزيد من الوقت كي تجف، وأشير إلى أن العمل وحده لم يرفع كفاءة المنتجات وإنما درست دورة إدراة الأعمال بـ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر “الصندوق الاجتماعي سابقاً ” والمجلس القومي للمرأة في القدرة على تحديد اتجاهات السوق، واختتمت انتصار حديثها:” لما بتشتغلي بطريقة علمية بتنجحي بسرعة”.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

September 18th, 2018

ارشادات عن خدمة الاستعلام الائتماني

يقدم الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر في هذا المقال أهم التساؤلات الرئيسة عن خدمة الاستعلام الائتماني لما لها من أهمية في الحصول على التمويل سواء للأفراد أو المؤسسات العاملة بالسوق

September 18th, 2018

ارشادات عن خدمة الاستعلام الائتماني

يقدم الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر في هذا المقال أهم التساؤلات الرئيسة عن خدمة الاستعلام الائتماني لما لها من أهمية في الحصول على التمويل سواء للأفراد أو المؤسسات العاملة بالسوق

ما هى بدايات خدمة الاستعلام الائتماني؟

بدأت الخدمة مع تأسيس شركة الاستعلام الائتماني في ٥ سبتمبر ٢٠٠٥ تحت مسمى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ” استعلام”، ويتلخص دور الشركة فى تقديم معلومات حقيقية ودقيقة للجهات التي تمنح تسهيلات ائتمانية فيما يتعلق بتاريخ وأنماط السداد لعملائهم الحاليين أو المتوقعين، مما يساعد هذه الجهات على تقييم الجدارة الائتمانية لعملائهم. وبذلك فإن تلك الخدمة تتيح لمانحي الإئتمان القدرة على التحقق الدقيق من الجدارة الائتمانية للعملاء.

وتعتبر شركة الاستعلام الائتماني هي بنك للمعلومات والبيانات الإحصائية ونمط وتاريخ الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة في سداد التزاماتهم الائتمانية المختلفة سواء السابقة أو الحالية.

  • لماذا نحتاج إلى تقديم تقارير ائتمانية؟

قبل أن تتخذ الجهات التي تمنح تسهيلات ائتمانية القرارات الخاصة بمنح القروض، فإنها تقوم بمراجعة ملف الائتمان الخاص بالعميل والذى يتم الحصول عليه من شركة الاستعلام الائتماني، مثل شركة I-Score. وبعد الحصول على موافقة العميل، تقوم هذه الجهات بدراسة الملف الائتماني لتقييم الجدارة.

ما هى درجة الجدارة؟

سوف تحصل كل معلومة خاصة بالتاريخ الائتماني للعميل على تصنيف من مانح القرض. وعلى سبيل المثال، فالتصنيف “م”: يشير إلى أن البند الموضح يتضمن تسهيل ائتمانى متجدد. وإذا كنت تقوم بالسداد فى الموعد المحدد دائما، فسوف يشير التصنيف إلى “م ١”. وإذا تم شطب دين ما لأنك لم تقم بسداده، فيتم تصنيفه “م ٩”. وتصنيفات “م” عبارة عن نظام ترميز يترجم “فى الموعد المحدد”، “تأخير شهر”، “تأخير شهرين”، وهكذا من خلال كود يتضمن رمزين.

ما هو طلب الاستعلام؟

يشير طلب الاستعلام إلى اسم الشركة أو الفرد الذى طلب الحصول على ملف الائتمان الخاص بالعميل، ويتم تسجيل كل طلب استعلام في الملف الائتماني حتى يتسنى له معرفة مَن طلب صورة منه. وبالإضافة إلى دراسة الملف الخاص بك عند أول طلب قرض تتقدم به، فإن الجهات المانحة للقروض تطلب دائما تحديث ملفك الائتماني بعد فتح الحساب وعند تجديده أو زيادة حد الائتمان. ويتم تسجيل كل ذلك باعتباره “تحديث” للاستعلام ويتم ذلك فى جزء منفصل من الملف الائتماني الخاص بك. وهذا الجزء مخصص لمعلوماتك فقط ولا يتم عرضه على بقية مانحي القروض.

ما سبب رفض منحي القرض؟

لا تتخذ شركة I-Score قراراً برفض أو الموافقة على أى طلب للحصول على قرض. إذ أن العمل يقتصر على تقديم صورة حقيقية لتاريخك الائتماني إلى مانحي القروض، الذين يقومون بمراجعة تلك المعلومات واتخاذ قرار مستقل قائم على سياساتهم الخاصة. ويمكنك طلب الحصول على نسخة من ملفك الائتماني لمعرفة ما إذا كان يحتوى على معلومات سلبية قد تكون السبب فى عدم حصولك على القرض.

كيف يمكنني الحصول على تصنيف ائتماني جيد والمحافظة عليه؟

هناك بعض الوسائل البسيطة التي تمكنك من الحفاظ على تصنيف ائتماني جيد: أولاً، دفع الفواتير فى مواعيدها والالتزام بمواعيد استحقاق الدفع، وثانياً، عدم اقتراض أموال تفوق قدرتك على السداد.

ما هي حقوق المستهلك؟

يمكن للأفراد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة التحقق من تقارير الائتمان الخاصة بهم، وإذا اعتقدوا أن الملف الائتماني تنقصه الدقة، فيتم إتباع آلية للاعتراض على التقرير وتصحيحه. إذ يتم رفع شكوى بموجب استيفاء استمارة تعدها الشركة خصيصاً لهذا الغرض، خلال ١٥ يوما من تاريخ استلام تقرير الائتمان.

وتقوم شركة الاستعلام التجاري بالتحقيق في الشكوى وإرسالها إلى القائم على توفير المعلومات لفحصها والقيام سواء بتأكيد صحتها أو تصحيح الخطأ خلال ١٥ يوما من تاريخ استلام الشكوى.
وفى حالة القيام بتعديل ملموس نتيجة تلك التحقيقات، يتم إخطار الفرد أو الشركة الصغيرة والمتوسطة من أصحاب الطلب، ويتم إرسال إشعارات بالتعديلات إلى جميع المستخدمين الذين طلبوا استعلاماً وحصلوا على تقارير ائتمانية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة السابقة على إجراء التعديلات.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

August 28th, 2018

رئيس الرقابة المالية: التمويل متناهي الصغر على قائمة أولوياتنا في 2018

تستكمل الهيئة العامة للرقابة المالية دورها في دعم الأنشطة المالية غير المصرفية، لتضع على قائمة أولوياتها عدداً من الملفات الهامة منها قطاع التمويل متناهي الصغر، سوق رأس المال، بجانب التأمين والتأجير التمويلي.

August 28th, 2018

رئيس الرقابة المالية: التمويل متناهي الصغر على قائمة أولوياتنا في 2018

إطلاق خطة قومية لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية

د.عمران: التمويل متناهي الصغر يدعم خطة الدولة في لتحقيق التنمية المستدامة

زيارة 25 محافظة وتدريب 500 جمعية، تأهيل 250 مراقب حسابات

إشادة بدور شريف سامي الرئيس السابق للهيئة

تستكمل الهيئة العامة للرقابة المالية دورها في دعم الأنشطة المالية غير المصرفية، لتضع على قائمة أولوياتها عدداً من الملفات الهامة منها قطاع التمويل متناهي الصغر، سوق رأس المال، بجانب التأمين والتأجير التمويلي.

استهل الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة يوم 16 يناير الماضي بالإشادة بدور شريف سامي، الرئيس السابق للهيئة، موضحاً أنه صاحب الفضل في تحقيق ثلثي انجازات “الرقابة المالية” خلال العام الماضي.

وشهدت فترة رئاسة شريف سامي عدد من الانجازات الخاصة بقطاع التمويل متناهي الصغر، منها إصدار قانون تنظيم النشاط، بجانب تدشين عدد من الدورات التدريبية والتوعوية للقائمين على النشاط، فضلاً عن تأسيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.

لفت “د.عمران” إلى أن نشاط التمويل متناهي الصغر يعتبر من القطاعات الحيوية للدولة، نظراً لتركيزه على الفئات المهمشة التي يصعب حصولها على التمويل من المصادر المتعارف عليها، ودوره في رفع مستوى معيشتهم، بما يتوافق مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة والشباب.

أشار أيضاً إلى دور الهيئة في دعم التمويل متناهي الصغر خلال الفترة الماضية، إذ تشرف على أكثر من 850 جمعية ومؤسسة أهلية، بجانب 3 شركات متخصصة تعمل في القطاع، لافتاً إلى أن الهيئة منحت مؤخراً رخصة مزاولة النشاط لشركتين جدد، ليصل العدد النهائي والرسمي إلى 5 شركات تعمل في نشاط التمويل متناهي الصغر في السوق.

قال أن القطاع يغطي جميع محافظات الجمهورية، خاصةً منطقة الصعيد، موضحاً أن المرأة اقتنصت 70% من إجمالي عدد مستفيدي التمويل متناهي الصغر، والبالغ 2.1 مليون مستفيد، فيما استحوذت على 53% من إجمالي حجم التمويل للمشروعات متناهية الصغر، بنهاية سبتمبر 2017، والبالغ 6.1 مليار جنيه. 

تابع:” حينما تساءلت عن معدلات عدم السداد، أبلغوني أنها تقل عن 1% من إجمالي التمويلات الممنوحة، كما أنها تنخفض عن تلك النسبة للتمويلات الممنوحة لفئة المرأة”.

أشار إلى أن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في التمويل متناهي الصغر خلال فترة عمل شريف سامي الرئيس السابق للهيئة.

وعرضت الهيئة فيديو توضيحي لبعض مؤشراتها في دعم قطاع التمويل متناهي الصغر، ألقى الضوء على زيارة الهيئة لـ 25 محافظة وتدريب 500 جمعية ومؤسسة أهلية، بجانب تأهيل 250 مراقب حسابات تابع للجمعيات الأهلية على العمل المحاسبي، كما تطرق الفيديو إلى إصدار دليل حماية عملاء التمويل متناهي الصغر.

والتقط شريف سامي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية أطراف الحديث، مشيراً إلى أن الهيئة كان لها السبق في إلقاء الضوء على ضرورة تطبيق الشمول المالي في مصر منذ عام 2013، من خلال إصدار قانون التمويل متناهي الصغر والتعديلات التشريعية في قطاع التأمين ليتم إضافة مادة خاصة بالتأمين متناهي الصغر.

لفت إلى أن عرض قصص نجاح أصحاب المشروعات يعتبر المؤشر الحقيقي على نجاح التمويل متناهي الصغر في تحقيق طفرة حقيقية لحياة العملاء، وليس فقط التركيز على إجمالي السوق.

أشار إلى أنه لا ينبغي إغفال التطورات التكنولوجية التي قد تطرأ على السوق في الفترة المقبلة، على رأسها التقنية المالية Fintech والتي ترتبط بعدد كبير من الخدمات المالية منها التمويل متناهي الصغر وعقود التأجير التمويلي والتأمين.

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة أنه جاري الانتهاء من إعداد مخطط واستراتيجية قومية لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية، مشيراً إلى أن ذلك سيتم بالتعاون مع الجهات الحكومية المهتمة بنشاطات سوق المال والتأمين والتأجير التمويلى والتمويل العقارى.

أضافد.عمرانأن تنفيذ الإستراتيجية يستمر حتى عام 2021، وسيتم الإعلان عنها كاملة بقرار من مجلس إدارة الهيئة عقب اجتماعه المقبل، كما عرض بعض الانجازات التي حققتهاالرقابة الماليةفي العام الماضي، منها التعاقد مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لتدشين السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة، وجاري تفعيله في 18 مارس المقبل، بجانب زيادة رؤوس الأموال بالبورصة، كما تم إصدار أول صندوق استثمار عقاري وصندوق استثمار خيري خلال عام 2017.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

August 28th, 2018

12 معيار ينبغي مراعاته عند منح التمويل للعميل

تسعى الجمعيات الأهلية لضخ مزيد من القروض في السوق المحلي بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع محفظتها الائتمانية لضمان استمرار عملها، إلا أن ذلك يستلزم منها مراعاة تطبيق السياسات المعتمدة لديها، وعلى الأخص 12 معياراً محدداً لاتخاذ قرار منح تمويل لعميل أو مجموعه عملاء متضامنين

August 28th, 2018

12 معيار ينبغي مراعاته عند منح التمويل للعميل

تسعى الجمعيات الأهلية لضخ مزيد من القروض في السوق المحلي بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع محفظتها الائتمانية لضمان استمرار عملها، إلا أن ذلك يستلزم منها مراعاة تطبيق السياسات المعتمدة لديها، وعلى الأخص 12 معياراً محدداً لاتخاذ قرار منح تمويل لعميل أو مجموعه عملاء متضامنين وتتمثل في :

  1. التأكد من مصداقية العميل ومدي خبرته أو مقدرته علي ممارسة النشاط المطلوب تمويله .
  2. تجنب تحميل العميل تمويل يفوق طاقته علي السداد .
  3. الاطلاع على سابقة التعامل مع الجمعية أو المؤسسة .
  4. التعرف على نتائج الاستعلام عن العميل ومن ضمنه نتيجة الاستعلام الائتماني لمن يزيد حجم التمويل الممنوح لهم عن 1500 جنيه.
  5. أن تناسب قيمه التمويل مع طبيعة المشروع وحجمه ومتطلباته التمويلية، وأخذا  في الحسبان مساهمة العميل بتمويل المشروع أو النشاط.
  6. أن يلائم حجم التمويل وشروط السداد مع التدفقات النقدية المتوقعة للعميل وتوقيتاتها ، مع مراعاة الاحتياجات المعيشية للعميل.
  7. مراعاة التدرج في التمويل مع نمو حجم النشاط وسابقه التعامل مع العميل.
  8. التأمين علي العميل أو علي أصول مموله – في حال توافره – ومدي وجود أي ضمانات مقدمة .
  9. قيمة القروض والتمويل الحاصل عليه العميل من جهات أخري .
  10. إيضاح كافة ما يتعلق بالتمويل للعملاء للمطلوب سداده وتوقيتاته وكيفية السداد وغيره من الشروط .
  11. إيضاح كيفيه الاستفسار عن ما يتعلق بحساب العميل أو التقدم بشكوى .
  12. يجب أن تحتفظ الجمعية أو المؤسسة بملف لكل عميل / عملاء متضامنين يحتوي علي الأقل علي ما يلي :

  المستندات المثبتة لشخصية العميل / العملاء أو من يمثله ومحل إقامته / إقامتهم، وفي حال عدم وجود بطاقة رقم قومي لدي العميل يكتفي بصوره من شهادة الميلاد المميكنة .

  المستندات المثبتة لمكان ممارسه نشاطه ( عقد إيجار ، إيصال كهرباء ، …… ) إن وجدت .

  استعلام الجدارة الائتمانية للعميل / العملاء .

– ما يفيد الموافقة علي منح التمويل للعميل / العملاء سواء كمستند مستقل أو علي عقد العميل  مع بيان ما إذا كان العميل / العملاء  حاصل علي أي نوع من التمويل طبقا لأحكام القانون رقم 141 لسنه 2014 من أي جهة أخري ( أو أي تمويل أخر ) .

  العقود الموقعة بين العميل / العملاء والجمعية أو المؤسسة الأهلية .

  الإخطارات المرسلة للعميل .

كما يستلزم على الجمعيات الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بآخر تمويل مقدم للعميل لمدة عام من تاريخ انتهاء التعامل.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

July 10th, 2018

قصة نجاح مها مشهور

مها، 38 سنة، متزوجة، ولديها 3 أبناء في مدارس خاصة بمراحل تعليمية مختلفة، زوجها يعمل فني تبريد وتكيف في شركة في قطر، ظلت مدة طويلة تعمل جوكر على ماكينة خياطة في مصنع ملابس، وبعد التحاق ابنها الأكبر بالمدرسة لم تستطع ان توازن بين مواعيد العمل ووقت انصراف طفلها من المدرسة فقررت أن تستقيل، واخذت مكافأة نهاية الخدمة واشترت ماكينة خياطة لتعمل من منزلها وتساعد زوجها في تكبد أعباء الحياة.

July 10th, 2018

قصة نجاح مها مشهور

تقول مها: “التطوير والجودة أساس نجاحي

مها، 38 سنة، متزوجة، ولديها 3 أبناء في مدارس خاصة بمراحل تعليمية مختلفة، زوجها يعمل فني تبريد وتكيف في شركة في قطر، ظلت مدة طويلة تعمل جوكر على ماكينة خياطة في مصنع ملابس، وبعد التحاق ابنها الأكبر بالمدرسة لم تستطع ان توازن بين مواعيد العمل ووقت انصراف طفلها من المدرسة فقررت أن تستقيل، واخذت مكافأة نهاية الخدمة واشترت ماكينة خياطة لتعمل من منزلها وتساعد زوجها في تكبد أعباء الحياة.

في رمضان وقبل حلول العيد في عام 2015 تعرضت مها لضائقة وكانت في أمس الحاجة لسيولة مالية حيث يعتبر شهر رمضان والعيد موسم جيد لبيع الملايات والستائر، فاتجهت إلى مؤسسة التضامن التي كانت قد سمعت من أحد الجيران عنها واستطاعت أن تأخذ مبلغ تمويل قيمته 5000 جنية واشترت الاقمشة التي كانت تريدها وحققت أرباح جيدة،

في عام 2016 زادت المبيعات وبالتالي الأرباح لتصل إلى 40% وأصبح لها زبائنها من مختلف المناطق في القاهرة الكبرى والمحافظات حيث أنها دائما تقوم بتطوير وتغيير تصميم المفارش والستائر فقررت مها أن تأخذ مكان خاص بعملها فأخذت من مؤسسة التضامن تمويل قيمته 8000 جنية، ثم زاد تطلعها فقررت أن تشترى أثواب من الأقمشة بسعر الجملة وكذلك أرادت شراء ماكينة اخرى بحيث يزيد من أرباحها فأخذت مبلغ تمويل قيمته 17000 جنية في عام 2018 من مؤسسة التضامن واستطاعت ان تقوم بذلك بالفعل، وهي سعيدة بهذا النجاح.

تساهم مها بشكل أساسي في دخل الأسرة وتعليم أبنائها، وتحلم بامتلاك مصنع خاص بها ونحن معها حتى تحقق حلمها.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

June 29th, 2018

قصة نجاح سهير أبو اليزيد

نروي هنـا لكم قصة كفـاح إمـرأة فنـانه صعيدية من محـافظة قنـا تقيم بقـرية دندرة ، فهي سيدة بسيطه وفقيرة توارثت إحدي الحرف الفرعونية القديمة قدم الأزل منذ خلق البشرية ونزول سيدنا آدم عليه السلام علي وجه الأرض، فتعلم الإنسـان تلك الحرف لتخدمه وتسهـل عليه التعـايش في بيئة طبيعية .

June 29th, 2018

قصة نجاح سهير أبو اليزيد

ومن الإناء حياة

نروي هنـا لكم قصة كفـاح إمـرأة فنـانه صعيدية من محـافظة قنـا تقيم بقـرية دندرة ، فهي سيدة بسيطه وفقيرة توارثت إحدي الحرف الفرعونية القديمة قدم الأزل منذ خلق البشرية ونزول سيدنا آدم عليه السلام علي وجه الأرض، فتعلم الإنسـان تلك الحرف لتخدمه وتسهـل عليه التعـايش في بيئة طبيعية .

ولدت هذه السيدة في بيئة حرفية فنية غاية من البساطة والبدائية بحيث كان والدهـا ووالدتها يعمـلا سوياً يـداً بيد متقاسمين قوت رزقهم مما يجعلهم لا يعـانوا من شقـاء الحياة القـاسية وهمومهـا وأوجـاعهـا برغم تعـدد الأبنـاء والإحتياجـات الأسرية .

فهـيا بنــا لنتجـول سـوياً في طريق كفـاح هده المـرأة ونتعرف عن حكـايتهـا كمـا روتهـا لنــا وهي السـيدة سهــير أبواليزيد .

البــداية

حين فتحت أعين سهير ووجدت نفسها في حضن من طين فتتذكر أنهـا كانت تري أباهـا وأمهـا وكل من حولها يشتغلون في الفخـار ويبدأون يومهم باكـراً لتجهيز الطين ومساعدة بعضهم البعض ، وكانت هي صغيرة لا تملك سوي اللعب مثل أقـرانها من الصغـار في الطين ومن هنـا جاء حبهـا وسر تآلفهـا مع تلك العجينة الطينية التي دخلت نبضات قلبهـا وتحولت إلي سحـر يجذبهـا لتقليد أبويهـا الكبـار ومساعدتهم في صناعة الفخـار.

ورسمت ملامحهـا الفنية في تشكيل تلك العجينة إلي أشكال ذات ملامح مجسده تعبر عن حسهـا وذوقهـا الذي ولد بداخلها فعـاشت تحلم بتحقيق إرادتهـا ومتعتها في النقش علي الفخـار والإبتكار في صناعته ، وحيث تحلق أحلامهـا في السمـاء يوميـاً لتسـاعد والديهـا ويكون لهـا دوراً في مساندة تلك الأسرة الفقيرة في جلب قوت يومها برضـا النفس وسعادتهم لما قسم الله لهم من رزق.

 

حيث كان الأب يشفق كثيراً عليهـا ويحبها بعمق ويهتم برعايتها لأنها كانت أبنته الوحيدة دون أبناؤه الصبية، حيث أنها كانت بمثابة زينة بيته التي تنمو وتترعرع وتزهو سهير كالزهرة التي تبث عطرها في كل أرجاء المنزل وكانت ومازالت ببراءتها وطيبتها وشقاوة وخفة ظلها .

وحيث كان والدها يري فيها ذكاؤها وحكمتها لذا ألحقهـا بالتعليم حتي صارت متوقفة للمرحلة الخامسة الإبتدائية ثم تركت تعليمها لظروف أسرتها المادية وخشيتها من أن ترهق أهلها بالمصاريف التعليمية ورغبتها في مساندة الأسرة وأن تكون عامداً صلباً سانداً لتلك الأسرة ، ثم التحقت بمدرسة الحياة لتتقن حرفة الفخار حتي أصبح عمرها الثالث عشر ربيعـاً وكانت حينها من أمهـر صانعي الفخـار تلك اللحظة .

وبعد تلك المرحلة من عمرهـا تزوجت سهير من أحد أقـاربهـا ممن يعاونوا والديهـا في صناعة وحرق الفخار ومن هنـا أستقلت تلك السيدة وبدأت معهـا سنوات الكفاح .

ولم تنتهي أحلام السيدة سهير فأكملت مسيرتها في الكفاح لصناعة الأواني الفخارية وحصلت على قرضها الحالي بقيمة 10 آلاف جنيه من جمعية تنمية المجتمع للمرأة الريفية والحضرية بقنا وذلك بهدف العمل علي إزدهـار الحرفة وتعليمها لكل من حولها من أبناء القرية ونسائهـا للتعـايش والحفاظ علي ما ورثته من أجدادهـا وآباءها وكانت بمثابة حلقة وصل مع التجـار وعملية الترويج للمنتجات المراد بيعهـا والإشراف ومساعدة كل من المشتغلين بهـا .

وأنجبت السيدة خمسة أولاد متعلمين بالغين فخورين وبارين بوالدتهم بعد غياب الأب الذي ترك الحرفه لعدم الإعتناء بهـا والحاجة إلي المنتجات لدي الجماهير مع الصحوة التكنولوجيا واستحداث أدوات الطهي والأواني الألومنيوم والمعدنية الحديثة التي سهلت عملية الطهي رغم أنها غير صحية وتفتقد عناصر هامة ومفيده توجد بالأواني الفخارية .

ومازالت السيدة تصارع وتحارب للإرتقاء بالمهنة والتشبث والإعتناء بهـا والمطالبة بتفادي عوائقها وأخطارها والمحاولة بتصعيد صوتها لأعلي القمم والمسولين للإلتفات لهـا وتلبية إحتياجاتها دون أن تمل أو تكل وبإصرار عنيف حتي يثبت لكل العـالم قيمة وفائدة تلك الأواني، وحيث شرحت لنـا السيدة سهير المواد والأدوات والمراحل التي تم بهـا عملية صناعة وإنتاج الفخـار وكذلك أنواعها وأصنافها.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها

January 1st, 2018

خدمات التكنولوجيا المالية مستقبل صناعة التمويل متناهي الصغر

الأستاذ حسن إبراهيم, المدير العام الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر

ليس صحيح أن الفقراء لا يستطيعون المواكبة الجزئية للتكنولوجيا لا سيما أن عدد مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي والتليفون المحمول وصل لمليارات المستخدمين، والدليل على ذلك إن بعض الدراسات التي أُجريت عام 2017 اثبتت أن عدد مستخدمي فيسبوك في مصر أكثر من 33 مليون شخص…

January 1st, 2018

خدمات التكنولوجيا المالية مستقبل صناعة التمويل متناهي الصغر

الأستاذ حسن إبراهيم, المدير العام الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر

ليس صحيح أن الفقراء لا يستطيعون المواكبة الجزئية للتكنولوجيا لا سيما أن عدد مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي والتليفون المحمول وصل لمليارات المستخدمين، والدليل على ذلك إن بعض الدراسات التي أُجريت عام 2017 اثبتت أن عدد مستخدمي فيسبوك في مصر أكثر من 33 مليون شخص، وهو ما يشكل 37% من السكان كما أن  عدد مستخدمي تويتر في مصر سجل أكثر من 1.7 مليون مستخدم بنسبة 1.8% من السكان ، كما صرحت وزارة الاتصالات بأن عدد مشتركي الهاتف المحمول يقترب من 100 مليون مشترك وبلغ مستخدمى الإنترنت المحمول 26.63 مليون وعدد مستخدمى الإنترنت فائق السرعة ADSL 4.46 مليون مستخدم ، إن تلك الأعداد مما لا شك فيه تتضمن مختلف فئات المجتمع بما فيها الفئات الأقل دخلاً وهي الفئة المستهدفة من نشاط التمويل متناهي الصغر.

إن تكنولوجيا الخدمات المالية تفرض نفسها وتتغلغل في القطاعات المالية فنجد علي سبيل المثال في قطاع المدفوعات في مصر تعددت الشركات التي تقدم خدمات الدفع ومن أشهرها شركةفوريحيث تضم فوري 20 مليون عميل وتعمل علي تسوية ما يصل إلي 2 مليون عملية يومياً بالإضافة إلي خيارات تحويل الأموال بإستخدام الهاتف المحمول ، وفي قطاع الإقراض فإنه تعمل شركةموني فيلوز  وهي منصة للإقراض الائتماني الرقمي تتيح للأفراد الحصول علي قرض دون اللجوء للبنك كما تتيح للمستخدمين بناء سجل إئتماني بناءً علي أدائهم في دورات مالية ، وفي قطاع الإستثمار شركةفلوسيوهي منصة للإستثمارات الشهرية مع هدف واضح متوسّط المدى لاستثمار المبالغ التراكمية، وتسمح للمستخدمين بتغيير خططهم بمرونة، وتأتي الأهداف الموضوعة مع عروض تخفيضات من العديد من الشركاء.

ومع تنوع الخدمات المالية التي تقدمها التكنولوجيا في مجالات المدفوعات والإقراض وتحويل الأموال وإدارة الثروات والتأمين والتي تمتاز عن الخدمات التقليدية بأنها أسرع وأرخص يجب علي القطاع التقليدي أن ينتبه ، وينبغي علينا أيضاً كممارسين لصناعة التمويل متناهي الصغر أن نعترف أن مستقبل صناعة التمويل متناهي الصغر في استخدام التكنولوجيا لتوفير الخدمات المالية.

ولقد أبدت الجهات الرقابية تفهمها ودعمها للخدمات المالية بإستخدام التكنولوجيا علي سبيل المثال قام البنك المركزي المصري في مايو 2017 بإصدار قواعد الدفع بالمحمول و متضمنة حق المتعاملين في التمويل متناهي الصغر وسداد المستحقات بالمحمول بدعم كامل من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر.

ورغم المحاولات التي تقوم بها المؤسسات الكبيره للتمويل متناهي الصغر بمصر لإستخدام التكنولوجيا المالية علي سبيل المثال تعاقد جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية وجمعية رجال الأعمال والمستثمرين بالدقهلية ومؤسسة التضامن مع إحدي شركات المدفوعات الإلكترونية، وأيضا خوضهم تجربة الدفع بإستخدام المحمول ، إلا أننا مازلنا في الأطوار الأولي لإستخدام خدمات التكنولوجية المالية لأسباب عديده منها ما يتعلق بممارسي الصناعة ومنها ما يتعلق بمتلقي الخدمات ، وعلي المؤسسات التي تمارس التمويل متناهي الصغر في مصر بذل المزيد من الجهود وبالخصوص في البنية المؤسساتية الخاصة بها والعمل علي زيادة الوعي بأهمية تلك الخدمات بين عملائها وموظفيها. ولا يجب علينا التسليم أن أمية القراءة والكتابة أو الأمية التكنولوجية عائق لا يمكن التغلب عليه.

شارك هذه المقالة

لن يتم نشر إيميلك. الحقول * يجب إدخالها